دوشنبه، 12 خرداد 1404

تاثیر سانحه بندرعباس بر اقتصاد ایران
10 اردیبهشت 1404, 20:12
کد خبر: 523

تاثیر سانحه بندرعباس بر اقتصاد ایران

۵۰۰ میلیون دلار، خسارت مستقیم درپی حادثه انفجار در بندر شهید رجایی بندرعباس، بر اقتصاد ایران تحمیل شد و انتظار می رود در آینده، به دلیل عدم همکاری شرکت های بیمه و جایگزین شدن بنادر دیگر با بنادر ایران توسط مشتریان خارجی، این زیان به 2 میلیارد دلار برسد که این امر اقتصاد ایران را بسیار تحت شعاع قرار خواهد داد. در ادامه به بررسی اجمالی تاثیر اقتصادی این سانحه تاسف بار بر اقتصاد ایران و قیمت دلار، خواهیم پرداخت.

به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، بندر شهید رجایی واقع در شهر بندرعباس، به دلیل موقعیت حساس و استراتژیک خود در تنگه هرمز، مهمترین بندر ایران است و بیش از 55 درصد از صادرات و واردات کشور از این بندر صورت می گیرد و 90 درصد تخلیه های کانتینری از این بندر صورت می گیرد. حال با آگاهی بر اهمیت این بندر بر زنجیره تامین کالا ها در داخل کشور، می توان خسارت 2 میلیارد دلاری وارد شده بر اقتصاد ایران را درک نمود.
همچنین این بندر، مرز ورود بسیاری از کالاهای اساسی کشور از جمله گندم، روغن، شکر و برنج است و اکنون با اختلالی که در عملکرد بندر بوجود آمده، انتظار می رود که عرضه این کالا ها به مشکل خورده و در ایران، شاهد افزایش قیمت اجناس باشیم. هرچند که اطلاعیه وزیر کشور درباره از سرگیری فعالیت روزانه بندر، از جمله بارگیری و ترخیص، نشان می دهد که به مشابه گذشته، قرار است بندر به کار خود ادامه دهد. تاثیر این سانحه بر بازار های مالی ایران- بازار سهام و بازار دلار و طلا- حتی با وجود پیشروی روند مثبت مذاکرات میان مقامات ایران و آمریکا، در روز یکشنبه 7 اردیبهشت 1404 آشکار شد.
شاخص کل بورس در روز یکشنبه، 35 هزار واحد ریزشی شد و معادل 1 درصد ارزش خود را از دست داد. 60 درصد نماد های معاملاتی، نزولی بسته شدند و بیش از 2 هزار میلیارد تومان، پول حقیقی از بازار سهام خارج شد.
همچنین در پی این سانحه، قیمت دلار 4 هزار تومان افزایش یافت زیرا که با تحت شعاع قرار گرفتن اقتصاد ایران از این سانحه، فعالیت های صادراتی و وارداتی و در پی آن، کاهش تقاضا برای ریال، موجب افزایش قیمت دلار شد و دلار به عدد 83 هزار تومان رسید.

انتظار می رود در آینده، اثر بسیار هزینه بری بر اقتصاد ایران سایه افکن شود. زیرا که بخش دولتی، اگر مسئول رسیدگی به این خسارت 2 میلیارد دلاری باشد، مجبور است که با افزایش نقدینگی و راه های میانبر، این خسارت را جبران کند که همین موجب می شود بار این خسارت تقریبا 2 میلیارد دلاری، بر دوش مردم و اقتصاد ایران بیافتد.
همچنین با دیرکرد های سفارش ها و عدم تامین کالاهای اولیه به دلیل مختل بودن فعالیت بندر، ممکن است که فعالیت بنگاه های اقتصادی در ایران مختل شوند.
گزارش از: بهنام مهری حسینی، کارشناس بازار های مالی

عکس خوانده نمی‌شود