رشد اقتصادی ۱۴۰۳ روی کاغذ / اقتصاد ایران با اتکای چندبخشی به پیش رفت
به گزارش اقتصادرَوا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در خرداد ماه ۱۴۰۴، "گزارش تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳" را منتشر کرد. این گزارش که بر اساس قیمت‌های جاری و ثابت سال پایه ۱۴۰۰ تدوین شده، یک ارزیابی اولیه و مقدماتی از وضعیت تولید ناخالص داخلی (GDP) و اجزای آن در سال مورد بررسی را ارائه می‌دهد. طبق این گزارش مقدماتی، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ با وجود چالش‌های پیش‌رو، رشد اقتصادی ۳.۱ درصدی را تجربه کرده که نشان‌دهنده افزایش فعالیت‌های اقتصادی نسبت به سال گذشته است. این تحلیل به بررسی جزئیات این گزارش، شامل عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی و اقلام هزینه نهایی، می‌پردازد تا تصویری جامع از پویایی‌های اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ ارائه دهد.
رشد تولید ناخالص داخلی و مولفه‌های اصلی
بر اساس برآوردهای اولیه بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰، از ۷۶۰۶۵.۸ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ به ۷۸۴۴۳.۸ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. این رشد، نشان‌دهنده نرخ رشد ۳.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی است که حاکی از بهبود نسبی وضعیت اقتصادی در مقایسه با سال ۱۴۰۲ است. محاسبات فصلی نیز مؤید این امر است که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ با افزایش رشد اقتصادی مواجه بوده است.
نقش‌آفرینی بخش‌های اقتصادی در رشد GDP
بررسی ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف اقتصادی در سال ۱۴۰۳، عوامل اصلی محرک رشد تولید ناخالص داخلی را آشکار می‌سازد. بخش‌های "صنعت"، "عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری"، "کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری" و "نفت" بیشترین سهم را در افزایش نرخ رشد GDP ایفا کرده‌اند. سهم ارزش افزوده هر یک از این فعالیت‌ها در نرخ رشد ۳.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی طی سال ۱۴۰۳ به ترتیب معادل ۰.۶، ۰.۴، ۰.۴ و ۰.۴ واحد درصد برآورد شده است. این توزیع سهم نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ بیش از آنکه متکی بر یک یا دو بخش خاص باشد، از مشارکت چندین بخش کلیدی بهره برده است.
عملکرد بخش کشاورزی: ثبات و رشد
گروه کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری در سال ۱۴۰۳، رشد ۳.۶ درصدی در ارزش افزوده را تجربه کرده است. ارزش افزوده این گروه به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۸۱۶۵.۷ هزار میلیارد ریال برآورد شده است. این رشد مثبت، حاصل افزایش تولید محصولات زراعی و باغی به ترتیب ۱۴.۸ و ۸.۴ درصد و همچنین افزایش ۳.۸ درصدی تولید محصولات اصلی دامی در مقایسه با سال قبل است. این ارقام نشان‌دهنده پایداری و رشد مستمر در بخش کشاورزی است که نقش مهمی در تامین امنیت غذایی و اشتغال کشور ایفا می‌کند.
اهمیت بخش نفت: بازیابی و تاثیرگذاری
بخش نفت، یکی از مهمترین محرک‌های اقتصادی ایران، در سال ۱۴۰۳ رشد ۴.۶ درصدی در ارزش افزوده را به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰ تجربه کرده است. ارزش افزوده گروه نفت در این سال به ۶۱۸۷.۷ هزار میلیارد ریال رسید. این افزایش نرخ رشد، عمدتاً ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت خام و گاز طبیعی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است. با توجه به سهم قابل توجه نفت در درآمدهای ارزی و تولید ناخالص داخلی، رشد این بخش میتواند تاثیرات مثبتی بر تعادل‌های کلان اقتصادی کشور داشته باشد.
چالش‌ها و فرصت‌ها در صنایع و معادن
گروه صنایع و معادن در سال ۱۴۰۳، نرخ رشد ۲.۴ درصدی را ثبت کرده است. با این حال، این نرخ در مقایسه با سال قبل، ۲.۷ واحد درصد کاهش یافته و سهم این گروه از رشد ۳.۱ درصدی اقتصاد به ۰.۸ واحد درصد رسیده است. در درون این گروه، بخش‌های "صنعت"، "استخراج معدن"، "ساختمان"، "تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا" و "آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه" به ترتیب با نرخ‌های رشد ۲.۳، ۱.۹، ۳.۴، ۲.۸ و ۱.۷ درصدی مواجه بوده‌اند. کاهش رشد کلی این گروه نیازمند بررسی دقیق‌تر عوامل مؤثر و اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای تقویت تولید و سرمایه‌گذاری در این بخش‌های کلیدی است.
وضعیت بخش خدمات: سهم غالب در اقتصاد
گروه خدمات، به عنوان بزرگترین بخش اقتصاد ایران، در سال ۱۴۰۳ نرخ رشد ۳.۳ درصدی را به خود اختصاص داده است. سهم این گروه از رشد ۳.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی به ۱.۶ واحد درصد رسیده که نشان‌دهنده اهمیت بالای این بخش در اقتصاد کشور است. رشد در بخش خدمات میتواند منعکس‌کننده افزایش تقاضای داخلی و بهبود نسبی محیط کسب و کار باشد.
تحولات در اقلام هزینه نهایی
بررسی تولید ناخالص داخلی از منظر اقلام هزینه نهایی نیز اطلاعات مهمی را ارائه می‌دهد. در سال ۱۴۰۳، هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی، هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰، به ترتیب نرخ‌های رشد ۳.۵، ۳.۸ و ۳.۸ درصدی را تجربه کرده‌اند. این ارقام نشان‌دهنده افزایش نسبی در هزینه‌کرد و سرمایه‌گذاری در اقتصاد است.
سرمایه‌گذاری: موتور محرک رشد آتی
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، که از سه بخش "ساختمان"، "ماشین‌آلات" و "سایر" تشکیل شده است، در سال ۱۴۰۳ به ترتیب نرخ‌های رشد ۳.۰، ۴.۷ و ۳.۵ درصدی را نسبت به سال قبل به ثبت رسانده است. افزایش ۳.۰ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان، ناشی از رشد سرمایه‌گذاری در هر دو بخش خصوصی و دولتی بوده است. همچنین، افزایش تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات به دلیل افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و همچنین افزایش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات تولید داخل در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل است. این روندها در سرمایه‌گذاری، اگرچه شاید به سرعت مورد انتظار نباشد، اما برای رشد پایدار اقتصادی در آینده حیاتی است.
تجارت خارجی: فرصت‌ها و چالش‌ها
در حوزه تجارت خارجی، محاسبات اولیه نشان می‌دهد که رشد صادرات و واردات کالاها و خدمات در سال ۱۴۰۳ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰) نسبت به سال قبل به ترتیب معادل ۶.۰ و ۲.۷ درصد بوده است.کاهش قابل توجه رشد صادرات امسال نسبت به نرخ رشد ۱۳.۲ درصدی سال ۱۴۰۲ هم نکته ای قابل تامل بوده که نیازمند بازبینی و توجه مضاعف و مجدد سیاستگذاران در زمینه بهبود شرایط صادرات است. در حالی که در همین مدت واردات با افزایش نرخ رشد مواجه بوده که میتواند زنگ خطری برای وابستگی بیشتر اقتصاد به واردات را به صدا درآورد.
در نهایت، گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تحولات بخش واقعی اقتصاد در سال ۱۴۰۳، اگرچه مقدماتی است، اما نشان‌دهنده رشد ۳.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ است. این رشد، که عمدتاً مرهون عملکرد مثبت بخش‌هایی چون کشاورزی، نفت، و خدمات بوده، نشان‌دهنده پویایی اقتصاد ایران در شرایط فعلی است. با این حال، کاهش رشد در گروه صنایع و معادن نیازمند توجه و سیاست‌گذاری‌های هدفمند برای تحریک این بخش‌هاست. افزایش سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در بخش ماشین‌آلات، نویدبخش چشم‌اندازی مثبت برای آینده اقتصاد کشور است. تاکید بانک مرکزی بر بازنگری منظم سال پایه و همگام‌سازی با استانداردهای بین‌المللی، نشان‌دهنده تعهد این نهاد به ارائه آمارهای دقیق و قابل اتکا است که میتواند مبنایی محکم برای تحلیل‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی آتی باشد. با در نظر گرفتن ماهیت مقدماتی این ارقام، رصد دقیق‌تر تحولات فصلی و نهایی‌سازی گزارش‌ها برای درک جامع‌تر از مسیر اقتصادی کشور ضروری خواهد بود.
گزارش از: مسیح محجوب، کارشناس اقتصادی