
سکون در سایه شکاف / مشارکت اقتصادی زنان باز هم عقب نشست
به گزارش اقتصادرَوا، تازهترین آمارهای مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۳ تصویری تکراری و تلخ از حضور زنان در بازار کار ترسیم میکند؛ تصویری که اگرچه در ظاهر فقط یک دهم درصد افت نرخ مشارکت اقتصادی را نشان میدهد، اما در باطن، همچنان نشانگر سکونی مزمن و شکافی عمیق میان دو نیمه نیروی کار کشور است.
نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال ۱۴۰۳ به ۱۴.۱ درصد رسیده؛ اندکی پایینتر از ۱۴.۲ درصد سال قبل. در مقابل، مشارکت مردان نیز کمی کاهش یافته و به ۶۸.۱ درصد رسیده، اما این کاهش متوازن، چیزی از عمق نابرابری نمیکاهد. فاصلهای که به زبان ساده یعنی بازار کار ایران همچنان بیش از چهار برابر پذیراتر از مردان است تا زنان؛ و این نسبت، یکی از بیرحمانهترین شکافهای جنسیتی در میان کشورهای با دادههای رسمی به شمار میرود.
در سال جاری، از میان حدود ۳۲.۷ میلیون زن در سن کار، فقط ۴.۵۹ میلیون نفر بهعنوان جمعیت فعال اقتصادی شناسایی شدهاند؛ یعنی کمتر از یک هفتم. حتی عجیبتر آنکه با وجود افزایش بیش از ۳۰۰ هزار نفری در تعداد زنان در سن کار، شمار فعالان اقتصادی زن کاهش یافته است. یک واگرایی نگرانکننده که میگوید مسئله فقط "کمبود فرصت" نیست؛ گاهی "انگیزه ورود" هم زیر فشارهای اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی، خاموش میشود.
اگر نگاهی منطقهای بیندازیم، زنان روستایی کمی بیشتر از زنان شهری در بازار کار حضور دارند (۱۵.۵ درصد در برابر ۱۳.۴ درصد)؛ احتمالی که نه لزوماً ناشی از فرصتهای برابر، بلکه بیشتر بازتابدهنده حضور سنتی و ناگزیر زنان در کشاورزی، دامداری یا صنایعدستی است. همان کارهایی که در آمار رسمی شاید اشتغال تلقی نشوند، اما ستون فقرات معیشت خانوارهای روستایی هستند.
از سوی دیگر، نرخ بیکاری زنان به ۱۴.۳ درصد کاهش یافته؛ رقمی که در ظاهر نویدبخش است، اما در سایه کاهش مشارکت، باید با احتیاط به آن نگریست. چراکه بخشی از این کاهش ممکن است ناشی از ترک میدان باشد؛ زنانی که نه شغل یافتهاند، نه جستجو را ادامه دادهاند. در زبان خشک آمار، آنها «غیرفعال» نام دارند؛ اما در واقعیت، ممکن است ناامید، فرسوده یا کنارزده باشند. در مقابل، نرخ بیکاری مردان به ۶.۲ درصد کاهش یافته؛ فاصلهای که فراتر از اختلاف آماری، نشانه تفاوتهای ساختاری در فرصتهای اشتغال است.
در ترکیب اشتغال هم تغییراتی رخ داده است. سهم زنان از اشتغال در بخش خدمات به ۶۳.۳ درصد رسیده؛ بخشی که اگرچه بیشترین دروازه ورود به بازار رسمی برای زنان است، اما همزمان پُرریسکترین و ناپایدارترین حوزه اشتغال هم به حساب میآید. در مقابل، سهم اشتغال زنان در بخش صنعت و کشاورزی کاهش یافته و به ترتیب به ۲۴.۸ و ۱۱.۸ درصد رسیده است؛ تغییری که شاید بهظاهر مثبت باشد، اما نیازمند تحلیل دقیقتری است، چرا که این جابهجاییها هم میتوانند حاصل فرصتسازی باشند و هم نتیجه حذف.
نکته جالب دیگر، نرخ اشتغال ناقص است؛ ۴.۵ درصد برای زنان و ۸.۲ درصد برای مردان. پایینتر بودن این نرخ در میان زنان ممکن است در نگاه اول مثبت به نظر برسد، اما وقتی ماهیت اشتغالهای پارهوقت، غیررسمی یا خانگی در میان زنان را در نظر بگیریم، ممکن است اصلاً آنگونه که بهنظر میرسد، نشانهای از وضعیت بهتر نباشد؛ بلکه باز هم نشانی از محدودیت در دسترسی به اشتغال کامل باشد.
در نهایت، سال ۱۴۰۳ نه سالی برای جشن گرفتن مشارکت زنان بود و نه سالی برای اعلام شکست. در بهترین حالت، میتوان آن را یک ایستگاه گذار دانست؛ جایی برای بازاندیشی. با افزایش تحصیلات، جابهجایی به سمت بخش خدمات و گسترش فعالیتهای غیررسمی، زنان آمادهتر از همیشه برای ایفای نقشی جدیتر در اقتصاد رسمیاند. اما تا زمانیکه سیاستگذاریها از شعار به اجرا نرسند، و بازار کار از در بسته به دری گشوده تبدیل نشود، سهم زنان در اقتصاد کشور چیزی میان «کمرنگ» و «کمرنگتر» باقی خواهد ماند.
گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی