به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، مجلس شورای اسلامی در آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ قانونی را تحت عنوان «ساماندهی صنعت خودرو» تصویب کرد که هدف از آن کنترل قیمت‌های بازار خودرو، واردات خودروهای نو و کارکرده، اصلاح ساختاری صنعت خودرو، ارتقای کیفیت خودروهای داخلی و مونتاژی، کاهش مصرف سوخت و افزایش اسقاط خودروهای کارکرده بود.

اکنون و در آستانه سال ۱۴۰۴، در حالی که بیش از سه سال از تصویب این قانون می‌گذرد، نه‌تنها خودروهای داخلی با افزایش کیفیت چشم‌گیری مواجه نشده‌اند، بلکه محصولاتی به بازار ارائه شده که نتوانسته است رضایت حداکثری مشتریان را برآورده کند. از سوی دیگر، در بازار خودروهای وارداتی نیز با وارد کردن تعداد محدودی از خودروهای بی‌آپشن و عمدتاً چینی، نه‌تنها قیمت بازاری محصولات وارداتی کاهش نیافت، بلکه محصولات جدید با قیمت‌های نجومی روانه بازار شد.

در این زمینه، امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادرَوا اظهار کرد: بزرگ‌ترین مستندات مربوط به اشتباهات استراتژیک و کلان مجلس، همین طرح ساماندهی صنعت خودرو است. اگر در این سند دقت کنیم، تقریباً هیچ نکته‌ای در مورد رفع موانع تولید و ساماندهی صنعت خودرو دیده نمی‌شود. محتوای آن شامل چند مطلب کلی است و هیچ استراتژی و راهبردی در آن مشاهده نمی‌شود. برعکس، ۳ یا ۴ ماده مخصوص به واردات در این قانون وجود دارد که جهت تسهیل واردات است. این خود یک نقد بزرگ محسوب می‌شود؛ مگر این قانون نامش ساماندهی صنعت خودرو نیست؟ چیزی که این آقایان ارائه داده‌اند، اگر هم به نام ساماندهی بازار خودرو باشد، به این معناست که ما با واردات خودرو بازار را معتدل می‌کنیم، اما چیزی برای ساماندهی صنعت خودرو در آن وجود ندارد.

وی ادامه داد: چه شد که واردات خودرو ممنوع شد؟ در سال ۹۶، کمبود ارز وجود داشت و بانک مرکزی اعلام کرد که با کمبود ذخایر ارزی مواجه است، بنابراین امکان واردات خودرو و چند کالای دیگر وجود ندارد و در نتیجه واردات خودرو ممنوع شد. در مقابل، هر زمان که ذخایر ارزی مناسب باشد، بانک مرکزی اعلام می‌کند که امکان واردات خودرو وجود دارد. زمانی که این طرح در حال تصویب بود، می‌گفتند که ۷ میلیارد دلار از ذخایر ارزی بلوکه‌شده در کره جنوبی آزاد می‌شود، اما اکنون، پس از سه سال، خبر رسیده که آن ۷ میلیارد دلار به ۶ میلیارد دلار کاهش یافته و اکنون در قطر یا امارات بلوکه شده است.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: اکنون، با حضور ترامپ و اعمال تحریم‌های شدید، با کدام پول اقدام به واردات کنیم؟ بله، مقداری پول‌های بلوکه‌شده در خارج از کشور داریم که کاسبان تحریم می‌خواهند از آن استفاده کنند و این بهانه‌ای بود که از این دلارهای بلوکه‌شده استفاده کنند، اما آیا این رفتار منافع ملی به همراه دارد؟ از نظر من، خیر!

کاکایی با اشاره به اهمیت تولید در شرایط تحریمی گفت: وقتی در شرایط تحریم حداکثری قرار داریم، باید مقاومت کنیم. مقاومت به معنای تلاش بیهوده نیست، بلکه به معنای تدبیر و ارائه راه‌حل‌های مناسب برای حفظ چرخش صنایع مهم کشور است. مسلماً واردات برای تولید، ارزآور نیست! بلکه با واردات، ارز بیشتری از کشور خارج می‌شود و این حجم از واردات به‌طور طبیعی باعث کاهش ارزش ریال و ضرر به کشور می‌شود. در حالی که توجه به تولید داخلی، حتی در حد مونتاژکاری، می‌تواند ارزش افزوده قابل‌توجهی ایجاد کند. این میزان ارزش افزوده بین ۲۰ تا ۹۰ درصد متغیر است و بستگی دارد که قانون‌گذار چگونه سیاست‌گذاری کند. بنابراین، مسلم است که واردات در چنین مقطع تاریخی اصلاً اولویت ندارد. چرا این موضوع اهمیت ندارد؟ چون کمکی به حل مشکلات نمی‌کند و تنها گروهی از ثروتمندان کشور، خودروی جدید خواهند داشت. به‌عنوان‌مثال، شنیده‌ام که سه دستگاه خودروی برند مرسدس بنز با مدل خاص در حال وارد شدن است. اما آیا مشکل اصلی ما این است که ثروتمندان خیابان فرشته چه خودرویی سوار می‌شوند؟ خیر! مشکل ما این است که در کشور باید تولید صورت گیرد و کالای باکیفیت عرضه شود.

وی ادامه داد: ضمناً اگر همه‌چیز وارداتی باشد، کارمند و کارگر از کجا درآمد داشته باشند؟ اگر قرار باشد با پول صادرات نفت، آلومینیوم و... همه‌چیز را وارد کنیم، کشور دچار رانت‌خواری شدید می‌شود. در آن صورت، افراد پایین‌دست باید منتظر بمانند تا چیزی از دست بالادستی‌ها به آن‌ها برسد.

کاکایی گفت: اکنون اگر از وضعیت خودروها ناراضی هستیم، باید شرایطی فراهم شود که مونتاژکاران به سمت تولید محصول داخلی حرکت کنند. در این موضوع نیز مقصر، وکلای مجلس هستند که تمرکزشان صرفاً بر واردات است. بهتر است نمایندگان مجلس راهکاری ارائه دهند که تولید ورق‌های FHS و مایکت برای شرکت‌های فولادی مقرون‌به‌صرفه باشد. به نظر من، مقصر همان مجلسی است که طرح ساماندهی خودرو را به این شکل ارائه داده و تنها به تسهیل واردات پرداخته است.

این کارشناس صنعت خودرو بر لزوم مولد بودن اقتصاد تأکید کرد و گفت: سؤال اصلی این است که چگونه می‌توان هم در اقتصاد کشور مولد بود، هم ارزش ریال را افزایش داد و هم‌زمان، درآمد تمام اقشار جامعه رشد کند. روش‌های زیادی برای افزایش ارزش ریال وجود دارد، اما اغلب آن‌ها تنها باعث افزایش درآمد یک عده خاص می‌شوند. نمونه آن را می‌توان در افغانستان مشاهده کرد. امروز برخی ما را مسخره می‌کنند و می‌گویند ارزش افغانی از ریال ایران بالاتر است، اما آیا وضعیت مردم افغانستان بهتر از ماست؟ خیر! در آن کشور اختلاف طبقاتی شدیدی وجود دارد و تولید چندانی انجام نمی‌شود. پس نباید صرفاً به ارزش ریال توجه کرد، بلکه مهم‌تر از آن، تقویت ارزش ریال همراه با تولید و توزیع صحیح ثروت است. بخشی از این امر از طریق تجارت ممکن می‌شود، اما همه آن از مسیر تجارت قابل تحقق نیست.

این کارشناس خودرو اظهار کرد: بله، واردات چیز خوبی است، اما عمده ثروت در تمام دنیا از طریق تولیدات صنعتی، مولد و کشاورزی ایجاد می‌شود. اگر گوشت را از برزیل وارد کنیم، قیمت آن کمتر از تولید داخلی تمام می‌شود، اما آیا می‌توان سه میلیون کشاورز و دامدار را بیکار کرد؟ سؤال اصلی این است که چگونه بهره‌وری در تولید گوشت را افزایش دهیم؟ چطور می‌توان کیفیت را بالا برد؟ این سؤالاتی است که نمایندگان مجلس باید پاسخ دهند. اگر به این سؤالات پاسخ درستی داده شود، می‌توان گفت که تجارت نیز در کنار تولید، مفید و اثربخش خواهد بود.

کاکایی در پایان گفت: آمریکا، که بالاترین ارزش افزوده را در بخش خدمات دارد، بیش از ۷۰ درصد ارزش افزوده‌اش را از خدمات به دست می‌آورد. اما همین کشور، پس از ۲۵ سال، به این نتیجه رسیده که نمی‌تواند همه تولیداتش را به چین واگذار کند، زیرا حتی در اقتصادهای بزرگ نیز باید مقدار مشخصی از تولید در داخل انجام شود، حتی اگر هزینه بیشتری داشته باشد. این به معنای پذیرش تولید ضعیف و گران نیست، بلکه باید از مسیر صحیح، کیفیت تولید را تقویت کرد. ما انتظار داشتیم که در طرح ساماندهی خودرو، راهکاری برای این مسئله ارائه شود، اما چنین اتفاقی رخ نداد.