نقشه‌راهی برای نوسازی اقتصاد
به گزارش اقتصادرَوا، در مواجهه با پیچیدگی‌های روزافزون اقتصاد جهانی و منطقه‌ای، تدوین برنامه‌های توسعه، به‌مثابه نقشه‌راهی برای پیشبرد اهداف ملی، اهمیتی دوچندان یافته است؛ به‌ویژه برای اقتصادی چون ایران که در سال‌های اخیر با افت توان تولیدی، بحران رفاه، فشارهای بیرونی و ناکارآمدی‌های مزمن نهادی روبه‌رو بوده است. قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳–۱۴۰۷)، در چنین بستری تصویب شده؛ بستری که از یک‌سو نیازمند ترمیم ساختارهای فرسوده اقتصادی است و از سوی دیگر، تاب‌آوری ملی را به ضرورتی غیرقابل تعویق تبدیل کرده است. در این میان، آن‌چه بیش از هر چیز جلب توجه می‌کند، تلاش قانون‌گذار برای بازتعریف مفهوم «حمایت» از تولید و کسب‌وکار، نه صرفاً در قالب تزریق مالی، بلکه در قامت بسترسازی عمیق‌تر و ساختاری‌تر است.
تحلیل پیش رو، با بهره‌گیری از روش محتوایی کمی و کیفی، به واکاوی دقیق مواضع حمایتی قانون برنامه هفتم می‌پردازد؛ مواضعی که در مقایسه با شش برنامه توسعه پیشین، هم از حیث گستره و هم از منظر تغییر جهت‌گیری‌ها، واجد پیام‌های مهمی برای سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی است. بر اساس طبقه‌بندی انجام‌شده، بیست گونه متمایز از حمایت‌ها شناسایی شده که طیفی متنوع از زیرساخت، تأمین مالی، تسهیل رقابت، مقررات‌گذاری و حمایت منطقه‌ای تا مداخله‌های فنی، رسانه‌ای، دیپلماتیک و تعرفه‌ای را دربرمی‌گیرد.
یافته‌های حاصل از این تحلیل، از یک چرخش آشکار در پارادایم حمایتی قانون هفتم حکایت دارد. برای نخستین‌بار، بیش از نیمی از مواد برنامه توسعه، به‌نوعی واجد مفاد مرتبط با تولید و کسب‌وکارند؛ سهمی که نه‌تنها نسبت به برنامه‌های گذشته دوچندان شده، بلکه بیانگر جابه‌جایی کانون دغدغه قانون‌گذار از پرداخت مستقیم و حمایت مالی صرف، به‌سوی اقدامات زیربنایی و تسهیل‌کننده است.
بارزترین جلوه این تغییر، رشد چشمگیر احکام مربوط به حمایت‌های زیرساختی است که حدود یک‌چهارم از کل احکام حمایتی قانون برنامه هفتم را دربر می‌گیرد. این افزایش نه‌تنها بازتابی از درک عمیق‌تر نسبت به نیازهای فناورانه و اطلاعات‌محور تولید در دنیای امروز است، بلکه پاسخی هوشمندانه به شرایطی است که تنگنای نهادی و ضعف زیرساخت‌های دیجیتال، از موانع جدی توسعه اقتصادی محسوب می‌شوند.
هم‌زمان، سهم حمایت از رقابت و تسهیل ورود نیز رشدی چشمگیر داشته و بر لزوم گشودن فضا به روی بخش خصوصی، کاستن از بوروکراسی و تقویت رقابت‌پذیری تأکید دارد. چنین جهتی‌گیری‌ای، نشان می‌دهد که قانون‌گذار، پویایی اقتصاد را بیش از گذشته در پیوند میان آزادی ورود، مشارکت‌پذیری، و اصلاح نهادهای مجوزدهنده جست‌وجو کرده است.
در همین راستا، هرچند حمایت از تأمین مالی در قانون برنامه هفتم کاهش نسبی در سهم داشته، اما تعداد مطلق احکام این حوزه افزایش یافته است. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از تمایل به بازتعریف نقش تأمین مالی، از یارانه‌های سنتی و مداخلات دستوری، به‌سمت ایجاد ابزارهای تسهیل‌کننده و مقررات‌گذاری هوشمند باشد.
همچنین، استمرار حمایت سنگین از بخش کشاورزی در کنار رشد محسوس حمایت‌های مرتبط با معدن، ساختمان و مسکن، بیانگر آن است که قانون‌گذار در پی هدایت سرمایه و سیاست‌ها به‌سوی بخش‌هایی است که هم از مزیت‌های ملی برخوردارند و هم در خلق اشتغال پایدار و تاب‌آوری معیشت خانوار نقش کلیدی دارند.
اما در کنار این نقاط قوت، قانون برنامه هفتم از کاستی‌هایی نیز رنج می‌برد که اگر به‌درستی مورد توجه قرار نگیرند، می‌توانند به مانع اصلی تحقق اهداف حمایتی بدل شوند. ابهام در تعریف و دامنه شمول دستگاه‌های اجرایی، یکی از این چالش‌های بنیادین است. تا زمانی‌که مرزهای دقیق مسئولیت و پاسخگویی میان نهادهای اجرایی مشخص نباشد، اجرای منسجم احکام، بیش از آنکه به نتیجه مطلوب برسد، گرفتار تعارض و بی‌عملی خواهد شد.
افزون بر آن، ناسازگاری‌هایی میان برخی مفاد قانون برنامه هفتم با قوانین بالادستی و دائمی، از دیگر گره‌های ساختاری آن است. چنین تعارضاتی، ضمن تضعیف انسجام حقوقی نظام برنامه‌ریزی کشور، به سردرگمی در مرحله اجرا دامن می‌زند؛ مسأله‌ای که در تجربه برنامه‌های پیشین نیز مسبوق به سابقه است.
نکته بنیادین‌تر اما، استمرار فقدان یک استراتژی توسعه صنعتی ملی است. در حالی‌که طی چند برنامه پیاپی بر تدوین چنین سندی تأکید شده، هنوز هیچ‌یک از دولت‌ها موفق به ارائه چارچوبی مشخص برای راهبری سیاست‌های صنعتی نشده‌اند. این خلأ، موجب شده که بسیاری از احکام قانونی، بدون پیوند منطقی با یک مسیر توسعه‌محور تدوین شوند و در عمل، هم‌راستایی لازم را برای شکل‌دهی به تحولی پایدار نیابند.
از سوی دیگر، بخشی از احکام حمایتی قانون برنامه هفتم، از سطح کافی برای ارزیابی عینی برخوردار نیستند. کلی‌گویی، فقدان شاخص‌های قابل سنجش، و نبود ضمانت اجرا، این دسته از احکام را در معرض فراموشی یا تفسیرهای سلیقه‌ای قرار می‌دهد. در شرایطی که اقتصاد کشور به شدت به کارآمدی و اثرگذاری سیاست‌های حمایتی نیاز دارد، چنین ضعف‌هایی می‌تواند هزینه‌بر و گمراه‌کننده باشد.
در افقی رو به جلو، برای آنکه این اراده قانونی بتواند به دستاوردی ملموس در سطح اقتصاد ملی تبدیل شود، باید چند گام اساسی برداشته شود. تدوین سند راهبردی توسعه صنعتی، نه به‌عنوان یک توصیه فراموش‌شده، بلکه به‌مثابه سنگ‌بنای انسجام سیاست‌ها و انسداد حلقه‌های مفقوده در نظام تولید، ضرورت فوری دارد.
همچنین، بازنگری در تعاریف و تبیین شفاف نقش و مسئولیت نهادهای مجری، به‌ویژه در تقاطع با قوانین موجود، می‌تواند اجرای احکام را از وضعیت تعلیق به حوزه اقدام منتقل کند. قانون‌گذار نیز باید در تدوین احکام آینده، از کلی‌گویی پرهیز کرده و بر تنظیم گزاره‌هایی تمرکز کند که معیار ارزیابی، زمان‌بندی، و ضمانت اجرایی مشخص داشته باشند.
