در هفته میانی ماه مه ۲۰۲۵، مجموعه‌ای از داده‌ها و اظهارنظرهای مهم اقتصادی از سوی نهادهای کلیدی ایالات متحده منتشر شد که تصویری پیچیده و چندوجهی از وضعیت اقتصاد این کشور ارائه می‌دهد. داده‌های مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) نشانه‌هایی از کاهش تورم را منعکس می‌کنند، در حالی که گزارش فروش خرده‌فروشی و شاخص اعتماد مصرف‌کننده، حاکی از کندی در رفتار مصرف‌کنندگان است. در همین حال، سخنان جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، از بازنگری جدی در چارچوب سیاست‌گذاری پولی آمریکا خبر می‌دهد؛ بازنگری‌ای که بر چالش‌های جدید، از جمله شوک‌های عرضه پایدار و فشارهای ناشی از تعرفه‌های تجاری، متمرکز است. واکنش بازارها به این مجموعه اطلاعات، نوسانی و محتاطانه بود. بازار سهام، دلار، طلا و اوراق قرضه همگی نشانه‌هایی از عدم قطعیت و انتظار را نشان دادند. این تحولات در کنار افزایش انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان و داده‌های بیکاری باثبات، تصویری از اقتصادی را ترسیم می‌کند که همزمان درگیر نشانه‌های ثبات، فشارهای ساختاری و ابهامات سیاست‌گذاری است. تحلیل دقیق این داده‌ها برای درک بهتر چشم‌انداز پولی و اقتصادی آمریکا ضروری است.

CPI

در تاریخ ۱۳ مه، داده‌های مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا منتشر شد و نشان داد که تورم در مسیر کاهشی قرار گرفته. نرخ تورم سالانه به ۲.۳ درصد رسید؛ کمتر از پیش‌بینی ۲.۵ درصدی بازار و کمترین سطح از فوریه ۲۰۲۱ تاکنون. نرخ ماهانه هم ۰.۲ درصد اعلام شد. این کاهش باعث شد انتظارات درباره کاهش نرخ بهره در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ تقویت شود.همزمان، طلا به عنوان دارایی امن، از این فضا سود برد. قیمت هر اونس طلا با حدود ۱۲ دلار افزایش به ۳۱۹۶ دلار رسید. تضعیف دلار و افت بازده اوراق خزانه‌داری، جذابیت سرمایه‌گذاری در طلا را افزایش داد. در بازار سهام نیز شاهد رشد بودیم؛ شاخص S&P 500 به بالاترین سطح ده هفته اخیر رسید و شرکت‌های فناوری در نزدک عملکرد مثبتی داشتند. کاهش تورم فضای آرام‌تری برای سهام ایجاد کرد و امیدها به پایان سیاست‌های سخت‌گیرانه پولی را افزایش داد.در بازار ارز، شاخص دلار افت کرد و حدود ۰.۶ درصد کاهش یافت. همین کاهش ارزش دلار، از یک سو طلا را تقویت کرد و از سوی دیگر به سود ارزهای رقیب و بازارهای صادراتی آمریکا تمام شد.

به‌طور کلی، داده‌های تورمی ماه آوریل سیگنالی از کاهش فشارهای قیمتی به بازارها داد. حالا نگاه‌ها به سمت فدرال رزرو و واکنش آن در نشست‌های آینده است؛ اگر این روند تثبیت شود، شاید در ماه‌های آتی شاهد آغاز کاهش نرخ بهره باشیم.

PPI

در تاریخ ۱۵ مه ۲۰۲۵، اداره آمار کار ایالات متحده گزارش شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) برای ماه آوریل را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، شاخص کل PPI در ماه آوریل ۰.۵٪ کاهش یافت، که بزرگ‌ترین افت ماهانه از زمان همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ محسوب می‌شود. این کاهش عمدتاً ناشی از افت ۰.۷٪ در قیمت خدمات نهایی بود، در حالی که قیمت کالاهای نهایی تغییری نداشت.

شاخص PPI هسته، که غذا، انرژی و خدمات تجاری را حذف می‌کند، نیز ۰.۱٪ کاهش یافت؛ این نخستین افت از آوریل ۲۰۲۰ است. در مقیاس سالانه، تورم تولیدکننده به ۲.۴٪ کاهش یافت، که کمتر از پیش‌بینی ۲.۵٪ بازار و پایین‌تر از رقم ۳.۴٪ ماه مارس است.

کاهش قیمت خدمات عمدتاً به دلیل افت ۱.۶٪ در حاشیه سود خدمات تجاری بود، به‌ویژه در عمده‌فروشی ماشین‌آلات و خودروها که ۶.۱٪ کاهش یافت. در بخش کالاها، اگرچه قیمت کلی تغییری نکرد، اما کاهش قیمت تخم‌مرغ (۳۹.۴٪-) و سوخت‌ها با افزایش قیمت ماشین‌آلات عمومی (۱.۱٪+) و برق خانگی جبران شد.

این داده‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌ها تحت فشار تعرفه‌های جدید، به جای انتقال هزینه‌ها به مصرف‌کننده، حاشیه سود خود را کاهش داده‌اند. با این حال، برخی تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که این وضعیت ممکن است پایدار نباشد و در ماه‌های آینده، مصرف‌کنندگان با افزایش قیمت‌ها مواجه شوند.

در بازارها، شاخص‌های سهام واکنش‌های متفاوتی نشان دادند. شاخص S&P 500 با ۰.۴٪ افزایش به کار خود پایان داد، در حالی که نزدک ۰.۲٪ کاهش یافت. همچنین، قیمت نفت حدود ۲٪ کاهش یافت، که بخشی از آن به پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای با ایران نسبت داده می‌شود.

در مجموع، کاهش غیرمنتظره PPI در آوریل، سیگنال‌هایی از کاهش فشارهای تورمی در سطح تولیدکننده ارائه می‌دهد. با این حال، تأثیرات کامل تعرفه‌های جدید ممکن است در ماه‌های آینده نمایان شود و مسیر سیاست‌های پولی فدرال رزرو را تحت تأثیر قرار دهد.

Retail Sales

در تاریخ ۱۵ مه ۲۰۲۵، اداره آمار ایالات متحده گزارش فروش خرده‌فروشی ماه آوریل را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، فروش خرده‌فروشی در ماه آوریل تنها ۰.۱٪ افزایش یافت که نشان‌دهنده کاهش قابل توجهی نسبت به رشد ۱.۷٪ در ماه مارس است. این کاهش رشد به دلیل تأثیر تعرفه‌های جدید بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان و افزایش قیمت‌ها در برخی کالاها بوده است.

در جزئیات گزارش، فروش خودروها پس از جهش ۵.۵٪ در ماه مارس، در آوریل ۰.۱٪ کاهش یافت. همچنین، فروش در فروشگاه‌های ورزشی، سرگرمی و کتاب با کاهش ۲.۵٪ مواجه شد. با این حال، فروش در فروشگاه‌های غیرحضوری (آنلاین) ۰.۲٪ افزایش یافت و فروش در رستوران‌ها و کافه‌ها ۱.۲٪ رشد داشت.

در واکنش به این داده‌ها، بازارهای مالی نوساناتی را تجربه کردند. شاخص‌های سهام آمریکا کاهش یافتند؛ به‌طوری‌که داوجونز ۰.۵٪، S&P 500 حدود ۰.۴٪ و نزدک ۰.۸٪ افت کردند. این کاهش‌ها تحت تأثیر هشدار رئیس فدرال رزرو درباره احتمال افزایش نوسانات تورمی در سال‌های آینده و نگرانی‌ها از تأثیر تعرفه‌ها بر اقتصاد بود

در مجموع، گزارش فروش خرده‌فروشی آوریل نشان‌دهنده کاهش رشد مصرف‌کننده در مواجهه با فشارهای قیمتی و عدم قطعیت‌های اقتصادی است. با توجه به این روند، تحلیل‌گران انتظار دارند که سیاست‌گذاران اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های آینده خود، این عوامل را مدنظر قرار دهند.

Unemployment Claims

در تاریخ ۱۵ مه ۲۰۲۵، وزارت کار ایالات متحده گزارش هفتگی مطالبات اولیه بیمه بیکاری را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، تعداد درخواست‌های جدید برای بیمه بیکاری در هفته منتهی به ۱۰ مه بدون تغییر نسبت به هفته قبل، در سطح ۲۲۹٬۰۰۰ باقی ماند. این رقم مطابق با پیش‌بینی اقتصاددانان بود و نشان‌دهنده ثبات در بازار کار است.

با وجود ثبات در مطالبات اولیه، تعداد افراد دریافت‌کننده مستمر مزایای بیکاری در هفته منتهی به ۳ مه با افزایش ۹٬۰۰۰ نفری به ۱٫۸۸۱ میلیون نفر رسید. میانگین متحرک چهار هفته‌ای نیز با افزایش ۳٬۲۵۰ نفری به ۲۳۰٬۵۰۰ رسید.

اقتصاددانان معتقدند که این داده‌ها نشان‌دهنده بازار کاری پایدار است، هرچند برخی هشدار می‌دهند که ممکن است ضعف‌های پنهانی وجود داشته باشد. برخی شرکت‌ها ممکن است به دلیل نگرانی از کمبود نیروی کار در آینده، کارکنان خود را حفظ کنند، حتی اگر نیاز فوری به آن‌ها نداشته باشند. علاوه بر این، عدم قطعیت‌های اقتصادی ناشی از تعرفه‌ها و سیاست‌های تجاری ممکن است بر تصمیمات استخدامی شرکت‌ها تأثیر بگذارد.

در بازارهای مالی، واکنش‌ها نسبتاً ملایم بود. شاخص‌های سهام در وال‌استریت با کاهش اندکی مواجه شدند و بازده اوراق خزانه‌داری ده‌ساله به ۴.۴۹٪ کاهش یافت. سرمایه‌گذاران همچنان نگران تأثیرات بالقوه تعرفه‌ها و سیاست‌های تجاری بر رشد اقتصادی و بازار کار هستند.

در مجموع، داده‌های اخیر نشان می‌دهد که بازار کار ایالات متحده همچنان مقاوم است، اما عوامل خارجی مانند سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ها می‌توانند در ماه‌های آینده چالش‌هایی ایجاد کنند. سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران باید به دقت این عوامل را زیر نظر داشته باشند تا بتوانند تصمیمات مناسبی اتخاذ کنند.

 Fed Chair Powell Speaks

در تاریخ ۱۵ مه ۲۰۲۵، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو ایالات متحده، در کنفرانس تحقیقاتی توماس لاباخ سخنرانی کرد و اعلام نمود که این نهاد در حال بازنگری در چارچوب سیاست‌گذاری پولی خود است. این بازنگری به دنبال تغییرات اقتصادی اخیر، به‌ویژه تجربه تورم در چند سال گذشته، صورت می‌گیرد. پاول تأکید کرد که اقتصاد ممکن است وارد دوره‌ای با شوک‌های عرضه مکرر و ماندگارتر شود، که نیازمند ارزیابی مجدد استراتژیک است.

چارچوب فعلی، که در سال ۲۰۲۰ پس از همه‌گیری کووید-۱۹ ایجاد شد، بر تحمل تورم بالاتر و ترویج اشتغال پایین تأکید داشت. با این حال، پاول اشاره کرد که این استراتژی، به‌ویژه ایده اجازه دادن به افزایش متوسط تورم، پس از افزایش شدید تورم در دوران بهبودی از همه‌گیری، کمتر مرتبط شده است. اگرچه ارقام اخیر نشان‌دهنده کاهش تورم هزینه‌های مصرف شخصی در آوریل به ۲.۲٪ است، پاول تأکید کرد که این ممکن است افزایش‌های آینده ناشی از تعرفه‌ها را در نظر نگیرد. پاول همچنین اعلام کرد که فدرال رزرو در حال بررسی زبان مورد استفاده در بیانیه اجماع خود است، به‌ویژه در مورد کمبودهای اشتغال و چارچوب هدف‌گذاری تورم متوسط. هدف این بازنگری ایجاد یک سیاست پولی است که در برابر شرایط اقتصادی متغیر مقاوم‌تر باشد. پاول تأکید کرد که استراتژی‌های آینده باید در برابر شرایط اقتصادی متنوع قوی باشند و در عین حال آمادگی برای رکودهای احتمالی را حفظ کنند، علی‌رغم اینکه نرخ‌های بهره فعلی به‌طور قابل توجهی بالاتر از صفر هستند.

در مجموع، سخنان پاول نشان‌دهنده تمایل فدرال رزرو به بازگشت به استراتژی‌ای است که کنترل تورم را در اولویت قرار می‌دهد، با توجه به ظهور شوک‌های عرضه مداوم که بر اقتصاد ایالات متحده تأثیر می‌گذارند. این بازنگری ممکن است شامل تنظیماتی در نحوه در نظر گرفتن کمبودهای اشتغال و بازنگری در هدف‌گذاری تورم متوسط باشد. پاول تأکید کرد که استراتژی‌های آینده باید در برابر شرایط اقتصادی متنوع قوی باشند و در عین حال آمادگی برای رکودهای احتمالی را حفظ کنند.

واکنش بازار ها در 15 مه

ترکیبی از گزارش‌های اقتصادی و سخنان جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، باعث شد فضای نوسانی و محتاطانه‌ای در بازارها حاکم شود. شاخص‌های سهام آمریکا، از جمله داوجونز، S&P 500 و نزدک، در طول روز با کاهش ملایمی روبه‌رو شدند؛ این کاهش‌ها عمدتاً ناشی از نگرانی‌ها نسبت به تغییرات احتمالی در سیاست‌های پولی فدرال رزرو و تردیدها درباره پایداری رشد اقتصادی بود.

در بازار ارز، دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی دیگر کمی تضعیف شد و شاخص دلار افت کرد. این روند تضعیف

دلار تحت تأثیر اظهارات پاول درباره احتمال نوسانات تورمی بیشتر و نیاز به بازنگری سیاست‌ها شکل گرفت. در مقابل، ارزهایی مانند یورو و پوند اندکی تقویت شدند و سرمایه‌گذاران با احتیاط بیشتری تصمیمات ارزی خود را اتخاذ کردند.

بازار طلا نیز در این روز شاهد نوسان بود؛ قیمت طلا ابتدا کاهش یافت و تا پایین‌ترین سطح یک‌ماهه رسید اما سپس به دلیل تضعیف دلار و خریدهای فنی، تا حدودی بهبود پیدا کرد. این واکنش‌ها نشان‌دهنده تمایل سرمایه‌گذاران به حفظ دارایی‌های امن در شرایط عدم قطعیت اقتصادی است.

در مجموع، ۱۵ می ۲۰۲۵ روزی بود که بازارها با محتاط‌بودن و انتظار برای روشن‌تر شدن سیاست‌های پولی آینده، به نوسانات واکنش نشان دادند. این وضعیت نشان می‌دهد که فعالان بازار منتظر داده‌ها و سیگنال‌های جدیدتری هستند تا بتوانند جهت‌گیری بهتری برای سرمایه‌گذاری‌های خود اتخاذ کنند.

Prelim UOM Consumer Sentiment & inflation expectation

در تاریخ ۱۶ مه ۲۰۲۵، گزارش اولیه شاخص اعتماد مصرفی دانشگاه میشیگان (UoM) و انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان منتشر شد که نشان‌دهنده نگرانی‌های فزاینده در میان مصرف‌کنندگان آمریکایی است. شاخص اعتماد مصرفی به ۵۰.۸ رسید که پایین‌تر از پیش‌بینی ۵۳.۴ بود و نشان‌دهنده کاهش نگرش مثبت نسبت به وضعیت اقتصادی است. همچنین، انتظارات تورمی برای یک‌سال آینده به ۷.۳٪ افزایش یافت که بالاترین سطح از سال ۱۹۸۱ محسوب می‌شود. این داده‌ها باعث واکنش‌های منفی در بازارهای مالی شد. شاخص S&P 500 در ابتدای روز کاهش یافت و در ادامه با کمی بهبود به سطح ۵۹۰.۸ رسید. در بازار ارز، شاخص دلار آمریکا (DXY) با کاهش مواجه شد و به ۱۰۰.۷۸ رسید. این کاهش نشان‌دهنده تضعیف دلار در برابر سایر ارزها است. در بازار طلا، قیمت هر اونس طلا به ۳٬۲۵۴ دلار رسید که نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن در شرایط عدم اطمینان اقتصادی است.

در مجموع، این گزارش‌ها نشان‌دهنده نگرانی‌های فزاینده در میان مصرف‌کنندگان آمریکایی هستند که می‌توانند تأثیرات قابل توجهی بر رفتار مصرفی و تصمیمات اقتصادی در آینده داشته باشند.

مجموعه داده‌های منتشرشده در اواسط ماه مه ۲۰۲۵، تصویری از یک اقتصاد در حال گذار را ارائه می‌دهد؛ اقتصادی که از یک سو نشانه‌هایی از کاهش تورم و ثبات در بازار کار دارد، و از سوی دیگر با کاهش رشد مصرف‌کننده، افزایش انتظارات تورمی، و اثرگذاری تعرفه‌ها مواجه است. اگرچه شاخص‌های CPI و PPI سیگنال‌های مثبتی از کاهش فشارهای قیمتی ارسال کرده‌اند، اما کندی رشد خرده‌فروشی و افت اعتماد مصرف‌کنندگان نشان می‌دهد که جامعه همچنان در برابر شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیر است. واکنش بازارها نیز با توجه به همین داده‌ها، ترکیبی از خوش‌بینی محتاطانه و نگرانی بوده است. سخنان رئیس فدرال رزرو به‌وضوح نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران در حال بازنگری عمیق در چارچوب‌های سنتی خود هستند؛ تغییری که می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای آینده نرخ بهره و استراتژی‌های مقابله با تورم داشته باشد. در مجموع، وضعیت اقتصادی فعلی را باید نه پایدار و نه بحرانی دانست، بلکه باید آن را در قالب یک دوره‌ انتقالی تحلیل کرد که نیازمند دقت و انعطاف‌پذیری بالا از سوی سیاست‌گذاران، سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران است.

چشم‌انداز آینده

در ماه‌های آتی، تمرکز اصلی اقتصاددانان، بازارها و سیاست‌گذاران بر چند محور خواهد بود: مسیر واقعی تورم، انعطاف‌پذیری مصرف‌کنندگان، و بازطراحی سیاست‌های پولی فدرال رزرو. اگر کاهش تورم در سطح مصرف‌کننده و تولیدکننده ادامه یابد و بازار کار به ثبات خود ادامه دهد، احتمال آغاز کاهش نرخ بهره در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ افزایش خواهد یافت. با این حال، عوامل مزاحمی همچون تعرفه‌های جدید، اختلالات زنجیره تأمین و فشار بر انتظارات تورمی ممکن است این سناریو را تهدید کنند. همچنین، سخنان اخیر جروم پاول نشان‌دهنده آن است که فدرال رزرو در پی اتخاذ رویکردی جدید در مقابل نوسانات اقتصادی است؛ رویکردی که می‌تواند شامل بازنگری در هدف‌گذاری تورم، اولویت‌بندی مجدد اشتغال و حساسیت بیشتر نسبت به شوک‌های خارجی باشد. به همین دلیل، سرمایه‌گذاران باید آماده باشند تا با تغییرات سریع در سیاست‌های پولی و بازاری مواجه شوند. آینده اقتصاد آمریکا به شدت به تعادل میان کنترل تورم، حمایت از مصرف‌کننده، و پایداری بازار کار وابسته است؛ تعادلی که نیازمند سیاست‌گذاری دقیق، شفاف و پویاست.

گزارش از مهدی شاه جلال الدین، کارشناس بازارهای مالی