
سیمان در آتش سوداگری / وقتی برق مقصر نیست!
صنعت سیمان بهعنوان یکی از پایههای مهم ساختوساز و توسعه اقتصادی کشور، همواره در برابر چالشهای متعددی قرار داشته است. در اردیبهشت ۱۴۰۴ اما این صنعت بیش از همیشه با نوسانات قیمتی شدید و التهاب بازار روبهرو شد؛ موضوعی که توجه رسانهها، کارشناسان و مسئولان را به خود جلب کرد. یکی از مهمترین عوامل مطرحشده برای این وضعیت، قطعیها و محدودیتهای برق اعلامشده توسط وزارت نیرو در فصل گرم سال بود که شرکتهای سیمانی را مجبور به کاهش یا توقف تولید در برخی خطوط کرد. اما آیا قطعی برق بهتنهایی میتواند دلیل این افزایش قیمتهای نجومی در بازار سیمان باشد؟ بررسی دادههای رسمی و تحلیلهای میدانی نشان میدهد پاسخ به این سؤال چندان ساده نیست.
وضعیت تولید و فروش شرکتهای سیمانی؛ از واقعیت تا بازار
گزارشهای رسمی منتشرشده در سامانه کدال از شرکتهای سیمانی منتخب این گزارش، مانند سیمان تهران، سیمان آبیک، سیمان قائن و سیمان ساوه، نشان میدهد که تولید سیمان در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۴ در اکثر شرکتها حفظ شده و کاهش جدی تنها در برخی واحدها به چشم میخورد. بهطور نمونه، سیمان آبیک تولید یکماهه خود را از حدود ۶۷۴,۲۱۳ تن در فروردین به حدود ۴۹۴,۲۴۰ تن در اردیبهشت کاهش داد که میتواند متأثر از محدودیتهای برق باشد. اما سایر شرکتها همچون قائن، ساوه و تهران تقریباً تولید ثابت و با اختلاف کمتری داشتهاند.
در همین حال در این شرکتها، حتی در مواقعی که مقدار فروش کاهشی بوده است، ارزش فروش داخلی سیمان افزایش یافته یا حداقل در سطح پایدار باقی مانده است؛ موضوعی که نشاندهنده تأثیر چشمگیر افزایش قیمتها بر درآمد شرکتهاست. برای مثال فروش سیمان آبیک در این دو ماه تفاوت چندانی نداشته و فروش سیمان تهران حتی افزایش اندکی (۰۰۰,۱۰ تن) داشته است. این موضوع گواهی است بر آنکه کاهش تولید در برخی واحدها بهطور کامل منجر به افت درآمد نشده و افزایش قیمت سیمان بخش قابلتوجهی از این افت تولید را جبران کرده است.
جهش چشمگیر قیمت سیمان؛ آیا برق مقصر است؟
یکی از نکات برجسته بازار سیمان در اردیبهشت ۱۴۰۴، افزایش بیسابقه قیمتها بود. بهعنوان مثال، قیمت سیمان تیپ ۲ پاکتی در بازار آزاد تا ۱۴۶ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است که نمونه بارز آن سیمان ساوه است. دیگر شرکتها همچون سیمان فارس، آبیک، آباده و سیمان خاکستری نیز افزایش قیمتهای بین ۱۳۰ تا ۱۵۰ درصد را تجربه کردند.
با وجود اطلاعیههای متعدد شرکتها درباره قطعی برق و توقف تولید در برخی خطوط، دادههای وزارت نیرو حاکی از آن است که میزان برق تحویلی به صنعت سیمان در دو ماه اول سال ۱۴۰۴ تقریباً برابر با سال ۱۴۰۳ بوده و تنها حدود ۶ درصد کاهش داشته است. این کاهش محدود برق که در شرایط بحرانی شبکه قابل مدیریت بوده است، نمیتواند علت اصلی چنین جهش قیمتی در بازار باشد.
گزارشها و تحلیلهای رسانهای و اقتصادی بهوضوح از وجود بازیگران سودجو در صنعت سیمان خبر میدهند که از شرایط قطعی برق بهعنوان فرصتی برای ایجاد کمبود مصنوعی و افزایش قیمت استفاده کردهاند. احتکار، عرضه قطرهچکانی در بورس کالا و اعمال سیاستهای محدودکننده عرضه از سوی برخی تولیدکنندگان باعث شده تا قیمتها به شکل غیرمعمولی افزایش یافته و بازار بهشدت ملتهب شود.
بهعلاوه ضعف نظارت بر توزیع سیمان و وجود واسطههای متعدد در زنجیره تأمین، اختلاف فاحشی بین قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد ایجاد کرده است که فشار زیادی بر مصرفکنندگان نهایی وارد میکند. در چنین شرایطی، التهاب قیمتی تنها با مدیریت دقیق و نظارت مستمر قابل کنترل است.
پیامدهای اقتصادی و ضرورت راهکارهای فوری
سیمان بهعنوان کالایی استراتژیک در صنعت ساختوساز، افزایش قیمت و نوسانات شدید آن بهسرعت به بخشهای دیگر اقتصادی و خانوارها منتقل میشود. هزینههای بالاتر سیمان منجر به افزایش قیمت نهایی مسکن، کاهش قدرت خرید مردم و کند شدن پروژههای عمرانی میشود که پیامدهای منفی بلندمدتی دارد.
دولت و نهادهای ذیربط با توجه به این وضعیت، باید ضمن حمایت از تولیدکنندگان متعهد و تقویت زیرساختهای تأمین انرژی، نظارت شدید بر بازار و برخورد با تخلفات را در دستور کار قرار دهند تا از فرصتطلبی سودجویان جلوگیری شود و ثبات نسبی به بازار بازگردد.
اگرچه قطعی برق و محدودیتهای انرژی اثرات محدودی بر برخی خطوط تولید سیمان داشته، اما افزایش قیمتهای نجومی در بازار بیشتر ناشی از سوءمدیریت عرضه، تورم هزینهها، سودجویی دلالان و ضعف نظارت است. دادههای آماری و گزارشهای رسمی نشان میدهد میزان برق تحویلی به صنعت سیمان تقریباً حفظ شده و کاهش تولید به اندازهای نبوده که جهش قیمتی بازار را توجیه کند.
بنابراین، مدیریت هوشمندانه برق، شفافیت در زنجیره تأمین و نظارت قویتر بر بازار، تنها راهکارهای مؤثر برای کنترل التهاب قیمت سیمان و حفظ ثبات در این صنعت حیاتی است.
پرنیان صفات، خبرنگار اقتصادی