به گزارش اقتصادرَوا، داده‌های تازه مرکز آمار ایران درباره شاخص قیمت مصرف‌کننده در اردیبهشت ۱۴۰۴ نه تنها از استمرار فشار تورمی بر سبد خانوارهای ایرانی خبر می‌دهند، بلکه با تفکیک دهک‌های درآمدی، عمق نابرابری ناشی از تورم را نیز روشن می‌سازند. مرور این ارقام، حکایت از آن دارد که اگرچه تورم چهره‌ای فراگیر دارد، اما جنس و شدت آن برای دهک‌های پایین و بالا یکسان نیست؛ آنچه در عمل به تعمیق فاصله معیشتی میان اقشار منجر شده است.

بر اساس جدول شاخص قیمت مصرف‌کننده منتشر شده توسط مرکز آمار، نرخ تورم سالانه برای کل کشور در اردیبهشت به ۴۳.۸ درصد رسیده، اما میان دهک‌های درآمدی، این رقم دامنه‌ای نسبتاً گسترده دارد. دهک اول با نرخ ۴۸.۶ درصد، بیشترین تورم سالانه را تجربه کرده، در حالی‌که این عدد برای دهک دهم تنها ۳۹.۱ درصد است؛ تفاوتی ۹.۵ واحد درصدی که نمی‌توان آن را صرفاً ناشی از نوسانات عددی دانست، بلکه باید آن را نشانه‌ای از شکاف نهادی در الگوی هزینه‌ای خانوارها تلقی کرد. ترکیب این تورم نیز قابل تأمل است. بر اساس ضرایب اهمیت، گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» ۳۹.۶۵ درصد از وزن سبد تورمی دهک اول را تشکیل می‌دهد، اما این سهم در دهک دهم به ۱۷.۳۸ درصد کاهش می‌یابد. این یعنی در حالی‌که دهک‌های پایین حدود ۴۰ درصد درآمد خود را صرف کالاهای خوراکی می‌کنند، دهک‌های بالاتر بخش عمده‌ای از هزینه‌های خود را به گروه‌هایی چون «مسکن»، «حمل‌ونقل» و «تفریح و فرهنگ» اختصاص می‌دهند. برای نمونه، ضریب اهمیت گروه «مسکن، آب، برق و سوخت» در دهک دهم ۳۷.۳۵ درصد است، در حالی‌که این عدد برای دهک اول ۲۶.۳۶ درصد ثبت شده است.

اما اگر از تورم سالانه به تورم ماهانه در اردیبهشت نگاه کنیم، تصویر کم‌تحرک‌تری به چشم می‌خورد. شاخص کل کشور ۲.۶۸ درصد رشد ماهانه داشته است. دهک اول و دهم هر دو عدد تقریبا مشابهی (به ترتیب ۲.۶۸ و ۲.۶۶ درصد) را تجربه کرده‌اند، که در ظاهر به معنای یکنواختی فشار قیمتی است. اما بررسی سهم گروه‌های مختلف کالا در تورم ماهانه، تفاوت‌های ساختاری را آشکار می‌سازد. در دهک اول، بیشترین سهم از تورم ماهانه به گروه «خوراکی‌ها» تعلق دارد، به‌ویژه زیرگروه‌هایی نظیر نان و غلات (۰.۴۴ درصد)، گوشت قرمز و ماکیان (۰.۳۷ درصد) و سبزیجات (۰.۳۲ درصد). این در حالی است که در دهک دهم، این اقلام سهمی پایین‌تر دارند و در عوض گروه‌هایی مانند «حمل‌ونقل» و «تفریح و فرهنگ» در تورم آن‌ها اثرگذارتر ظاهر شده‌اند. به بیان دیگر، شوک‌های قیمتی در اقلام ضروری، دهک‌های پایین را بسیار بیشتر از دهک‌های بالا تحت تأثیر قرار می‌دهد. نکته کلیدی اینجاست که این تفاوت نه‌فقط در سطح قیمت‌ها، بلکه در الگوی مصرف و آسیب‌پذیری ناشی از آن ریشه دارد. خانوارهای دهک اول، با سبدی مملو از کالاهای ضروری، در برابر نوسانات قیمتی این اقلام، عملاً بی‌پناه‌اند. در حالی‌که دهک‌های بالاتر، نه‌تنها سبدی متنوع‌تر و کمتر متکی بر خوراکی دارند، بلکه توان انطباق و واکنش به تغییرات اقتصادی را نیز بیشتر دارا هستند.

آنچه از داده‌های تورمی اردیبهشت برمی‌آید، تصویر اقتصاد پرتورمی است که آثار آن به شکلی نابرابر میان اقشار جامعه توزیع شده است. فشار قیمت‌ها اگرچه همه خانوارها را درگیر کرده، اما الگوی مصرفی دهک‌های پایین، آن‌ها را در معرض آسیب‌پذیری بیشتری قرار می‌دهد. این واقعیت، ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی را برجسته می‌سازد؛ به‌ویژه در حوزه اقلام اساسی که وزن قابل‌توجهی در سبد مصرفی دهک‌های پایین دارد. با این حال، مزیت چنین داده‌هایی در شفاف‌سازی است. شناخت دقیق نقاط تمرکز تورم، به سیاست‌گذار این امکان را می‌دهد که مداخلات خود را هدفمندتر و اثربخش‌تر طراحی کند. وجود تفاوت در سهم اقلام خوراکی میان دهک‌ها، به‌جای آن‌که صرفاً نشانه بحران باشد، می‌تواند نقشه راهی برای سیاست‌گذاری افتراقی و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی فراهم آورد.

در نهایت، مدیریت تورم نه صرفاً با کنترل عدد آن، بلکه با حساسیت به نحوه توزیع بار تورمی محقق می‌شود. اگر این حساسیت در سیاست‌گذاری لحاظ شود، می‌توان به مهار تدریجی فشار معیشتی و احیای بخشی از اعتماد عمومی امیدوار بود؛ مسیری دشوار اما ممکن، اگر داده‌ها به جای بایگانی، مبنای عمل قرار گیرند.

گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی