چگونه تضاد میان دولت و بازار آزاد مانع رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری می‌شود؟
به گزارش اقتصادرَوا، در بسیاری از کشورها دولت تلاش می‌کند قیمت‌ها را در بازار کنترل کند. این کنترل معمولاً برای ارز، طلا، نرخ سود بانکی و کالاهای اساسی مثل فولاد و محصولات پتروشیمی انجام می‌شود. اما بازار آزاد قیمت‌ها را بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌کند و معمولاً با نرخ‌های رسمی هماهنگی ندارد. همین تفاوت باعث ایجاد مشکلاتی جدی در اقتصاد می‌شود.
یکی از پیامدهای اصلی این وضعیت، ایجاد رانت اقتصادی است. برای مثال، وقتی نرخ ارز دولتی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد باشد، افرادی که به ارز دولتی دسترسی دارند، می‌توانند از این تفاوت قیمت سود قابل توجهی کسب کنند. این سود بدون ایجاد ارزش واقعی اقتصادی به‌دست می‌آید و موجب توزیع ناعادلانه منابع مالی در جامعه می‌شود.
این اختلاف قیمت‌ها همچنین باعث افزایش فعالیت‌های سفته‌بازی می‌شود. سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش سرمایه خود وارد بازارهای کوتاه‌مدت و غیرمولد مثل ارز، طلا، رمزارز یا زمین می‌شوند. به عبارت دیگر، پول از مسیر درستِ سرمایه‌گذاری و تولید خارج می‌شود و به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه حرکت می‌کند. نتیجه این روند، کاهش منابع مالی موجود برای تولید و فعالیت‌های اقتصادی واقعی است.
این شرایط به طور مستقیم به تولید داخلی آسیب می‌زند. به عنوان مثال، زمانی که دولت قیمت فروش محصولات صنعتی مانند فولاد یا محصولات پتروشیمی را پایین‌تر از قیمت واقعی بازار تعیین می‌کند، سودآوری شرکت‌های تولیدی کاهش می‌یابد. این کاهش سود باعث می‌شود که انگیزه برای تولید و سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها کاهش پیدا کند. در نتیجه، تولید داخلی تضعیف شده و فرصت‌های شغلی نیز کاهش می‌یابد.
در بخش بانکی نیز، نرخ سود بانکی که کمتر از نرخ تورم است، موجب می‌شود نگهداری پول در بانک به صرفه نباشد. در این شرایط، افراد ترجیح می‌دهند پول خود را از بانک‌ها خارج کرده و آن را در بازارهایی مانند ارز، طلا و املاک سرمایه‌گذاری کنند. این موضوع باعث کاهش منابع مالی بانک‌ها می‌شود و توان تسهیلات‌دهی برای بخش‌های تولیدی کاهش می‌یابد.
یکی از دیگر پیامدهای این شرایط، کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی است. زمانی که مردم شاهد اختلافات چشمگیر بین قیمت‌های رسمی و واقعی بازار باشند و همچنین سیاست‌ها قابل پیش‌بینی نباشد، اعتمادشان به سیستم اقتصادی از بین می‌رود. این بی‌اعتمادی باعث می‌شود سرمایه‌گذاران تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری بلندمدت داشته باشند.
در نهایت، این تضاد منجر به خروج سرمایه از سیستم رسمی می‌شود. منابع مالی از بانک‌ها، بازار سرمایه و بخش تولیدی خارج شده و به سمت بازارهایی با ریسک بالا و بازدهی کوتاه‌مدت منتقل می‌شود. این روند، در بلندمدت باعث کاهش رشد اقتصادی، بی‌ثباتی بیشتر در بازارها و تضعیف بخش‌های مولد اقتصاد می‌شود.
برای رفع این مشکلات، ضروری است که دولت‌ها سیاست‌های اقتصادی خود را با شرایط واقعی بازار هماهنگ کنند. حذف نرخ‌های چندگانه، کاهش مداخله‌های دستوری در قیمت‌گذاری، و ایجاد شفافیت در تصمیمات اقتصادی می‌تواند به بازگشت اعتماد عمومی و جذب مجدد سرمایه‌ها به بخش‌های مولد و پایدار کمک کند.
یادداشت از: حنانه عباسی، خبرنگار اقتصادی