به گزارش اقتصادرَوا، بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در شرایطی تدوین و ابلاغ شده است که اقتصاد ایران با تداوم مجموعه‌ای از عدم‌تعادل‌های مزمن، محدودیت منابع مالی، نااطمینانی‌های بیرونی و ضعف‌های ساختاری در سمت تولید و سرمایه‌گذاری مواجه است. این بخشنامه که چارچوب تنظیم لایحه بودجه سال آینده را ترسیم می‌کند، با تصریح بر تبعیت از قانون برنامه هفتم پیشرفت، اهدافی چون ثبات اقتصاد کلان، رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و انضباط مالی را در مرکز توجه قرار می‌دهد. با وجود این، بررسی محتوای آن نشان می‌دهد که هم‌نشینی این اهداف در سطح کلان، لزوماً به معنای انسجام در سطح سیاست‌گذاری و اجرا نیست و همچنان فاصله‌ای معنادار میان هدف‌گذاری‌ها و ابزارهای تحقق آن‌ها دیده می‌شود.

تصویر ترسیم‌شده از اقتصاد ملی و بین‌المللی بر پایه تداوم نااطمینانی در محیط خارجی، نوسانات بازار نفت، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و استمرار محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها استوار است. این متغیرها به‌درستی به‌عنوان عوامل اثرگذار بر پایداری منابع بودجه و پیش‌بینی‌پذیری درآمدها شناسایی شده‌اند، اما تحلیل آن‌ها عمدتاً در سطح توصیفی باقی می‌ماند. نبود سناریوهای مشخص و فروض کمی، موجب می‌شود که این ریسک‌ها به‌طور کامل در طراحی منابع و مصارف بودجه جذب نشوند و ظرفیت بودجه برای مواجهه فعال با شوک‌های احتمالی محدود بماند. در چنین شرایطی، بودجه بیش از آنکه نقش سپر تثبیت‌کننده را ایفا کند، در معرض واکنش‌های انفعالی قرار می‌گیرد.

در تبیین روند رشد اقتصادی، به کاهش شتاب تولید ناخالص داخلی و افت عملکرد برخی بخش‌های واقعی اشاره شده است، اما این اشاره‌ها به یک روایت علّی منسجم تبدیل نمی‌شوند. افت بهره‌وری، کاهش سرمایه‌گذاری، فرسودگی ظرفیت‌های تولیدی، ناترازی انرژی و ضعف نهادی، به‌صورت عوامل مجزا مطرح می‌شوند، در حالی که این متغیرها در عمل در یک چرخه معیوب به هم پیوسته‌اند. محدودیت انرژی و بی‌ثباتی سیاستی، بازده سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد؛ کاهش سرمایه‌گذاری، فرسودگی ظرفیت‌ها و افت بهره‌وری را تشدید می‌کند؛ و افت بهره‌وری، رشد اقتصادی را در سطوح پایین قفل می‌کند. فقدان این نگاه چرخه‌ای، موجب می‌شود سیاست‌های پیشنهادی از عمق و کارآمدی لازم برخوردار نباشند.

در بخش تولید و صنعت، تمرکز غالب بر ناترازی انرژی و کمبود گاز و برق قرار گرفته است؛ مسئله‌ای که به یکی از گلوگاه‌های اصلی فعالیت بنگاه‌ها تبدیل شده است. با این حال، انرژی تنها یکی از اضلاع محدودکننده تولید است. نوسانات شدید نرخ ارز، تغییرات مکرر مقررات تجاری و ارزی، دشواری دسترسی به تأمین مالی، محدودیت واردات مواد اولیه و اختلال در زنجیره تأمین، مجموعه‌ای از فشارهای هم‌زمانی هستند که محیط فعالیت بنگاه‌ها را بی‌ثبات کرده‌اند. در چنین فضایی، حتی در صورت رفع نسبی محدودیت انرژی، نااطمینانی‌های سیاستی می‌تواند مانع از احیای سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت تولید شود.

اشاره به احکام قانونی مبنی بر اولویت نداشتن قطع انرژی واحدهای تولیدی، بدون ارائه سازوکار اجرایی مشخص، این خطر را ایجاد می‌کند که این احکام در عمل به تعهداتی غیرقابل اجرا تبدیل شوند. تداوم این شکاف میان قانون و واقعیت، هزینه برنامه‌ریزی را برای بنگاه‌ها افزایش داده و افق تصمیم‌گیری آن‌ها را کوتاه می‌کند؛ وضعیتی که مستقیماً با کاهش سرمایه‌گذاری مولد و تعمیق رکود ارتباط دارد.

در بخش کشاورزی، افت رشد عمدتاً به خشکسالی و تغییرات اقلیمی نسبت داده شده است، اما واقعیت آن است که چالش‌های این بخش فراتر از عوامل طبیعی است. ناپایداری منابع آب و خاک، ضعف بهره‌وری، الگوی کشت نامتناسب، ناهماهنگی سیاست‌های آب، انرژی و کشاورزی و کمبود سرمایه‌گذاری، مجموعه‌ای از عوامل ساختاری هستند که تاب‌آوری این بخش را کاهش داده‌اند. تمرکز صرف بر خشکسالی، خطر تداوم سیاست‌های کوتاه‌مدت و غفلت از اصلاحات نهادی ضروری را به همراه دارد.

محیط کسب‌وکار به‌عنوان بستر مشترک تمامی فعالیت‌های اقتصادی، جایگاه تعیین‌کننده‌ای در تحقق اهداف بودجه دارد. شاخص‌های موجود از تشدید موانع فعالیت اقتصادی، افزایش نااطمینانی و کاهش کیفیت محیط کسب‌وکار حکایت می‌کنند. در چنین شرایطی، سیاست‌های حمایتی، مالیاتی یا صنعتی، بدون اصلاح هم‌زمان محیط نهادی، اثربخشی محدودی خواهند داشت. نبود پیوند روشن میان اصلاح محیط کسب‌وکار و سایر اجزای سیاست بودجه‌ای، یکی از نقاط ضعف ساختاری این چارچوب محسوب می‌شود.

در حوزه تورم و معیشت، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، نوسانات نرخ ارز و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، به‌عنوان عوامل فشار بر قدرت خرید خانوارها شناسایی شده‌اند. با این حال، راهبرد مشخصی برای مدیریت هم‌زمان کسری بودجه، مهار تورم و بازطراحی حمایت‌های معیشتی ارائه نمی‌شود. ابهام در نحوه اصلاح یارانه‌ها و سیاست‌های حمایتی، این نگرانی را تقویت می‌کند که اهداف رفاهی در عمل تحت‌الشعاع محدودیت‌های مالی قرار گیرد و فشارهای معیشتی، به‌ویژه برای دهک‌های پایین، تداوم یابد.

در بررسی تراز پرداخت‌ها و صادرات غیرنفتی، تمرکز اصلی بر محدودیت‌های انرژی قرار دارد، در حالی که عوامل سیاستی و نهادی نقش پررنگی در تضعیف صادرات ایفا کرده‌اند. نوسانات شدید نرخ ارز، مشکلات نقل‌وانتقال پول، بی‌ثباتی مقررات صادراتی و افزایش هزینه‌های تجارت خارجی، همگی از عواملی هستند که قدرت رقابتی بنگاه‌های صادراتی را کاهش داده‌اند. نادیده‌گرفتن این مؤلفه‌ها، امکان طراحی سیاست‌های مؤثر برای تقویت صادرات غیرنفتی را محدود می‌کند.

در حوزه سیاست‌های کلان و اجرایی، گستره متنوعی از محورها از معیشت و مالیات تا انرژی، بدهی و اجرای برنامه هفتم مطرح شده است. با وجود این تنوع، ضعف مشترک اغلب محورها، فقدان شاخص‌های کمی، زمان‌بندی اجرایی و سازوکار ارزیابی عملکرد است. در غیاب این عناصر، اهداف سیاستی در معرض تبدیل‌شدن به گزاره‌هایی کلی و غیرقابل سنجش قرار می‌گیرند و امکان پایش میزان تحقق آن‌ها از بین می‌رود.

در نظام مالیاتی، تأکید بر هوشمندسازی و گسترش پایه‌های مالیاتی جدید، در سطح نظری با هدف افزایش درآمدهای پایدار سازگار است، اما در شرایط رکود، بدون اصلاح ساختار شناسایی مؤدیان و مقابله مؤثر با فرار مالیاتی، می‌تواند فشار بیشتری بر بخش مولد وارد کند. تداوم رویکرد ممیزمحور و نبود مسیر روشن برای اصلاح نهادی، ریسک تحقق‌نیافتن اهداف درآمدی و تشدید رکود را افزایش می‌دهد.

در حوزه انرژی، تشخیص مسئله ناترازی و بهره‌وری پایین دقیق و واقع‌بینانه است، اما اتکای غالب به ابزارهای قیمتی، بدون ارائه برنامه‌ای شفاف برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت، اصلاح حکمرانی انرژی و مشارکت مؤثر بخش خصوصی، می‌تواند به بروز شوک‌های قیمتی پنهان منجر شود. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که بدون این اصلاحات مکمل، اهداف بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش ناترازی، به‌طور پایدار محقق نخواهد شد.

در مجموع، بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ نسبت به دوره‌های پیشین، تلاش بیشتری برای هم‌راستاسازی با برنامه هفتم پیشرفت نشان می‌دهد، اما همچنان با ضعف انسجام میان اهداف، ابزارها و الزامات اجرایی مواجه است. تداوم این وضعیت می‌تواند اثربخشی بودجه را محدود کرده و فاصله میان سیاست‌گذاری و واقعیت اقتصاد را حفظ کند. شفاف‌سازی مسیر اجرا، تقویت پیوند میان سیاست‌ها و واقعیت‌های نهادی، و به‌رسمیت‌شناختن بخش خصوصی به‌عنوان شریک سیاستی، از جمله پیش‌نیازهای ارتقای کارایی و واقع‌گرایی بودجه سال آینده به شمار می‌رود.