آیا جروم پاول قربانی بعدی ترامپ است؟
زمزمه‌های استعفای جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو آمریکا، بار دیگر نگاه‌ها را به سوی یکی از حساس‌ترین نقاط تعادل در اقتصاد ایالات متحده جلب کرده است: مرز شکننده میان سیاست و استقلال پولی. گزارش‌هایی که اخیراً از واشنگتن منتشر شده‌اند، حاکی از آن‌اند که پاول، تحت فشار شدید کاخ سفید، در حال بررسی جدی کناره‌گیری از سمت خود است؛ فشاری که به بهانه «هزینه‌های غیرمعقول بازسازی ساختمان فدرال‌رزرو» آغاز شده، اما ریشه‌ای بسیار عمیق‌تر و سیاسی‌تر دارد.
این بحران تازه، به‌خوبی یادآور تنش‌های پیشین میان پاول و دونالد ترامپ است؛ جایی که ترامپ بارها از مواضع انقباضی فدرال‌رزرو در قبال نرخ بهره انتقاد کرده و خواستار کاهش شدید آن برای تحریک اقتصاد شده بود. با بازگشت ترامپ به قدرت، حال به‌نظر می‌رسد که این تقابل، نه‌تنها به پایان نرسیده بلکه وارد مرحله‌ای آشکارتر و تهاجمی‌تر شده است.
فشار اخیر کاخ سفید، در قالب نامه‌ای رسمی از سوی مدیر دفتر بودجه، با هدف بازخواست دقیق درباره هزینه‌های میلیاردی بازسازی ساختمان فدرال‌رزرو وارد شده؛ نامه‌ای که در سطحی فراتر از حسابرسی مالی، نشانه‌ای است از مداخله مستقیم دولت در امور نهادی بانک مرکزی.
اکنون، پرسش کلیدی این است: آیا بحران کنونی صرفاً یک اختلاف مدیریتی و مالی است یا آغازی‌ست برای تضعیف استقلال یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی آمریکا؟ اگر پاول مجبور به استعفا شود، چه سرنوشتی در انتظار سیاست پولی، بازارهای مالی، و در نهایت، ثبات اقتصادی آمریکاست؟ این گزارش می‌کوشد ابعاد پنهان این کشمکش را روشن کند.
پروژه جنجالی بازسازی؛ عددها چه می‌گویند؟
آنچه جرقه بحران جدید را زد، نه سیاست‌های پولی فدرال‌رزرو، بلکه فاکتورهای هزینه‌ای یک پروژه عمرانی بود: بازسازی ساختمان مرکزی فدرال‌رزرو در واشنگتن. طبق گزارش‌ها، هزینه این پروژه که در ابتدا حدود ۱.۸ میلیارد دلار برآورد شده بود، اکنون به رقم ۲.۵ میلیارد دلار رسیده است؛ افزایشی بیش از ۷۰۰ میلیون دلار که بلافاصله توجه کاخ سفید را به خود جلب کرد و بهانه‌ای شد برای آغاز فشاری هدفمند بر جروم پاول.
در نامه‌ای رسمی که راسل ووت، مدیر دفتر بودجه کاخ سفید، منتشر کرد، از پاول خواسته شد طی هفت روز کاری به ۱۱ سؤال دقیق درباره جزئیات این هزینه‌ها، نحوه نظارت، میزان تغییرات در طراحی، و دلیل رشد شدید برآوردها پاسخ دهد. ووت به‌طور ضمنی پرسشی بنیادین را مطرح کرده است: آیا این پروژه به‌درستی مدیریت شده، یا به محلی برای ریخت‌و‌پاش‌های غیرضروری تبدیل شده است؟
در مقابل، پاول در جلسه‌ای در کنگره از پروژه دفاع کرد. او مدعی شد که افزایش هزینه‌ها عمدتاً به دلیل الزامات ایمنی، بهینه‌سازی انرژی و حفاظت از ساختارهای تاریخی ساختمان است. پاول همچنین گزارش‌های رسانه‌ها درباره ساخت فضاهای لوکس، آسانسورهای اختصاصی و باغ‌های پشت‌بامی را قویاً رد کرد.
اما واقعیت آن است که فراتر از ابعاد مهندسی پروژه، این ماجرا بهانه‌ای مناسب برای فشار سیاسی تلقی می‌شود. مخالفان پاول این افزایش هزینه را به مثابه نمادی از ناکارآمدی مدیریتی‌اش معرفی می‌کنند، در حالی که طرفدارانش، آن را تلاشی هدفمند برای تخریب نهاد مستقل فدرال‌رزرو می‌دانند. بحران، به‌وضوح فراتر از مصالح ساختمانی‌ست.
ترامپ علیه پاول: تقابل قدیمی، دشمنی تازه
تنش‌های میان جروم پاول و دونالد ترامپ، ریشه‌ای تاریخی دارند که به آغاز دوره ریاست‌جمهوری ترامپ بازمی‌گردد. از همان ابتدا، ترامپ دیدگاهی انتقادی نسبت به عملکرد فدرال‌رزرو داشت و بارها به‌صورت علنی و غیرعلنی خواستار کاهش نرخ بهره بود تا رشد اقتصادی را شتاب دهد. اما پاول، به‌عنوان رئیس فدرال‌رزرو، بر اصل استقلال بانک مرکزی و مدیریت علمی سیاست پولی تأکید می‌کرد و در برابر فشارهای سیاسی مقاومت نشان داد.
در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، تنش‌ها به اوج رسید؛ جایی که ترامپ حتی پاول را به دلیل افزایش‌های مکرر نرخ بهره، تهدید به برکناری کرد. اما محدودیت‌های قانونی و ساختار نهادی آمریکا مانع از تحقق این خواسته شد. این درگیری‌ها، بخشی از نبردی بزرگ‌تر بود که بین سیاست‌های کوتاه‌مدت اقتصادی دولت و سیاست‌های پولی بلندمدت بانک مرکزی در جریان است.
اکنون و در دوره جدید ریاست‌جمهوری ترامپ، این تقابل وارد مرحله‌ای جدی‌تر شده است. فشارهای اخیر کاخ سفید علیه پاول، که با انتقادات شدید نسبت به پروژه بازسازی ساختمان فدرال‌رزرو همراه شده، بخشی از این راهبرد است. ترامپ با اعمال فشار غیرمستقیم و استفاده از مسائل مالی، سعی دارد جایگاه پاول را تضعیف کند و شاید حتی او را مجبور به کناره‌گیری نماید.
این برخورد نه فقط یک اختلاف مدیریتی ساده، بلکه نمایانگر یک منازعه عمیق سیاسی است که می‌تواند ساختار نهادی و استقلال فدرال‌رزرو را به چالش بکشد. این تقابل، بازارهای مالی را نیز در هاله‌ای از ابهام فرو برده و نگرانی‌های گسترده‌ای در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
آیا استقلال فدرال‌رزرو در خطر است؟
استقلال فدرال‌رزرو از مهم‌ترین اصولی است که سلامت و ثبات سیاست پولی ایالات متحده را تضمین می‌کند. این استقلال به معنای آن است که تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی بر اساس معیارهای اقتصادی و داده‌های واقعی باشد، نه تحت فشارهای سیاسی کوتاه‌مدت. اما فشارهای اخیر کاخ سفید و به‌خصوص تنش‌های میان دونالد ترامپ و جروم پاول، این اصول را به چالش کشیده است.
از دهه‌ها پیش، استقلال بانک مرکزی آمریکا به عنوان یک ستون اصلی نظام مالی این کشور شناخته شده و در بسیاری از بحران‌های اقتصادی، فدرال‌رزرو با بهره‌گیری از این استقلال توانسته است تصمیمات منطقی و به موقعی اتخاذ کند. این استقلال، اعتماد بازارها و سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد و مانع از دخالت‌های سیاسی در تنظیم نرخ بهره و عرضه پول می‌شود.
اما فشارهای سیاسی که اخیراً بر پاول وارد شده، می‌تواند این تعادل ظریف را برهم زند. در صورتی که فدرال‌رزرو نتواند به صورت مستقل عمل کند و مجبور به تبعیت از خواسته‌های سیاسی شود، پیامدهای منفی گسترده‌ای برای اقتصاد آمریکا به همراه خواهد داشت. این امر می‌تواند منجر به سیاست‌های پولی ناسازگار با واقعیت‌های اقتصادی، افزایش نوسانات بازار و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران شود.
نمونه‌هایی از کشورهایی که استقلال بانک مرکزی خود را از دست داده‌اند، نشان داده است که در بلندمدت این موضوع موجب افزایش تورم، کاهش رشد اقتصادی و بی‌ثباتی مالی شده است. بنابراین، بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان بر این باورند که حفظ استقلال فدرال‌رزرو حیاتی است و نباید تحت فشارهای سیاسی قربانی شود.
در نهایت، بحران کنونی نه تنها یک منازعه مدیریتی، بلکه آزمونی جدی برای نهادهای دموکراتیک و نظام اقتصادی آمریکاست که پیامدهای آن می‌تواند فراتر از مرزهای این کشور گسترده شود.
بازارها در انتظار ابهام‌زدایی: پیامدها برای اقتصاد کلان
بحران اخیر در رهبری فدرال‌رزرو و فشارهای سیاسی علیه جروم پاول، ابهامات فراوانی را در بازارهای مالی آمریکا و جهان ایجاد کرده است. بازارها که به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های پولی وابسته‌اند، اکنون با نگرانی نسبت به تأثیر این تنش‌ها بر نرخ بهره، تورم و رشد اقتصادی مواجه هستند.
اگر پاول مجبور به استعفا شود یا استقلال فدرال‌رزرو به شدت تضعیف گردد، احتمال تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره در سیاست‌های پولی افزایش می‌یابد. این امر می‌تواند باعث نوسانات شدید در بازار سهام، افزایش ریسک در اوراق قرضه و کاهش ارزش دلار شود. سرمایه‌گذاران در چنین شرایطی به دنبال دارایی‌های امن‌تر مانند طلا و اوراق خزانه‌داری خواهند رفت که این تغییرات می‌تواند بازارهای جهانی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، فشار برای کاهش نرخ بهره از سوی کاخ سفید می‌تواند منجر به سیاست‌های انبساطی سریع‌تر شود؛ اما اگر این سیاست‌ها بدون پشتوانه اقتصادی اتخاذ شوند، خطر افزایش تورم و حباب‌های قیمتی در بخش‌های مختلف اقتصاد بالا می‌رود. این شرایط، پیچیدگی مدیریت اقتصاد کلان را دوچندان می‌کند و بانک مرکزی را در موقعیتی دشوار قرار می‌دهد.
علاوه بر جنبه‌های مالی، بحران کنونی بر اعتماد عمومی و کسب‌وکارها نیز تأثیر منفی می‌گذارد. تردید نسبت به ثبات سیاست‌های پولی، برنامه‌ریزی بلندمدت شرکت‌ها را مختل کرده و می‌تواند رشد سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. همچنین، سرمایه‌گذاران خارجی در انتخاب مقصد سرمایه‌گذاری خود محتاط‌تر خواهند شد که این موضوع می‌تواند جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را کاهش دهد.
در نهایت، این بحران آزمونی جدی برای نهادهای اقتصادی آمریکا است و نحوه مدیریت آن می‌تواند تاثیرات عمیقی بر چشم‌انداز اقتصاد جهانی داشته باشد.
سناریوهای پیش‌رو: اگر پاول برود، چه می‌شود؟
احتمال استعفای جروم پاول از ریاست فدرال‌رزرو، سوالات زیادی درباره آینده سیاست پولی آمریکا و جهت‌گیری این نهاد کلیدی ایجاد کرده است. اگر پاول برکنار شود یا خود کناره‌گیری کند، اولین چالش تعیین جانشین او خواهد بود؛ موضوعی که می‌تواند ساختار و عملکرد فدرال‌رزرو را به طور قابل توجهی تغییر دهد.
