به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، پس از اعلام خبر پیش فروش سکه بانک مرکزی در مرکز مبادله شاهد واکنش‌های متفاوتی از صاحب نظران و مردم بودیم. در ادامه تعدادی از توئیت‌های صاحب نظران در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی X آمده است:

کاربر رضا امامی در صفحه شخصی خود در این باره نوشت:

یکی از جوک های فرزین مرکزی در ساختمان لاکچری و پر خرج و بَرج به اصطلاح مرکز مبادله ارز؛چپاندن شعار تولید با مشارکت مردم روی وبسایت این دکان من درآوردی در جوار تصاویرسکه و شمس طلاست. یعنی سکه و طلا بخری از بانک مرکزی؛تولید امسال جهش می کنه تا از توی تخم چشم های فرزین بزنه بیرون.

مهدی دولت در اکانت شبکه مجازی X خود نوشت:

امیدوارم بانک مرکزی برای پیشفروشسکه ها خالی فروشی نکنه: تو بیانیه سلب ریسک مرکز مبادله بانک مرکزی خریدار می‌پذیره که ممکنه بانک عامل سکه رو‌ تحویل نده و متقاضی خرید اعتراض علیه بانک مرکزی رو نداره! قبلا با اوراق بدهی ریالی ایجاد میکردن جدیدا بدهی طلایی/دلاری؟!

امیر تقدسی نیز این گونه نوشت:

نکات جالب در پیش فروش سکه : نرخ بهره رو گرفته حدودا ۲ درصد قیمت اخر مرداد ۶۲م تومان قیمت اخر خرداد ۶۴.۵ م تومان اولین نکته سود بهره ۲۴ درصد سالیانه ، ابلاغی بانکها ۲۳ درصد!( قانون خودش نقض کرد) قیمت روز سکه میشود: حدود ۷۰ میلیون پس با سکه ۷۰ میلیون یعنی تقریبا قیمت هر گرم طلای سکه۸.۶۰۰ م با توجه به عیار۲۱.۶ سکه وزن ۸.۱۳۵ قیمت‌ هر گرم طلای ۲۴ عیار انزوز حدود ۸.۶۰۰ تقریبا دلار ۱۰۰ تومنی با عیار ۲۴ تازه ! دلارش دلار نرخ کجاست ؟ بن بست و تلگرامی ها حتی ارزونترن توافقی ۶۶

همچنین احمد جانجان نیز اینگونه اظهار کرد:

تخلف جدید و خیانت/حماقت محض بانک مرکزی به ذخایر استراتژیک طلای کشور اگر شایعه زیرفروشی سکه واقعیت داشته باشد!

فارغ از موازی‌کاری غیرقانونی و تخلفات بیشمار در شکل‌گیری بازار مبادله که باید توسط کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مورد مواخذه قرار گیرد، گویا باید شاهد #شاهکار دیگری از فرزین بود؛ زیر فروشی سکه به روش سال ۹۷!

مرکز مبادله ارز و طلای ایران در فروردین ۱۴۰۲ به‌عنوان بستر انواع معاملات در حوزه سکه و ارز توسط بانک مرکزی راه‌اندازی شد و با وجود اینکه نزدیک به یک سال از فعالیت این شرکت تحت نظارت بانک مرکزی می‌گذرد، اما از همان ابتدا تاسیس آن با مغایرت قانونی مواجه بوده است:

۱- صددرصد مالکیت مرکز مبادله مطابق آگهی تاسیس مستقیما یا با یک واسطه در اختیار شرکت دولتی «ملی انفورماتیک» است و در نتیجه به موجب ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور، مرکز مبادله هم یک شرکت دولتی به حساب می‌آید که توسط بانک مرکزی مدیریت میشود و ریاست هیات مدیره مرکز مبادله نیز بر عهده معاون بانک مرکزی است.

۲- این در حالیست که به موجب تبصره ۱ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تشکیل شرکت‌های دولتی صرفا با تصویب مجلس مجاز است.

۳- مطابق با ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تاسیس موسسه یا شرکت دولتی در حوزه عمل بخش خصوصی (بستر معامله، بازارگردانی، نهاد مالی، تسویه و ...) ممنوع است.  

این موارد قانونی نشان می‌دهند که مرکز مبادله بی‌توجه به قوانین بالادستی تاسیس شده و در حال فعالیت است.  

انتشار گواهی سکه توسط بانک مرکزی با قانون‌ بازار اوراق بهادار مغایرت دارد. بانک مرکزی و مرکز مبادله مجوزی برای ایجاد بستر معامله در قالب بورس اخذ نکرده‌اند. طرح انتشار گواهی سکه بانک مرکزی مغایریت قانونی با قوانین بازار سرمایه دارد.

بانک مرکزی باید مانند هر ناشر دیگری، با طی کردن رویه قانونی بازار سرمایه، اقدام به انتشار اوراق کند.

طبق ماده ۲۰ قانون بازار اوراق بهادار، عرضه عمومی اوراق بهادار بدون رعایت مفاد این قانون ممنوع است.

انتشار گواهی سکه، مستلزم تصویب شورای‌عالی بورس است.

شورای‌عالی بورس در مصوبه سال ۱۴۰۲ خود، ضمن تأکید بر توسعه بازار انواع اوراق بهادار مبتنی بر طلا و صندوق‌های مبتنی بر طلا در بازار سرمایه و مخالفت با انتقال معاملات اوراق بهادار مبتنی بر طلا و صندوق مبتنی بر طلا به بازارهایی خارج از بازار سرمایه، تصریح کرد ایجاد هرگونه بازار وراق بهادار به پشتوانه طلا یا صندوق‌های به پشتوانه طلا مستلزم اخذ مجوز از شورای عالی بورس و اوراق بهادار است.

ضروری است در خصوص انطباق طرح‌های در دست اجرا از جمله گواهی سکه مرکزی با قوانین مربوطه، مداقه لازم به عمل آید و تا پیش از اصلاح طرح یا طی نمودن رویه‌های قانونی، اجرای آن از دستور کار بانک مرکزی خارج شود.