به گزارش خبرنگار اقتصادروا و بر اساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی کشور در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ ۱.۸ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت ۱.۶ درصد برآورد شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مقایسه با سال ۱۴۰۲ و فصول گذشته سال جاری، بخش صنایع و معادن بیشترین کاهش رشد را تجربه کرده است. پس از آن، بخش نفت و گاز نیز افت داشته، در حالی که بخش خدمات با رشد ۴.۱ درصدی، بزرگ‌ترین سهم را در رشد اقتصادی این ماه به خود اختصاص داده است. در ادامه این گزارش، به بررسی هر یک از این چهار بخش اقتصادی به طور مجزا می‌پردازیم.

 بخش کشاورزی: دست و پنجه نرم کردن با کاهش بارش در کنار حفظ رشد تولید

با اینکه داده‌های دریافتی از مرکز مدیریت بحران خشکسالی کاهش ۸.۵ میلی‌متری بارش باران را نشان می‌دهد، بخش کشاورزی نسبت به بهمن سال گذشته ۳ درصد رشد داشته است. در این میان، محصولات باغی با ۴.۵ درصد افزایش، بیشترین رشد را در بخش کشاورزی ثبت کرده‌اند. پس از آن نیز محصولات زراعی با ۳.۳ درصد و محصولات دامی با ۲ درصد افزایش تولید نسبت به بهمن ۱۴۰۲ همراه بوده‌اند. این روند نشان می‌دهد که علی‌رغم کاهش بارش، بخش کشاورزی توانسته تولید خود را حفظ کند.

بخش نفت و گاز: روند نزولی رشد تولید نفت خام و گاز طبیعی

ارزش افزوده بخش نفت در تابستان ۱۴۰۳ ۸.۸ درصد ثبت شده بود، اما این مقدار برای بهمن‌ماه به ۳.۸ درصد کاهش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد تولید نفت در ایران از ابتدای سال گذشته تاکنون روندی نزولی داشته است، به این معنا که در هر ماه نسبت به ماه‌های قبل، تولید کمتری صورت گرفته است. همچنین، آخرین آمار اوپک نیز این موضوع را تأیید می‌کند. این کاهش می‌تواند بر درآمدهای ارزی کشور و سایر بخش‌های اقتصادی نیز اثر بگذارد.

بخش صنایع و معادن: رشد منفی ناشی از کاهش شاخص تولید و فروش

گروه صنایع و معادن که شامل ساختمان، صنعت، استخراج معدن، تأمین آب، برق و گاز طبیعی می‌شود، در تابستان ۱۴۰۳ رشد ۱.۷ درصدی را تجربه کرد، اما در بهمن‌ماه با رشد منفی ۳.۷ درصد مواجه شد. علت این کاهش عمدتاً کاهش شاخص تولید بخش صنعت و افت شاخص فروش نهاده‌های ساختمانی در بورس اعلام شده است.

با اینکه در شهریور و آذر ۱۴۰۲ نیز شاهد رشد منفی در این بخش بودیم، به نظر می‌رسد این‌بار شرایط پیچیده‌تر باشد. کاهش رشد از انتهای پاییز ۱۴۰۳ آغاز شده و برای دو ماه متوالی (دی و بهمن) ادامه داشته است. با این حال، امید می‌رود که در ماه‌های پیش‌رو، با اتخاذ سیاست‌های حمایتی، این روند معکوس شده و تولید در این بخش افزایش یابد.

بخش خدمات: نقطه قوت بهمن‌ماه ۱۴۰۳

طبق داده‌های منتشر شده مرکز پژوهش‌ها، از ۱.۸ درصد رشد اقتصادی کشور، ۲.۵۳ واحد درصد مربوط به بخش خدمات بوده است. بنابراین، بزرگ‌ترین سهم از تولید ناخالص داخلی بهمن‌ماه را گروه خدمات شامل بخش‌های «حمل‌ونقل و انبارداری»، «املاک و مستغلات» و «فعالیت‌های مالی و بیمه» داشته است. رشد این بخش در تابستان ۱۴۰۳ ۲.۵ درصد بود، در حالی که در بهمن‌ماه به ۴.۱ درصد رسیده است.

این آمار نشان می‌دهد که بخش خدمات، به‌ویژه در حوزه‌های مالی، مسکن و حمل‌ونقل، همچنان یکی از عوامل کلیدی رشد اقتصادی کشور است.

نتیجه‌گیری

بررسی وضعیت تولید ناخالص داخلی در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور مثبت بوده، اما این رشد در بخش‌های مختلف متوازن نبوده است. در حالی که بخش خدمات به رشد خود ادامه داده، بخش صنایع و معادن با رکود مواجه شده و بخش نفت و گاز نیز کاهش رشد را تجربه کرده است.

با توجه به اینکه رشد اقتصادی بدون نفت تنها ۱.۶ درصد بوده است، این سؤال مطرح می‌شود که آیا اقتصاد ایران در مسیر درستی برای کاهش وابستگی به نفت قرار دارد یا همچنان بر منابع سنتی متکی است؟ کاهش تولید در بخش‌های صنعتی و نفتی می‌تواند چالشی جدی برای رشد اقتصادی پایدار در سال‌های آینده باشد.

برای حفظ روند رشد، حمایت از تولید، افزایش سرمایه‌گذاری در صنایع و کاهش وابستگی به نفت، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به پایداری رشد اقتصادی کشور کمک کند. در همین حال، رشد پایدار بخش خدمات می‌تواند فرصتی برای ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشد.