ناامنی جدید زنجیره تأمین / وقتی حمایتگرایی به ضدِ امنیت ملی بدل میشود
به گزارش اقتصادرَوا؛ مقاله «ناامنی جدید زنجیره تأمین» فارن افرز استدلال میکند که تغییرات رادیکال اخیر در سیاست تجاری ایالات متحده که با اعمال تعرفههای گسترده توسط دولت ترامپ اوج گرفته است، در نهایت به جای تقویت، موجب تضعیف امنیت و رقابتپذیری آمریکا خواهد شد. این تعرفهها که نرخ مؤثر مالیات بر واردات را به بالاترین حد خود در نزدیک به یک قرن گذشته (حدود ۱۸ درصد) رساندهاند، با هدف ادعایی تقویت تولید داخلی، کاهش وابستگی به دشمنان و کسب درآمد از طریق تجارت صورت گرفتند. با این حال، نویسنده مقاله هشدار میدهد که تلاش برای ایجاد «قلعه آمریکا» با نادیده گرفتن همکاری با شرکای قابل اعتماد، هزینه اقتصادی و امنیتی سنگینی به دنبال دارد.
پیامدهای اقتصادی سیاست تعرفهای
در حالی که مدافعان این سیاستها، هدفگذاری برای نظم نوین تجاری جهانی را دنبال میکنند که منجر به صنعتیشدن مجدد و ایجاد مازاد تجاری شود، دادههای اولیه نشان میدهد که تعرفهها نتایج معکوسی به همراه داشتهاند. این اقدامات باعث انقباض تولید صنعتی، کاهش ۷۸ هزار شغل در بخش تولید و افزایش تورم شده است. تعرفهها هزینهها را بالا میبرند و کیفیت را کاهش میدهند، در نتیجه رشد و رقابتپذیری آمریکا را محدود میکنند. تقریباً ۴۵ درصد از واردات آمریکا شامل مواد اولیهای است که در تولیدات داخلی استفاده میشوند؛ بنابراین، افزایش قیمت کالاهای وارداتی، قیمت تمامشده تولید محصولات ساخت آمریکا را نیز بالا برده است.
علاوه بر این، تعرفهها به طور قابل توجهی مانع از سرمایهگذاری داخلی میشوند؛ زیرا عوارض وضع شده بر مصالح ساختمانی (مانند فولاد، آلومینیوم و ماشینآلات) هزینههای راهاندازی برای شرکتهایی که قصد بازگرداندن خطوط تولید خود به آمریکا را دارند، افزایش میدهد. در سطح جهانی، سایر کشورها در واکنش به این سیاستها، در حال مذاکره برای توافقات تجاری جدید هستند و زنجیرههای تأمین خود را برای دور زدن ایالات متحده تغییر مسیر میدهند. این انزوا، آمریکا را از مزایای زنجیرههای تأمین بینالمللی که در ۵۰ سال گذشته با فراهم کردن مقیاس تولید و تحریک نوآوری از طریق تخصصی شدن، موتور محرک رفاه جهانی بودهاند، محروم میسازد. ممکن است شرکتها راهبُرد «چین برای چین» را در پیش بگیرند و برای مصرفکنندگان آمریکایی در داخل آمریکا تولید کنند، اما تولید برای بقیه جهان را در جای دیگری متمرکز سازند.
تأثیر تعرفهها بر پایۀ صنعتی دفاعی
صنعت دفاعی ایالات متحده که به طور سنتی بزرگترین صادرکننده تجهیزات نظامی در جهان بوده، از پیامدهای تعرفههای گسترده در امان نخواهد بود. برخلاف تصور، قدرت نظامی آمریکا در طول تاریخ (از جنگ جهانی دوم تا جنگ کره) بر توانایی دسترسی و بسیج منابع از سراسر جهان متکی بوده است. گسترش زنجیرههای تأمین بینالمللی موجب افزایش سرعت نوآوری و کاهش هزینههای تولید در بخش دفاعی شده که اغلب از طریق مشارکتهای بلندمدت و سرمایهگذاریهای مشترک با شرکتهای خارجی شکلگرفتهاند.
