در اولین هفته از ماه ژوئن ۲۰۲۵، مجموعه‌ای از مهم‌ترین آمارهای اقتصادی آمریکا منتشر شد؛ آماری که می‌تواند مسیر اقتصاد این کشور را در ماه‌های آینده رقم بزند. از وضعیت تولید و خدمات گرفته تا بازار کار، دستمزدها و حتی سخنرانی رئیس فدرال رزرو، همه‌چیز در چند روز پیاپی اتفاق افتاد. بازارها، سرمایه‌گذاران و حتی دولت‌ها، چشم به این داده‌ها دوخته بودند تا ببینند آیا نشانه‌ای از تغییر در مسیر فعلی اقتصاد دیده می‌شود یا نه.این روزها، هر گزارش اقتصادی می‌تواند بر نرخ بهره، قیمت دلار، بازار سهام و حتی تصمیم‌های سیاسی اثر بگذارد.

وقتی در کمتر از یک هفته، هم شاخص‌های تولید و خدمات منتشر می‌شوند، هم وضعیت فرصت‌های شغلی مشخص می‌شود، هم آمار اشتغال و نرخ بیکاری می‌آید، و هم رئیس بانک مرکزی آمریکا در یک سخنرانی مهم حرف می‌زند، همه‌چیز به یک نقطه حساس می‌رسد.در این گزارش، نُه خبر مهم اقتصادی هفته اول ژوئن به ترتیب مرور می‌شوند؛ هر کدام از آن‌ها بخش مهمی از تصویر کلی اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۵ را نشان می‌دهد. از داده‌های خام تا اتفاقاتی که در بازارها افتاده، همه چیز به‌طور کامل توضیح داده شده تا مشخص شود ایالات متحده دقیقاً در چه نقطه‌ای ایستاده و چه چیزی ممکن است در انتظارش باشد.

۲ژوئن

در تاریخ دوم ژوئن ۲۰۲۵، دو رویداد مهم اقتصادی توجه فعالان بازار و تحلیل‌گران را به خود جلب کرد: انتشار شاخص مدیران خرید بخش تولید (ISM Manufacturing PMI) و سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا. هر دو رویداد پیام‌های نگران‌کننده‌ای درباره وضعیت اقتصادی ایالات متحده و مسیر آینده سیاست‌های پولی در بر داشتند.

گزارش مؤسسه مدیریت عرضه (ISM) از وضعیت تولید در ماه مه نشان داد که شاخص مدیران خرید بخش تولید به عدد ۴۸.۳ رسیده است، که نسبت به ماه قبل (۴۹.۶) کاهش داشته و برای دومین ماه پیاپی پایین‌تر از مرز روانی ۵۰ قرار گرفته است. عدد ۵۰ در این شاخص، مرز میان رشد و رکود در بخش تولید در نظر گرفته می‌شود. کاهش این شاخص بیانگر ضعف تقاضای داخلی، افت سفارشات جدید، و کاهش تمایل بنگاه‌ها به افزایش تولید است.

در بررسی جزئی‌تر گزارش، زیرشاخص سفارشات جدید به ۴۵.۸ سقوط کرد که یکی از پایین‌ترین سطوح در شش ماه گذشته محسوب می‌شود. این امر نشان می‌دهد که بنگاه‌های تولیدی با کمبود تقاضای موثر روبه‌رو هستند. از سوی دیگر، زیرشاخص اشتغال نیز به ۴۷.۹ کاهش یافته که بیانگر کاهش تمایل کارخانه‌ها به استخدام نیروی جدید است و نشانه‌ای از احتیاط در برابر ابهامات اقتصادی به شمار می‌رود. موجودی مواد اولیه نیز تغییری قابل‌توجه نداشته و در محدوده نسبتاً ثابتی باقی مانده است.

این ارقام نشان می‌دهند که بخش تولیدی آمریکا با مشکلات چندجانبه‌ای مانند افزایش هزینه‌های تولید، تداوم تردید در زنجیره تأمین، و نگرانی‌های ژئوپلیتیکی مواجه است. ضعف در این بخش می‌تواند نشانه‌ای پیش‌نگر برای عملکرد ضعیف سایر بخش‌های اقتصادی باشد، به‌ویژه در شرایطی که سیاست‌های پولی همچنان در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد.

در همان روز، جروم پاول در سخنرانی‌ای کلیدی در همایش سالانه مؤسسه سیاست‌گذاری پولی در واشنگتن، به بررسی وضعیت اقتصاد آمریکا پرداخت. او سخنان خود را با اشاره به روند نزولی تورم آغاز کرد، اما هشدار داد که این روند هنوز برای تصمیم‌گیری در خصوص کاهش نرخ بهره کافی نیست. پاول تأکید کرد که فدرال رزرو همچنان به هدف تورمی ۲ درصد متعهد است و در صورت مشاهده کاهش پایدار و مستمر فشارهای قیمتی، امکان تغییر در سیاست‌های پولی وجود دارد.

او به وضعیت بازار کار نیز اشاره کرد و آن را «نسبتاً مقاوم» توصیف نمود، اما در عین حال هشدار داد که ضعف ناگهانی در شاخص‌های اشتغال می‌تواند باعث تجدیدنظر در رویکرد بانک مرکزی شود. به‌طور خاص، او بر اهمیت داده‌های بازار کار در تصمیم‌گیری‌های آتی تأکید کرد و گفت که سیاست‌گذاران فدرال رزرو هیچ برنامه‌ زمان‌بندی مشخصی برای کاهش نرخ بهره ندارند و تصمیم‌گیری‌ها به صورت جلسه به جلسه، مبتنی بر داده‌های اقتصادی خواهد بود.

سخنرانی پاول در کنار گزارش ضعیف ISM تولیدی، تصویر مبهمی از چشم‌انداز اقتصادی آمریکا ارائه داد. داده‌ها از رکود در بخش تولید خبر می‌دهند، در حالی که فدرال رزرو همچنان در اتخاذ رویکرد تسهیلی محتاطانه عمل می‌کند. این وضعیت باعث افزایش نگرانی‌ها در بازارها شده و نشان می‌دهد که مسیر بهبود اقتصادی ممکن است پرنوسان و شکننده باشد.

در روز ۲ ژوئن ۲۰۲۵، بازارهای مالی آمریکا تحت تأثیر هم‌زمان انتشار شاخص ضعیف ISM بخش تولید و سخنرانی محتاطانه جروم پاول، واکنش منفی نشان دادند. شاخص ISM با سقوط به ۴۸.۳، نگرانی‌ها درباره کند شدن فعالیت‌های تولیدی را افزایش داد. در پی آن، شاخص داوجونز بیش از ۳۰۰ واحد کاهش یافت و S&P 500 و نزدک نیز به ترتیب ۰.۴ و ۰.۱ درصد افت کردند. در بازار ارز، شاخص دلار آمریکا با کاهش ۰.۷ درصدی به پایین‌ترین سطح سه‌ساله خود رسید، که ناشی از ضعف داده‌های اقتصادی و افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش نرخ بهره بود. هم‌زمان، قیمت طلا با رشد بیش از یک درصد، به بالای ۳۳۰۰ دلار در هر اونس رسید؛ افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن عامل اصلی این صعود بود. ترکیب داده‌های اقتصادی منفی و لحن محتاطانه فدرال رزرو، فضای نااطمینانی را در بازارها تقویت کرد و معامله‌گران را به سمت موقعیت‌های محافظه‌کارانه سوق داد.

۳ ژوئن

در روز سه‌شنبه، ۳ ژوئن ۲۰۲۵، وزارت کار ایالات متحده گزارش شاخص فرصت‌های شغلی و گردش نیروی کار (JOLTS) برای ماه آوریل را منتشر کرد.  بر اساس این گزارش، تعداد فرصت‌های شغلی به ۷.۳۹۱ میلیون رسید که نسبت به ماه مارس (۷.۲۰۰ میلیون) افزایش داشته و بالاتر از پیش‌بینی ۷.۱ میلیون قرار دارد. 

در همین حال، تعداد اخراج‌ها نیز با افزایش ۱۹۶ هزار نفری به ۱.۷۸۶ میلیون رسید که بزرگ‌ترین افزایش در نه ماه اخیر محسوب می‌شود.  این افزایش در اخراج‌ها، به‌ویژه در بخش‌های خدمات حرفه‌ای و تجاری، بهداشت و آموزش خصوصی، و همچنین رستوران‌ها و هتل‌ها مشاهده شده است.

از طرفی، نرخ استخدام با افزایش ۳۵۰ هزار نفری به ۵.۶ میلیون رسید که نشان‌دهنده فعالیت مثبت در بازار کار است.  با این حال، نرخ استعفا با کاهش ۱۵۰ هزار نفری به ۳.۱۹۴ میلیون رسید که ممکن است نشان‌دهنده کاهش اعتماد به نفس کارگران نسبت به بازار کار باشد.

در بازار سهام، شاخص‌های اصلی رشد کردند. شاخص S&P 500 با افزایش ۰.۶ درصد به سطح ۵,۹۷۰ واحد رسید، داوجونز ۰.۵ درصد و نزدک ۰.۸ درصد صعود کردند. سرمایه‌گذاران، افزایش فرصت‌های شغلی به ۷.۳۹۱ میلیون را به‌عنوان نشانه‌ای از پایداری بازار کار تلقی کردند که باعث تقویت فضای مثبت معاملات شد.

در بازار ارز، دلار آمریکا تقویت شد. شاخص دلار پس از انتشار گزارش به سطح ۹۹.۳۰ رسید. داده‌های قوی از بازار کار باعث شدند گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش نرخ بهره تضعیف شود و تقاضا برای دلار افزایش یابد.

در مقابل، قیمت طلا با افت ۰.۴ درصدی به ۳,۳۶۵ دلار در هر اونس رسید. این کاهش عمدتاً به دلیل تقویت دلار و برداشت سود پس از رشدهای اخیر قیمت طلا بود.

به طور کلی، گزارش JOLTS با ارائه تصویری قوی از بازار کار، سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های ریسک‌پذیر سوق داد و موجب تقویت سهام و دلار شد، در حالی که طلا تحت فشار قرار گرفت.

۴ژوئن

در روز چهارشنبه، ۴ ژوئن ۲۰۲۵، گزارش اشتغال بخش خصوصی آمریکا توسط شرکت ADP منتشر شد که نشان‌دهنده کاهش شدید در روند استخدام‌ها بود. بر اساس این گزارش، در ماه مه تنها ۳۷٬۰۰۰ شغل جدید در بخش خصوصی ایجاد شد؛ این رقم کمترین میزان از مارس ۲۰۲۳ تاکنون به شمار می‌رود و به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها بود که رقم ۱۱۱٬۰۰۰ شغل را هدف قرار داده بودند. این افت نشان‌دهنده چرخشی مهم در بازار کار آمریکاست و بسیاری از تحلیل‌گران آن را نشانه‌ای از آغاز دوره‌ای با ضعف اشتغال می‌دانند.

این کاهش عمدتاً ناشی از افت استخدام در بخش‌های تولیدی، منابع طبیعی و خدمات حرفه‌ای بود؛ بخش‌هایی که معمولاً در دوره‌های تضعیف اقتصادی اولین واکنش‌ها را نشان می‌دهند. در مقابل، بخش‌هایی مانند تفریح و مهمان‌نوازی و فعالیت‌های مالی رشد اندکی را تجربه کردند که تا حدی از شدت رکود در بازار کار کاستند. از نظر اندازه شرکت‌ها نیز تنها شرکت‌های متوسط با تعداد کارکنان بین ۵۰ تا ۲۴۹ نفر رشد مثبت ۴۹٬۰۰۰ شغلی را ثبت کردند. در مقابل، شرکت‌های کوچک و شرکت‌های بزرگ کاهش اشتغال گزارش دادند که نشان می‌دهد حتی سازمان‌های بزرگ‌تر نیز در برابر فشارهای اقتصادی مصون نمانده‌اند.

