به گزارش اقتصادرَوا؛ فضای اقتصادی جهانی کنونی با سطحی بی‌سابقه از عدم قطعیت تعریف می‌شود که ناشی از انباشت و تشدید شوک‌های متقابل طی دهه گذشته است. مقالۀ فارن افرز تأکید دارد که در حالی که اقدامات انفرادی (توسط افراد یا دولت‌ها) ممکن است اهداف کوتاه‌مدت را به‌سرعت محقق سازند، تضمین پایداری بلندمدت جهانی و رسیدگی مؤثر به چالش‌های ساختاری تنها از طریق همکاری جمعی پایدار و وابستگی متقابل امکان‌پذیر است.

این عدم قطعیت در پنج حوزه اصلی تجلی یافته است. اول، تعمیق درگیری‌های ژئوپلیتیک، از جمله جنگ طولانی‌مدت روسیه و اوکراین و رقابت استراتژیک بین ایالات متحده و چین که نه تنها خطرات امنیتی جهانی را افزایش داده، بلکه به طور مستقیم جریان تجارت و سرمایه‌گذاری را مختل کرده و نوسانات بازار جهانی انرژی و کالاها را تشدید نموده است. دوم، آسیب‌پذیری زنجیره تأمین جهانی با وجود فروکش کردن اختلالات ناشی از کووید-۱۹، همچنان ادامه دارد. بلایای اقلیمی، تنش‌های ژئوپلیتیکی و تبدیل منابع به سلاح، تاب‌آوری این زنجیره‌ها را کاهش داده و ریسک سیستمی در بخش‌های استراتژیک مانند نیمه‌رساناها و مواد معدنی حیاتی را تقویت کرده است.

سوم، بی‌ثباتی مستمر در سیاست‌های پولی و تورم چشم‌انداز اقتصادی را پیچیده‌تر ساخته است. فشارهای تورمی بالا و نرخ‌های بهره طولانی‌مدت در اقتصادهای بزرگ، نگرانی‌ها درباره کندی رشد اقتصادی را دامن زده و پیش‌بینی دشوار اقدامات بانک‌های مرکزی، نوسانات بازارهای مالی جهانی را افزایش داده است. چهارم، تغییرات اقلیمی و گذار انرژی، چالش‌های ساختاری بی‌سابقه‌ای را تحمیل می‌کنند. افزایش فراوانی و شدت بلایای طبیعی، ریسک‌های سیستمی را در شبکه‌های تولید و حمل‌ونقل و سازوکارهای بیمه ایجاد کرده است، در حالی که پویایی‌های قیمت بین سوخت‌های فسیلی و انرژی‌های تجدیدپذیر، انتقال به سامانه‌های انرژی پایدار را دشوارتر می‌سازد. پنجم، تشدید رقابت‌های فناوری (از جمله در زمینه هوش مصنوعی، نیمه‌رساناها و تجارت دیجیتال) بین قدرت‌های بزرگ، ابهاماتی را در مورد استانداردهای نظارتی و چارچوب‌های فنی به وجود آورده که تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را به تأخیر می‌اندازد. علاوه بر این، عوامل تنش‌زای کلان اقتصادی مانند افزایش بدهی خارجی در اقتصادهای نوظهور و محدودیت‌های مالی در اقتصادهای پیشرفته، چالش‌های سیستم اقتصادی بین‌المللی را تشدید کرده‌اند.

این چرخه معیوب از منابع عدم قطعیت، نشان‌دهنده ناکارآمدی پاسخ‌های ملی یک‌جانبه است. همکاری بین‌المللی در این زمینه حیاتی است، زیرا به عنوان مکانیزمی برای تنوع‌بخشی به ریسک‌ها و افزایش ثبات عمل می‌کند و وابستگی به یک بازار یا رژیم سیاستی واحد را کاهش می‌دهد. همچنین همکاری، تاب‌آوری زنجیره تأمین را تقویت می‌کند و ظرفیت جمعی برای واکنش به بحران‌ها (مانند شوک‌های مالی یا افزایش قیمت کالاها) را از طریق سازوکارهای نهادینه شده، نظیر توافق‌نامه‌های تجاری چندجانبه و ذخایر مشترک، ارتقا می‌دهد.

فراتر از مدیریت بحران‌های فوری، همکاری با سیگنال دادن تعهد معتبر به اقدام جمعی، اعتماد و ثبات بازار را تقویت می‌کند و نگرانی سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد. به‌علاوه، همکاری تنها یک راهبُرد دفاعی نیست، بلکه یک عامل تولید فرصت‌های رشد جدید محسوب می‌شود. عدم قطعیت فزاینده می‌تواند فرصت‌هایی را برای نوآوری، گذار سبز و تجارت دیجیتال فراهم کند که در صورت پیگیری جمعی، نوسانات را به مزیت‌های بلندمدت تبدیل می‌کند.

با توجه به عمق عدم قطعیت اقتصادی، محدودیت‌های ساختاری اقدامات انفرادی بیش از پیش آشکار شده است. در این زمینه، سازمان‌هایی مانند همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوس آرام (APEC) که بیش از شصت درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می‌دهد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند تا نقش رهبری را در پیشبرد گفت‌وگوی چندجانبه ایفا کنند. در مقطع تاریخی کنونی، اقدام جمعی برای هدایت تلاطم‌های جهانی و دستیابی به شکوفایی پایدار و فراگیر، یک الزام استراتژیک است.

گزارش از: امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی