به گزارش اقتصادرَوا؛ این یادداشت بر اساس مقاله ارائه شده توسط راگورام راجان، بانکدار مرکزی سابق و استاد دانشگاه، تدوین شده و به ارزیابی این پرسش محوری می‌پردازد که آیا بانک‌های مرکزی در حال حاضر در خطر انبساط بیش از حد سیاست‌های پولی خود هستند یا خیر. استدلال اصلی این است که ریشه‌های اکثر بحران‌های مالی در شرایط انبساط پولی و دوران رونق پیش از آنها نهفته است. هرچه این شرایط آسان‌تر باشد، گسترش اعتباری همراه با آن بیشتر و پیامدهای اقتصادی رکود متعاقب آن بدتر خواهد بود.

بانکداران مرکزی به طور غریزی از این پدیده آگاه هستند، اما اغلب از پذیرش مسئولیت آن امتناع می‌ورزند و به «اصل تفکیک» متوسل می‌شوند. طبق این اصل، سیاست پولی صرفاً بر کنترل تورم از طریق مهار تقاضا تمرکز دارد، در حالی که ابزارهای نظارتی و کلان احتیاطی، ثبات مالی را هدف قرار می‌دهند. تجربه نشان داده است که این دیدگاه مضیق، ناکارآمد است؛ زیرا نظارت و ابزارهای کلان احتیاطی در حالی به کار گرفته می‌شوند که سیاست پولی با قدرت، عوامل شتاب‌دهنده را فعال می‌کند. این عدم کارایی تا حدی ناشی از آن است که بخش قابل توجهی از فعالیت‌های مالی اکنون در خارج از نظام بانکی سنتی انجام می‌شود، جایی که نظارت بسیار ضعیف‌تر است. همچنین، نوآوری‌های مالی در دوران رونق به فعالیت‌ها اجازه می‌دهد تا مقررات موجود را دور بزنند، در حالی که فراموشی تدریجی بحران‌های گذشته، فشار سیاسی برای مقررات‌زدایی بیشتر را افزایش می‌دهد.

در شرایط کنونی که بانک‌های مرکزی بزرگ جهان، از جمله پس از یک دوره انقباض، بار دیگر وارد مرحله انبساط پولی شده‌اند، چهار عامل کلیدی وجود دارند که نگرانی جدی در مورد ثبات مالی را الزامی می‌کنند.

نخست، علی‌رغم گام انقباضی بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو)، شاخص‌های گسترده‌تر شرایط مالی در ایالات متحده تسهیل شده‌اند. این امر که تا حدی ناشی از رشد فوق‌العاده اعتبارات خصوصی در سال‌های اخیر است، حاکی از آن است که زیاده‌روی‌ها از سیستم حذف نشده‌اند و با افزایش انبساط پولی، مجدداً از یک سطح بالا رشد خواهند کرد.

دوم، تقاضای کل هنوز تضعیف نشده است. تقاضا در ایالات متحده توسط رونق هزینه‌های سرمایه‌ای مرتبط با هوش مصنوعی و مصرف قوی (به دلیل بازار کار مقاوم) تقویت می‌شود؛ در اروپا توسط افزایش هزینه‌های دفاعی و توسعه مالی آلمان؛ و در ژاپن توسط چشم‌انداز انبساط مالی بیشتر. این تقاضای قوی در مقابل محدودیت‌های عرضه (مانند کاهش مهاجرت) ممکن است نرخ‌های سیاستی را وادار کند تا برای مدت طولانی‌تری بالا بمانند، یا حتی افزایش یابند، امری که بازارها وزن کمی به آن می‌دهند و در صورت تحقق، هزینه‌ها را افزایش خواهد داد.

سوم، عدم قطعیت‌های سیاست‌گذاری و اقتصادی افزایش یافته است. تغییرات مکرر در سیاست‌های تجاری ایالات متحده و احتمال تلافی‌جویی چین، عدم وضوح در مورد تعهدات سرمایه‌گذاری اروپا و ژاپن در آمریکا و امکان ازسرگیری جنگ‌های تجاری، همگی به این عدم قطعیت می‌افزایند. علاوه بر این، اهمیت فزاینده کنترل تولید تراشه‌های تایوان به دلیل رونق هوش مصنوعی، خطر وقوع جنگ‌های داغ را در آینده‌ای نه‌چندان دور افزایش داده است.

چهارم، فضای مالی دولت‌ها بسیار محدودتر از قبل از بحران مالی جهانی یا حتی قبل از همه‌گیری است. در شرایطی که دولت‌ها فاقد منابع یا سرمایه سیاسی کافی برای تأمین مالی طرح‌های نجات بزرگ هستند، مداخله بانک مرکزی برای نجات سیستم مالی می‌تواند اعتبار خود را از دست بدهد. این وضعیت باعث می‌شود که مهار یا جذب عواقب بحران‌های مالی سخت‌تر از گذشته باشد.

نتیجه‌گیری این است که بانک‌های مرکزی در تصمیم‌گیری‌های کنونی خود باید به این واقعیت توجه کنند که جهان به سادگی توانایی تحمل یک بحران مالی دیگر را ندارد. با درک اینکه ریشه‌های بحران‌های پیشین اغلب در انبساط پولی قبلی نهفته است، بانکداران مرکزی باید ثبات مالی را در محاسبات خود لحاظ کرده و از دامن زدن به سرمستی مالی کنونی با ایجاد انبساط بیش از حد اجتناب کنند.

یادداشت از: امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی