به گزارش اقتصادرَوا؛ بررسی داده‌های حساب‌های ملی فصلی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ با رشدی بسیار ضعیف و نزدیک به صفر مواجه بوده است. بر اساس محاسبات مرکز آمار ایران، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰ در این دوره به ۰٫۱ درصد رسیده و رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز منفی ۰٫۵ درصد ثبت شده است. این ارقام نشان می‌دهد که موتور رشد اقتصاد در نیمه نخست سال جاری عملاً خاموش بوده و بخش‌های غیرنفتی اقتصاد نیز وارد محدوده رکودی شده‌اند. در همین بازه زمانی، تولید ناخالص داخلی با نفت به حدود ۵۸۵۰ هزار میلیارد ریال و بدون نفت به حدود ۵۰۶۱ هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش اسمی داشته، اما در مقیاس واقعی، رشد قابل اتکایی را منعکس نمی‌کند. 

وضعیت رشد اقتصادی شش‌ماهه نخست سال

ترکیب رشد اقتصادی شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴ نشان می‌دهد بخش کشاورزی با ثبت رشد منفی ۳ درصد، یکی از ضعیف‌ترین عملکردها را در میان بخش‌های اصلی اقتصاد به خود اختصاص داده است. گروه صنایع و معادن نیز اگرچه در مجموع رشد مثبت ۰٫۳ درصد را ثبت کرده، اما این رشد عمدتاً ناشی از بخش نفت و گاز بوده و صنایع و معادن بدون نفت با رشد منفی ۰٫۹ درصد مواجه شده‌اند. در مقابل، بخش خدمات رشد ۰٫۵ درصدی را تجربه کرده که هرچند نسبت به سایر بخش‌ها عملکرد بهتری محسوب می‌شود، اما برای پشتیبانی از رشد پایدار اقتصاد کفایت نمی‌کند. تصویر کلی این داده‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی نیمه نخست ۱۴۰۴، نه تنها فراگیر و متوازن نیست، بلکه به‌طور جدی به فعالیت‌های وابسته به نفت متکی مانده است. 

در میان زیرگروه‌های بخش صنایع و معادن، استخراج نفت و گاز طبیعی با رشد ۱٫۸ درصدی، اصلی‌ترین پیشران رشد این گروه بوده است. در مقابل، بخش صنعت با رشد منفی ۱٫۱ درصد، توزیع گاز طبیعی با افت ۱٫۴ درصد، تأمین آب و برق با سقوط قابل توجه ۸٫۴ درصدی و ساختمان با رشد منفی ۰٫۸ درصد مواجه شده‌اند. این ارقام نشان می‌دهد که نه‌تنها تولید صنعتی با ضعف تقاضا و محدودیت‌های ساختاری روبه‌رو است، بلکه بخش زیرساختی انرژی و مسکن نیز در وضعیت نامساعدی قرار دارد. در همین حال، سایر معادن به‌جز نفت و گاز رشد ۲٫۵ درصدی را ثبت کرده‌اند که نشان می‌دهد برخی فعالیت‌های معدنی غیرنفتی همچنان ظرفیت رشد محدود دارند، اما سهم آن‌ها در کل اقتصاد به اندازه‌ای نیست که بتوانند افت سایر زیربخش‌ها را جبران کنند. 

در بخش خدمات نیز تصویر ناهمگنی مشاهده می‌شود. عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، هتل و رستوران با رشد منفی ۱٫۹ درصد روبه‌رو بوده‌اند که نشانه‌ای از ضعف تقاضای مصرفی و کاهش قدرت خرید خانوارهاست. حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات نیز رشد منفی ۰٫۴ درصد را تجربه کرده که می‌تواند هم ناشی از افت تجارت داخلی و خارجی و هم کاهش تحرک اقتصادی باشد. در مقابل، واسطه‌گری‌های مالی رشد بسیار بالای ۱۰٫۲ درصد را به ثبت رسانده‌اند و مستغلات، کرایه و خدمات کسب‌وکار نیز رشد ۱٫۱ درصدی داشته‌اند. این شکاف بین رشد بخش مالی و رکود بخش‌های واقعی اقتصاد، یکی از نشانه‌های عدم تعادل ساختاری در مسیر رشد اقتصادی کشور در سال جاری محسوب می‌شود. خدمات عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری نیز با رشد محدود ۰٫۵ درصدی همراه شده‌اند که بیانگر ثبات نسبی، اما نه پرشتاب، در این حوزه‌هاست. 

رشد اقتصادی از منظر اجزای تقاضای نهایی

تصویر رشد اقتصادی از زاویه روش هزینه نیز نشانه‌های آشکاری از ضعف تقاضای کل را منعکس می‌کند. در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴، هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی رشد منفی ۱٫۲ درصدی داشته است. این کاهش به‌روشنی نشان می‌دهد که مصرف خانوارها تحت فشار تورم و افت قدرت خرید، وارد فاز انقباضی شده است. در مقابل، هزینه مصرف نهایی دولت رشد مثبت ۱٫۲ درصد را ثبت کرده که بیانگر نقش تثبیت‌کننده مخارج دولت در شرایط رکودی است، هرچند این میزان برای جبران افت شدید مصرف خصوصی کافی نیست. 

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در این دوره با افت ۳٫۴ درصدی مواجه شده که زنگ خطری جدی برای چشم‌انداز رشد میان‌مدت اقتصاد محسوب می‌شود. در درون این شاخص، سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات با کاهش شدید ۵٫۲ درصدی روبه‌رو شده، در حالی که سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان نیز افت ۰٫۸ درصدی را تجربه کرده است. کاهش همزمان سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و ساختمان به‌معنای تضعیف هم ظرفیت تولید صنعتی و هم ظرفیت تولید در بخش مسکن و زیرساخت است، موضوعی که می‌تواند آثار منفی خود را در دوره‌های بعدی به‌صورت افت تولید و اشتغال نشان دهد. 

در بخش تجارت خارجی، صادرات کالا و خدمات در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴ با کاهش ۰٫۵ درصدی مواجه شده و واردات کالا و خدمات نیز سقوط بسیار شدید ۳۰٫۶ درصدی را ثبت کرده است. کاهش واردات می‌تواند بخشی ناشی از افت تقاضای داخلی و بخشی ناشی از محدودیت‌های ارزی و تجاری باشد. با این حال، افت همزمان صادرات و واردات نشان می‌دهد که بخش خارجی اقتصاد نیز نتوانسته نیروی محرکه‌ای برای رشد باشد. در مجموع، حاصل عملکرد اجزای هزینه‌ای اقتصاد، ثبت رشد منفی ۰٫۳ درصدی تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار بوده است که با رشد بسیار ضعیف ۰٫۱ درصدی به قیمت پایه هم‌راستا است. 

تحولات فصلی و تصویر مقایسه‌ای تابستان ۱۴۰۴

بررسی داده‌های فصلی نشان می‌دهد که در تابستان ۱۴۰۴ نیز وضعیت رشد اقتصادی مطلوب نبوده است. در این فصل، ارزش افزوده گروه کشاورزی نسبت به تابستان ۱۴۰۳ کاهش یافته و رشد سالانه آن منفی گزارش شده است. گروه صنایع و معادن نیز در تابستان ۱۴۰۴ نسبت به تابستان سال قبل رشد بسیار محدودی داشته و این رشد همچنان وابسته به استخراج نفت و گاز بوده است. در مقابل، گروه صنایع و معادن بدون نفت همچنان در محدوده رشد ضعیف یا منفی نوسان کرده است. گروه خدمات نیز در تابستان ۱۴۰۴ رشد محدودی را تجربه کرده، اما این رشد عمدتاً ناشی از خدمات مالی و مستغلات بوده و بخش‌های خدماتی وابسته به مصرف خانوار نظیر تجارت و حمل‌ونقل همچنان در وضعیت رکودی باقی مانده‌اند. 

در سطح ارقام مطلق، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در تابستان ۱۴۰۴ به حدود ۲۴,۹۵۸ هزار میلیارد ریال رسیده است، در حالی که تولید ناخالص داخلی بدون نفت حدود ۱۸,۸۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است. سهم گروه خدمات همچنان بالاترین سهم را در ترکیب تولید ناخالص داخلی دارد و پس از آن گروه صنایع و معادن بدون نفت در رتبه دوم قرار گرفته است. با این حال، تغییرات رشد نشان می‌دهد که وزن بخش خدمات در رشد اقتصادی بیش از آنکه از افزایش فعالیت‌های تولیدی نشأت بگیرد، تحت تأثیر گسترش فعالیت‌های مالی و مستغلات قرار داشته است. 

جمع‌بندی تحلیلی

مجموع شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد اقتصاد ایران در وضعیتی شکننده، کم‌شتاب و نابرخوردار از پیشران‌های قوی رشد قرار گرفته است. رشد بسیار محدود تولید ناخالص داخلی، رشد منفی بخش کشاورزی، رکود سرمایه‌گذاری، افت مصرف خصوصی و کاهش شدید واردات، همگی نشانه‌هایی از ضعف همزمان عرضه و تقاضا در اقتصاد هستند. رشد مثبت نفت و گاز طبیعی همچنان نقش ضربه‌گیر سقوط شدیدتر رشد اقتصادی را ایفا کرده، اما اتکای رشد به این بخش، پایداری روند فعلی را با تردید جدی مواجه می‌کند.

در بخش خدمات، شکاف چشمگیری میان رشد فعالیت‌های مالی و رکود خدمات وابسته به مصرف مشاهده می‌شود که می‌تواند نشانه‌ای از انباشت عدم تعادل در ساختار تولید باشد. از سوی دیگر، افت سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و ساختمان، چشم‌انداز رشد تولید و اشتغال در ماه‌های آتی را تضعیف کرده و می‌تواند موجب تداوم رکود در بخش‌های واقعی اقتصاد شود. مجموعه این شواهد نشان می‌دهد که اقتصاد کشور در نیمه نخست ۱۴۰۴ نه‌تنها از فاز جهش خارج شده، بلکه در موقعیتی قرار گرفته که بازگشت به مسیر رشد پایدار نیازمند تحرک جدی در سرمایه‌گذاری، تقویت تقاضای داخلی و کاهش وابستگی به نفت خواهد بود.