تأمین اجتماعی زیر تیغ زیان: آینه‌ای از بنگاه‌داری ناکارآمد
به گزارش اقتصادرَوا، عملکرد سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های اخیر، آیینه‌ای تمام‌نما از چالش‌های ساختاری در اقتصاد ایران است؛ چالش‌هایی که از یک‌سو به ناکارآمدی در تصمیم‌گیری‌های مالی و از سوی دیگر به فشارهای فزاینده برای تأمین کسری‌های مزمن صندوق بازنشستگی بازمی‌گردند. وقتی یک سازمان با صدها شرکت، هزاران نیروی انسانی و میلیاردها تومان دارایی، در نهایت تنها از چند بنگاه خاص سود می‌گیرد و باقی در پیچ‌وخم زیان‌دهی و سردرگمی مدیریتی گم شده‌اند، شاید وقت آن رسیده باشد که به‌جای تحسین حجم دارایی‌ها، از خود بپرسیم این همه سرمایه دقیقاً به چه کار می‌آید؟
در شرایطی که نسبت پشتیبانی بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران از۶.۶در سال ۱۳۹۰ به کمتر از ۴.۵ در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته و رشد مصارف سازمان تأمین اجتماعی سالانه بیش از ۲۰ درصد است، انتظار می‌رفت بازوی سرمایه‌گذاری این سازمان، نقشی حیاتی در تأمین منابع ایفا کند؛ اما داده‌های موجود تصویر متفاوتی ارائه می‌دهند. بررسی عملکرد سرمایه‌گذاری‌ها در قالب شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی، به‌ویژه هلدینگ شستا، نشان می‌دهد ساختار موجود نه‌تنها بازدهی قابل‌قبولی تولید نکرده، بلکه به‌واسطه ضعف در حاکمیت شرکتی، سبد سرمایه‌گذاری نامتوازن و واگذاری شرکت‌های زیان‌ده، عملاً خود به یکی از معضلات مالی این سازمان تبدیل شده است.
سهم بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها از کل منابع سازمان تأمین اجتماعی طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ به‌طور میانگین کمتر از ۵ درصد بوده است؛ در حالی که سهم مصارف بلندمدت (مستمری) از منابع طی همین دوره از ۶۸ به ۷۹ درصد افزایش یافته و عملاً فضا برای سرمایه‌گذاری مولد تنگ‌تر شده است. نسبت ذخایر به مصارف در سال ۱۴۰۱ به ۱.۲ سال کاهش یافته؛ به این معنا که حتی در صورت توقف کامل ورودی‌ها، منابع سازمان تنها برای ۱۴ ماه کفایت می‌کند. این نسبت در دهه ۱۳۸۰ بالای ۴ سال بود. همچنین، نسبت کفایت سرمایه بر اساس برآوردهای انجام‌شده نشان می‌دهد تا ۹۳ درصد تعهدات آتی سازمان فاقد پشتوانه واقعی است. اگر همین روند ادامه یابد، عملاً ورشکستگی خزنده صندوق سازمان تأمین اجتماعی رخ خواهد داد، با این تفاوت که نه اعلام رسمی انحلال در کار است و نه برنامه‌ای شفاف برای اصلاح ساختار.
هلدینگ شستا به‌عنوان محور اصلی سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی، در سال ۱۴۰۲ بازدهی اسمی ۲۱.۱ درصدی و بازدهی واقعی ۱.۳ درصدی به ثبت رسانده است. برای درک بهتر، این میزان بازدهی در مقایسه با نرخ تورم نقطه‌ای سال ۱۴۰۲ که ۴۲ درصد بود، به معنای کاهش ملموس ارزش حقیقی دارایی‌هاست. در این سال، سود خالص شستا بالغ بر ۴۱ هزار میلیارد تومان گزارش شده که از این میزان، بالغ بر ۹۰ درصد بین سهام‌داران از جمله سازمان تأمین اجتماعی توزیع شده است. این در حالی است که نسبت سود انباشته به کل دارایی‌ها در بسیاری از شرکت‌های تابعه کمتر از ۵ درصد است و ظرفیت‌های توسعه سرمایه‌گذاری آتی را محدود می‌کند. همچنین، تنها سه شرکت (شستا، پالایش نفت لاوان و پتروشیمی تبریز) مسئول حدود ۹۸ درصد سود تقسیمی کل بودند؛ در حالی که بیش از ۳۶۰ شرکت در ساختار مالکیتی این سازمان قرار دارند.
مسئله دیگر به پیچیدگی ساختار سهامداری شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی بازمی‌گردد. بسیاری از این شرکت‌ها نه به‌طور مستقیم، بلکه از طریق زنجیره‌هایی از شرکت‌های واسطه در تملک سازمان هستند. به زبان ساده‌تر، سازمان تأمین اجتماعی ابتدا بخشی از سهام یک شرکت را دارد، آن شرکت بخشی از سهام شرکت دیگری را، و این زنجیره تا چند سطح ادامه می‌یابد. این ساختار پیچیده باعث شده شفافیت و ارزیابی عملکرد دشوار شود، چراکه در عمل مشخص نیست چه کسی واقعاً مسئول تصمیم‌گیری در پایین‌ترین سطح زنجیره است. افزون بر این، شمار قابل‌توجهی از این شرکت‌ها به دلیل زیان انباشته بالا، مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند؛ ماده‌ای که به‌صراحت می‌گوید اگر زیان‌های یک شرکت از نصف سرمایه اولیه‌اش بیشتر شود، باید درباره انحلال یا کاهش سرمایه تصمیم‌گیری شود. اما بسیاری از این شرکت‌ها نه‌تنها منحل نشده‌اند، بلکه همچنان به فعالیت بدون اصلاحات ساختاری ادامه می‌دهند. از ۳۶۴ شرکت شناسایی‌شده در زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی، ۱۹۴ شرکت (۵۳ درصد) در دسته زیان‌ده، غیرفعال یا در آستانه انحلال قرار دارند و بیش از ۸۰ شرکت رسماً مشمول ماده ۱۴۱ هستند.
عامل دیگری که به بحران در بازوی اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی دامن زده، ماهیت و منشأ بسیاری از شرکت‌های واگذارشده به این سازمان است. حدود ۲۴ درصد از شرکت‌ها در قالب رد دیون دولتی به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده‌اند، بدون آن‌که بررسی‌های کارشناسی مناسبی درباره سودآوری یا ارزش‌گذاری آن‌ها انجام شده باشد. برای نمونه، ارزش بازاری برخی از شرکت‌های گردشگری واگذارشده در مقایسه با دارایی‌های فیزیکی‌شان، کاهش ۴۰ تا ۷۰ درصدی داشته‌اند. این شرکت‌ها در برخی موارد حتی فاقد ترازنامه به‌روز یا حسابرسی شده بوده‌اند. در نتیجه، نه‌تنها منابع سازمان تأمین اجتماعی را تلف کرده‌اند، بلکه هزینه‌های پنهان مدیریتی، حقوقی و مالیاتی را نیز تحمیل کرده‌اند.
ناکارآمدی مدیریتی نیز یکی دیگر از عوامل ریشه‌ای در عملکرد ضعیف سرمایه‌گذاری‌های سازمان تأمین اجتماعی است. در میان بیش از ۳۶۰ شرکت زیرمجموعه، نرخ تغییر مدیرعامل طی پنج سال اخیر در بیش از ۶۰ درصد شرکت‌ها بالای سه بار گزارش شده؛ نشانه‌ای از بی‌ثباتی و فقدان راهبرد مشخص. همچنین، بر اساس گزارش‌های داخلی، میانگین حضور مدیران در هیئت‌مدیره شرکت‌ها کمتر از ۹ ماه بوده است. این وضعیت، نه‌تنها مانع از پیگیری پروژه‌های توسعه‌ای می‌شود، بلکه به شکل‌گیری باندهای تصمیم‌گیری کوتاه‌مدت و بعضاً رانتی دامن می‌زند. رقابت ساختاری میان معاونت اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی و هلدینگ شستا نیز به‌جای هم‌افزایی، موجب تضعیف عملکرد کلی و سردرگمی راهبردی شده است.
در چنین شرایطی، بدیهی است که پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی در معرض تهدیدی جدی قرار گرفته است. با فرض تداوم شرایط فعلی، فاصله درآمدی و هزینه‌ای این سازمان در افق ۱۴۰۶ به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. حتی اگر دولت در کوتاه‌مدت بخشی از بدهی ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی خود به سازمان تأمین اجتماعی را تسویه کند، بدون اصلاح ساختار بنگاه‌داری و بازنگری در مدل سرمایه‌گذاری، نمی‌توان انتظار بهبود پایداری مالی را داشت. تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد که موفق‌ترین صندوق‌های بازنشستگی، نه الزاماً آن‌هایی هستند که مالکیت بنگاه‌ها را در اختیار دارند، بلکه آن‌هایی هستند که با سهامداری غیرفعال، مدیریت حرفه‌ای دارایی و اعمال حاکمیت شرکتی قوی، بیشترین بازدهی را با کمترین دخالت مستقیم حاصل کرده‌اند.
با این اوصاف، اصلاحات پیشنهادی باید حول چند محور کلیدی صورت گیرد: نخست، حرکت به‌سوی سهامداری غیرفعال با فروش تدریجی سهام مدیریتی در شرکت‌های غیرحیاتی و تجمیع منابع در حوزه‌های بازده‌زا نظیر صنایع دانش‌بنیان و انرژی‌های نو. دوم، تقویت ساختار حاکمیت شرکتی با تمرکز بر شفافیت مالی، استقلال هیئت‌مدیره‌ها و شایسته‌گزینی در انتصابات. سوم، بازتعریف رابطه مالی با دولت و الزام به تسویه منظم بدهی‌ها از مسیرهایی مانند انتشار اوراق بدهی سازمانی یا تهاتر با دارایی‌های مولد. و در نهایت، ایجاد نهاد تنظیم‌گر مستقل برای نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌ها با تأکید بر شاخص‌های بازده واقعی، نه صرفاً سودهای حسابداری.
در مجموع، وضعیت فعلی سرمایه‌گذاری‌های سازمان تأمین اجتماعی نه‌تنها بیانگر یک ناکامی در مدیریت منابع است، بلکه نماد بحران عمیق‌تری در حکمرانی اقتصادی کشور است؛ بحرانی که اگر با اصلاحات ساختاری پاسخ داده نشود، می‌تواند به فروپاشی تدریجی یکی از ارکان نظام رفاه اجتماعی منجر شود. اما هنوز می‌توان امیدوار بود. با تکیه بر تجربه‌های موفق جهانی، اصلاحات داخلی مؤثر و اراده سیاسی برای قطع زنجیره بنگاه‌داری ناکارآمد، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند مسیر احیای مالی را آغاز کند. آینده صندوق، به تصمیماتی وابسته است که امروز گرفته می‌شوند؛ تصمیماتی که باید شجاعانه، شفاف و مبتنی بر منطق اقتصادی باشند، نه صرفاً مصلحت‌های کوتاه‌مدت سیاسی.
گزارش از: مسیح محجوب، کارشناس اقتصادی