به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مراتع ایران قرن­‌ها­ست که نه ‌تنها غذای دام‌­ها، بلکه پایه معیشت هزاران­ خانوار روستایی و عشایری را تشکیل می‌­دهند. در این سیستم سنتی گوسفند، بز و شتر با چرای علوفه طبیعی، حدود 46 درصد از گوشت ­قرمز کشور را تولید می‌کنند؛ روشی که هم از واردات دام می­‌کاهد و هم نسبت به دامداری صنعتی، آسیب کمتری به محیط ­زیست وارد می‌­سازد. اما امروزه، این نظام کهن در آستانه بحرانی جدی قرار گرفته است. کارشناسان هشدار می­‌دهند که تداوم فشار بر مراتع، پایه­‌های یکی از مهم­ترین سیستم‌های تامین پروتئین کشور را با تهدید مواجه کرده­‌است.

مراتع؛ پشتوانه دامداری سنتی ایران

مراتع که حدود 70 درصد هزینه‌های پرورش دام را پوشش می­‌دهند، همیشه منبعی کم هزینه و پایدار برای تغذیه دام بوده‌­اند. این شیوه سنتی نه­‌تنها 46 درصد گوشت قرمز کشور را تولید می­‌کند بلکه سهم 4.11 درصدی در تولید شیر دارد. اما نبود برنامه­‌ریزی سازگار با اقلیم و ضعف مدیریت این نظام تولیدی را با مخاطرت جدی مواجه کرده است.

پرورش دام در سیستم مرتعی نه­‌تنها منبع درآمد پایدار برای روستاییان است، بلکه با ایجاد اشتغال برای حدود 5 میلیون نفر نقش حیاتی در اقتصاد محلی ایفا می‌کند. بر اساس مطالعات، این روش با حداقل سرمایه­‌گذاری و هزینه‌های پایین به ویژه برای خانوارهای کم­‌درآمد روستایی جذابیت دارد.

از منظر زیست محیطی، پرورش دام در مراتع نسبت به سیستم‌­های صنعتی مزیت دارد. دام‌ها به دلیل تغذیه از علوفه طبیعی و پراکندگی فضولات سهم کمتری در تولید گاز­های گلخانه­‌ای دارند.

برخلاف تصور رایج، چرای دام در صورت مدیریت درست،  به حفظ تنوع زیستی کمک می­‌کند. حرکت دام‌­ها در مراتع، مانع تخریب یکنواخت و غلبه چند گونه محدود بر سایر گیاهان می‌­شود. همچنین در برخی از فصول، حضور دام از انباشت گیاهان خشک و آتش­‌سوزی جلوگیری می­‌کند.

بر اساس آمار دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی، میانگین تولید علوفه مجاز قابل برداشت از مراتع در بلند مدت 10 میلیون تن است. همان­طور که در شکل زیر دیده ­می­‌شود، این مقدار روند ثابتی ندارد و عمدتا تحت تأثیر نوسانات بارندگی در سال­‌های مختلف قرار دارد.

پشت پرده نابودی مراتع ایران؛ بحران‌­هایی که سیاست­گذاران نمی‌­بینند

کاهش بارندگی، به‌­ویژه درسال‌­های اخیر، منجر به افت شدید تولید گیاهی، کاهش وزن دام، افزایش بیماری و فشار اقتصادی بر دامداران شده‌­است. بر همین اساس بسیاری از دامداران در این شرایط، به ناچار دامداری را رها کرده‌اند.

از طرفی با وجود قوانین موجود در زمینه چرای دام و صدور پروانه‌های چرا، در بسیاری از مناطق، نظارتی بر ورود و خروج دام به مراتع اعمال نمی­‌شود. طی چند دهه گذشته، ضعف در مدیریت و نظارت، روند تخریب مراتع را شتاب داده­‌است. از آنجا که شمار دامداران بهره­‌بردار از مراتع بسیار بالا است، اعمال مدیریت دقیق در این سامانه‌­ها دشوار ­است. بر اساس گزارش دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی وآبخیز داری، جمعیت دام موجود در مراتع کشور حدود 2.1  برابر بیشتر از ظرفیت مجاز برآورد می‌­شود.

تغییر کاربری مراتع؛ تهدیدی پنهان برای طبیعت ایران

مراتع کشور در سال­‌های اخیر زیر فشار توسعه­‌های بی‌ضابطه، از جمله گسترش شهرها، کشاورزی و فعالیت‌های معدنی، به شدت آسیب دیده‌­اند. در سه دهه اخیر، بخشی از این اراضی ارزشمند تغییر کاربری داده و ظرفیت تولید علوفه و پایداری منابع آب و خاک را تضعیف کرده‌­است. تداوم این این روند، آن هم بدون ارزیابی زیست‌محیطی، تهدیدی جدی برای آینده مراتع واکوسیستم کشور به شمار می­‌رود.

در بسیاری از مناطق، مرتع میان تعداد زیادی از دامداران مشترک است، بدون آن که نظارت یا هماهنگی مؤثری بر شیوه بهره­‌برداری وجود داشته باشد. در چنین شرایطی، هر فرد به دنبال بیشینه سازی نفع خود، میزان استفاده از مرتع را افزایش می­‌دهد، بدون اینکه پیامدهای بلند مدت آن را در نظر بگیرد. تکرار این رفتار در سطح گسترده، به تخریب طبیعت، فرسایش خاک و نابودی پوشش گیاهی می‌­انجامد.

دامداری سنتی با تمام ارزش و دانش نهفته در آن، امروزه به حرفه­‌ای کم رونق تبدیل شده­‌است. جوانان دیگر رغبتی به آن نشان نمی­‌دهند و دامداران نیز با کمبود نیروی کار دست‌به‌گریبان‌اند. این در حالی است که دامداران قدیمی با سال­‌ها تجربه بهترین شناخت را از ظرفیت‌­های مراتع و نیازهای دام دارند. تجربه کشورها در استفاده از مدل‌های وارداتی نشان می­‌دهد که این مدل‌­ها نه‌­تنها مفید نبوده، بلکه به محیط‌زیست نیز آسیب زده­ است. در مقابل، شیوه‌­های بومی در طول نسل­‌ها تکامل یافته، سازگاری بیشتری با شرایط اقلیمی کشور دارد.

برای پایداری دامداری سنتی و حفظ منابع طبیعی، لازم است حمایت­های دولتی به شکلی عادلانه میان دامداران فعال در مراتع توزیع شود. این حمایت­ها می­‌تواند شامل تأمین نهاده­‌های دامی در زمان­‌های بحرانی مانند خشکسالی و تأخیر کوچ، پرداخت مشوق­‌های زیست­‌محیطی و اختصاص بخشی از یارانه­‌های دامی متناسب با سهم این دامدارن در تولید گوشت و شیر باشد. این حمایت‌­ها باید به بهبود درآمد دامدار، افزایش بهره‎‌­وری و حفظ مرتع منجر شود.

از طرفی ضوابط فعلی اعطای پروانه‌ی چرا، نیازمند بازنگری است. به جای تمرکز صرف بر تعداد دام، باید شاخص‌های زیست‌محیطی و معیشتی هم لحاظ شود. همچنین اجرای سیستم‌­های چرای کارامد مانند چرای چرخشی، به افزایش بهره­‌وری، حفظ پوشش گیاهی و پایداری مراتع کمک می­‌کند.

برای موفقیت طرح‌­های مرتع‌داری، مشارکت واقعی و مؤثر بهره­‌برداران باید محور اصلی باشد. لازم است بهره­‌بردارن در همه مراحل نقش فعال داشته باشند و خود را در مدیریت منابع، ذی­‌نفع بدانند. همچنین، توجه به دانش بومی و نقش زنان در تصمیم‌­سازی و اجرای طرح­‌ها، کلید موفقیت این رویکرد است. با توجه به گستردگی عرصه‌ مرتعی کشور و کمبود شدید نیروی انسانی لازم است وزارت جهاد کشاورزی برنامه­‌ریزی لازم را برای جذب و تأمین منابع انسانی فراهم کند.

همچنین برای کمک به وضعیت اقتصادی دامداران، لازم است محصولات دامی تولید شده در مراتع، با همکاری نهادهای دولتی و تخصصی، بسته‌بندی و با نام مشخص وارد بازار شوند تا مردم از دامداران دارای مجوز رسمی، خرید کنند.

در نهایت، نجات مراتع ایران نیازمند تغییر رویکرد از کاهش تعداد دام به سمت مدیریت پایدار منابع است. اجرای سیستم­‌های چرای چرخشی همراه با بهره‌­گیری از فناوری‌­های نوین پایش، می­‌تواند همزمان هم به احیای مراتع و هم به معیشت دامداران کمک کند. حمایت­‌های هدفمند از دامداران از طریق مشوق­­‌های مالی و بیمه‌­ای ضروری است و تلفیق دانش بومی عشایر با یافته‌های علمی روز می­‌تواند الگویی کارامد برای مدیریت مراتع ارئه دهد. 

گزارش از: مهسا ماندگار، خبرنگار اقتصادی