به گزارش اقتصادرَوا؛ در سال‌های اخیر، بلاک‌چین و رمزارزها به یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال جهان تبدیل شده‌اند؛ زیرساختی که با شفافیت، غیرمتمرکز بودن و حذف واسطه‌ها توانسته اعتماد عمومی را تقویت کند و هزینه‌های نظارت را کاهش دهد. با این حال، در ایران نوع مواجهه سیاست‌گذار با این فناوری بیشتر بر پایه کنترل و ملاحظات امنیتی است تا پذیرش و تنظیم‌گری هوشمند.

این نگاه باعث شده قوانین و طرح‌هایی مانند ماده ۱۰ نه در مسیر تسهیل و حمایت از نوآوری، بلکه در جهت محدودسازی و مهار رشد این فناوری نوشته شوند. سؤال اصلی این است که چرا چنین رویکردی شکل گرفته و چه پیامدهایی برای اقتصاد کشور دارد؟

یکی از نخستین دلایل، نگرانی‌های امنیتی و مالی است. رمزارزها به‌دلیل امکان انتقال ارزش بدون واسطه و خارج از شبکه بانکی، در ایران بیشتر به عنوان «تهدید احتمالی» تلقی می‌شوند. سیاست‌گذار تصور می‌کند که تراکنش‌های کریپتو می‌تواند برای پولشویی، فرار سرمایه، یا دور زدن نظارت‌های مالی استفاده شود.

 مطالعات حقوقی داخلی نیز تأکید دارند که نبود چارچوب مشخص، ریسک استفاده مجرمانه را بالا می‌برد و دولت تلاش دارد با وضع قوانین سخت‌گیرانه از چنین خطراتی پیشگیری کند. این نگرانی‌ها البته در بسیاری کشورها وجود داشته، اما تفاوت در نوع مواجهه است: کشورهایی مانند سنگاپور یا امارات به ‌جای محدودیت، چارچوب دقیق و منعطفی طراحی کرده‌اند تا هم نظارت کنند و هم نوآوری را از بین نبرند.

در کنار نگرانی‌های امنیتی، دغدغه مهم دیگر دولت، «حاکمیت پولی» است. بلاک‌چین با منطق غیرمتمرکز خود نظم سنتی سیاست پولی را به چالش می‌کشد؛ چرا که ارزش می‌تواند خارج از سیستم بانکی جابه‌جا شود و سیاست‌گذار کنترلی بر حجم یا جریان آن نداشته باشد. همین موضوع باعث شده بانک مرکزی ایران به سمت طراحی و قانون‌گذاری «رمزپول ملی» حرکت کند؛ نسخه‌ای متمرکز و تحت مدیریت کامل دولت. 

این اقدام نشان می‌دهد دولت نه مخالف فناوری بلاک‌چین است، بلکه می‌خواهد آن را در قالبی که کنترلش را حفظ کند، به‌کار گیرد. رمزپول ملی در واقع تلاشی برای استفاده از مزایای بلاک‌چین بدون پذیرش ماهیت غیرمتمرکز آن است. با این حال، این نگاه سبب می‌شود بلاک‌چین عمومی یعنی همان بخشی که جهان امروز روی آن نوآوری می‌کند در ایران فرصتی برای رشد نداشته باشد.

عامل سوم، وضعیت اقتصادی و تحریم‌هاست. از یک سو، ایران در برخی حوزه‌ها از رمزارزها برای تسهیل تجارت خارجی یا دور زدن تحریم‌های بانکی استفاده می‌کند. از سوی دیگر، دولت نمی‌خواهد استفاده گسترده از رمزارز خارج از کنترل رسمی گسترش یابد، چون ممکن است جریان سرمایه و مبادلات بزرگ از دید نظام مالی پنهان شود. این تناقض باعث شده سیاست‌گذاری در حوزه رمزارز دوگانه و نامنظم باشد: استفاده در سطح دولتی پذیرفته شده، اما فعالیت بخش خصوصی با محدودیت مواجه است.

در کنار این‌ها، مسئله انرژی نیز وجود دارد. ایران یکی از معدود کشورهایی بود که استخراج رمزارز را قانونی اعلام کرد، اما این قانون‌گذاری همراه با تعرفه‌های سنگین برق، الزام به مجوز، خاموشی‌های دوره‌ای و نظارت شدید همراه شد. نتیجه این شد که بخش عمده‌ای از صنعت ماینینگ به زیرزمین رفت، همان چیزی که قصد داشتند جلویش را بگیرند. سیاست‌گذار به جای حل مسئله زیرساخت و مدیریت انرژی، تصمیم گرفت صورت مسئله را با سخت‌گیری حل کند.

با کنار هم گذاشتن این عوامل، می‌توان نتیجه گرفت که سیاست‌گذار ایرانی بیش از آن‌که بلاک‌چین را یک «فرصت اقتصادی» بداند، آن را یک «چالش مدیریتی» تلقی می‌کند؛ چالشی که نظم مرکزی را تهدید می‌کند، نظارت مالی را دشوار می‌سازد و جریان سرمایه را از ساختارهای رسمی خارج می‌کند. در چنین نگاهی، طبیعی است که بلاک‌چین در حد یک ابزار مالی ساده یا «سیستم بانکی جدید» دیده شود و قانون‌گذار تلاش کند آن را وارد ساختارهای بوروکراتیک قدیمی کند؛ اما بلاک‌چین دقیقاً برعکس این منطق عمل می‌کند.

مشکل اصلی اینجاست که محدودسازی شدید در عمل نتیجه عکس می‌دهد. تجربه کشورهایی مانند هند و چین ثابت می‌کند که ممنوعیت یا کنترل افراطی، نه‌تنها جلوی بازار رمزارز را نمی‌گیرد، بلکه آن را به زیر پوست اقتصاد می‌برد و دولت را از شفافیت محروم می‌کند. هرچه مسیر رسمی بسته‌تر باشد، بازار غیررسمی بزرگ‌تر و پیچیده‌تر می‌شود.

در ایران نیز همین اتفاق افتاده: وقتی صرافی‌های داخلی با ابهام قانونی مواجه‌اند و نوآوران امکان فعالیت آزاد و شفاف ندارند، کاربران به سمت بازارهای خاکستری و غیررسمی حرکت می‌کنند. این روند ریسک پولشویی و کلاهبرداری را بالا می‌برد و مصرف‌کننده را بدون حمایت قانونی رها می‌کند.

از سوی دیگر، محدودیت‌های سنگین انگیزه نوآوران را کاهش می‌دهد. بلاک‌چین یکی از معدود حوزه‌هایی است که می‌تواند سرمایه انسانی ایران را در سطح جهانی مطرح کند، اما وقتی قوانین سخت‌گیرانه، فضای پیش‌بینی‌ناپذیر و مجوزهای پیچیده وجود دارد، بسیاری از تیم‌های فنی یا مهاجرت می‌کنند یا پروژه‌های خود را در کشورهای دیگر ثبت می‌کنند. اقتصاد دیجیتال در ایران هنوز در مراحل اولیه است و هرگونه فشار بی‌جا می‌تواند نسل نوآوری را از بین ببرد.

ادامه این روند می‌تواند تبعات جدی برای اقتصاد کشور داشته باشد. نخست، شفافیت از بین می‌رود؛ چون فعالیت‌ها از فضای رسمی به سمت زیرزمین حرکت می‌کنند. دوم، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در حوزه بلاک‌چین متوقف می‌شود و ایران از فرصت‌های جهانی عقب می‌ماند. سوم، اعتماد عمومی به ساختارهای مالی رسمی کاهش پیدا می‌کند، چون مردم احساس می‌کنند مسیرهای قانونی قابل اتکا نیستند. چهارم، دولت مجبور می‌شود با تأخیر و هزینه چندبرابر به سمت تنظیم‌گری هوشمند حرکت کند، درست همان‌طور که بسیاری کشورها پس از تجربه شکست محدودسازی انجام دادند.

در برابر این وضعیت، امکان انتخاب یک مسیر متعادل وجود دارد. سیاست‌گذار می‌تواند به جای کنترل‌گری سخت، به سمت تنظیم‌گری هوشمند حرکت کند؛ یعنی چارچوبی که هم ریسک‌ها را مدیریت کند و هم مسیر نوآوری را باز بگذارد. ایجاد محیط آزمایشی (sandbox)، ساده‌سازی مجوزها، تعریف الزامات روشن مالیاتی و ضدپول‌شویی، همکاری با بخش خصوصی و شفافیت در سیاست‌گذاری از جمله اقداماتی است که می‌تواند این حوزه را به نقطه تعادل برساند. 

تجربه اتحادیه اروپا، امارات، بریتانیا و حتی کشورهای آسیای جنوب شرقی نشان می‌دهد که تنظیم‌گری هوشمند نه‌تنها بازار را از خطر دور می‌کند، بلکه شفافیت و رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد.

در نهایت، مسئله اصلی بلاک‌چین در ایران نه فناوری است و نه خطرات آن؛ مسئله در نوع نگاه به این فناوری نهفته است. تا زمانی که بلاک‌چین به‌عنوان تهدید دیده شود، سیاست‌گذاری به سمت محدودیت، مجوزهای سنگین و کنترل متمرکز می‌رود. اما زمانی که سیاست‌گذار بپذیرد بلاک‌چین می‌تواند مکمل اقتصاد رسمی باشد و نه جایگزین آن، مسیر نوآوری باز می‌شود. اقتصاد دیجیتال زمانی رشد می‌کند که دولت با مردم و بخش خصوصی وارد همکاری شود، نه مقابله. آینده از آنِ کشورهایی است که توانسته‌اند میان امنیت و نوآوری تعادل برقرار کنند؛ تعادلی که ایران نیز دیر یا زود ناچار به پذیرش آن خواهد شد.

گزارش از: مهدی شاه جلال الدین، کارشناس بازارهای مالی