با وجود افت در استخدام، دستمزدها همچنان رشد قابل‌توجهی داشتند. بر اساس داده‌های ADP، دستمزد سالانه برای کارکنان ثابت با ۴.۵٪ افزایش همراه بود، در حالی که برای کارگرانی که شغل خود را تغییر داده‌اند، افزایش دستمزد به ۷٪ رسید. این موضوع نشان می‌دهد که بازار نیروی کار همچنان در حال رقابت برای جذب نیروی متخصص است و فشار دستمزدها، به‌ویژه در میان کارکنان جویای تغییر، ادامه دارد.

در واکنش به این داده‌ها، رئیس‌جمهور دونالد ترامپ بار دیگر از فدرال رزرو خواست تا نرخ بهره را کاهش دهد و به کاهش نرخ‌های بهره توسط بانک مرکزی اروپا و دیگر کشورها اشاره کرد. وی تاکید کرد که کاهش نرخ بهره می‌تواند به حمایت از بازار کار و کسب‌وکارها در برابر فشارهای ناشی از سیاست‌های تعرفه‌ای و تحولات جهانی کمک کند. این گزارش نگرانی‌هایی را در مورد کندی رشد اقتصادی و تأثیرات جنگ‌های تجاری در جریان بر بازار کار آمریکا برانگیخت و دوباره بحث در مورد ضرورت مداخلات پولی و مالی را در واشنگتن داغ کرد.

در همین روز، مؤسسه مدیریت عرضه (ISM) گزارش شاخص مدیران خرید بخش خدماتی (PMI) را برای ماه مه منتشر کرد که نتیجه‌ای نگران‌کننده به همراه داشت. شاخص PMI از ۵۱.۶ در آوریل به ۴۹.۹ کاهش یافت که برای نخستین بار از ژوئن ۲۰۲۴ به زیر آستانه ۵۰ رسید. این شاخص که معیاری از سلامت اقتصادی بخش خدمات است، با سقوط به زیر ۵۰ به وضوح نشانه‌ای از انقباض در فعالیت‌های خدماتی می‌دهد.

افت شاخص عمدتاً ناشی از کاهش شدید سفارشات جدید بود که به ۴۶.۴ رسید و این پایین‌ترین سطح آن در بیش از دو سال و نیم گذشته محسوب می‌شود. همچنین شاخص فعالیت تجاری به ۵۰ کاهش یافت که به معنای توقف رشد در این بخش است. شاخص سفارشات معوق نیز به ۴۳.۳ افت کرد و شاخص واردات به ۴۸.۲ رسید، که هر دو نمایانگر کاهش کلی در تقاضای داخلی و خارجی هستند.

در بخش قیمت‌ها، شاخص قیمت‌های پرداختی به ۶۸.۷ افزایش یافت که بالاترین سطح از نوامبر ۲۰۲۲ است. این موضوع نشان‌دهنده افزایش شدید در هزینه‌های ورودی برای شرکت‌های خدماتی است که می‌تواند به فشار تورمی در کل اقتصاد دامن بزند. در همین حال، شاخص تحویل تأمین‌کنندگان به ۵۲.۵ رسید که طولانی‌تر شدن زمان تحویل‌ها و احتمال بروز اختلالات زنجیره تأمین را نشان می‌دهد.

با وجود تمامی این چالش‌ها، یک نکته مثبت در گزارش ISM به چشم می‌خورد: شاخص اشتغال در بخش خدماتی به ۵۰.۷ افزایش یافته که نشان‌دهنده بهبود نسبی در بازار کار خدماتی است. هرچند این رشد نیز شکننده به نظر می‌رسد و در صورت تداوم فشارهای تورمی و کاهش سفارشات جدید، احتمال بازگشت به قلمرو انقباضی وجود دارد.

