به گزارش اقتصادرَوا؛ دولت ایران در دوره اخیر با استفاده فزاینده از بدهی به بانک مرکزی، راهی را در پیش گرفته است که اگرچه ممکن است از منظر کوتاه‌مدت کسری بودجه را موقتا تعدیل کند، ولی در بلندمدت بار سنگینی برای اقتصاد کشور به همراه دارد. میزان بدهی دولت به بانک مرکزی حالا به بیش از ۶۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، رشدی نزدیک به دو برابر طی یک سال نسبت به حدود ۳۳۲ هزار میلیارد تومان در پایان مرداد ۱۴۰۳، روندی هشداردهنده که باید جدی گرفته شود.

افزایش چشمگیر این بدهی، پشتوانه پولی شدیدی را برای سیاست‌های مالی دولت فراهم می‌کند، اما در کنار آن، به مثابه یک بمب ساعتی برای ثبات اقتصادی است. یکی از پیامدهای اصلی چنین رویکردی، رشد سریع نقدینگی است: حجم نقدینگی تا پایان مرداد ۱۴۰۴ بیش از ۱۲۰۱۴ هزار میلیارد تومان گزارش شده که نشان‌دهنده رشد ۱۸.۲ درصدی نسبت به ابتدای سال و ۳۶.۶ درصدی در دوازده ماه است. این ترکیب بدهی بالا و نقدینگی فزاینده، فضای سیاسی-اقتصادی کشور را به سمت افزایش تورم، تضعیف ارزش پول ملی و ریسک رکود تورمی سوق می‌دهد.

اول، دولت با اتکا به خلق پول از سوی بانک مرکزی در واقع دارد کسری بودجه خود را از راه چاپ پول و استقراض غیرمتعارف تأمین می‌کند. آن‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش می‌دهد، درآمدهای نفتی و مالیاتی در سال ۱۴۰۳ نتوانسته‌اند هزینه‌های جاری دولت را پوشش دهند، بنابراین دولت به فروش بی‌سابقه اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی متوسل شده است. به عبارت دیگر، دولت در حال ایجاد بدهی‌های آینده است تا امروز را بگذراند. این راه‌حل موقتی شاید برای مهار فشارهای اقتصادی فعلی فایده داشته باشد، اما به مرور تبدیل به بار مالی عظیمی خواهد شد که نسل‌های بعدی باید پرداخت کنند.

دوم، این استقراض از بانک مرکزی بی‌تردید باعث تشدید فشار تورمی می‌شود. وقتی بانک مرکزی منابع جدید خلق می‌کند برای تأمین بدهی دولت، پایه پولی گسترش می‌یابد و در نهایت نقدینگی در اقتصاد زیاد می‌شود. حجم نقدینگی بالا، به‌نوبه خود، زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم است. این معضل باعث می‌شود که سیاست پولی بانک مرکزی در خدمت مالیه دولت قرار گیرد و نه لزوماً اهداف تثبیت اقتصادی بلندمدت؛ به عبارتی، استقلال سیاست‌گذاری پولی در معرض خطر قرار می‌گیرد.

سوم، چنین بدهی بزرگ نزد بانک مرکزی می‌تواند به شکل «تسلیم مالی» یا fiscal dominance تعبیر شود؛ یعنی سیاست پولی عملاً برای بازپرداخت بدهی‌های دولت فدا می‌شود. وقتی بانک مرکزی بیش از حد مجبور به تأمین کسری بودجه باشد، گزینه‌های دیگر برای کنترل تورم محدود می‌شوند، چون نمی‌تواند بدون آسیب زدن به بدهی‌ها، به سیاست انقباضی پولی روی آورد. این وضعیت می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به توانایی اقتصاد ایران در کنترل پایه پولی و نقدینگی تضعیف کند.

چهارم، این بدهی نهادی به بانک مرکزی، ریسک بانکی نیز به همراه دارد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت نظام بانکی نشان می‌دهد که برخی بانک‌ها با «ناترازی گسترده»، «انباشت زیان» و «نقص در ضوابط نظارتی» مواجه‌اند. ترکیب سیستم بانکی ناسالم با بدهی زیاد دولت به بانک مرکزی، می‌تواند یک چرخه خطرناک ایجاد کند: بانک مرکزی برای حفظ ثبات، باید نقدینگی و تسهیلات بیشتری به بانک‌ها بدهد، بانک‌ها از آن استفاده کنند و باز هم فشار بر بانک مرکزی افزایش یابد.

پنجم، این استراتژی سیاستی تبعات بین‌نسلی دارد. اگر دولت امروز کسری را با بدهی به بانک مرکزی پوشش دهد، اما در آینده نتواند این بدهی‌ها را به شکل پایدار مدیریت کند، در واقع بار مالی بزرگی را به نسل‌های بعدی منتقل می‌کند. این بدهی ناشی از خلق پول نیست مثل سایر بدهی‌ها که از طریق انتشار اوراق یا مالیات تأمین شود؛ بلکه بخشی از آن با رشد نقدینگی و پایه پولی همراه است که می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری مؤثر، فرار سرمایه، و کاهش اعتماد در اقتصاد شود.

ششم، چنین سیاستی می‌تواند منجر به تضعیف ارزش پول ملی شود. وقتی نقدینگی به سرعت رشد کند، ارزش ریال به دلیل تورم کاهش می‌یابد. کاهش قدرت خرید مردم، به نوبه خود، فشار بر معیشت شهروندان را زیاد می‌کند و ممکن است نارضایتی عمومی را تشدید کند. همچنین، کاهش ارزش ریال می‌تواند انگیزه‌ای برای خروج سرمایه به بازارهای غیررسمی و دلار باشد که به نوسان بیشتر نرخ ارز منجر خواهد شد.

هفتم، مسیر کنونی ممکن است سازوکار پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در اقتصاد را مخدوش کند. وقتی دولت بخش عمده ذخایر پولی را به سمت تأمین کسری بودجه هدایت می‌کند، منابعی که می‌توانست به سرمایه‌گذاری مولد اختصاص یابد، صرف تأمین مالی هزینه‌های جاری و بدهی به بانک مرکزی می‌شود. این موضوع از رشد اقتصادی بلندمدت می‌کاهد و چشم‌انداز توسعه را محدود می‌کند.

در نهایت، لازم است این سوال را مطرح کنیم: آیا این راهبرد تنها یک تسکین کوتاه‌مدت است یا یک طرح خطرناک برای آینده؟ تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که استقراض زیاد از بانک مرکزی، در بلندمدت به فاجعه اقتصادی منجر می‌شود؛ وقتی سیاست‌گذاری پولی در خدمت مالیه دولت باشد، کنترل تورم سخت‌تر شده، اعتماد عمومی و بین‌المللی آسیب می‌بیند، و نهایتاً اقتصاد در معرض بحران ساختاری قرار می‌گیرد.

دولت ایران لازم است برای خروج از این چرخه، اصلاحات جدی انجام دهد: ابتدا با بهینه‌سازی هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای، فشار بر بودجه را کاهش دهد؛ دوم، تنوع منابع تأمین کسری بودجه را افزایش دهد، نه صرفاً تکیه بر اوراق یا برداشت از منابع بانک مرکزی؛ سوم، استقلال بانک مرکزی را تضمین کند تا سیاست پولی بتواند به درستی وظیفه خود را انجام دهد؛ و چهارم، شفافیت در انتشار آمار بدهی، پایه پولی و نقدینگی را ارتقا دهد تا مردم و بازارها بتوانند آینده را بهتر پیش‌بینی کنند و اعتماد بازگردد.

بدون چنین اصلاحی، رکودی تورمی با فشار مضاعف بر ریال، تورم بالا، تضعیف رشد اقتصادی و ناترازی‌های بانکی می‌تواند به واقعیت روزمره اقتصاد ایران تبدیل شود. به عبارت دیگر، پناه بردن دولت به بدهی برای «حل بحران امروز» ممکن است دری به سمت بحران‌های بزرگ‌تر در آینده باز کند.