به گزارش اقتصادرَوا، نرخ تورم ماهانه کشور در اردیبهشت ۱۴۰۴ با کاهش ۱.۲ واحد درصدی نسبت به فروردین، به ۲.۷ درصد رسید. این کاهش در حالی رخ داده که در فروردین‌ماه سطح تورم به ۳.۹ درصد رسیده بود و فشار قیمتی قابل‌توجهی را در سطح کشور، به‌ویژه در برخی استان‌ها، به همراه داشت. با وجود این کاهش، هنوز شکاف‌های قابل‌توجهی در میان استان‌ها دیده می‌شود؛ شکاف‌هایی که تحلیل آن‌ها می‌تواند سرنخی برای درک مکانیسم تخلیه یا پایداری تورم در مناطق مختلف کشور ارائه دهد.

تهران در اردیبهشت‌ماه با ثبت تورم ۳.۸ درصدی، در صدر استان‌های دارای بیشترین رشد قیمت قرار گرفت. سمنان و زنجان نیز با ۳.۴ و ۳.۱ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این در حالی است که بوشهر با تنها ۰.۷ درصد، کمترین تورم ماهانه را به نام خود ثبت کرد؛ استانی که تنها یک ماه پیش با تورم ۶.۵ درصدی یکی از کانون‌های اصلی فشار قیمتی بود. تغییر ناگهانی موقعیت بوشهر در فهرست تورمی، نشانه‌ای از نوسانات شدید قیمتی و احتمالاً تخلیه یک‌باره تورم انباشته در فروردین‌ماه است. مشابه همین الگو را در خوزستان می‌توان مشاهده کرد: تورم این استان از ۶.۴ درصد در فروردین به ۲.۳ درصد در اردیبهشت رسید که بیانگر کاهش ۴.۱ واحد درصدی و یک چرخش شدید در روند ماهانه است.

در نقطه مقابل، تهران برخلاف روند کاهشی کلی کشور، مسیر صعودی را در پیش گرفت. تورم ماهانه پایتخت از ۲.۶ درصد در فروردین به ۳.۸ درصد در اردیبهشت رسید؛ افزایشی که تهران را از سطحی پایین‌تر از میانگین کشور، به بالاتر از آن کشاند. تکرار چنین نوسانی در یکی از مهم‌ترین استان‌های مصرفی کشور، می‌تواند بیانگر اثرگذاری عوامل خاص محلی یا تغییر رفتار انتظارات تورمی در بازارهای بزرگ شهری باشد. زنجان نیز موردی جالب‌توجه است؛ این استان برای دومین ماه متوالی تورم ۳.۱ درصدی را تجربه کرده، که نشان‌دهنده نوعی ثبات در نرخ رشد قیمت‌ها است، هرچند که این ثبات در سطحی بالاتر از میانگین کشوری رخ داده و نمی‌توان آن را مثبت ارزیابی کرد.

مقایسه داده‌های اردیبهشت ۱۴۰۴ با ماه مشابه سال قبل (اردیبهشت ۱۴۰۳) نشان می‌دهد که سطح تورم ماهانه در مقیاس ملی تنها ۰.۱ واحد درصد کاهش یافته، اما در سطح استانی تصویر پیچیده‌تری مشاهده می‌شود. در برخی استان‌ها مانند خوزستان (افزایش از ۰.۵ به ۲.۳ درصد) و چهارمحال‌وبختیاری (افزایش ۱.۵ واحد درصدی)، رشد معنادار قیمت‌ها نسبت به سال گذشته دیده می‌شود. استان‌هایی چون ایلام، مرکزی، هرمزگان و قزوین نیز با افزایش‌های خفیف اما پیوسته در نرخ تورم ماهانه مواجه بوده‌اند. در مقابل، استان‌هایی همچون خراسان رضوی، خراسان جنوبی، اصفهان، آذربایجان غربی و شرقی، کردستان و گلستان شاهد کاهش محسوس تورم ماهانه نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده‌اند.

این پراکندگی و ناهمگونی در مسیر تورم استان‌ها، به روشنی از ضعف در هماهنگی سیاستی و تفاوت در شوک‌های منطقه‌ای حکایت دارد. اهمیت رصد منظم و دقیق این داده‌ها نه‌تنها برای تحلیل الگوی پراکنش تورم، بلکه برای طراحی سیاست‌های عادلانه و منطقه‌محور انکارناپذیر است. اقتصاد ایران تنها با رویکردهای یکسان‌ساز و کل‌نگر مهار نخواهد شد؛ باید نگاه ریزبین و مکان‌محور نیز در تدوین سیاست‌ها نقش پررنگ‌تری بیابد. به‌ویژه در دوره‌هایی که تورم به شکل متناوب میان استان‌ها جابه‌جا می‌شود، نیاز به ابزارهایی برای پیش‌بینی و کنترل این جابه‌جایی‌ها بیش از گذشته احساس می‌شود.

گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی