سقف حقوق در بخش دولتی ایران / کاهش شکاف طبقاتی یا افت بهره‌وری
به گزارش اقتصادروا سیاست سقف حقوق برای کارکنان دولتی در ایران، که در ابتدا با هدف ایجاد عدالت اجتماعی و کاهش شکاف‌های درآمدی به اجرا درآمد، امروز تبدیل به یکی از چالش‌های جدی در نظام اقتصادی کشور شده است. این سیاست، که با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی خاص ایران طراحی شد، اکنون به‌عنوان یک مسأله پیچیده، نه تنها در محافل دولتی بلکه در محافل اقتصادی، کارشناسی، و حتی عمومی مورد بحث قرار گرفته است. به‌ویژه در شرایط تورمی کنونی، این سیاست مشکلات جدیدی را به همراه آورده است که باید برای آن راه‌حل‌های مؤثری پیدا کرد.
پیشینه تاریخی سیاست سقف حقوق در ایران
اگرچه محدودسازی پرداخت‌های کلان در نظام اداری ایران، پیشینه‌ای غیررسمی در دوران پیش از انقلاب نیز داشته است، اما نخستین چارچوب قانونی مشخص در این زمینه با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ شکل گرفت. ماده ۷۶ این قانون، که به تعیین حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت پرداخته، به‌عنوان نقطه‌ی آغاز رسمی سیاست‌گذاری در حوزه «سقف حقوق» در ایران شناخته می‌شود. بر اساس این ماده، حداکثر حقوق کارکنان دولت نباید از هفت برابر حداقل حقوق تجاوز کند؛ نسبتی که در ابتدا با هدف مهار نابرابری‌های درون‌سازمانی و کنترل هزینه‌های جاری دولت طراحی شده بود.
در سال‌های بعد، به‌ویژه پس از تشدید تحریم‌ها و رشد نرخ تورم، بحث در مورد کفایت این سقف و ضرورت بازنگری در آن به‌طور مستمر از سوی کارشناسان و دستگاه‌های اجرایی مطرح شد. با این حال، سیاست‌گذاران اغلب ترجیح داده‌اند که سقف تعیین‌شده در ماده ۷۶ را به عنوان معیار اصلی حفظ کنند و تنها با اعمال ضرایب سالانه در احکام بودجه‌ای، نسبت به تعیین رقم ریالی سقف حقوق اقدام نمایند.
در کنار این مسائل، انتشار فیش‌های نجومی در سال ۱۳۹۵ و واکنش شدید افکار عمومی به این موضوع، سبب شد که بار دیگر سیاست سقف حقوق در کانون توجه قرار گیرد. برخی نهادها حتی خواستار بازنگری جدی‌تر در شیوه‌های اجرایی آن شدند. با این حال، هنوز هیچ اصلاح بنیادینی در ساختار قانونی این ماده انجام نشده است و همچنان ماده ۷۶ به‌عنوان مبنای اصلی تعیین سقف حقوق کارکنان دولت باقی مانده است.
نظام سقف حقوق: تئوری یا واقعیت؟
سیاست سقف دستمزد به‌منظور کنترل هزینه‌ها و جلوگیری از ایجاد نابرابری‌های شدید در بخش دولتی طراحی شده است. هدف اصلی آن، ایجاد تعادل در پرداخت‌ها و جلوگیری از دستمزدهای بسیار بالا برای مقامات دولتی بود که ممکن است منجر به نارضایتی عمومی شود. اما به‌رغم این نیت اولیه، در عمل مشکلات بسیاری در اجرای این سیاست به وجود آمده است. این سیاست، که برای برخی از کشورهای توسعه‌یافته نیز چالش‌هایی مشابه ایجاد کرده، در ایران با توجه به شرایط خاص اقتصادی و فرهنگی کشور، با مشکلات بسیاری روبه‌رو بوده است. نخستین مسأله‌ای که با آن روبه‌رو هستیم، این است که این سیاست قادر نبوده است فاصله‌های حقوقی میان کارکنان دولت را به‌طور مؤثر کاهش دهد.
چالش‌های اساسی سیاست سقف حقوق
یکی از چالش‌های عمده‌ای که در این زمینه با آن روبه‌رو هستیم، این است که این سیاست نتوانسته است شکاف درآمدی میان مدیران عالی‌رتبه و بدنه کارشناسی را به‌طور مؤثر کاهش دهد. در عمل، نهادهای مختلف به‌ویژه دستگاه‌های برخوردار از منابع مستقل یا قدرت چانه‌زنی بالا، به‌راحتی توانسته‌اند سقف را با استفاده از ابزارهایی همچون فوق‌العاده‌های خاص، پرداخت‌های پنهان یا حتی تخصیص‌های فصلی، دور بزنند. نتیجه آنکه فاصله درآمدی نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه در بسیاری موارد صرفاً از دید عموم پنهان شده است.
یکی دیگر از اهداف این سیاست، کنترل رشد هزینه‌های جاری بود. دولت‌ها به‌دلیل فشار فزاینده بر بودجه عمومی، تلاش کردند با محدودسازی دریافتی مدیران و کارکنان، سهم جبران خدمات را از کل بودجه مهار کنند. اما آمارهای رسمی مرکز آمار و سازمان برنامه‌وبودجه نشان می‌دهد که طی سال‌های گذشته، نه‌تنها این هزینه‌ها مهار نشده، بلکه افزایش چشم‌گیری داشته‌اند. در حالی که این رشد با بهره‌وری نیروی انسانی یا بهبود عملکرد دستگاه‌ها هم‌راستا نبوده است.
هدف دیگری که بارها از سوی مسئولان بر آن تأکید شده، افزایش شفافیت و اعتماد عمومی بوده است. تصور این بود که با مشخص بودن سقف پرداختی، امکان نظارت عمومی تقویت شده و فساد اداری کاهش می‌یابد. اما پیچیدگی‌های جدید در ساختارهای پرداخت، چندلایه شدن سیستم مالی و گسترش راه‌های غیرمستقیم پرداخت، به‌گونه‌ای بوده که به‌جای شفافیت بیشتر، با نوعی پنهان‌کاری ساختاری مواجه شده‌ایم
این مسائل به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی که ایران با تورم بالا و رکود مواجه است، مشکلات را دوچندان کرده است. زمانی که دولت نمی‌تواند تمام مزایای واقعی کارکنان دولتی را شفاف کند، اعتماد عمومی نسبت به سلامت سیستم اداری کاهش پیدا می‌کند. علاوه بر این، پایین بودن سقف حقوق در برخی حوزه‌ها، به‌ویژه در پست‌های تخصصی، باعث می‌شود که دولت قادر به جذب نیروی انسانی متخصص و ماهر نباشد. در نتیجه، به‌ویژه در بخش‌هایی چون فناوری اطلاعات و علوم انسانی، شاهد کمبود شدید نیروی کار متخصص هستیم.
تأثیرات اقتصادی و اجتماعی: چالش‌ها و پیامدها
با اینکه برخی تحلیل‌ها بر این فرض استوار بودند که کاهش شکاف حقوقی و تعیین سقف، می‌تواند انگیزه کاری را در بدنه دولت تقویت کند و منجر به افزایش بهره‌وری شود. در واقع، گمان می‌رفت که عدالت در پرداخت به بهبود روحیه سازمانی منجر خواهد شد. اما آنچه در عمل دیده شد، پدیده‌ای عکس بود: در بسیاری از دستگاه‌های تخصصی، مدیران و کارشناسان ارشد، با مشاهده سقف‌های محدودکننده و غیرفرق‌گذار میان عملکردها، دچار بی‌انگیزگی شدند و بخشی از نیروی انسانی کارآمد، جذب بخش خصوصی یا حتی مهاجرت شدند. در واقع، نبود نظام بهره‌وری واقعی و ارزیابی عملکرد، باعث شد سقف‌گذاری صرفاً به توزیع برابر نارضایتی بینجامد.
در نهایت، انگیزه تلاش و نوآوری در کارکنان آسیب دید. وقتی فاصله میان تلاش و پاداش از بین رفت و سقف ثابت و سختگیرانه‌ای بر همه تحمیل شد، کارکنان کوشاتر و پرتلاش نیز به‌لحاظ درآمد تفاوت چندانی با سایرین نداشتند. این وضعیت، به‌ویژه در دستگاه‌های تخصصی، موجب دلسردی و افت بهره‌وری شد؛ دقیقاً در تضاد با هدف اصلی سیاست‌گذار که ارتقای کارآمدی نظام اداری بود.
چرا هنوز سقف حقوق تغییر نکرده است؟
در حالی که بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران در زمینه اقتصاد و مدیریت خدمات عمومی خواستار بازنگری در این سیاست شده‌اند، تاکنون هیچ اقدام عملی در جهت اصلاح آن انجام نشده است. دلیل اصلی این مسأله را می‌توان در سیاست‌های محافظه‌کارانه و مقاومت نهادهای دولتی جستجو کرد. این نهادها اغلب از تغییرات بزرگ در سیستم پرداخت‌ها می‌ترسند، چراکه ممکن است این تغییرات به نارضایتی عمومی و اعتراضات سیاسی منجر شود. علاوه بر این، فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و رکود اقتصادی، موجب شده که دولت برای تغییر سیاست‌ها و اجرای اصلاحات لازم، امکانات و منابع کافی نداشته باشد. اما در عین حال، وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاب می‌کند که سیاست‌های فعلی به‌طور جدی مورد بازنگری قرار گیرند.
پیشنهادات برای اصلاح سیاست سقف حقوق
یکی از مسائلی که نیاز به بررسی بیشتر دارد، ایجاد سیستم‌های نظارتی است که توانایی شفاف‌سازی تمامی پرداخت‌ها و مزایای غیررسمی در دستگاه‌های دولتی را داشته باشد. این سیستم‌ها می‌توانند به‌طور مؤثری از بروز پرداخت‌های پنهانی و نابرابری‌های غیررسمی جلوگیری کنند و نظارت عمومی را تقویت نمایند. در شرایط کنونی، به‌جای تمرکز صرف بر سقف حقوق ثابت، ممکن است توجه به ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران در تخصیص مشوق‌های مالی راه‌حلی مؤثرتر باشد. این رویکرد می‌تواند به تقویت انگیزه‌های شغلی و ارتقای کارآمدی در بخش دولتی کمک کند، بدون آنکه به افزایش نابرابری‌های درآمدی بین کارکنان منجر شود.
نکته دیگری که باید در نظر گرفت، این است که سقف حقوق می‌تواند به‌طور اختصاصی بر اساس نوع خدمات و تخصص‌های مختلف در بخش‌های مختلف دولت تعیین شود. این رویکرد می‌تواند هم‌زمان از افزایش انگیزه‌ها در سطوح مختلف جلوگیری کند و هم‌چنین نیاز به تطبیق بیشتر حقوق با تخصص‌ها و مهارت‌های مورد نیاز در دستگاه‌های دولتی را برآورده سازد. در نهایت، شاید بازنگری دوره‌ای در سیاست سقف حقوق، به‌ویژه بر اساس تحولات اقتصادی و اجتماعی، به‌عنوان یک راه‌حل سازنده در نظر گرفته شود. بررسی مداوم این سیاست و اصلاحات دوره‌ای می‌تواند موجب هم‌خوانی بیشتر این سیاست با شرایط واقعی کشور شود و از ایجاد مشکلات جدید در آینده جلوگیری کند.
نتیجه‌گیری: لزوم بازنگری در سیاست‌ها
سیاست سقف حقوق کارکنان دولتی، به‌رغم اهداف اولیه‌اش، اکنون تبدیل به یک چالش پیچیده در نظام اقتصادی کشور شده است. مشکلاتی مانند نابرابری‌های غیررسمی، کاهش انگیزه‌های شغلی، و خروج نیروی انسانی متخصص از بخش دولتی، نشان‌دهنده لزوم بازنگری جدی در این سیاست است. برای برطرف کردن این مشکلات، نیاز به تغییراتی اساسی در ساختار پرداخت‌ها، سیستم‌های پاداش‌دهی، و نظارت مالی داریم. در غیر این صورت، ممکن است در آینده شاهد کاهش کارایی و کیفیت خدمات عمومی در کشور باشیم که پیامدهای منفی زیادی به همراه خواهد داشت.
گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی