روایتی از رانت ارز نیمایی

به گزارش خبرنگار اقتصادروا، محمدرضا فرزین در ابتدای ریاست خود در بانک مرکزی در تاریخ 8 دی 1401 در گفت و گوی ویژه خبری در تلویزیون اعلام کرد که بانک مرکزی نرخ بازار ارز نیما را بر روی قیمت 28500 تومان تثبیت کرده و ارز مورد نیاز برای واردات کالا‌های اساسی و مواد اولیه و ماشین آلات را با این نرخ تامین خواهد کرد.

از همان ابتدای اعلام این سیاست موافقان و مخالفانی وجود داشت. مخالفان معتقد بودند که سیاست تثبیت ارز در کشور در چند مرحله اجرا شده و در هر مرحله به اهداف خود نرسیده و عملا شکست خورده است. آن‌ها با اشاره به سیاست ارز 4200 تومانی که به تازگی در اوایل سال 1401 توسط دولت سیزدهم با عنوان جراحی اقتصادی اجرای آن متوقف شده بود  معتقد بودند که اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز نه تنها به هدف خود که عدم گرانی کالاهای اساسی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و در کل با هدف کنترل تورم است نمی‌رسد و شاید در کوتاه‌مدت منجر به کنترل نرخ ارز در بازار ارز شود اما در بلندمدت به دلیل وجود سایر عوامل موثر بر قیمت ارز سرانجامی مانند ارز 4200 تومانی خواهد داشت و تنها موجب هدر رفت منابع ارزی کشور در شرایط بحرانی تحریم‌ها، افزایش فساد و عدم شفافیت و افزایش شکاف کسری بودجه دولت خواهد شد.

موافقان نیز با اشاره به نیاز کشور به ثبات در متغیر‌های کلان برای پیش‌بینی پذیر کردن روندهای اقتصادی معتقد بودند که اجرای این سیاست موجب می‌شود شرکت‌ها بتوانند هزینه‌های خود در جهت تامین مواد اولیه را پیش‌بینی کرده و دچار مشکل و همچنین بازار کالاهای اساسی نیز دچار شوک‌های قیمتی نشوند. به علاوه باور آن‌ها بر این بود که با تثبیت نرخ ارز بانک مرکزی اقتدار خود را در بازار ارز افزایش می‌دهد. آن‌ها همچنین معتقد بودند که این سیاست به عاقبت ارز 4200 تومانی دچار نخواهد شد زیرا در اجرای آن‌ها تفاوت وجود دارد. موافقان تثبیت ارز با اشاره به این که ارز 4200 در ابتدای ابلاغ برای تمام نیازهای ارزی کشور در نظر گرفته شده بود و عملا منجر به تسریع کاهش منابع ارزی کشور شد و در ادامه به شکست انجامید، اما ارز 28500 تنها برای کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین آلات در نظر گرفته شد و همچنین در ابتدای ابلاغ این سیاست بازه زمانی یک ساله در نظر گرفته شده بود.

اما با این وجود اجرای این سیاست با نوسانات بازار آزاد و پایان سال میلادی آغاز شد و همین موضوع منجر به افزایش تقاضای ارز شد، همزمان با وارد شدن شوک نرخ 28500 تومانی تقاضای آن افزایش یافت. از آن طرف با توجه به تثبیت دستوری نرخ ارز صادرکنندگان تمایلی به عرضه در سامانه نیما نداشتند و این باعث شد که بانک مرکزی عرضه کننده عمده در این بازار شود.

البته در فاصله‌ای دو ماهه و در اسفند 1401 با افزایش شکاف نرخ بازار نیما و بازار آزاد، این سیاست محدودتر شد و نرخ 28500 تومان فقط به گروه کالایی خاص شامل کالاهای اساسی و دارو تعلق گرفت. سایر کالاها و خدمات وارداتی به تالار دوم نیما منتقل شدند و نرخ تامین ارز آن‌ها افزایش یافت البته همچنان این نرخ به صورت دستوری و پایین‌تر از نرخ بازار آزاد تعیین می‌شد.

سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت وقت، در نشستی خبری گفته بود که ارز نیما یعنی 28500 تومان با پشتوانه صادرات نفتی دولت تامین می‌شود و اساسا نیازی نیست که دولت برای واردات کالاهای اساسی از ارز مرکز مبادله که برای واردکنندگان خصوصی و غیردولتی است، استفاده کند. اتفاقی که برای ارز 4200 تومانی افتاده بود و باعث تحمیل فشار بودجه‌ای به دولت شده بود، دیگر وجود ندارد. نرخ ارز صادراتی تماما 28500 تومان در سامانه نیما است و برای ارزهای مورد نیاز واردات کالاهای اساسی کشور اختصاص می‌یابد و در مرکز مبادله سایر صادرکنندگان که محصولات دیگری را به شکل سنتی صادر می‌کنند و برای سایر واردات غیر از کالاهای اساسی کشور بر اساس نرخ مبادله عرضه می‌شود.

البته با وجود صحبت‌های وزیر اقتصاد، نگرانی‌ها از نحوه اجرای این سیاست به پایان نرسید. منتقدان این سیاست نگرانی‌های خود را باری دیگر و در زمان بررسی لایحه بودجه سال 1402 مطرح کردند. آنها با اشاره به عدم مشخص بودن نرخ تسعیر ارز در بودجه نگران این بودند که در صورتی که دولت در منابع ارزی خود دچار کمبود شود و نتواند ارز ترجیهی مورد نیاز را تامین کند، مجبور خواهد بود این کمبود را از طریق بازار یا صادرکنندگان عمده تامین کند. در صورتی که نرخ دلار خریداری شده دولت از نرخ ارز ترجیهی پیش‌بینی شده بیش‌تر باشد، دولت مجبور خواهد شد که منابع مورد نیاز خود را از محل پایه پولی ریال لازم را تهیه کند و این در نهایت منجر به آثار تورمی در اقتصاد ایران خواهد شد.

در واقع نگرانی اصلی از رویکرد نرخ دستوری در بازار نیما، رانت ناشی از شکاف بین نرخ نیما و نرخ بازار آزاد بود. نگرانی‌ که عبدالناصر همتی، در آبان ۱۴۰۲ در مطلبی با اشاره به تامین ۲۰ میلیارد دلاری ارز از اول سال ۱۴۰۲ تا آبان همان سال در سامانه نیما با نرخ دستوری حدود ۳۰ درصد زیر قیمت بازار، و در نظر نگرفتن ۱۲ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی اختصاص یافته برای کالاهای اساسی و دارو نوشت: در مدت ۷ ماه و صرفا از این بابت، بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد ۲۲۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی بین برخی واردکنندگان و واسطه‌ها و به ضرر دولت و صادرکنندگان توزیع شده است. تحت عنوان سیاست تثبیت، هم رانت سنگین ارزی توزیع و زمینه یک کسادی اقتصاد را فراهم کردید و هم نتوانستید کاهش جدی در دلار بالای ۵۰ هزار تومانی و تورم بالای ۴۰ درصدی ایجاد کنید!

پرونده چای دبش نمونه‌ای بارز از فساد ناشی از این رانت بود. این شرکت در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ حدود ۳.۳۷ میلیارد دلار ارز نیمایی دریافت کرده بود تا چای و تجهیزات بسته‌بندی وارد کند. اما بخشی از این ارز به بازار آزاد فروخته شد و کالاهایی که وارد شدند، یا کیفیت لازم را نداشتند یا اصلا وارد نشدند. از این میان، حدود ۱.۴ میلیارد دلار از ارزهای دریافتی بدون تعهد باقی مانده بود.

سازمان بازرسی کل کشور در اطلاعیه‌ای با تاکید بر اینکه «میزان چای مورد نیاز کشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است که از این میزان حدود ۷۰ درصد آن وارداتی است»، گفت: در حالی که قریب به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند، اما عمده واردات توسط یک گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد. این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و طی این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است.

ذبیح‌الله خداییان افزود: در سال ۱۴۰۱ نیز کل ارز تامین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود.

وی با بیان اینکه «گروه تجاری مذکور، تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارزهای دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است»، ادامه داد: حسب پیگیری‌های صورت گرفته، مشخص شد بخشی از ارزهایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر مبلغ مورد اشاره (یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) مهلت مابقی ارزهای دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به ۲ میلیارد دلار قابل افزایش است.

رئیس سازمان بازرسی درباره واردات ماشین‌آلات مربوطه توسط این گروه تجاری هم گفت: علاوه بر ارزهای تأمین شده جهت واردات چای، بالغ بر یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار در طول سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ جهت واردات ماشین‌آلات مربوطه به این گروه تجاری تخصیص داده شده که به سرجمع تعهدات این شرکت اضافه می‌گردد و با اتمام مهلت قانونی، به میزان تعهدات رفع نشده منقضی شده اضافه خواهد شد.

وی با اشاره به تخلف شرکت در ثبت سفارش چای خارجی درجه یک و واردات چای کنیایی و صادراتی درجه دو ایرانی، گفت: در حالیکه این گروه، نسبت به ثبت سفارش چای درجه یک هند به نام دارجلینگ به ارزش هر کیلو ۱۴ دلار اقدام کرده بود، اما در عمل چای کشور کنیا و چای صادراتی درجه دو ایران را به ارزش حدود ۲ دلار وارد کشور کرده و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای‌های وارداتی را به صورت سیستمی با نمونه‌های در اختیار که با هماهنگی کارمند ارزیاب گمرک اخذ کرده، تأیید کرده است.

به این ترتیب با توجه به ابعاد عجیب این پرونده و بزرگ شدن حجم فساد و افزایش شدید واردات چای در سال 1401، باید روشن شود تخصیص ارز دقیقا در چه زمانی متوقف شده و در عین حال اطلاع دولت در چه دوره زمانی اتفاق افتاده است.

از دیگر نگرانی‌ها از اثرات این سیاست بر اقتصاد ایران اثر منفی آن بر روند تولید و صادرکنندگان بود. از جمله این اثرات منفی می‌توان به کمبود ارز جهت تخصیص به واردات مواد اولیه، تشکیل صف برای دریافت ارز نیمایی و تاخیر در تخصیص آن اشاره کرد. همچنین اثر مخرب نرخ ارز دستوری و به صرفه بودن واردات نسبت به تولید نیز از جمله دیگر آسیب‌های اجرای این سیاست بود.

این چالش‌ها در نهایت موجب شد که از نیمه سال 1402، دولت و بانک مرکزی تغییر نرخ ارز نیما و کاهش دامنه کالاهای مشمول آن را  در جهت کاهش فشار بر منابع ارزی کشور آغاز کنند. در آن زمان اختلاف بین نرخ نیما و بازار آزاد به 12 هزار تومان رسیده بود. اما همچنان نرخ بازار نیما با اختلافی فاحش نسبت به بازار آزاد تعیین می‌شد. این اختلاف در سال 1402 حدود 34 درصد بود که در ماه‌های مختلف به بالای 50 درصد نیز می‌رسید.

در نهایت با تغییر دولت و انتخاب شدن همتی به عنوان وزیر اقتصاد شاهد موضع‌گیری‌های وی در مورد نرخ نیما بوده‌ایم. وی با تاکید بر اشتباه بودن سیاست قیمت‌گذاری دستوری اظهار کرد: سال گذشته به دلیل اختلاف نرخ ارز 1700 همت رانت توزیع شد. همچنین وی از برنامه‌ی دولت برای نزدیک کردن نرخ نیما و نرخ توافقی گفت.

از زمان انتصاب وی در وزارت اقتصاد، دولت به دنبال کاهش اختلاف نرخ نیما با بازار آزاد و حذف نرخ نیما بوده است. همچنین شاهد روند افزایش نرخ نیما با سرعت بیشتری بودیم و بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند با توجه به نزدیک کردن بیش از پیش نرخ نیما به نرخ بازار آزاد درنهایت منجر به کنترل روند افزایشی نرخ دلار در بازار آزاد شده است. آنها معتقدند در صورتی که این روند اجرا نمی‌شد نرخ بازار آزاد رشد‌های بیشتری را شاهد بود.

در نهایت در تاریخ بیست‌ودوم آذر 1403 بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای خبر از پایان قیمت گذاری دستوری سامانه نیما داد. در این اطلاعیه آمده بود: از روز شنبه مورخ بیست‌وچهارم آذر 1403 عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) می‌توانند نسبت به انجام معامله بر اساس نرخ‌های توافقی اقدام نمایند.

بانک مرکزی روز شنبه بیست‌وچهارم آذر 1403 در اطلاعیه شماره 2 در خصوص شکل‌گیری و تعمیق بازار یکپارچه ارز اعلام کرد: با توجه به عرضه و تقاضاهای ثبت شده، از مجموع معادل 76 میلیون دلار عرضه شده، معادل 39.5 میلیون دلار عرضه منجر به معامله شد که معادل دلاری میانگین موزون نرخ معاملات انجام شده حدود 596.478 ریال کشف قیمت شد. همچنین با توجه به اینکه روز جاری، نخستین روز از شکل‌گیری و تعمیق بازار یکپارچه ارز بود، کشف نرخ میانگین موزون معاملات بدون دامنه نوسان انجام شد. لذا ‌مانند تمام بازارهای مالی، به‌منظور تعمیق معاملات و ایجاد تعادل در بازار، از روز یکشنبه مورخ بیست‌وپنجم آذر ماه 1403 دامنه نوسان 3± درصد قیمت کشف شده روز کاری قبل در سامانه نیما لحاظ خواهد شد.

در مجموع ایجاد بازار توافقی و کاهش اختلاف ارز این بازار با نرخ آزاد موجب افزایش عرضه ارز و کنترل و کاهش نرخ بازار آزاد خواهد شد. پایبندی بانک مرکزی به مکانیزم بازار موجب تعمیق بازار توافقی و تضعیف بازار غیررسمی خواهد شد. همچنین کاهش فشار واردات، ایجاد مزیت رقابتی برای تولیدکننده داخلی و افزایش صادرات، کاهش آثار تحریم‌ها از طریق تقویت مکانیزم پرداخت رسمی، افزایش کارایی مداخلات بانک مرکزی و بهبود سیاست‌گذاری پولی و ارزی، بهبود تراز پرداخت‌ها خواهد شد. از طرف دیگر این سیاست موجب افزایش تورم در کوتاه مدت، افزایش هزینه تولیدکننده، افزایش قیمت کالاهای مصرفی وارداتی خواهد شد. البته حمایت موثر از دهک‌های پایین درآمدی در افزایش پشتیبانی اجتماعی برای اصلاحات آتی الزامی بوده و عدم توجه به آن می‌تواند موجب جلوگیری از اصلاحات اقتصادی آینده شود، در صورت عدم توجه به حمایت موثر از دهک‌های پایین درآمدی ذینفعان رانت ارزی با سواستفاده از آثار سوء اصلاحات اقتصادی قبلی، از اصلاحات آتی جلوگیری خواهند کرد.