تعرفههای عمومی به طور خاص زیانبار هستند؛ زیرا هزینه تولید تجهیزات دفاعی را افزایش میدهند؛ پیمانکاران دفاعی مجبورند قیمتهای داخلی بالاتری برای مواد اولیهای مانند فولاد، آلومینیوم و نیمهرساناها بپردازند. در شرایط کنونی که نیاز به نوآوری در جنگهای مبتنی بر پهپاد و هوش مصنوعی بیش از پیش حیاتی است، این افزایش هزینهها و عدم دسترسی به صرفۀ مقیاس که شرکتهای تولیدکننده فناوریهای دوگانه (مانند نیمهرساناها و باتریها) از بازار تجاری کسب میکنند، به توانایی آمریکا برای رقابت در این حوزهها آسیب میزند.
تضعیف اتحادها و از دست دادن مشتریان دفاعی
فروش خارجی به متحدان (که بین ۱۰ تا ۴۰ درصد از کل فروش پیمانکاران بزرگ دفاعی آمریکا را تشکیل میدهد) یک منبع درآمد حیاتی است که هزینههای عظیم تحقیق و توسعه و سرمایه مورد نیاز برای تولید سختافزارهای پیچیده را پوشش میدهد. تعرفهها و اظهارات رئیسجمهور مبنی بر کاهش وابستگی متحدان به آمریکا، این منبع حیاتی تقاضا را به خطر میاندازد. متحدان کلیدی ناتو، ژاپن و کره جنوبی در حال افزایش بودجههای دفاعی خود هستند، اما در حال جستجوی جایگزینهای اروپایی و تقویت پایگاههای صنعتی دفاعی خود هستند. این بیاعتمادی رو به رشد که باعث شده کشورهایی مانند دانمارک و اسپانیا مدلهای اروپایی را به جای تجهیزات آمریکایی انتخاب کنند، مستقیماً به قدرت آمریکا آسیب میزند.
مسیر سیاستگذاری جایگزین
در حالی که قطع ارتباط با دشمنان (مانند چین که ابزارهای حیاتی دفاعی را در زنجیره تأمین کنترل میکند و میتواند آن را به عنوان سلاح استفاده کند) برای امنیت ملی ضروری است، جدا شدن از دوستان، توانایی آمریکا برای اعمال قدرت را تضعیف میکند.
برای تضمین امنیت زنجیرههای تأمین، ایالات متحده باید سیاست خود را تغییر دهد:
1. تعرفههای هدفمند به جای تعرفههای گسترده: تمرکز بر تعرفهها فقط در صنایع و مواد اولیه استراتژیک و حذف یا کاهش تعرفهها بر کشورهای مورد اعتماد که رویکردی منطقیتر برای تقویت تولید داخلی مرتبط با امنیت ملی است.
2. تقویت از طریق یارانهها و تنوعبخشی: دولت باید از یارانههای هدفمند برای تحریک تولید حیاتی و ایجاد کسبوکارهای پایدار در درازمدت استفاده کند. این یارانهها نباید فقط به شرکتهای آمریکایی محدود شود، بلکه باید برای تنوع بخشیدن به منابع تأمین مواد معدنی حیاتی و فناوریها از کشورهای دوست استفاده شود (سیاست «دوست محوری»).
3. دیپلماسی در جهت یکپارچگی دفاعی: آمریکا باید توافقات موجود مانند آکوس (AUKUS) را حفظ کرده و توافقات امنیتی جدیدی را با اتحادیه اروپا و سایر متحدان دنبال کند تا اطمینان حاصل شود که پیمانکاران آمریکایی میتوانند از بودجههای دفاعی جدید آنها بهرهمند شوند و پایگاههای صنعتی دفاعی آمریکا و متحدان تکمیلکننده یکدیگر باشند.
تلاش برای انزوای اقتصادی و ساختن «قلعه آمریکا» با اعمال تعرفههای عمومی، نه تنها باعث افزایش تورم و کاهش نوآوری و رشد میشود، بلکه با از دست دادن شرکای تجاری و مشتریان دفاعی، توانایی آمریکا برای تجهیز یک نیروی نظامی در سطح جهانی را نیز تضعیف میکند. قدرت آمریکا در آینده نه در انزوا، بلکه در ظرفیت آن برای تشویق تولید فرامرزی با کشورهایی که میتواند روی آنها حساب کند، نهفته است. این امر نیازمند جایگزینی تعرفههای گسترده با راهبُردهای هدفمند حمایتی و دیپلماتیک است.
- گزارش از: امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی