بازار گوشت قرمز؛ گرفتار ناترازی و تصمیم‌های مقطعی
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بازار گوشت قرمز در ایران طی سال‌های اخیر با نوسانات و چالش‌های متعددی مواجه بوده است. از یک‌سو افزایش قیمت دام زنده و هزینه‌های پرورش، فشار مضاعفی به دامداران وارد کرده و از سوی دیگر واردات گسترده گوشت برای کنترل بازار، نه‌تنها منجر به کاهش سودآوری تولیدکنندگان داخلی شده بلکه وابستگی ارزی کشور را نیز افزایش داده است.
طی دهه‌های گذشته واردات گوشت همواره از ابزارهای اصلی دولت برای مدیریت بازار گوشت قرمز بوده است. در پی افزایش قیمت دام زنده در سال ۱۴۰۲، واردات گوشت قرمز در دستور کار دولت قرار گرفت و سود واردات آن صفر اعلام شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ۸ ماه نخست سال ۱۴۰۳، رکورد واردات گوشت قرمز در ۱۰ سال اخیر شکسته شد. در آبان ماه رکورد زد و در بهمن ماه به ۲۱۷.۷ هزار تن رسید. اگرچه این سیاست موجب کاهش قیمت دام زنده آماده کشتار شد، اما در عمل به انباشت دام در واحدهای پرواربندی انجامید.
حمایت‌های ناکام؛ از خرید تا قیمت‌گذاری
در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۳، خرید حمایتی گوشت منجمد گوساله در دستور کار دولت قرار گرفت، اما به دلیل شرایط نامناسب قیمت و پرداخت، این سیاست در تشویق دامداران ناکام ماند. دولت ناگزیر است میان حفظ قدرت خرید دهک‌های مختلف درآمدی و حمایت از تولیدکننده داخلی تعادلی برقرار کند. کاهش واردات در کوتاه‌مدت برای حمایت از تولید داخلی و برنامه‌ریزی برای خودکفایی از الزامات این رویکرد است. به منظور حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده کاهش واردات در کوتاه مدت، تامین ذخایر استراتژیک کشور با استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی و اقدام به خرید دام مازاد به قیمت کارشناسی شده ضروری است.
مصرف پایدار منابع پروتیین حیوانی با تکیه بر منابع داخلی از مولفه‌های امنیت غذایی محسوب می‌شود. بر همین اساس تولید گوشت قرمز طی دهه گذشته روندی صعودی داشته و در سال ۱۴۰۲ به ۹۰۳ هزار تن رسید. بخشی از نیاز کشور نیز به‌صورت مقطعی از طریق واردات تأمین می‌شود که میزان واردات گوشت قرمز در این دهه بین ۳۱.۵ تا ۱۷۱ هزار تن متغیر بوده است. سیاست‌های فعلی در بخش کشاورزی در راستای حمایت از تولید داخلی، بهبود رابطه مبادله بخش کشاورزی با سایر بخش‌ها و تأمین منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده تنظیم گردیده است.
نقش دوگانه دولت؛ تنظیم‌گر یا بازیگر؟
دولت در بازار گوشت قرمز نه‌تنها نقش مداخله‌گر دارد بلکه به‌عنوان بازیگری مستقیم از طریق خرید حمایتی و واردات نیز عمل می‌کند. این در حالی است که اسناد بالادستی خواستار کاهش نقش شرکت‌های دولتی در چنین فرایندهایی هستند. ناترازی‌های بازار همچون کشتار دام مولد در سال ۱۴۰۰، ناشی از عدم هماهنگی سیاست‌های ارزی و ساختار بازار با کاهش قیمت دام زنده، به تولید آسیب وارد کرده است.
در ادامه افزایش قیمت دام در سال ۱۴۰۲، واردات گوشت منجمد، گرم و دام زنده در سال ۱۴۰۳ برنامه‌ریزی شد و به دلیل کاهش قیمت، این واردات به ضرر دامداران تمام شد. واردات گوشت در سال ۱۴۰۳، ۲۷.۴ درصد بیش از بیشترین مقدار واردات در سال ۱۳۹۸ بود. طبق آمار گمرک، ۸۰ درصد واردات از کشورهایی چون برزیل، ترکیه، امارات، پاکستان و هند صورت گرفته و صادرات گوشت در همین دوره، تنها در سال ۱۳۹۵ به حداکثر ۱.۹۸ هزار تن رسید.
اگرچه واردات گسترده توانست بازار را در کوتاه‌مدت کنترل کند، اما در بلندمدت وابستگی ارزی را افزایش داد. البته تداوم این روند ممکن است به فاجعه‌ای همچون کشتار دام مولد در سال 1400، به‌ویژه دام سنگین، منجر شود که آثار آن تا سال‌ها نظام حکمرانی و سیاست‌گذاری را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
فراز و فرود قیمت‌ها و سرمایه‌گذاری
کاهش عرضه نسبی دام در اوایل ۱۴۰۲ بازار دام زنده را رونق داد، اما با افزایش واردات در ادامه سال، قیمت کاهش یافت و موجب ضرر دامداران شد. نوسانات شدید قیمتی، سرمایه‌گذاری در این بخش را با تردید مواجه کرده است. بر همین اساس در ۸ ماهه نخست سال ۱۴۰۳، به دلیل واردات بی‌سابقه، تقاضا برای گوشت داخلی به شدت کاهش یافت و دام‌های پرواری در واحدها انباشت شدند.
طبق مصوبه شورای قیمت‌گذاری و به منظور اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در آذر ۱۴۰۳، قیمت گوشت گوساله منجمد کارتنی به‌صورت دستوری ۴۲۰۰ هزار ریال تعیین شد، اما به دلیل شرایط نادرست پرداخت و نبود سود کافی برای دامدار، این سیاست نیز موفق نبود. حمایت از تولیدکننده داخلی مستلزم خرید دام مازاد با قیمت منصفانه، استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی و حذف واسطه‌ها در زنجیره توزیع است که در نهایت به ضرر دامداران تمام شد.
گزارش‌ها نشان می‌دهد بخشی از گوشت‌های وارداتی از کیفیت لازم برخوردار نبوده و احتمالا گوشت دام مسن به‌جای دام پرواری وارد شده است. این مسئله ضرورت نظارت دقیق بر کیفیت گوشت وارداتی را دوچندان می‌کند. از طرفی با کاهش واردات گوشت افزایش همزمان خرید دام مازاد با استفاده از ظرفیت بخش غیر دولتی در اجرای برنامه خودکفایی موثر است. همچنین حذف واسطه‌ها و استفاده از ظرفیت سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده‌های کشاورزی به نحوی که امکان عرضه مستقیم محصولات فراهم شود ضروری است.
سیاست وزارت جهاد کشاورزی در بلندمدت، دستیابی به خودکفایی در تولید گوشت قرمز است. بنابر آمار، به جز سال ۱۴۰۳، همواره بین ۱۰ تا ۱۵ درصد گوشت کشور از طریق واردات تأمین شده است و تحقق این هدف نیازمند بهبود زیرساخت‌ها، ارتقاء بهره‌وری و مدیریت پایدار منابع است.
تنظیم بازار؛ تعادل میان تولید و مصرف
تنظیم بازار گوشت باید منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده را توأمان در نظر گیرد؛ بدون آنکه منجر به کاهش مصرف یا تهدید امنیت غذایی شود. حذف واسطه‌ها، عرضه مستقیم از طریق سازمان میادین، اعطای یارانه خرید به اقشار ضعیف و بهره‌گیری از توان بخش غیردولتی می‌تواند راهگشای چالش‌های فعلی بازار گوشت قرمز باشد.
حفظ تعادل در بازار گوشت قرمز، مستلزم سیاست‌هایی است که منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده را توأمان در نظر بگیرد. کاهش واردات بدون برنامه‌ریزی، می‌تواند به افزایش قیمت و کاهش دسترسی مردم منجر شود، در حالی‌که ادامه واردات گسترده نیز تولید داخلی را تضعیف می‌کند. راهکارهایی مانند حذف واسطه‌ها، افزایش خرید حمایتی با قیمت واقعی، توسعه زیرساخت‌های عرضه مستقیم، تقویت کیفیت واردات و اجرای برنامه خودکفایی در بلندمدت، می‌تواند بازار گوشت را به تعادل پایدار برساند. پایداری این بخش نه‌تنها ضامن امنیت غذایی، بلکه عامل مهمی در توازن اقتصاد کشاورزی کشور است.