مجموعه این داده‌ها تصویری دوگانه از اقتصاد آمریکا در ابتدای تابستان ۲۰۲۵ ترسیم می‌کند: از یک سو کاهش در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی و ضعف در روند استخدام، و از سوی دیگر فشارهای تورمی و پافشاری بر دستمزدها، چالشی بزرگ را برای سیاست‌گذاران پولی به وجود آورده‌اند.

در روز ۴ ژوئن ۲۰۲۵، انتشار گزارش ناامیدکننده ISM بخش خدماتی که شاخص آن برای اولین‌بار در یک سال اخیر به زیر سطح ۵۰ رسید، واکنش‌های مشخصی در بازارهای مالی آمریکا به دنبال داشت. دلار آمریکا با افت ۰.۳۵ درصدی به ۹۸.۹۰ سقوط کرد، چرا که داده‌های ضعیف اقتصادی باعث کاهش انتظارات برای افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو شد. هم‌زمان، قیمت طلا با توجه به نگرانی‌ها از کندی رشد اقتصادی و افت بازدهی اوراق خزانه، افزایش یافت و به بالای ۳,۳۶۰ دلار در هر اونس رسید؛ سرمایه‌گذاران در جست‌وجوی پناهگاه امن، به سمت بازار فلزات گرانبها حرکت کردند.

در بازار سهام نیز شاخص S&P 500 با وجود افت فعالیت‌های خدماتی، نزدیک به سقف تاریخی خود باقی ماند و به سمت سطح ۶,۰۰۰ حرکت کرد، چرا که فعالان بازار داده‌های ضعیف را به‌عنوان نشانه‌ای از احتمال تسهیل سیاست پولی و کاهش نرخ بهره تعبیر کردند. در مجموع، داده‌های ضعیف ISM باعث تضعیف دلار، رشد قیمت طلا و حفظ روند مثبت بازار سهام شد.

۵ ژوئن

در روز پنج‌شنبه، ۵ ژوئن ۲۰۲۵، وزارت کار ایالات متحده گزارش هفتگی درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری را منتشر کرد.  بر اساس این گزارش، تعداد درخواست‌های جدید در هفته منتهی به ۳۱ مه به ۲۴۷٬۰۰۰ رسید که نسبت به هفته قبل (۲۳۹٬۰۰۰) افزایش داشت و بالاترین رقم از اکتبر ۲۰۲۴ به‌شمار می‌رود.

این افزایش در درخواست‌ها به‌ویژه در ایالت‌هایی مانند میشیگان مشاهده شد و می‌تواند ناشی از عوامل فصلی مانند تعطیلات روز یادبود و پایان سال تحصیلی باشد.  با این حال، برخی تحلیلگران بر این باورند که این افزایش ممکن است نشانه‌ای از کاهش تدریجی شرایط بازار کار باشد.

در همین حال، تعداد درخواست‌های مستمر بیمه بیکاری به ۱.۹ میلیون نفر کاهش یافت که نشان‌دهنده کاهش در تعداد افرادی است که مدت طولانی‌تری بیکار مانده‌اند. 

این داده‌ها در حالی منتشر می‌شود که بازارهای مالی به‌ویژه در انتظار گزارش اشتغال غیرکشاورزی ماه مه هستند.  تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که این گزارش نشان‌دهنده افزایش حدود ۱۳۰٬۰۰۰ شغل در ماه مه باشد. 

در مجموع، افزایش درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری ممکن است نشان‌دهنده کاهش تدریجی شرایط بازار کار باشد، هرچند که عوامل فصلی نیز در این افزایش نقش داشته‌اند.

در روز پنج‌شنبه، ۵ ژوئن ۲۰۲۵، انتشار گزارش افزایش درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری به ۲۴۷٬۰۰۰ و بالاترین سطح از اکتبر ۲۰۲۴ باعث واکنش‌های متفاوتی در بازارهای مالی شد. شاخص‌های بازار سهام آمریکا کاهش یافتند و S&P 500 با افت ۰.۵٪ به ۵,۹۵۸ واحد رسید؛ این کاهش ناشی از نگرانی‌ها درباره کندی رشد اقتصادی و افزایش تنش‌های تجاری بود. قیمت طلا با افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن، به بالای ۳,۳۶۰ دلار در هر اونس رسید. در مقابل، دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی تقویت شد و شاخص دلار به ۹۹.۳۰ رسید که ناشی از داده‌های مثبت بازار کار و انتظارات سیاست پولی محتاطانه‌تر بود. به طور کلی، داده‌های بازار کار باعث افزایش قیمت طلا و دلار شد، اما نگرانی‌ها بازار سهام را تحت فشار قرار داد.

۶ ژوئن

در تاریخ ۶ ژوئن ۲۰۲۵، اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) گزارش اشتغال مربوط به ماه مه را منتشر کرد؛ گزارشی که حاوی سه مؤلفه بسیار مهم و تأثیرگذار بر اقتصاد آمریکا و بازارهای مالی جهانی بود: میانگین درآمد ساعتی، تغییرات اشتغال در بخش غیرکشاورزی (NFP)، و نرخ بیکاری. این سه شاخص، در کنار هم، تصویری نسبتاً دقیق از سلامت بازار کار، فشارهای تورمی و جهت‌گیری‌های احتمالی سیاست پولی فدرال رزرو ارائه دادند.

 رشد قابل‌توجه در میانگین درآمد ساعتی

میانگین درآمد ساعتی کارکنان بخش خصوصی غیرکشاورزی در ماه مه با افزایش ۱۵ سنت، معادل ۰.۴٪، به سطح ۳۶.۲۴ دلار رسید. این نرخ رشد در مقایسه با ماه آوریل (۰.۲٪) شتاب بیشتری داشت و نشان‌دهنده رشد سالانه ۳.۹٪ در دستمزدها است. برای کارکنان غیرمدیریتی و تولیدی نیز میانگین درآمد به ۳۱.۱۸ دلار رسید. افزایش محسوس دستمزدها در شرایطی رخ داد که بازار کار همچنان در وضعیتی نسبتاً پرتنش قرار دارد و نرخ مشارکت نیروی کار روند نزولی را طی کرده است.

این رشد قابل توجه در حقوق‌ها می‌تواند به معنای تداوم فشارهای تورمی تلقی شود. کارفرمایان در تلاش برای جذب و حفظ نیروی کار، به‌ویژه در بخش‌هایی که با کمبود نیرو مواجه هستند، ناچار به پرداخت حقوق‌های بالاتر شده‌اند. این مسأله ممکن است مسیر تصمیم‌گیری فدرال رزرو در قبال نرخ بهره را با پیچیدگی‌هایی همراه کند؛ چرا که هم‌زمان نیاز به کنترل تورم و حمایت از اشتغال وجود دارد.

 ایجاد ۱۳۹٬۰۰۰ شغل جدید؛ کمتر از انتظارات اما پایدار

در ماه مه، اقتصاد ایالات متحده موفق به ایجاد ۱۳۹٬۰۰۰ شغل جدید در بخش‌های غیرکشاورزی شد. هرچند این عدد از انتظارات بازار که چیزی در حدود ۱۵۵٬۰۰۰ شغل بود پایین‌تر بود، اما همچنان نشانه‌ای از پایداری روند اشتغال‌زایی در اقتصاد محسوب می‌شود. با این حال، بازبینی داده‌های دو ماه قبل (مارس و آوریل) نشان داد که در مجموع ۹۵٬۰۰۰ شغل کمتر از آنچه پیش‌تر اعلام شده بود، ایجاد شده است. این بازبینی‌ها فشارهایی را بر اعتماد عمومی به پویایی بازار کار وارد کرده‌اند.

بیشترین رشد اشتغال در ماه مه مربوط به بخش بهداشت و درمان بود که با ۶۲٬۰۰۰ شغل جدید پیشتاز بود. پس از آن، بخش تفریح و مهمان‌نوازی با ۴۸٬۰۰۰ و خدمات اجتماعی با ۱۶٬۰۰۰ شغل جدید در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. از سوی دیگر، دولت فدرال با کاهش ۲۲٬۰۰۰ شغل، تنها بخش با افت چشمگیر اشتغال بود. سایر بخش‌ها نظیر ساخت‌وساز، تولید، خرده‌فروشی و حمل‌ونقل تغییرات جزئی و کم‌دامنه‌ای را تجربه کردند.

رشد اشتغال در این سطح نشان می‌دهد که اقتصاد آمریکا هنوز در مسیر توسعه حرکت می‌کند، اما با سرعتی کندتر نسبت به گذشته. این کندی می‌تواند بخشی از تلاش‌های فدرال رزرو برای سرد کردن اقتصاد و کنترل تورم از طریق سیاست‌های انقباضی باشد. در عین حال، کاهش نرخ مشارکت نیروی کار ممکن است ظرفیت رشد اشتغال را محدود کند و برای سیاست‌گذاران علامت هشداردهنده‌ای باشد.

 نرخ بیکاری در سطح ۴.۲٪ ثابت ماند

نرخ بیکاری در ماه مه بدون تغییر نسبت به ماه قبل، در سطح ۴.۲٪ باقی ماند. این ثبات در ظاهر نشان‌دهنده وضعیتی پایدار در بازار کار است؛ اما کاهش نرخ مشارکت نیروی کار به ۶۲.۴٪، که پایین‌ترین سطح سه ماه گذشته محسوب می‌شود، می‌تواند چشم‌انداز اشتغال را تا حدودی تحت‌الشعاع قرار دهد. بر اساس داده‌های منتشرشده، تعداد بیکاران در ماه مه حدود ۷.۲ میلیون نفر بود.

در بررسی جزئی‌تر، نرخ بیکاری برای مردان و زنان بزرگسال به ترتیب ۳.۹٪، برای نوجوانان ۱۳.۴٪، برای سفیدپوستان ۳.۸٪، برای سیاه‌پوستان ۶.۰٪، برای آسیایی‌ها ۳.۶٪ و برای لاتین‌تبارها ۵.۱٪ اعلام شد. این ارقام نسبت به ماه گذشته تغییر چندانی نداشتند و نشانه‌ای از ثبات نسبی در بازار کار از منظر توزیع جمعیتی بودند.

همچنین، تعداد بیکاران بلندمدت (افرادی که بیش از ۲۷ هفته بیکار مانده‌اند) با کاهش ۲۱۸٬۰۰۰ نفری به ۱.۵ میلیون نفر رسید و این گروه اکنون ۲۰.۴٪ از کل بیکاران را تشکیل می‌دهد. در مقابل، تعداد بیکاران کوتاه‌مدت (زیر ۵ هفته) با افزایش ۲۶۴٬۰۰۰ نفری به ۲.۵ میلیون نفر رسید که می‌تواند نشانه‌ای از تحرک بیشتر بازار باشد.

در روز ۶ ژوئن ۲۰۲۵، انتشار هم‌زمان سه داده مهم اقتصادی شامل میانگین درآمد ساعتی، اشتغال غیرکشاورزی (NFP) و نرخ بیکاری، تأثیرات قابل‌توجهی بر بازارهای مالی آمریکا داشت. داده‌ها ترکیبی از رشد ملایم اشتغال، افزایش سریع‌تر دستمزدها، و کاهش نرخ مشارکت نیروی کار بودند که پیام‌های پیچیده‌ای برای بازارها ارسال کردند.

در بازار سهام، شاخص‌های اصلی وال استریت نوسانات اولیه را تجربه کردند اما در نهایت با عملکردی مثبت به کار خود پایان دادند. شاخص S&P 500 حدود ۰.۳٪ افزایش یافت و شاخص نزدک با رشد ۰.۵٪ بسته شد. سرمایه‌گذاران رشد اشتغال ملایم و ثبات نرخ بیکاری را به‌عنوان نشانه‌ای از پایداری اقتصاد تعبیر کردند، در حالی که افزایش حقوق‌ها باعث نگرانی‌هایی نسبت به تداوم فشارهای تورمی شد، اما نه در حدی که ترمز بازار را بکشد.

در بازار طلا، با توجه به تقویت دستمزدها که می‌تواند سیگنالی برای افزایش احتمالی نرخ بهره در آینده باشد، قیمت اونس طلا تحت فشار قرار گرفت و حدود ۰.۶٪ کاهش یافت. افزایش بازده اوراق خزانه، طلا را به‌عنوان دارایی بدون بازده کمتر جذاب کرد. با این حال، افت نرخ مشارکت نیروی کار و نگرانی از فرسودگی بازار اشتغال، مانع از ریزش شدید قیمت‌ها شد.

در بازار ارز، دلار آمریکا در برابر سبدی از ارزهای اصلی تقویت شد. شاخص دلار (DXY) حدود ۰.۴٪ رشد کرد. رشد دستمزدها و تعداد شغل‌های فراتر از انتظار باعث شد معامله‌گران احتمال کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک را کمتر ارزیابی کنند، که به نفع دلار عمل کرد. در برابر یورو، دلار به ۱.۰۷ کاهش یافت و در برابر ین ژاپن به ۱۵۷.۹۰ رسید.

هفته اول ژوئن ۲۰۲۵ با انتشار پی‌درپی چند داده کلیدی اقتصادی در آمریکا همراه بود که تصویر نسبتاً پیچیده‌ای از وضعیت اقتصاد این کشور ارائه داد. شاخص مدیران خرید بخش تولید و خدمات (ISM) همچنان زیر سطح ۵۰ باقی ماندند و از تضعیف فعالیت‌های اقتصادی در این دو بخش حکایت داشتند. گزارش JOLTS نشان داد که تقاضا برای نیروی کار کاهش یافته و بازار کار به تدریج در حال سرد شدن است. با این حال، داده‌های ADP و NFP از رشد ملایم اشتغال خبر دادند و دستمزدها نیز رشدی فراتر از انتظار داشتند. نرخ بیکاری در سطح ۴.۲٪ ثابت ماند اما کاهش نرخ مشارکت نیروی کار نگرانی‌هایی درباره پویایی بازار کار ایجاد کرد.

بازارهای مالی واکنش محتاطانه‌ای به این داده‌ها نشان دادند. شاخص‌های سهام نوساناتی را تجربه کردند اما در مجموع تمایل به رشد داشتند. دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی تقویت شد و طلا تحت فشار قرار گرفت، به‌ویژه پس از داده‌های مثبت مربوط به دستمزدها.

چشم‌انداز پیش رو همچنان وابسته به تصمیم‌گیری فدرال رزرو در قبال نرخ بهره است. در حالی که نشانه‌هایی از کاهش فشارهای تقاضا و سرد شدن بازار کار دیده می‌شود، رشد حقوق‌ها و پایداری اشتغال مانع از تسریع در کاهش نرخ‌هاست. سرمایه‌گذاران با دقت نشست‌های آتی فدرال رزرو را دنبال خواهند کرد تا مشخص شود آیا کاهش نرخ بهره در نیمه دوم سال آغاز خواهد شد یا نه. وضعیت فعلی، اقتصادی است که هنوز مقاوم باقی مانده، اما به‌وضوح در حال حرکت به سوی تعادل جدیدی است.

گزارش از: مهدی شاه جلال الدین، کارشناس بازارهای مالی