به گزارش اقتصادرَوا، در روزگاری که نوسانات بازار ارز، افت و خیزهای مکرر قیمت‌ها و سایه بلند نااطمینانی سیاسی، میدان اصلی تصمیم‌گیری اقتصادی را به صحنه‌ای پرابهام برای خانوارها تبدیل کرده، یک پرسش محوری پیش روی سیاست‌گذاران قرار دارد: «آیا مردم هنوز به بهبود اقتصاد کشور امیدوارند؟» پاسخ این پرسش را می‌توان در یکی از حساس‌ترین نماگرهای روان‌شناختی اقتصاد، یعنی «شاخص اعتماد مصرف‌کننده» جست‌وجو کرد؛ شاخصی که در بهار ۱۴۰۴ به طرز معناداری صعودی شده و حکایت از بازگشت نسبی اعتماد عمومی به آینده اقتصاد دارد. اما آیا این اعتماد بر بنیان واقعی استوار است، یا صرفاً بازتابی از فضای انتظاری خوش‌بینانه در آستانه تحولات سیاسی است؟

بر اساس گزارش منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز افکارسنجی ملت، شاخص اعتماد مصرف‌کننده (CCI) در بهار ۱۴۰۴ به ۱۳۶ واحد رسیده که نسبت به زمستان سال قبل، جهشی ۷۴ واحدی را نشان می‌دهد. این صعود چشمگیر، قوی‌ترین رشد فصلی این شاخص در دو سال اخیر به شمار می‌رود و می‌تواند به‌عنوان سیگنالی مثبت در فضای انتظاری اقتصاد ایران تلقی شود.

شاخص اعتماد مصرف‌کننده متشکل از دو زیرشاخص کلیدی است: «شاخص وضعیت فعلی اقتصاد» (CECI) و «شاخص انتظارات مصرف‌کننده از آینده» (CEI). در فصل جاری، شاخص وضعیت فعلی با افزایش 79 واحدی به 146 و شاخص انتظارات با رشد 70 واحدی به 130 واحد رسیده است. این ارقام حکایت از آن دارند که خانوارهای ایرانی در کنار ارزیابی مثبت‌تر از عملکرد کوتاه‌مدت اقتصاد، انتظار بهبود قابل توجه‌تری در ماه‌های آتی دارند.

با این حال، بخش عمده‌ای از این خوش‌بینی، نه به بهبود محسوس شاخص‌های واقعی اقتصادی، بلکه به تحولات انتظاری، نظیر کاهش التهابات ارزی، ثبات نسبی قیمت‌ها و امید به توافق در مذاکرات سیاسی بازمی‌گردد. داده‌های تفکیکی نیز نشان می‌دهد که مؤلفه‌های مربوط به وضعیت بازار کار—چه در حال و چه در آینده—رشد کمتری نسبت به مؤلفه‌های دیگر داشته‌اند، که این امر بر شکنندگی خوش‌بینی موجود تأکید می‌گذارد.

تحلیل ساختار اجتماعی پاسخ‌دهندگان نیز حاکی از آن است که این خوش‌بینی در میان گروه‌های سنی ۳۶ تا ۶۰ سال، درآمدهای متوسط و دارندگان تحصیلات دانشگاهی شدت بیشتری داشته است. در تقسیم‌بندی شغلی نیز، شاغلان بخش عمومی بیشترین میزان اعتماد را نسبت به آینده اقتصاد ابراز کرده‌اند. این مسئله از یک‌سو نشان‌دهنده درک مثبت‌تر این گروه‌ها نسبت به چشم‌انداز کلان اقتصاد است، اما از سوی دیگر، بازتاب‌دهنده وابستگی اعتماد عمومی به نهادهای رسمی و انتظار برای بهبود ناشی از مداخلات دولتی نیز هست.

مؤلفه «قدرت خرید در آینده» با جهشی 82 واحدی نسبت به زمستان ۱۴۰۳، بیشترین رشد را در میان پنج مؤلفه محاسبه‌شده تجربه کرده است و به عدد 141 رسیده است. با این‌حال، این رشد هنوز در سطحی است که نشان از ضعف بنیانی در تقویت قدرت خرید دارد، و در صورتی که با اصلاح ساختار درآمدی و مهار تورم همراه نشود، به سرعت می‌تواند در فصل‌های آینده رنگ ببازد.

در مجموع، آنچه به‌عنوان تصویر غالب از بهار ۱۴۰۴ به دست می‌آید، بازگشت مقطعی اعتماد مصرف‌کننده است که بیش از هر چیز، ریشه در انتظارات سیاسی و امید به ثبات دارد. چالش اصلی در این میان، حفظ این خوش‌بینی از مسیر اقدامات واقعی در حوزه اقتصاد کلان، کنترل بازارها، و مهم‌تر از آن، پرهیز از ایجاد خوش‌بینی مفرط در دوره حساس مذاکرات پیش‌رو است.

اکنون، سیاست‌گذار در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند از این اعتماد نسبی، همچون سرمایه‌ای برای آغاز دوره‌ای از ترمیم اقتصادی بهره‌برداری کند. اما اگر این سرمایه انتظاری، با سیاست‌های ناهماهنگ، عملکرد ضعیف و پیام‌های متناقض مواجه شود، بازگشت به وضعیت پیشین از بی‌اعتمادی، نه فقط محتمل، که سریع خواهد بود.

گزارش از: مسیح محجوب، کارشناس اقتصادی