سیاستهای ضدپولشویی / مهار نوسان یا مسکن موقت؟
به گزارش اقتصادرَوا؛ انتشار خبر مسدودسازی حسابهای مشکوک به پولشویی در بازار ارز، بار دیگر توجهها را به یکی از لایههای پنهان اما اثرگذار اقتصاد ایران جلب کرده است؛ لایهای که در آن، جریانهای غیرشفاف پول میتوانند بهطور مستقیم بر نرخ ارز، انتظارات تورمی و ثبات مالی اثر بگذارند. به گفته سخنگوی بانک مرکزی، بیش از ۶ هزار حساب بانکی با مجموع تراکنش حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان شناسایی و مسدود شدهاند؛ رقمی که بهتنهایی نشان میدهد حجم فعالیتهای غیررسمی در بازار ارز تا چه اندازه بزرگ و ساختاری شده است. در میان این پروندهها، حساب یک جوان ۲۴ ساله با بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان گردش مالی، به نمادی از عمق مسئله تبدیل شده است.
اهمیت این خبر صرفاً در عددهای بزرگ آن نیست، بلکه در پیامی است که درباره نحوه شکلگیری تقاضای کاذب در بازار ارز مخابره میکند. بخش قابلتوجهی از نوسانات ارزی الزاماً از نیازهای واقعی تجارت یا تولید ناشی نمیشود، بلکه نتیجه گردشهای مالی سازمانیافتهای است که با استفاده از حسابهای اجارهای، افراد کمسن یا فاقد فعالیت اقتصادی شفاف، و شبکههای چندلایه بانکی شکل میگیرد. چنین جریانهایی میتوانند در مقاطع حساس، با تزریق یا جمعآوری نقدینگی، قیمتها را جابهجا کنند و انتظارات بازار را تحت تأثیر قرار دهند.
مسدودسازی این حسابها از منظر سیاستگذاری پولی نیز حائز اهمیت است. بانک مرکزی طی سالهای اخیر تلاش کرده کنترل بازار ارز را از مسیر ابزارهای نظارتی و انضباط مالی تقویت کند، اما وجود تراکنشهایی با این ابعاد نشان میدهد که بخشی از نقدینگی عملاً خارج از کانالهای رسمی در حال گردش بوده است. وقتی حساب یک فرد ۲۴ ساله میتواند به تنهایی چنین حجمی از پول را جابهجا کند، به این معناست که نظارتهای سنتی بانکی پاسخگوی پیچیدگی شبکههای پولشویی نیست و نیاز به ابزارهای هوشمندتر احساس میشود.
اثر این اقدام بر بازار ارز میتواند دوگانه باشد. در کوتاهمدت، شناسایی و مسدودسازی حسابهای مشکوک ممکن است به کاهش بخشی از تقاضای سفتهبازانه منجر شود و از شدت نوسانات بکاهد، بهویژه اگر این اقدام تداومدار و همراه با اطلاعرسانی شفاف باشد. اما در صورت مقطعی بودن، بازار بهسرعت خود را با شرایط جدید تطبیق میدهد و جریانهای غیررسمی مسیرهای جایگزین پیدا میکنند. از این رو، اهمیت اصلی این خبر در پیام بازدارنده آن نهفته است؛ پیامی مبنی بر اینکه هزینه فعالیتهای غیرشفاف در حال افزایش است.
در سطح کلانتر، این پرونده بار دیگر شکاف میان اقتصاد رسمی و غیررسمی را برجسته میکند. تا زمانی که تفاوت بازدهی بین فعالیتهای مولد و فعالیتهای سفتهبازانه زیاد باشد، انگیزه برای شکلگیری چنین شبکههایی باقی خواهد ماند. کنترل پولشویی، اگرچه یک ضرورت نظارتی است، اما بدون اصلاح ریشههای اقتصادی—از جمله تورم مزمن، نااطمینانی و محدودیتهای سرمایهگذاری—نمیتواند بهتنهایی ثبات پایدار ایجاد کند.
در مجموع، مسدودسازی حسابهای با گردش مالی ۲۱۰ همتی و پروندههایی مانند حساب ۱۳ هزار میلیاردی یک جوان ۲۴ ساله، بیش از آنکه صرفاً یک خبر قضایی یا بانکی باشد، هشداری است درباره اندازه و اثر اقتصاد پنهان بر بازارهای مالی. تداوم این رویکرد نظارتی میتواند به شفافتر شدن جریان پول و کاهش نوسانات هیجانی کمک کند، اما نتیجه نهایی آن وابسته به این است که آیا این برخوردها به یک سیاست منسجم و بلندمدت تبدیل میشوند یا صرفاً واکنشی مقطعی به یک بحران رسانهای باقی میمانند.
بر اساس مدلهای اقتصاد پولی و مالی، مسدودسازی حسابهای مشکوک سه اثر بالقوه دارد:
اول، کاهش تقاضای غیرواقعی؛ در بازارهایی مثل ارز، بخشی از تقاضا نه برای مصرف یا تجارت، بلکه برای انتقال و شستوشوی پول ایجاد میشود. حذف این تقاضا میتواند در کوتاهمدت فشار بر قیمت را کاهش دهد یا دستکم دامنه نوسان را محدودتر کند. مطالعات IMF نشان میدهد که در کشورهایی با اجرای جدی AML، نوسانات ناشی از شوکهای غیربنیادی کاهش یافته، اما قیمت تعادلی لزوماً تغییر پایداری نکرده است.
دوم، اثر بر انتظارات و رفتار سرمایهگذاران است. اقتصاد رفتاری نشان میدهد که صرف «سیگنال نظارتی» میتواند رفتار بازار را تغییر دهد. وقتی فعالان احساس کنند احتمال کشف و مسدودسازی افزایش یافته، ریسک فعالیت غیرشفاف بالا میرود و بخشی از سرمایهها عقبنشینی میکنند. این اثر معمولاً کوتاهمدت اما سریع است و بهشدت به تداوم سیاست بستگی دارد.
سوم، اثر جانبی بر نقدشوندگی است. ادبیات اقتصادی هشدار میدهد که سیاستهای سختگیرانه AML اگر بدون تفکیک دقیق اجرا شوند، ممکن است به کاهش موقت نقدشوندگی منجر شوند، زیرا بازیگران قانونی نیز محتاطتر عمل میکنند. به همین دلیل در کشورهای توسعهیافته، این سیاستها معمولاً با ابزارهای هوشمند دادهمحور اجرا میشود تا هزینه خطای نوع دوم (مسدودسازی فعالیت سالم) پایین بماند.
تجربه کشورها نشان میدهد اثر این سیاست وابسته به ساختار اقتصاد است:
در اقتصادهای با تورم پایین و بازارهای مالی عمیق (مثل اتحادیه اروپا)، تشدید AML عمدتاً به افزایش شفافیت و کاهش جرایم مالی منجر شده، بدون اینکه اثر معناداری بر قیمت داراییها داشته باشد. در اقتصادهای با تورم بالا و بازارهای ارزی شکننده (مانند برخی کشورهای آمریکای لاتین)، این سیاستها معمولاً اثر کوتاهمدت مهارکننده داشتهاند، اما در صورت عدم اصلاح متغیرهای بنیادین، جریانهای غیررسمی به مسیرهای جایگزین منتقل شدهاند. مطالعات بانک جهانی نشان میدهد که در نبود اصلاحات همزمان در سیاست مالی و پولی، پولشویی سرکوب میشود اما حذف نمیشود؛ فقط شکل آن تغییر میکند.
بر اساس علم روز اقتصاد، مسدودسازی حسابهای مشکوک نه یک سیاست بد است و نه یک سیاست معجزهگر. این ابزار در بهترین حالت میتواند نوسانات غیربنیادی را کاهش دهد و شفافیت را افزایش دهد، اما قادر نیست بهتنهایی مسیر بازارها را تغییر دهد. تجربه جهانی نشان میدهد این سیاست زمانی موفق بوده که در کنار آن، تورم مهار شده، فرصتهای سرمایهگذاری مولد افزایش یافته و اعتماد به سیاستگذاری تقویت شده است.
گزارش از: بهنام مهری حسینی، کارشناس بازار های مالی