به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، در سال 2020، جنگ تجاری میان چین و آمریکا به نقطه‌ی بحرانی‌تری رسید. در ابتدای سال، پس از مذاکرات طولانی، توافق فاز اول بین دو کشور امضا شد که شامل تعهدات چین به خرید کالاهای آمریکایی به ارزش 200 میلیارد دلار در مدت دو سال می‌شد. این توافق در ظاهر می‌توانست تنش‌ها را کاهش دهد، اما بلافاصله با شیوع ویروس کرونا و تاثیرات اقتصادی آن، این توافق به چالش کشیده شد. کرونا نه تنها اقتصاد جهانی را فلج کرد، بلکه باعث شد که چین نتواند به تعهدات خود عمل کند و تنش‌های بیشتری میان دو کشور پدید آید. علاوه بر مسائل تجاری، رقابت‌های فناوری و تحریم‌های جدید علیه شرکت‌های چینی، ابعاد جدیدی به جنگ تجاری اضافه کرد و آن را به یک رقابت چندجانبه اقتصادی و فناوری تبدیل کرد.

سال ۲۰۲۰ را می‌توان سالی دانست که جنگ تجاری چین و آمریکا وارد مرحله‌ای پیچیده‌تر و چندبعدی‌تر شد. در ابتدای سال، پس از ماه‌ها مذاکره پرتنش، توافق تجاری فاز اول بین دو کشور امضا شد. این توافق، الزاماتی برای چین تعیین کرد تا طی دو سال حدود ۲۰۰ میلیارد دلار واردات اضافی از آمریکا داشته باشد، مخصوصاً در حوزه‌های کشاورزی، انرژی و کالاهای تولیدی. در مقابل، آمریکا برخی تعرفه‌های برنامه‌ریزی‌شده را معلق کرد، ولی بخش عمده‌ای از تعرفه‌های اعمال‌شده قبلی همچنان پابرجا ماند.با این حال، شیوع ویروس کرونا و تحولات بعدی، اجرای این توافق را به شدت تحت تأثیر قرار داد.

بحران کووید-۱۹ ابتدا در چین و سپس در آمریکا گسترش یافت و اقتصاد هر دو کشور را با رکود و بی‌ثباتی مواجه کرد. چین نتوانست طبق برنامه، میزان خریدهای وعده‌داده‌شده را انجام دهد و این مسئله تنش‌های جدیدی در روابط ایجاد کرد. ترامپ بارها چین را به پنهان‌کاری درباره ویروس متهم کرد و حتی تهدید به اقدامات تلافی‌جویانه اقتصادی جدید نمود.همزمان، تنش‌ها به حوزه‌های فراتر از تجارت نیز کشیده شد: اختلافات شدید بر سر شرکت‌های فناوری (مانند TikTok و Huawei)، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، ممنوعیت‌های صادرات فناوری پیشرفته به چین، و تحریم‌های جدید علیه مقامات و شرکت‌های چینی به بهانه موضوعاتی چون هنگ‌کنگ و سین‌کیانگ، ابعاد جنگ را به حوزه "جنگ سرد فناوری" گسترش داد.به طور کلی، سال ۲۰۲۰ به جای پایان جنگ تجاری، شاهد تعمیق و چندلایه شدن رقابت اقتصادی، فناورانه و ژئوپولیتیکی میان دو قدرت بزرگ جهان بود. با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر ۲۰۲۰، ترامپ فشارها بر چین را تشدید کرد.

تأثیر جنگ تجاری چین و آمریکا در سال ۲۰۲۰ بر بازار ارز، طلا و نفت و سهام

سال ۲۰۲۰ برای بازارهای مالی یکی از متلاطم‌ترین دوره‌ها بود و جنگ تجاری چین و آمریکا در کنار بحران کرونا، این نوسانات را شدیدتر کرد. بازار ارز در این سال تحت تاثیر دو عامل اصلی قرار داشت: از یک سو، امضای توافق فاز اول باعث شد در ابتدای سال شاهد تقویت ارزش دلار نسبت به ارزهای آسیایی از جمله یوان باشیم، چرا که آمریکا توانست فشار اقتصادی مضاعفی بر چین وارد کند. اما با شیوع گسترده کرونا و رکود اقتصادی در آمریکا، دلار در برابر برخی ارزها، از جمله ین ژاپن و یورو، تضعیف شد. یوان چین نیز ابتدا در برابر دلار تضعیف شد، ولی با کنترل سریع‌تر بحران کرونا در چین و بازگشت سریع‌تر اقتصاد این کشور، از نیمه دوم سال، یوان شروع به تقویت مجدد کرد.

بازار طلا به شدت واکنش نشان داد. در فضایی که تنش‌های جنگ تجاری ادامه داشت و همزمان عدم اطمینان ناشی از کرونا رشد کرده بود، سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن حرکت کردند. نتیجه این شد که قیمت طلا در سال ۲۰۲۰ به سقف تاریخی خود رسید و در ماه آگوست از ۲۰۰۰ دلار به ازای هر اونس عبور کرد. جنگ تجاری به تنهایی نمی‌توانست چنین افزایشی رقم بزند، اما ترکیب آن با بحران کرونا، یک «ابررالی» طلا را شکل داد.

بازار نفت وضعیت متفاوتی داشت. رکود اقتصادی ناشی از کرونا ضربه اصلی را به تقاضای جهانی وارد کرد و باعث سقوط تاریخی قیمت نفت شد، به حدی که در آوریل ۲۰۲۰ قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) برای اولین بار در تاریخ به زیر صفر دلار رسید. جنگ تجاری چین و آمریکا به طور غیرمستقیم این بحران را تشدید کرد؛ کاهش رشد اقتصادی چین (به عنوان یکی از بزرگترین مصرف‌کنندگان نفت) به دلیل تعرفه‌ها، یکی از عواملی بود که باعث ضعف بلندمدت در تقاضا شد.

در سال ۲۰۲۰، بازار سهام جهانی واکنش بسیار پیچیده‌ای به جنگ تجاری چین و آمریکا نشان داد، چرا که این سال با وقوع همزمان چندین بحران از جمله پاندمی کرونا و تنش‌های ژئوپلیتیکی همراه بود. اما تمرکز بر جنگ تجاری، تأثیرات مشخصی را در شاخص‌های مهم سهامی به‌جا گذاشت.

در آمریکا، بازار سهام به شکل نوسانی پیش رفت. در نیمه اول ۲۰۲۰، تشدید تنش‌های تجاری موجب بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران شد، به‌خصوص در بخش فناوری و صنایع وابسته به زنجیره تأمین جهانی. شرکت‌هایی مانند اپل، کوالکام و انویدیا که سهم بالایی از زنجیره تولید خود را در چین داشتند، تحت فشار روانی بازار قرار گرفتند. هرگونه خبر منفی از سوی واشنگتن یا پکن، باعث افت مقطعی شاخص‌ها می‌شد، به‌ویژه نزدک و S&P 500.

در چین نیز بازار سهام با تلاطم مواجه شد. شاخص شانگهای کامپوزیت تحت فشار کاهش صادرات به آمریکا و سخت‌گیری‌ها بر غول‌های فناوری مانند هواوی و علی‌بابا، در نیمه اول سال روندی نزولی داشت. البته در نیمه دوم سال، با اعلام فاز اول توافق تجاری (Phase One Deal) و امیدواری به کاهش تنش‌ها، بخشی از افت‌ها جبران شد.

در سطح جهانی، بازارهای نوظهور که به صادرات به چین یا آمریکا وابسته بودند (مانند ویتنام، کره جنوبی، مکزیک)، نیز دچار ریسک‌های سیستماتیک شدند. این کشورها هم‌زمان با ترس از کاهش رشد جهانی و اختلال در زنجیره عرضه، شاهد خروج سرمایه‌گذاران خارجی بودند.

تأثیر دومینویی جنگ تجاری چین و آمریکا در سال ۲۰۲۰ بر کشورهای دیگر

در سال ۲۰۲۰، جنگ تجاری چین و آمریکا، اگرچه با امضای فاز اول توافق کمی تعدیل شد، اما آثار بلندمدت و دومینویی آن بر بسیاری از کشورها باقی ماند و حتی تشدید شد. اولین و مستقیم‌ترین تاثیر روی کشورهای صادرکننده کالاهای خام (مثل استرالیا، برزیل، شیلی) بود. این کشورها که وابستگی شدیدی به صادرات مواد اولیه به چین داشتند، با کاهش رشد اقتصادی چین در نتیجه تعرفه‌ها و محدودیت‌های تجاری، با افت شدید تقاضا برای کالاهایشان مواجه شدند. در نتیجه، ارزهای این کشورها تحت فشار قرار گرفت و بازار کارشان ضربه دید.

کشورهای جنوب شرق آسیا مثل ویتنام، مالزی و تایلند، در ابتدا از جنگ تجاری سود بردند؛ چرا که شرکت‌های آمریکایی و چینی برای دور زدن تعرفه‌ها، خطوط تولید خود را به این کشورها منتقل کردند. اما شیوع کرونا و تعطیلی گسترده کارخانه‌ها در ۲۰۲۰، این مزیت را تقریبا خنثی کرد و دوباره آسیب‌پذیری این اقتصادهای کوچک را بالا برد.

اتحادیه اروپا نیز از این جنگ بی‌نصیب نماند. کاهش صادرات چین و آمریکا به یکدیگر، باعث شد که زنجیره‌های تامین جهانی مختل شود و صادرات صنعتی اروپا (مخصوصا آلمان) کاهش یابد. در حالی که اروپا امید داشت از طریق افزایش صادرات به چین یا آمریکا سود کند، رکود همگانی ناشی از کرونا و تداوم تنش‌های تجاری، این فرصت‌ها را از بین برد.

کشورهای در حال توسعه در آفریقا و آمریکای لاتین نیز لطمه دیدند، زیرا چین سرمایه‌گذار و واردکننده اصلی از این کشورهاست. کاهش درآمد ارزی چین باعث شد میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این مناطق کاهش یابد و پروژه‌های زیرساختی متوقف شوند.در نهایت، این جنگ، همراه با پاندمی، یک نظم جدید اقتصادی جهانی را تسریع کرد؛ بازیگران بزرگ به دنبال استقلال از زنجیره‌های تامین جهانی شدند، در حالی که کشورهای کوچک‌تر مجبور شدند مدل‌های اقتصادی خود را بازنگری کنند.

در نهایت، اگرچه توافق فاز اول در سال 2020 به نظر رسید که بخشی از تنش‌ها را کاهش دهد، اما این توافق نتوانست به حل مشکلات بنیادین میان چین و آمریکا کمک کند. به ویژه مسائل استراتژیک مانند مالکیت فکری، یارانه‌های دولتی و سیاست‌های صنعتی همچنان حل نشده باقی ماندند. با توجه به تاثیرات بحران کرونا بر اقتصاد جهانی و عدم توانایی چین در اجرای کامل تعهدات خود، جنگ تجاری نه تنها متوقف نشد بلکه به حوزه‌های جدیدی مانند رقابت فناوری و تحریم‌ها گسترش یافت. بنابراین، توافق فاز اول بیشتر یک آتش‌بس موقت بود تا یک راه‌حل پایدار.

گزارش از: مهدی شاه جلال الدین، کارشناس بازارهای مالی