حکم رئیس‌جمهور برای انتصاب محمدرضا فرزین، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، به‌عنوان «دستیار ویژه اقتصادی» در حالی صادر شد که افکار عمومی هنوز درگیر ارزیابی عملکرد او در جایگاه سیاست‌گذار پولی است. این انتصاب، بیش از آن‌که یک جابه‌جایی ساده مدیریتی تلقی شود، حامل پیام‌هایی است که هم شهروندان و هم بازار ارز با دقت آن را رصد می‌کنند.

فرزین در شرایطی از ریاست بانک مرکزی کنار رفت که رشد شتابان نرخ ارز و تضعیف ارزش پول ملی، انتقادات گسترده‌ای را متوجه او کرده بود. بخش قابل‌توجهی از ناظران، سیاست‌های پولی و ارزی دوره اخیر را ناکارآمد ارزیابی کرده و رئیس‌کل وقت بانک مرکزی را یکی از مقصران اصلی نوسانات بازار ارز می‌دانستند. در چنین فضایی، تغییر رئیس بانک مرکزی می‌توانست واجد یک اثر روانی مهم باشد: القای عزم دولت برای اصلاح مسیر پیشین.

اما بازگشت همان فرد، این‌بار با عنوانی دیگر و در سطحی نزدیک به رئیس‌جمهور، این اثر روانی را با تردید جدی مواجه می‌کند. برای شهروندانی که ناظر این رفت‌وبرگشت هستند، پیام این تصمیم چیست؟ آیا این تغییر صرفاً «تغییر صندلی» نیست؟ و آیا بازار ارز، این انتصاب را به‌منزله تداوم همان رویکردهای پیشین تفسیر نخواهد کرد؟

ابهام زمانی پررنگ‌تر می‌شود که به کارنامه فرزین در مقام سیاست‌گذار پولی توجه کنیم. اگر عملکرد او در بانک مرکزی رضایت‌بخش نبوده، چه مزیت تازه‌ای او را برای ایفای نقش «دستیار ویژه اقتصادی» واجد اهمیت می‌کند؟ این پرسش ناگزیر مطرح می‌شود که آیا چنین انتصابی با تعهد اعلامی رئیس‌جمهور به شایسته‌سالاری هم‌خوان است یا شائبه «پاداش سیاسی» را تقویت می‌کند.

از منظر نهادی نیز، این تصمیم می‌تواند به تعمیق ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت منجر شود. پیش‌تر، گزارش‌هایی از اختلاف نظر میان فرزین، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح بود؛ اختلافاتی که برخی ناظران آن را یکی از عوامل ضعف انسجام سیاست‌گذاری اقتصادی می‌دانستند. انتظار می‌رفت با تغییر رئیس بانک مرکزی، این گره تا حدی گشوده شود. اما حفظ رئیس‌کل سابق در ساختار تصمیم‌سازی، آن هم در جایگاهی نزدیک به رئیس‌جمهور، این امید را کمرنگ کرده است.

مسئله مهم‌تر، نسبت این انتصاب با جایگاه رئیس‌کل جدید بانک مرکزی است. اگر میان دیدگاه‌های رئیس‌کل فعلی و دستیار ویژه اقتصادی تعارضی ایجاد شود، کدام نظر مبنای تصمیم قرار خواهد گرفت؟ آیا این ساختار، وحدت فرماندهی در سیاست پولی و ارزی را مخدوش نمی‌کند؟ تجربه نشان داده است که در اقتصادهای بحران‌زده، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و تداخل نقش‌ها، بیش از هر چیز به بی‌تصمیمی و تعلیق سیاست‌ها می‌انجامد.

به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور با این فرض پیش می‌رود که می‌توان متخصصانی با دستگاه‌های فکری متفاوت را کنار هم نشاند و به تصمیمات بهینه رسید. این ایده در مقام نظر جذاب است، اما شواهد تجربی و تاریخی متعددی نشان می‌دهد که در عمل، فقدان انسجام فکری در تیم اقتصادی، هزینه‌های بالایی به همراه دارد؛ به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت‌های ساختاری، فشارهای بیرونی و انتظارات شکننده بازار مواجه است.

در نهایت، انتصاب محمدرضا فرزین به‌عنوان دستیار ویژه اقتصادی، بیش از آن‌که یک تصمیم فردی باشد، آزمونی برای رویکرد دولت در حکمرانی اقتصادی است. اگر این انتصاب نتواند به شفافیت در زنجیره تصمیم‌گیری و ترمیم اعتماد عمومی منجر شود، این خطر وجود دارد که نه‌تنها اثر روانی تغییر رئیس بانک مرکزی خنثی شود، بلکه سیگنال تداوم سیاست‌های گذشته نیز با قدرت بیشتری به بازار مخابره گردد؛ سیگنالی که اقتصاد ایران در این مقطع، کمترین نیاز را به آن دارد.