به گزارش اقتصادرَوا؛ عبور نرخ سود اوراق دولتی (اخزا) از مرز ۳۸ درصد، یک اتفاق معمولی در بازار بدهی نیست؛ بلکه نشانه‌ای عمیق و چندلایه از وضعیت مالی دولت، جهت‌گیری سیاست‌های کلان، تغییر انتظارات تورمی و آغاز یک دوره تازه در رفتار سرمایه‌گذاران است. این سطح از نرخ سود در هیچ دوره‌ای از اقتصاد ایران سابقه نداشته و به همین دلیل، معنای آن بسیار فراتر از یک عدد روی تابلو معاملات است. در واقع، نرخ ۳۸ درصد نوعی «فریاد بی‌صدا» از سوی دولت و بازار است؛ فریادی که می‌گوید ساختار اقتصادی وارد مرحله‌ای شده که هزینه تأمین مالی به‌طور کم‌سابقه‌ای افزایش یافته و توازن قدرت بین بازارها در حال جابه‌جایی است.

در اقتصاد، اوراق بدهی دولتی به‌عنوان امن‌ترین دارایی ریالی شناخته می‌شوند؛ دارایی‌هایی که دولت متعهد به پرداخت سود و اصل آن است و ریسک نکول بسیار ناچیزی دارند. بنابراین نرخ سود این اوراق معمولاً بازتابی مستقیم از ریسک ادراک‌شده اقتصاد و میزان فشار مالی دولت است. وقتی دولت حاضر می‌شود با سودی نزدیک به ۴۰ درصد از مردم و بازار پول قرض بگیرد، این پیام به‌طور ضمنی صادر می‌شود که دولت برای تأمین مالی نیازهای جاری خود راه‌های کم‌هزینه‌تری در اختیار ندارد. چنین وضعیتی معمولاً ناشی از سه عامل می‌تواند باشد: کسری بودجه بالا، محدودیت دسترسی به منابع بانکی، و ضرورت پرداخت‌های فوری که قابل تعویق نیستند.

نرخ بالای اوراق، به‌سرعت خود را در شبکه بانکی نشان می‌دهد. بانک‌ها برای جذب سپرده باید رقابت کنند و این رقابت در نهایت به افزایش نرخ سود سپرده یا به‌طور غیررسمی، ارائه سودهای ویژه می‌انجامد. نتیجه این فرآیند افزایش هزینه پول در کل اقتصاد است، یعنی همان نقطه‌ای که بسیاری از کسب‌وکارها را به‌سوی رکود می‌کشاند. برای یک تولیدکننده، گرفتن وامی با نرخ بالا به معنای کاهش حاشیه سود، افزایش قیمت محصول یا کنار گذاشتن طرح‌های توسعه‌ای است. برای بخش مسکن، کاهش توان وام‌گیری خانوارها و کاهش سرعت ساخت پروژه‌هاست. برای کسب‌وکارهای کوچک، سخت‌تر شدن جریان نقدینگی و احتمال ورشکستگی است.

اما این تنها نقطه اثرگذاری داستان نیست. نرخ ۳۸ درصد برای اوراق دولتی، سیگنال مهمی درباره انتظارات تورمی آینده نیز می‌دهد. به زبان ساده، بازار وقتی حاضر می‌شود اوراق دولتی را در چنین سطحی خریداری کند، یعنی سرمایه‌گذاران انتظار دارند بازدهی کمتر از این مقدار ارزش واقعی خود را در آینده از دست بدهد. این همان زیرپوست تورم است؛ تورمی که هنوز به‌طور کامل در آمار رسمی منعکس نشده اما در ذهن فعالان اقتصادی وجود دارد. چنین انتظاری کافی است تا رفتار مالی تغییر کند: خریدهای مصرفی جلو بیفتد، پس‌انداز ریالی کاهش یابد و تقاضا برای دارایی‌های پناهگاه‌محور افزایش یابد.

در این میان، بازار ارز و طلا بیشترین حساسیت را به این سیگنال‌ها دارند. وقتی سرمایه‌گذار می‌بیند دولت با چنین نرخی پول جذب می‌کند، اولین برداشت این است که ارزش ریال در آینده احتمالاً کاهش بیشتری خواهد داشت و دارایی‌های دلاری امن‌تر خواهند بود. این همان چرخه‌ای است که بارها در اقتصاد ایران تکرار شده: افزایش نرخ اوراق ( افزایش انتظارات تورمی ( رشد تقاضا برای طلا و ارز. قدرت این چرخه به‌قدری زیاد است که حتی قبل از مشاهده اثر واقعی، صرفاً انتظار آن می‌تواند قیمت‌ها را تکان دهد.

در کنار این، نرخ بالای اوراق ساختار جذابیت بازارها را نیز تغییر می‌دهد. بسیاری از سرمایه‌گذاران محافظه‌کار ترجیح می‌دهند به‌جای ورود به بورس یا بازار املاک، دارایی امنی با سود ۳۸ درصد خریداری کنند. این وضعیت معمولاً موجب کاهش عمق معاملات بورس، خروج نقدینگی از بازار سهام و انتقال آن به بازار بدهی می‌شود. در چنین دوره‌هایی، تنها گروه‌هایی در بورس حرکت می‌کنند که وابستگی کمتری به اقتصاد داخلی دارند، مثل شرکت‌های صادرات‌محور یا مبتنی بر دارایی‌های فیزیکی.

در نهایت، رکوردشکنی نرخ سود اوراق دولتی، نشانه‌ای از تغییرات ساختاری در اقتصاد است. این نرخ نه‌تنها تصویری از فشار مالی دولت ارائه می‌دهد، بلکه سوخت جدیدی برای انتظارات تورمی فراهم می‌کند، رفتار سرمایه‌گذاران را تغییر می‌دهد، جریان نقدینگی بازارها را جابه‌جا می‌کند و جهت آینده بازارها را مشخص می‌سازد. از همین‌رو، عبور نرخ سود اخزا از ۳۸ درصد صرفاً یک رویداد مالی نیست؛ یک سیگنال هشدار است درباره دورانی که در آن، هزینه پول بالا، تورم ذهنی فعال، و حرکت سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های امن محور اصلی رفتار بازارهای مالی خواهد بود.

گزارش از: بهنام مهری حسینی، کارشناس بازار های مالی