به گزارش اقتصادرَوا، در شرایط تورمی کنونی کشور، یکی از سیاست‌های کوتاه‌مدت برای کاهش فشار بر اقشار کم‌درآمد و ضعیف، پرداخت یارانه‌های اصولی و کارآمد توسط دولت است. همچنین، در کشور ما، بحث هدفمندی یارانه‌ها همواره موضوعی پیچیده بوده است؛ از پرداخت یارانه‌های نقدی و مستقیم ماهانه تا یارانه‌های غیرمستقیم مانند یارانه انرژی، سوخت و... .

این‌بار اما موضوع متفاوتی مطرح است. دولت تصمیم گرفته است با شناسایی و حذف یارانه سه دهک بالای جامعه، این یارانه‌ها را به دهک‌های پایین‌تر منتقل کند تا توزیع یارانه‌ها عادلانه‌تر و کارآمدتر شود. در پی این تصمیم، دولت قصد دارد رویکردی متفاوت از گذشته در پیش بگیرد و طرح کالا برگ الکترونیکی را در سال ۱۴۰۴ با اعتبار ۴۰ هزار میلیارد تومانی در کنار یارانه نقدی برای سه دهک پایین اجرایی کند.

کارشناسان معتقدند که کالابرگ نسبت به یارانه نقدی مزایای قابل‌توجهی دارد. از آنجا که کالابرگ معمولاً به کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد، دولت می‌تواند اطمینان حاصل کند که یارانه‌ها صرف خرید اقلام غیرضروری نمی‌شود. این امر دو نتیجه مهم دارد: نخست، بهبود امنیت غذایی و سلامت جامعه را در پی دارد. دوم، با کاهش تقاضا برای کالاهای غیرضروری، که بسیاری از آن‌ها وارداتی هستند، از خروج بی‌رویه ارز جلوگیری شده و کنترل نسبی قیمت ارز ممکن می‌شود.

یکی دیگر از چالش‌های مهم اجرای سیاست‌های یارانه‌ای، شناسایی دقیق اقشار پردرآمد و کم‌درآمد است. در بسیاری از کشورها، این فرآیند به دلیل نبود شفافیت مالی، ثبت‌نشدن بخش زیادی از درآمدهای غیررسمی، و تفاوت هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف، با خطا همراه است. در ایران نیز تفکیک دهک‌های درآمدی همواره یکی از چالش‌های اصلی در اجرای سیاست‌های حمایتی بوده است. ممکن است برخی خانوارهای نیازمند به اشتباه از دریافت یارانه حذف شوند یا افرادی که در ظاهر پردرآمد به نظر می‌رسند، اما به دلیل هزینه‌های بالا قدرت خرید پایینی دارند، از دریافت حمایت‌های دولتی محروم بمانند. از سوی دیگر، دهک‌بندی نادرست می‌تواند باعث شود که افراد غیرنیازمند همچنان از یارانه‌ها بهره‌مند شوند، که این امر به هدررفت منابع و کاهش اثربخشی سیاست‌های حمایتی می‌انجامد.

برای رفع این مشکل، استفاده از سامانه‌های یکپارچه مالیاتی، بانکی و بیمه‌ای می‌تواند به شفاف‌تر شدن فرآیند شناسایی دهک‌ها کمک کند. تجربه برخی کشورها مانند هند نشان داده است که بهره‌گیری از احراز هویت بیومتریک و ثبت اطلاعات خریدهای یارانه‌ای در سامانه‌های دیجیتالی، به کاهش فساد و تخصیص دقیق‌تر منابع منجر شده است. بنابراین، هرگونه اصلاح در نظام یارانه‌ای باید همراه با بهبود زیرساخت‌های شناسایی دهک‌های درآمدی باشد تا اهداف عدالت اجتماعی و کارایی اقتصادی به‌درستی تحقق یابد.

