شامخ در بهمن ماه:

به گزارش حبرنگار اقتصادروا، شاخص مدیران خرید (شامخ) در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ همچنان در محدوده رکود قرار داشت و برای سومین ماه متوالی روند نزولی خود را ادامه داد. این شاخص که به عنوان یک ابزار پیش‌نگر برای ارزیابی شرایط اقتصادی در کوتاه‌مدت شناخته می‌شود، تحلیلی دقیق از وضعیت کلی اقتصاد ارائه می‌دهد و به سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی کمک می‌کند تا تصویر روشنی از وضعیت رکود یا رونق در بخش‌های مختلف اقتصادی به دست آورند. کاهش رشد اقتصادی در بخش‌های صنعتی و معادن، که در بررسی حجم اقتصاد در بهمن ماه 1403 نیز به وضوح قابل مشاهده بود، به ‌خوبی از طریق این شاخص قابل ارزیابی است.

بیشتر بخوانید: اقتصاد زمستانی ایران: سقوط صنعت و نفت زیر سایه خدمات!

شاخص مدیران خرید (PMI) یا همان شامخ، که از نتایج نظرسنجی‌های دوره‌ای از مدیران خرید کسب‌وکارها استخراج می‌شود، ابزاری مهم برای سنجش سلامت اقتصادی است. این شاخص با توجه به پنج مؤلفه کلیدی شامل تغییرات تولید، سفارشات جدید، سرعت تحویل سفارشات، موجودی مواد اولیه و میزان استخدام نیروی کار، ارزیابی دقیقی از وضعیت تولید و تجارت کشور ارائه می‌دهد. اعداد این شاخص در بازه ۰ تا ۱۰۰ قرار دارند؛ به‌طوری که مقدار ۵۰ نشان‌دهنده وضعیت پایدار و متعادل است، مقادیر بالاتر از ۵۰ به معنای بهبود شرایط اقتصادی و مقادیر پایین‌تر از آن، نشانگر رکود و افت فعالیت‌ها هستند.

روند شامخ کل اقتصاد در بهمن‌ماه: رکود به پیش می‌تازاند

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در بهمن‌ماه، شاخص شامخ کل اقتصاد به ۴۶.۴ رسید که کاهش ۰.۲ واحدی نسبت به دی‌ماه را نشان می‌دهد. این کاهش تأییدی بر تداوم رکود اقتصادی است که از آذرماه آغاز شده و در بهمن‌ماه نیز ادامه پیدا کرده است. در این دوره، سه مؤلفه اصلی شامخ یعنی تولید، سفارشات جدید، سرعت انجام سفارشات و موجودی مواد اولیه به وضوح کاهش یافتند، در حالی که تنها دو مؤلفه موجودی مواد اولیه و میزان استخدام نیروی کار نشان‌دهنده روند افزایشی بودند.

عوامل اصلی این تغییرات به نوسانات ارزی، افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت‌های انرژی مرتبط هستند. افزایش هزینه‌ها موجب کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و کاهش سفارشات جدید شده است. همچنین، قطعی‌های مکرر برق و گاز تولید را مختل کرده و ظرفیت تولید را کاهش داده است. افزایش قیمت مواد اولیه و مشکلات تأمین ارز نیز به کاهش تقاضا و تولید منجر شده است. با وجود این مشکلات، برخی کسب‌وکارها برای حفظ نیروی انسانی در آستانه پایان سال اقدام به استخدام کرده‌اند. در همین حال، موجودی مواد اولیه در این ماه افزایش یافته است، اما به دلیل مشکلات ارزی و هزینه‌های بالا هنوز نتواسته است نیاز واقعی واحدهای تولیدی را تأمین کند.

شامخ در بخش صنعت: صنعت به کجا چنین شتابان است؟

در بخش صنعت، شاخص مدیران خرید به ۴۶.۷ رسید که نسبت به دی‌ماه (۵۲.۸) کاهش قابل توجهی نشان می‌دهد. این کاهش ناشی از افت تولید، کاهش سفارشات جدید، کاهش موجودی مواد اولیه و کاهش استخدام نیروی کار بوده است.

برای ششمین ماه متوالی، تولید در بخش صنعت کاهش داشته است. کمبود انرژی (برق و گاز) به عنوان عامل اصلی محدودکننده تولید در کنار افزایش هزینه‌های مواد اولیه و محدودیت‌های ارزی، تأثیر منفی قابل توجهی بر صنعت کشور گذاشته است. همچنین، سفارشات جدید در بخش صنعت به کمترین میزان خود در هفت ماه اخیر رسیده است. شرایط نامساعد اقتصادی، افزایش هزینه‌ها، کاهش فروش خارجی و افت صادرات از جمله عواملی هستند که به کاهش اعتماد مشتریان و کاهش سفارشات منجر شده‌اند. در عین حال، موجودی مواد اولیه به دلیل مشکلات ارزی و نوسانات قیمت‌ها کاهش یافته است و این مسئله باعث افزایش قیمت مواد اولیه شده که در نهایت منجر به افزایش هزینه‌های تولید گردیده است. به دنبال این افزایش هزینه‌ها، شاخص قیمت محصولات تولیدی به بالاترین سطح خود در ۳۴ ماه اخیر رسیده است.

در همین شرایط، میزان استخدام نیروی انسانی در بخش صنعت نیز کاهش یافته است. محدودیت‌های انرژی، افزایش هزینه‌های تولید و بی‌ثباتی اقتصادی باعث شده‌اند که بسیاری از صنایع ظرفیت تولید خود را کاهش دهند و برای کاهش هزینه‌ها، نیروی کار کمتری استخدام کنند. از سوی دیگر، تورم بالای هزینه‌های زندگی باعث شده که بسیاری از کارگران تمایلی به اشتغال در بخش تولید نداشته باشند.

نتایج بهمن‌ماه شامخ نشان‌دهنده تداوم رکود اقتصادی و مشکلات اساسی در بخش‌های مختلف اقتصادی است. نوسانات ارزی، محدودیت‌های انرژی، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش تقاضا از مهم‌ترین عواملی هستند که به رکود کنونی دامن زده‌اند. در بخش صنعت نیز، کمبود انرژی، مشکلات در تأمین مواد اولیه و ضعف تقاضا از جمله عواملی هستند که در کاهش تولید و سفارشات جدید تأثیرگذار بوده‌اند.

پیش‌بینی می‌شود که در ماه‌های آینده نیز این روند ادامه پیدا کند، مگر آنکه اقدامات فوری و کارآمدی برای کنترل نوسانات ارزی، بهبود شرایط تأمین انرژی و حل مشکلات اساسی در زنجیره تأمین مواد اولیه صورت گیرد. در غیر این صورت، فشارهای اقتصادی همچنان در همه بخش‌ها ادامه خواهد داشت و این روند ممکن است به بحران‌های عمیق‌تری در آینده منجر شود.