به گزارش خبرنگار اقتصادروا، با تقدیم لایحه بودجه 1404 دولت به مجلس موضوع ناترازی‌های اقتصاد کشور از جمله ناترازی انرژی و کسری بودجه به بحث اول محافل اقتصادی تبدیل شده است. البته دولت با انتقال موارد فرابودجه‌ای که حجم آن حدود یک‌‌سوم منابع و مصارف بودجه بوده به درون لایحه بودجه قدم مثبتی در جهت افزایش شفافیت بودجه برداشته است.

با بهم خوردن نظام قیمت‌های نسبی از جمله در حوزه انرژی به علت عقب ماندن قیمت نهاده‌های انرژی از تورم منجر به عدم تعادل در عرضه و تقاضای انرژی، کاهش بهره‌وری در تولید و مصرف، عدم سرمایه‌گذاری موثر درتولید، رشد نقدینگی از جهت کسری در بودجه دولت و ایجاد تورم مزمن در اقتصاد، اختلال در سیاست‌گذاری پولی و قطعی‌های گسترده برق و گاز در فصول گرم و سرد، موجب آسیب به طرف عرضه اقتصاد شده و با گذر زمان ناترازی‌ها گسترده‌تر شده و اصلاح آن‌ها دشوارتر خواهد شد، همچنین اصلاحات ناموفق گذشته و آسیب‌پذیری دهک‌های پایین درآمدی باعث اجتناب سیاست‌گذار از اجرای این اصلاحات شده است.

همان‌طور که اظهارات سیاست‌گذار بعد از ارائه بودجه 1404 به مجلس به خوبی نشان دهنده‌ی غیرقابل چشم پوشی بودن اندازه ناترازی انرژی و کسری هدفمندی یارانه‌ها بود، به نظر می‌رسد اصلاح گریزناپذیر است اما مهم‌ترین موضوعی که وجد دارد شیوه این اصلاحات است. همچنین گسترش فقر در دهه نود و رسیدن جمعیت زیر فقر کشور به سی درصد و شکست اصلاحات قیمتی در سال نود و هشت و جلوگیری از شوک به سمت عرضه از جمله مواردی است که در استراتژی دولت برای اصلاحات باید در نظر گرفته شود.

در گفتمان اقتصادی برای گذار از یک نظام برنامه‌ریزی متمرکز به یک نظام مبتنی بر بازار دو رویکرد کلی را می‌توان مشاهده کرد، یک رویکرد شوک درمانی است که باید مجموعه سیاست‌های منسجمی به طور فوری اعمال شود تا به اقتصاد برنامه‌ریزی متمرکز شوک وارد کرده و آن را به سوی اقتصاد مبتنی بر بازار هدایت کند، این بسته سیاستی شامل چهار اصل، آزاد سازی تمامی قیمت‌ها، خصوصی سیاسی، آزادی تجاری تثبیت اقتصاد از طریق سیاست‌های پولی و مالی انقباضی است و از لحاظ تئوریک آزاد سازی قیمت‌ها همراه با سیاست‌های انقباضی پیش شرط دو مورد دیگر است. شیلی و شوروی از جمله کشورهایی هستند که در آن شوک درمانی اتفاق افتاده است. در شوروی اصلاحات منجر به ناآرامی و شورش و مهم‌تر از آن کاهش در تولید ملی و رشد اقتصادی شد و سطح رفاه و خدمات عمومی به شدت کاهش یافت.

رویکرد دوم اما اصلاحات تدریجی برای گذار از نظام برنامه‌ریزی متمرکز به نظام بازاری است. در این رویکرد از طریق ادامه سیاست قیمت‌گذاری بر کالاهای اساسی و آزاد سازی قیمت محصولات مازاد و غیرضروری همراه با سیاست‌های صنعتی و رشد اقتصادی در بلندمدت با کاهش فقر کالاهای قیمت‌گذاری شده نیز به نظام بازاری واگذار می‌شوند. چین نمونه موفق کشورهایی است که با این رویکرد دست به اصلاحات اقتصادی زده که با ایجاد بازارهای حاشیه‌ای گذاری موفق از نظام برنامه‌ریزی متمرکز به نظام بازاری داشته است.

با توجه به شکاف اجتماعی موجود در جامعه ایران، روند تورم‌های مستمر و بالاتر از میانگین بلندمدت در یک دهه گذشته و اهمیت نهاده انرژی در نظام تولید و مصرف در ایران حرکت به سوی یک نظام بازاری موفق از طریق ایجاد بازار‌های حاشیه‌ای و اصلاحات تدریجی به نظر منطقی‌ترین راه‌حل موجود می‌رسد. البته باید به این نکته بسیار مهم نیز توجه کرد که این اصلاحات باید به طور مستمر و با اجماع بین کارشناسان و مسئولان ادامه پیدا کند و در این راستا باید تمرکز بر رشد اقتصادی با سیاست صنعتی فعال و حمایت از بنگاه‌های بزرگ مقیاس با هدف رقابت در بازارهای جهانی دنبال شود زیرا موفقیت اصلاحات اقتصادی در گرو فقرزدایی از طریق رشد اقتصادی است.