به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، در ماه‌های اخیر، صنایع کشور با چالش‌های جدی در زمینه تأمین انرژی و هزینه‌های تولید مواجه بوده‌اند. به‌ویژه قطع‌های مکرر برق و گاز و مشکلات اقتصادی دیگر، فشار زیادی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است. این مسائل در کنار تحریم‌های بین‌المللی، تولید و فروش در بسیاری از صنایع را تحت تأثیر قرار داده و بحران‌های اقتصادی بیشتری را در پی داشته است. در چنین شرایطی، دولت ایران با تصویب یک بسته حمایتی جدید قصد دارد تا از ظرفیت‌های اقتصادی موجود بهره‌برداری کرده و فشارهای اقتصادی بر شرکت‌های بورسی و غیربورسی را کاهش دهد. این بسته حمایتی شامل تدابیری است که هدف آن حمایت از شرکت‌های فعال در بازارهای مختلف از جمله صنایع بزرگ و متوسط است تا بتوانند از بحران‌های ناشی از ناترازی انرژی و فشارهای اقتصادی عبور کنند.

دولت با ابلاغ این بسته حمایتی، تدابیری برای حمایت از شرکت‌ها در برابر فشارهای مالی و بحران‌های تأمین انرژی اندیشیده است. یکی از اقدامات اصلی در این طرح، تعویق پرداخت تسهیلات بانکی و مالیات برای واحدهای تولیدی آسیب‌دیده است. بر اساس این تصمیم، شرکت‌ها می‌توانند برای یک مدت مشخص تسهیلات بانکی خود را به تعویق انداخته و از پرداخت مالیات خود در بازه زمانی معین معاف شوند. این اقدام به‌ویژه برای شرکت‌هایی که به دلیل بحران انرژی یا مشکلات اقتصادی دیگر با مشکلات نقدینگی مواجه شده‌اند، می‌تواند فرصتی باشد تا از تعطیلی یا کاهش فعالیت‌هایشان جلوگیری کنند و فشار اقتصادی کمتری را تحمل کنند. علاوه بر این، انتشار اوراق سپرده خاص برای شرکت‌هایی که به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار هستند، یکی دیگر از ابزارهایی است که به آن‌ها کمک می‌کند تا از منابع مالی استفاده کنند و مشکلات نقدینگی خود را کاهش دهند.

یکی از اصلی‌ترین اهداف این بسته، تأمین انرژی پایدار برای صنایع بزرگ و کوچک است. قطع‌های مکرر برق و گاز در سال‌های اخیر به شدت تولید در بسیاری از صنایع را مختل کرده و موجب کاهش تولید و در نهایت کاهش درآمدها و سودآوری شرکت‌ها شده است. در این راستا، دولت تصمیم گرفته است که با همکاری وزارتخانه‌های مختلف، به‌ویژه وزارت نفت و وزارت نیرو، راهکارهایی برای تأمین برق و گاز صنایع در سال‌های آینده طراحی و اجرایی کند. این برنامه‌ها در پی ایجاد یک سیستم پایدار برای تأمین انرژی مورد نیاز صنایع است که می‌تواند از بحران‌های آینده جلوگیری کرده و تولید را به مسیر رشد بازگرداند.

در بخش اقتصادی، بررسی‌ها نشان می‌دهند که وضعیت تولید و فروش در بسیاری از صنایع در ماه‌های اخیر با کاهش چشمگیری مواجه بوده است. برای مثال، در صنعت فلزات پایه، که یکی از بخش‌های اصلی تولید کشور محسوب می‌شود، تولید و فروش با کاهش ۱۳.۲ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه بوده است. این کاهش شدید به‌ویژه به دلیل کمبود برق و گاز بوده که موجب شده خطوط تولید این صنعت متوقف یا با ظرفیت کمتر فعالیت کنند. همچنین، در صنعت خودرو، تولید و فروش نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. در حالی که تولید ماهانه خودرو نسبت به ماه‌های قبل افزایش یافته، اما همچنان کاهش ۲.۶ درصدی در تولید و ۱۴.۸ درصدی در فروش نسبت به مدت مشابه سال گذشته دیده می‌شود. این وضعیت نشان‌دهنده اثرات منفی کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و همچنین مشکلات تأمین قطعات مورد نیاز تولید است.

روند کاهش تولید و فروش در ماه‌های اخیر به خوبی نشان‌دهنده اثرات منفی بحران‌های انرژی است. این کاهش‌ها در صنایعی چون فلزات پایه و خودرو به‌ویژه نمایان بوده است، جایی که فشارهای اقتصادی و ناترازی انرژی به کاهش شدید تولید و فروش منجر شده است. با این حال، بعد از اجرای بسته حمایتی، این روند نزولی به‌طور نسبی کاهش یافته و نشان می‌دهد که اقدامات دولت توانسته‌اند اثرات بحران را تا حدی کاهش دهند و از شدت افت تولید بکاهند. این تغییرات، البته، همچنان به بحران انرژی بستگی دارد و در صورتی که سیاست‌های انرژی به‌طور پایدارتر و مؤثرتری پیاده‌سازی شوند، این روند بهبود می‌تواند ادامه پیدا کند.

از طرفی، در مورد تأثیر بسته حمایتی دولت در کاهش آسیب‌های ناشی از کاهش تولید، به ویژه در صنایع بزرگ مانند فلزات پایه و خودروسازی، تأثیرات مثبت به وضوح قابل مشاهده است. بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهند که بسته حمایتی توانسته است کاهش تولید را در این صنایع به میزان قابل توجهی کاهش دهد و کمک کرده تا بسیاری از این صنایع از کاهش بیشتر ظرفیت تولید جلوگیری کنند. این بسته همچنین باعث بهبود وضعیت مالی بسیاری از واحدهای تولیدی شده است که به دلیل مشکلات نقدینگی، در خطر تعطیلی قرار داشتند.

این کاهش آسیب‌ها در بخش‌هایی چون صنعت فلزات پایه و صنعت خودرو در نمودار فوق به وضوح دیده می‌شود، جایی که پیش از بسته حمایتی، میزان کاهش تولید و فروش به‌شدت بالا بود، اما پس از آن این روند کاهش یافت و شرایط بهتر شد. بسته حمایتی، در این زمینه، توانسته است تأثیرات مثبت خود را در کاهش اثرات بحران‌های انرژی و مالی به نمایش بگذارد.

در نهایت، بسته حمایتی دولت از نظر اقتصادی می‌تواند گامی مثبت برای کاهش فشارهای مالی شرکت‌ها و حمایت از صنایع تولیدی باشد. این طرح در کوتاه‌مدت می‌تواند اثرات مثبتی داشته باشد و رکود صنایع را کاهش دهد. با این حال، در بلندمدت نیازمند اصلاحات اساسی در زیرساخت‌ها و تأمین انرژی پایدار است. بدون این اصلاحات، بسته‌های حمایتی مانند این تنها می‌توانند به‌عنوان یک مُسکّن موقت عمل کنند و مشکلات ساختاری اقتصاد را حل نخواهند کرد. بسته حمایتی دولت باید در کنار اصلاحات اساسی در زیرساخت‌ها و سیاست‌های اقتصادی، به‌ویژه در بخش انرژی، طراحی شود تا بتواند از بحران‌های مشابه در آینده جلوگیری کند و در نهایت به رشد پایدار و بلندمدت اقتصاد کشور کمک نماید.

گزارش از: حنانه عباسی، خبرنگار اقتصادی