بحران ناترازی در بانک‌های ایران/ضرورت اصلاحات فوری در نظام بانکی
به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، بررسی وضعیت بانک‌های ایرانی نشان می‌دهد که تنها ۱۰ بانک نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی یا بالاتر دارند، درحالی‌که سایر بانک‌ها با مشکل شدید ناترازی سرمایه مواجه‌اند، به‌ویژه برخی بانک‌ها که نسبت کفایت سرمایه آن‌ها حتی منفی ۳۶۰ درصد است. این شاخص که معیاری برای سنجش توان بانک‌ها در مقابل زیان‌های احتمالی است، در ایران همچنان بر مبنای استانداردهای قدیمی «بازل ۱» محاسبه می‌شود، درحالی‌که استانداردهای جهانی به «بازل ۳» ارتقا یافته‌اند.
پس از بحران مالی ۲۰۰۸، استانداردهای جدید با هدف افزایش سلامت نظام بانکی تدوین شد و نسبت کفایت سرمایه حداقل ۱۳ درصد برای بانک‌های معمولی و ۱۵.۵ درصد برای بانک‌های بزرگ تعیین گردید. با این حال، در ایران تنها بانک توسعه صادرات و بانک خاورمیانه مطابق با این استانداردها وضعیت مطلوبی دارند. بانک مرکزی در سال‌های اخیر سیاست «کنترل ترازنامه» را اجرا کرده تا از خلق نقدینگی بی‌رویه توسط بانک‌ها جلوگیری کند، اما ناترازی گسترده بانک‌ها همچنان حل‌نشده باقی مانده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده که میزان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، که نشان‌دهنده بحران جدی نقدینگی و ضعف ساختاری نظام بانکی کشور است. این گزارش تأکید می‌کند که یکی از موانع اصلی توسعه روابط بانکی بین‌المللی، علاوه بر تحریم‌ها، عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی گزارش‌دهی مالی، ضعف در اجرای مقررات پولشویی و تأمین مالی تروریسم، و نبود شفافیت در عملکرد بانک‌ها است. به دلیل این نواقص، بانک‌های خارجی نمی‌توانند به صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی اعتماد کنند و در نتیجه، همکاری‌های بانکی بین‌المللی به شدت محدود شده است.
علاوه بر این، ساختار حاکمیت شرکتی در بسیاری از بانک‌های ایران ضعیف است و نظارت کافی بر عملکرد آن‌ها وجود ندارد. در حالی که بانک‌های بین‌المللی ملزم به رعایت استانداردهای سخت‌گیرانه نظارتی و شفافیت مالی هستند، بانک‌های ایرانی در این زمینه با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند. این وضعیت باعث شده که حتی در صورت رفع تحریم‌ها، بسیاری از بانک‌های خارجی تمایلی به همکاری با بانک‌های ایرانی نداشته باشند، چرا که نبود شفافیت و استانداردهای کافی، ریسک همکاری را افزایش می‌دهد.
این چالش‌ها در کنار ضعف ساختاری نظام بانکی، ناترازی گسترده ترازنامه بانک‌ها، و حجم بالای مطالبات معوق، نشان می‌دهد که اصلاحات اساسی در نظام بانکی کشور ضروری است. بدون این اصلاحات، بانک‌های ایران نه‌تنها در سطح داخلی با بحران‌های مالی بیشتری مواجه خواهند شد، بلکه در عرصه بین‌المللی نیز از شبکه بانکی جهانی عقب خواهند ماند.
علاوه بر این، فشار دولت بر شبکه بانکی از طریق تسهیلات تکلیفی و فروش اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه، بحران بانکی را تشدید کرده است. نرخ بهره بالای این اوراق هزینه تأمین مالی را افزایش داده و بدهکاری بانک‌ها به بانک مرکزی نیز با استفاده از ابزارهایی مانند ریپو رشد یافته است. این عوامل باعث تثبیت ناترازی بانک‌ها و افزایش فشارهای پولی در اقتصاد شده‌اند. در نتیجه، اصلاحات اساسی در نظام بانکی و سیاست‌گذاری مالی ضروری است تا از بروز بحران‌های عمیق‌تر جلوگیری شود.