منتقدان این طرح اما معتقدند که این نوع یارانه غیرمستقیم، آزادی عمل را از خانوارها گرفته و نیازهای متفاوت هر خانوار (مثل نیازهای دارویی یا آموزشی) را لحاظ نمی‌کند و از انعطاف کمی برخوردار است. دیدگاه دیگری که مطرح است به این موضوع اشاره می‌کند که با تمرکز کالابرگ روی چند کالای مشخص، ممکن است تقاضای کاذب برای این کالاها به وجود بیاید و در ادامه قیمت این اقلام افزایش یابد. در چنین شرایطی، عملاً دولت در رسیدن به اهداف خود ناکام خواهد ماند.

برای کنترل این پیامدها پیشنهاد می‌شود که دولت بخشی از یارانه را به‌صورت کالابرگ و بخشی را به‌صورت نقدی به خانوارها پرداخت کند. این روش هم به افراد قدرت تصمیم‌گیری بیشتری می‌دهد و هم از ایجاد تقاضای کاذب تا حدودی جلوگیری می‌کند.

طرح یارانه‌های کالابرگی موضوع جدیدی نیست و مختص ایران نمی‌باشد. به‌عنوان نمونه می‌توان به دو کشور هند و ونزوئلا اشاره کرد. در هند، کارت‌های دیجیتالی مخصوصی به افراد داده می‌شود تا بتوانند از طریق آن و در مرحله بعدی، احراز هویت بیومتریک (شامل اثر انگشت یا اسکن چشم) یارانه خود را برای خرید کالاهای اساسی مانند برنج، گندم و شکر دریافت کنند. این طرح تأثیر چشمگیری بر کاهش سوءتغذیه و بهبود امنیت غذایی داشته و به لطف سیستم احراز هویت پیشرفته، اطلاعات دولت از یارانه افراد بسیار شفاف‌تر شده و از بسیاری فسادهایی که اجرای نادرست سیستم کالابرگی می‌توانست به دنبال داشته باشد، جلوگیری شده است.

در مقابل، ونزوئلا نمونه‌ای از ناکامی در اجرای این طرح است. در این کشور، به دلیل عدم نظارت دقیق دولت، بازارهای سیاه بسیاری شکل گرفت. برخی از مردم، به دلیل عدم تناسب کالاهای تخصیص‌یافته با نیازهای واقعی خود، به فروش کالابرگ‌ها روی آوردند. همچنین، برخی دیگر کالای یارانه‌ای را دریافت کرده و به قیمت بازار آزاد می‌فروختند که این موضوع باعث کمبود مصنوعی عرضه در فروشگاه‌های رسمی و ایجاد صف‌های طولانی شد. از طرفی، تقاضای غیرواقعی افزایش پیدا کرد، چرا که برخی صرفاً برای فروش کالاهای یارانه‌ای در بازار آزاد ثبت‌نام می‌کردند. این معضلات و عدم نظارت دقیق دولت، باعث افزایش قیمت‌ها و در نهایت ناکارآمدی طرح کالابرگ‌ها در ونزوئلا شد.

در نهایت با توجه به شرایط اقتصادی و تورمی کشور، اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی می‌تواند مزایای مهمی از جمله کاهش اثرات تورمی و بهبود امنیت غذایی را به همراه داشته باشد. با این حال، چالش‌هایی مانند شناسایی دقیق دهک‌های درآمدی، محدودیت در انتخاب کالاها و احتمال ایجاد تقاضای کاذب باید به دقت مدیریت شوند. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که موفقیت این طرح به میزان شفافیت، نظارت دقیق و به‌کارگیری ابزارهای مدرن برای جلوگیری از فساد و سوءاستفاده بستگی دارد. بنابراین، ترکیب یارانه نقدی و کالابرگ، به‌روزرسانی سامانه‌های شناسایی دهک‌ها و اجرای نظارت‌های قوی، می‌تواند به بهبود اثربخشی این سیاست کمک کند.

یادداشت از: مسیح محجوب، کارشناس اقتصادی