گزینه‌های احتمالی برای جایگزینی پاول شامل افرادی است که احتمالاً نزد کاخ سفید محبوب‌ترند و ممکن است مواضع نرم‌تری نسبت به کاهش نرخ بهره اتخاذ کنند. این موضوع نگرانی کارشناسان اقتصادی را برانگیخته که جانشین پاول ممکن است تحت فشارهای سیاسی قرار گیرد و استقلال فدرال‌رزرو را تضعیف کند. در مقابل، انتخاب فردی مستقل که توان حفظ سیاست‌های علمی و اقتصادی را داشته باشد، نیازمند اجماع سیاسی و حمایت کنگره است که تحقق آن همیشه آسان نیست.
اگر پاول بماند و تنش‌ها ادامه یابد، ممکن است روند مدیریت سیاست پولی به‌ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار آمریکا با چالش مواجه شود. فشارهای سیاسی می‌تواند تصمیمات بانک مرکزی را پیچیده‌تر و کمتر پیش‌بینی‌پذیر کند که این امر بر اعتماد بازارها تأثیر منفی خواهد گذاشت.
از سوی دیگر، تغییر ناگهانی در رهبری فدرال‌رزرو می‌تواند باعث بی‌ثباتی در بازارهای مالی شود، زیرا سرمایه‌گذاران در مواجهه با عدم قطعیت، ممکن است به سرعت واکنش نشان دهند. همچنین، سیاست‌های پولی که به طور ناگهانی تغییر کنند، می‌توانند باعث بروز تورم یا رکود شوند.
به طور کلی، آینده فدرال‌رزرو در این مقطع حساس، نه تنها به انتخاب رهبر بعدی بستگی دارد، بلکه به توانایی حفظ تعادل میان فشارهای سیاسی و ضرورت‌های اقتصادی نیز وابسته است. نحوه مدیریت این بحران، تاثیر عمیقی بر اقتصاد آمریکا و جهان خواهد داشت.
نتیجه‌گیری: آزمونی برای نظام نهادی آمریکا
بحران اخیر در فدرال‌رزرو و فشارهای سیاسی بر جروم پاول فراتر از یک منازعه مدیریتی ساده است و نشان‌دهنده آزمونی جدی برای استقلال و کارکرد نهادهای اقتصادی آمریکا محسوب می‌شود. این وضعیت، نقطه عطفی است که می‌تواند به تغییرات بنیادین در ساختار سیاست پولی و نحوه تعامل میان دولت و بانک مرکزی منجر شود.
استقلال فدرال‌رزرو یکی از اصول کلیدی در حفظ ثبات اقتصادی، کنترل تورم و ایجاد اعتماد در بازارهای مالی است. اگر این استقلال تحت فشارهای سیاسی تضعیف شود، پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد آمریکا و بازارهای جهانی به همراه خواهد داشت. در چنین شرایطی، سیاست‌های پولی ممکن است بیشتر تابع خواسته‌های کوتاه‌مدت سیاسی شود تا تحلیل‌های اقتصادی و داده‌های واقعی، که این امر می‌تواند به نوسانات شدید و بی‌ثباتی در بازارها بیانجامد.
علاوه بر این، تضعیف استقلال بانک مرکزی می‌تواند به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی منجر شود و جریان سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را مختل کند. نمونه‌های تاریخی کشورهای مختلف نشان داده است که عدم استقلال سیاست پولی اغلب به تورم بالا، رکود اقتصادی و بحران‌های مالی منجر می‌شود.
با این حال، بحران فعلی فرصتی است تا نظام نهادی آمریکا به بازنگری در روش‌های نظارتی و ارتباط میان نهادهای مالی و دولت بپردازد و تعادل بهتری میان استقلال بانک مرکزی و پاسخگویی به خواسته‌های عمومی ایجاد کند.
در نهایت، این ماجرا بیش از هر چیز، آزمونی است برای بلوغ دموکراسی اقتصادی آمریکا و ظرفیت این کشور در حفظ توازن میان سیاست و اقتصاد. نحوه مدیریت این بحران نه تنها بر آینده فدرال‌رزرو، بلکه بر چشم‌انداز اقتصاد جهانی نیز تأثیر عمیقی خواهد داشت.
گزارش از: مهدی شاه‌جلال‌الدین، کارشناس اقتصادی