در کنار این اصلاحات ساختاری، توجه به واقعیت‌های اقتصاد امروز ایران ـ که از یک‌سو با چالش‌های رفاه عمومی و فقر ساختاری روبه‌روست و از سوی دیگر، زیر فشارهای بیرونی به‌دنبال مقاوم‌سازی درونی است ـ اهمیت اجرای یک سیاست رفاه و مالیات یکپارچه را دوچندان کرده است. نظام حمایتی کارآمد، باید بر اساس دهک‌بندی دقیق، به‌جای پراکندگی و یارانه‌های ناکارآمد، منابع را به‌سمت دهک‌های نیازمند هدایت کند.
از سوی دیگر، تغییر سازوکارهای ارزی و تجاری در واردات کالاهای اساسی، به‌ویژه با هدف کاهش وابستگی به کانال‌های آسیب‌پذیر بین‌المللی، باید در دستور کار قرار گیرد. این تنوع‌بخشی، نه فقط راه تحریم را مسدود می‌کند، بلکه امنیت غذایی کشور را در برابر نوسانات ژئوپلیتیکی تقویت خواهد کرد.
در حوزه سیاست پولی نیز، اگرچه هدف‌گذاری تورم همچنان مهم است، اما در شرایط خاص کنونی، بدون رویکرد فعالانه و توسعه‌محور بانک مرکزی، تولید از رمق خواهد افتاد. تأمین مالی هدفمند زنجیره‌های تولید، تزریق نقدینگی به صنایع کاربر و صادرات‌گرا، و جلوگیری از سرکوب نرخ ارز، از ملزومات حیاتی برای حفظ پایداری اقتصادی است.
در نهایت، قانون برنامه هفتم، با همه قوت‌ها و ضعف‌هایش، می‌تواند به نقطه عزیمت یک بازسازی اقتصادی بدل شود؛ اگر که رویکردهای اصلاح‌طلبانه از سطح شعار به میدان اجرا آورده شوند و هم‌راستایی میان قانون‌گذاری، اجرا و نظارت تقویت گردد. اقتصاد ایران، در مسیر پیش رو، بیش از هر چیز به یک اراده سیاسیِ منسجم و شجاعت تصمیم‌گیری‌های اصلاحی نیاز دارد؛ شجاعتی که نه از سر اضطرار، بلکه بر پایه بینش و آینده‌نگری شکل گرفته باشد.
مرور دقیق احکام برنامه هفتم توسعه، نشان می‌دهد که حمایت از تولید و کسب‌وکار در اقتصاد ایران، از یک مرحله صرفاً تکلیفی و واکنشی عبور کرده و وارد فاز بازتعریف مفهومی و نوسازی نهادی شده است. برای نخستین‌بار، قانون‌گذار بیش از آنکه به تزریق منابع بیندیشد، به معماری زیرساختی، اصلاح سازوکارها، و افزایش تاب‌آوری اقتصاد توجه کرده است؛ تغییری که اگر با تدبیر و انسجام اجرایی همراه شود، می‌تواند افق‌های تازه‌ای در برابر اقتصاد ایران بگشاید. این گزارش کوشید تا ورای آمارها و کلمات، به لایه‌های پنهان‌تر نگاه قانون‌گذار نفوذ کند و خواننده را با ابعاد کمتر دیده‌شده این برنامه آشنا سازد. اگر در پایان این مسیر، تصویر روشن‌تری از فرصت‌ها، چالش‌ها و اولویت‌های پیش رو در ذهن مخاطب نقش بسته باشد، هدف این تحلیل محقق شده است. اکنون، بیش از همیشه، اقتصاد ایران در آستانه انتخابی تاریخی قرار دارد؛ انتخاب میان استمرار مسیرهای پیشین یا جسارت در آغاز یک فصل تازه. قانون برنامه هفتم، با همه کاستی‌هایش، می‌تواند مقدمه‌ای بر این فصل نو باشد، اگر اراده‌ای برای آموختن از گذشته و ساختن آینده در کار باشد.
گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی