به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، مرکز آمار ایران با انتشار تازه‌ترین گزارش حساب‌های ملی فصلی، چهره‌ای اولیه اما مهم از وضعیت اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۳ به نمایش گذاشته است. مطابق این داده‌ها، اقتصاد ایران در سالی که گذشت با رشد ۳ درصدی تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت (سال پایه ۱۴۰۰) همراه بوده است. این عدد در حالی ثبت شده که در سال پیش از آن (۱۴۰۲) نرخ رشد اقتصادی معادل ۵.۷ درصد بوده و حاکی از کند شدن آهنگ رشد اقتصادی در سال جاری است.

اما اگر نفت را از معادله خارج کنیم، رشد اقتصادی ایران به ۲.۱ درصد محدود می‌شود؛ نکته‌ای که بار دیگر نشان می‌دهد رشد بخش قابل توجهی از اقتصاد همچنان به درآمدهای نفتی وابسته است. رشد ۶.۲ درصدی بخش "استخراج نفت و گاز طبیعی" مهم‌ترین پیشران رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ بوده که به‌ویژه در نیمه دوم سال، نقش تقویت‌کننده در نرخ رشد کلی داشته است.

نگاهی دقیق‌تر به اجزای اقتصاد نشان می‌دهد که رشد اقتصادی عمدتاً بر دوش بخش‌های صنعت و خدمات قرار گرفته است. گروه "صنایع و معادن" با رشد ۴.۳ درصدی عملکردی بالاتر از متوسط اقتصاد داشته است. در دل این گروه، بخش "صنعت" ۱.۶ درصد و "ساختمان" ۰.۵ درصد رشد را تجربه کرده‌اند. با این حال، بخش "توزیع گاز طبیعی" که در سال ۱۴۰۲ با افت سنگینی روبرو شده بود، در سال ۱۴۰۳ رشدی قابل‌توجه ثبت کرده و از رکود خارج شده است.

در طرف دیگر، گروه "کشاورزی" تنها ۳.۲ درصد رشد کرده که نسبت به نیازهای امنیت غذایی کشور و اهمیت این بخش در اشتغال روستایی، رشد چندان امیدوارکننده‌ای نیست. این در حالی است که تولید در این بخش طی سال‌های اخیر نوسانات بالایی داشته و وابستگی به عوامل اقلیمی همچنان تهدیدی جدی برای پایداری آن محسوب می‌شود.

بخش خدمات با سهمی نزدیک به ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی، رشدی ۲.۵ درصدی داشته است. زیربخش‌هایی مانند حمل‌ونقل، مستغلات، و خدمات عمومی (آموزش، سلامت و بهداشت) سهم چشمگیری از این رشد را بر عهده داشتند. رشد "واسطه‌گری‌های مالی" به حدود ۱۰.۲ درصد رسیده که می‌تواند بازتابی از افزایش فعالیت‌های مالی و اعتباری در بستر تورم و جابجایی منابع باشد.

از منظر تقاضا، داده‌ها نشان می‌دهد مصرف نهایی دولت ۳.۸ درصد رشد کرده که بیانگر کاهش مخارج عمومی دولت، نسبت به سال ۱۴۰۲  به‌ویژه در حوزه‌های خدماتی و عمرانی است. در سوی مقابل، مصرف نهایی خصوصی بدون رشد محسوس باقی ماند. این داده می‌تواند علامتی از افت قدرت خرید خانوارها و تداوم فشارهای معیشتی تلقی شود. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز تنها ۰.۸ درصد افزایش یافته، که نسبت به نیاز اقتصاد برای نوسازی زیرساخت‌ها و تجهیزات تولیدی، عددی بسیار پایین است و از ادامه روند فرسایش سرمایه فیزیکی در اقتصاد خبر می‌دهد.

در مجموع، داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که اگرچه اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ توانسته مسیر رشد را حفظ کند، اما کیفیت این رشد همچنان محل پرسش است. رشد وابسته به نفت، کاهش سهم سرمایه‌گذاری و افت قدرت خرید بخش خصوصی از مهم‌ترین نگرانی‌هایی هستند که در این تصویر کلی دیده می‌شوند. به همین دلیل، تداوم رشد اقتصادی در سال‌های آتی، بیش از هر چیز نیازمند اصلاحات ساختاری و تقویت موتورهای درونی رشد، به‌ویژه سرمایه‌گذاری و بهره‌وری، خواهد بود.

گزارش از: مسیح محجوب، کارشناس اقتصادی