به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، روز چهارشنبه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، را به دلیل عدم توقف تورم مورد انتقاد قرار داد و گفت: «فدرال رزرو عملکرد بسیار ضعیفی در زمینه مقررات بانکی داشته است.» او همچنین از اولویت‌های این نهاد انتقاد کرد. این اظهارات تنها چند ساعت پس از آن مطرح شد که فدرال رزرو اعلام کرد کاهش نرخ بهره را متوقف می‌کند.

تصمیم برای کاهش بیشتر نرخ‌ها پس از آن اتخاذ شد که فدرال رزرو نرخ بهره اصلی خود را نسبت به سه جلسه قبلی در سال گذشته، یعنی درست قبل از روی کار آمدن ترامپ، یک درصد کامل کاهش داد. در جریان مبارزات انتخاباتی و پس از به قدرت رسیدن ترامپ، او نه تنها از کاهش نرخ بهره حمایت کرد، بلکه همان‌طور که به شرکت‌کنندگان در نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد در هفته گذشته گفت، «خواهان کاهش سریع نرخ بهره خواهد بود.»

نرخ‌های بهره پایین‌تر معمولاً باعث افزایش قیمت سهام و کاهش هزینه‌های وام‌گیری برای مردم می‌شوند، که اغلب منجر به افزایش رضایت عمومی از عملکرد ریاست‌جمهوری می‌شود. با این حال، کاهش نرخ بهره همچنین می‌تواند باعث افزایش تورم شود. در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه، پس از اعلام آخرین تصمیم فدرال رزرو، پاول در مورد اظهارات ترامپ درباره فدرال رزرو هیچ توضیحی ارائه نداد.

پاول به خبرنگاران گفت: «من هیچ پاسخ یا اظهارنظری در مورد آنچه رئیس‌جمهور گفته است، ندارم. این کار برای من مناسب نیست.» او همچنین افزود: «مردم باید مطمئن باشند که ما همچنان با تمرکز بر اهداف خود کار می‌کنیم و از ابزارهایمان برای دستیابی به این اهداف استفاده می‌کنیم. این بهترین روشی است که ما می‌توانیم به مردم خدمت کنیم.»

پاول که از سال ۲۰۱۸ در رأس فدرال رزرو قرار دارد، به عنوان عضوی از یک آژانس دولتی مستقل ثابت کرده است که مقامات فدرال رزرو در قبال رئیس‌جمهور یا هر مقام منتخب دیگری تعهدی ندارند. علاوه بر این، وقتی در ماه نوامبر از او پرسیده شد که آیا ترامپ می‌تواند او یا همکارانش در هیئت رئیسه فدرال رزرو را اخراج یا تنزل دهد، پاول به صراحت پاسخ داد: «طبق قانون، این کار مجاز نیست.»

ترامپ نیز به اختلافات خود با پاول اعتراف کرده است، اما سال گذشته پیش از انتخابات به بلومبرگ گفت که قصد دارد به پاول اجازه دهد تا راهبردهای خود را ادامه دهد، «به خصوص اگر فکر کنم او کار درستی انجام می‌دهد.» پاول نیز در پاسخ اعلام کرد که در صورت درخواست ترامپ، از سمت خود استعفا نخواهد داد.

درست بعد از ساعت ۴:۱۵ بعد از ظهر به وقت شرقی، ترامپ از «جی پاول و فدرال رزرو» انتقاد کرد و ادعا کرد که باید با استفاده از «آغاز تولید انرژی آمریکا» و «شعله‌ور کردن مجدد تولیدات در آمریکا»، تورم را متوقف کند. ترامپ در این پست گفت: «اگر فدرال رزرو زمان کمتری را برای DEI، انرژی سبز و تغییرات آب‌وهوایی جعلی صرف می‌کرد، تورم هرگز مشکلی ایجاد نمی‌کرد.»

این جدیدترین اظهارات ترامپ در مورد پاول بود. پاول در سال ۲۰۱۷ توسط ترامپ منصوب شد، اما از همان زمان به طور مرتب مورد انتقاد او قرار گرفته است، که نشان‌دهنده سابقه پرتنش میان این دو است.

سخنان ترامپ ساعاتی پس از آن مطرح شد که فدرال رزرو اعلام کرد نرخ بهره را با وجود کاهش چندین بار در سال گذشته، در همان سطح تعیین‌شده در ماه گذشته (بین ۴.۲۵٪ تا ۴.۵٪) حفظ می‌کند. پس از افزایش نرخ‌های فدرال رزرو در سال ۲۰۲۲ و افزایش هزینه‌های استقراض، این هزینه‌ها همچنان نسبتاً بالا باقی ماند. تلاش‌های فدرال رزرو در سال ۲۰۲۳ با هدف کنترل تورم بالا انجام شد.

کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در بیانیه خود به تثبیت بیکاری و افزایش نرخ تورم اشاره کرد، که هر دو ناشی از کاهش کمتر نرخ بهره بودند و چشم‌انداز اقتصادی «نامطمئنی» را ترسیم کردند. ترامپ پیش از این گفته بود که «خواهان کاهش فوری نرخ‌های بهره است» و اغلب کاهش نرخ‌های بهره می‌تواند رشد اقتصادی را تقویت کند.

پاول دو سال پیش در سخنرانی خود گفته بود: «ثبات قیمت، پایه یک اقتصاد سالم است و در طول زمان مزایای بی‌شماری برای رفاه عمومی به همراه دارد. اما بازگرداندن ثبات قیمت‌ها در شرایط تورم بالا ممکن است نیاز به اقداماتی داشته باشد که در کوتاه‌مدت مطلوب نباشند، زیرا ما از افزایش نرخ‌های بهره برای کند کردن اقتصاد استفاده می‌کنیم.»

هنگامی که فدرال رزرو در بهار ۲۰۲۲ شروع به افزایش نرخ بهره کرد، پاول بیشتر انتقادات را از سوی دموکرات‌ها دریافت کرد، به ویژه از سناتور الیزابت وارن از ماساچوست، که در جلسه‌ای در ژوئن همان سال او را متهم کرد که مشاغل آمریکایی‌ها را قربانی مبارزه با تورم کرده است. وارن همچنین هشدار داد که او «باعث سقوط اقتصاد ایالات متحده به دره‌ای عمیق خواهد شد.»

در آن زمان، فدرال رزرو به شدت نرخ‌های بهره را افزایش داد تا تورم را کنترل کند. تورمی که در سال ۲۰۲۲ به بالاترین سطح خود در ۴۰ سال گذشته رسیده بود. اقدامات فدرال رزرو در آن سال به طور قابل توجهی هزینه‌های استقراض را برای آمریکایی‌ها افزایش داد و بازار سهام بدترین سال خود از سال ۲۰۰۸ را تجربه کرد. با این حال، بدون افزایش نرخ بهره، تورمی که اکنون نزدیک به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو است، ممکن بود همچنان بالا بماند و فشار مالی بیشتری بر بسیاری از آمریکایی‌ها وارد کند.

پاول در سخنرانی سال ۲۰۲۳ خود گفت: «عدم کنترل مستقیم سیاسی و قدرت مرکزی بر تصمیمات ما، این امکان را به ما می‌دهد که اقدامات لازم را بدون در نظر گرفتن عوامل سیاسی در کوتاه‌مدت انجام دهیم.»

الن مید، استاد اقتصاد دانشگاه دوک که ۲۵ سال سابقه کار در فدرال رزرو دارد، تحقیقاتی را انجام داده است که از دیدگاه پاول و دیگر مقامات فعلی و سابق فدرال رزرو حمایت می‌کند. تحقیقات او نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی با استقلال بیشتر، معمولاً تورم کمتری دارند، به شرطی که مقامات نرخ‌گذار نتوانند به راحتی توسط سیاستمداران برکنار شوند و مقامات دولتی نیز نتوانند در جلسات سیاست‌گذاری شرکت کنند یا تصمیم‌گیری‌های فدرال رزرو را لغو کنند.

همان‌طور که پاول اشاره کرد، استقلال بیشتر بانک‌های مرکزی آن‌ها را از تسلیم شدن در برابر فشارهای سیاسی مصون می‌دارد. فشارهایی که اغلب می‌توانند به سیاست‌های تورمی منجر شوند. مید بر اساس تحقیقات خود و یافته‌های مشابه گفت که این استقلال به ایجاد رشد اقتصادی پایدارتر در بلندمدت نیز کمک می‌کند.

با این حال، بانک‌های مرکزی زمانی نتایج اقتصادی بهتری دارند که توسط قانون‌گذاران مورد نظارت قرار گیرند و تحت قوانین سیاستی نهادی مانند فدرال رزرو عمل کنند. فدرال رزرو موظف است نرخ تورم سالانه ۲ درصد و اشتغال کامل را هدف قرار دهد.

مید به سی‌ان‌ان گفت: «اگر تلاش‌ها برای تضعیف استقلال فدرال رزرو موفق شود، نتیجه‌ای شبیه به حذف این نهاد خواهد داشت.» فدرال رزرو به‌طور گسترده‌ای به عنوان یک نهاد مستقل شناخته می‌شود، که تا حدی بر تفسیر قانون ۱۹۱۳، که تأسیس‌کننده آن بود، و اصلاحات اعمال شده توسط قانون بانکداری ۱۹۳۵ استوار است. با این حال، استقلال فدرال رزرو، که مورد توجه وال استریت است، ویژگی‌ای است که مشروعیت خود را در طول تاریخ به دست آورده است.

با این حال، مواقعی وجود داشته است که فدرال رزرو به طور مستقل عمل نکرده و هزینه‌های سنگینی را به همراه داشته است. در دهه ۱۹۷۰، زمانی که آرتور برنز رهبری فدرال رزرو را بر عهده داشت، به دلیل رابطه نزدیک با رئیس‌جمهور وقت، ریچارد نیکسون، شناخته می‌شد. زمانی که نیکسون برای انتخابات مجدد ریاست‌جمهوری رقابت می‌کرد، اقتصاد ایالات متحده نشانه‌هایی از تورم را نشان داد. این امر باید فدرال رزرو را وادار می‌کرد تا روند دردناک افزایش نرخ بهره را برای کنترل فشارهای قیمتی آغاز کند، اما با علم به اینکه این اقدام به محبوبیت نیکسون آسیب می‌زند، برنز در برابر سیاست‌های سختگیرانه مقاومت کرد.

بن برنانکی، رئیس سابق فدرال رزرو، در کتاب خود درباره سیاست پولی در سال ۲۰۲۲ استدلال کرد که عدم استقلال فدرال رزرو در آن زمان به دوره‌ای دردناک از تورم فزاینده، معروف به «تورم بزرگ»، کمک کرد. تا زمانی که پل ولکر رهبری فدرال رزرو را بر عهده گرفت و تورم را شکست داد، این کار را با اتخاذ تصمیمات سیاسی صرفاً بر اساس نیازهای اقتصادی و نه فشارهای سیاسی انجام داد.

کنگره با به رسمیت شناختن ناکامی‌های فدرال رزرو در دهه ۱۹۷۰، قانون فدرال رزرو را در سال ۱۹۷۷ اصلاح کرد تا شفافیت و پاسخگویی بیشتری را شامل شود. این اصلاحات شامل الزام رئیس فدرال رزرو به گزارش‌دهی به کنگره دو بار در سال درباره عملکرد و فعالیت‌های بانک مرکزی بود. این قانون در سال ۱۹۳۵ نوعی از بانکداری را گسترش داد که فدرال رزرو را از وزارت خزانه‌داری جدا کرد تا نفوذ حزبی را به حداقل برساند و کمیته سیاست‌گذاری فدرال رزرو را به شکل فعلی آن تأسیس کرد.

پیتر کانتی براون، محقق مقررات مالی، در مطالعه‌ای در مجله دانشگاه ییل گفت: «این فرض که قانون منبع انحصاری استقلال فدرال رزرو است، اشتباه است. اما فرض مخالف، که این قانون را نامربوط می‌داند، نیز نادرست است.»

قانون بانکداری سال ۱۹۳۵ بیان می‌کند که رئیس‌جمهور می‌تواند اعضای هیئت رئیسه فدرال رزرو یا گروهی از مقامات فدرال رزرو را، از جمله پاول، به دلایل خاص برکنار کند. کریستین چابات، استاد حقوق در دانشگاه مارکت، که بر قانون اساسی و استقلال آژانس‌های دولتی ایالات متحده تمرکز دارد، اشاره کرد که اگرچه «دلایل خاص» به صراحت تعریف نشده‌اند، اما معمولاً به معنای گسترده‌ای تفسیر می‌شوند که شامل اختلافات سیاسی نیز می‌شود.

به گفته اندیشکده بروکینگز، این یک منطقه خاکستری در قانون است، زیرا هیچ تفسیر دقیقی از اینکه آیا رئیس‌جمهور می‌تواند رئیس فدرال رزرو را برکنار کند، وجود ندارد. در تاریخ ریاست‌جمهوری ایالات متحده، هیچ رئیس‌جمهوری تاکنون برای این برکناری تلاش نکرده است، بنابراین هنوز یک آزمایش قانونی برای حدود این قانون وجود ندارد. اگرچه ترامپ گفت که پاول را اخراج نمی‌کند و به او اجازه می‌دهد تا باقی‌مانده دوره ریاست‌جمهوری خود را ادامه دهد، این امکان وجود دارد که ترامپ از رئیس فدرال رزرو بخواهد با او ملاقات کند و تصمیمات را توضیح دهد.

ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود با اشاره به تصمیمات اخیر فدرال رزرو درباره نرخ بهره گفت: «احساس می‌کنم رئیس‌جمهور باید حداقل در این مورد حق اظهار نظر داشته باشد. من این نیاز را به شدت احساس می‌کنم. من ثروت زیادی به‌دست آورده‌ام و بسیار موفق بوده‌ام. فکر می‌کنم در بسیاری از موارد، غریزه بهتری نسبت به افرادی که در فدرال رزرو فعالیت می‌کنند یا رئیس آن هستند، دارم.»

با این حال، پس از موجی از واکنش‌ها به این اظهارات، ترامپ از این موضع کمی عقب‌نشینی کرد. کمتر از دو هفته پس از آن‌که ادعا کرد سزاوار اظهار نظر است، در مصاحبه‌ای با بلومبرگ گفت: «یک رئیس‌جمهور مطمئناً می‌تواند در مورد نرخ بهره صحبت کند، زیرا فکر می‌کنم غرایز بسیار خوبی دارم. این به این معنی نیست که من تعیین‌کننده اهداف هستم، اما به این معناست که باید این حق را داشته باشم که مانند دیگران در مورد آن صحبت کنم».