به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، بر اساس اطلاعات گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، قانون ساماندهی صنعت خودرو با هدف ایجاد رقابت‌پذیری در صنعت و بازار خودرو در تاریخ ۲۶ آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی مصوب شد. این قانون با اتخاذ سیاست‌های تنظیم‌گرانه همچون واردات خودروی نو و کارکرده، اصلاح ساختار نهادی صنعت خودرو، ارتقای کیفیت و داخلی‌سازی خودروهای تولیدی، کاهش مصرف سوخت، تولید مشترک با خودروسازان خارجی و افزایش اسقاط خودروهای فرسوده تدوین شده است تا اهداف مورد نظر را محقق کند.

براساس متن ماده (3) قانون ساماندهی صنعت خودرو:

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راه و شهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی، از جمله خودروهای تمام برقی، ترکیبی (هیبریدی - انواعی که قابلیت پرشدن مخزن انرژی (شارژ) از طریق اتصال به منابع خارجی را نیز دارند) و خودران، و نیز امکان استفاده از سوخت‌های غیرسنگواره‌ای (غیرفسیلی) دیگر، حداکثر ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون اقدام کند.

و بر اساس تبصره اول این ماده:

دولت مجاز است ضمن ترویج روش‌های کاهش و بهینه‌سازی مصرف سوخت، نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پرمصرف (نسبت به حجم سیلندر) و یا تولید خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد اقدام کند. درآمد حاصل باید پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور و درج در بودجه‌های سنواتی، به یارانه تسهیلات بانکی جهت گسترش حمل‌ونقل عمومی موضوع احکام مندرج در ماده (4) این قانون اختصاص یابد. آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

اما تاکنون اقدام کاملی از سوی دولت برای اجرای این ماده قانونی صورت نگرفته است و تأثیر مشخصی بر بازار خودروهای برقی و هیبریدی نداشته است.

صنایع خودروسازی در دسته صنایع با فناوری متوسط رو به بالا طبقه‌بندی می‌شوند. شرکت‌های خودروسازی به طور مداوم به دنبال بهبود عملکرد، ایمنی و پایداری خودروهای تولیدی هستند. خودروسازان همواره در پی تطبیق مدل‌های جدید خود با نیازهای متغیر بازار از طریق توسعه فناوری‌های نوین هستند تا بتوانند بازار خود را گسترش دهند و مشتریان جدیدی جذب کنند. هزینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری در راستای گسترش فناوری‌های نوین معمولاً در خودروسازی‌های بزرگ دنیا از طریق سرمایه‌گذاری‌های کلان در بخش تحقیق و توسعه تأمین می‌شود. بسیاری از خودروسازان جهانی رقم قابل‌توجهی را به این کار اختصاص می‌دهند.

در این بین، خودروسازان اروپایی و آمریکایی درصد بیشتری از سرمایه خود را صرف این موضوع می‌کنند. براساس گزارش سالیانه تحقیق و توسعه مؤسسه بوز در سال ۲۰۲۲، می‌توان به هزینه ۵/۱ درصدی تحقیق و توسعه شرکت پیام، هزینه ۵ درصدی تحقیق و توسعه رنو، و هزینه ۷/۴ درصدی فورد اشاره کرد. اما در ایران، باوجود آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سند اهداف و سیاست‌های توسعه خودرو در افق ۱۴۰۴ پیش‌بینی کرده است که شرکت‌های خودروساز در سال جاری یک درصد فروش خود را صرف تحقیق و توسعه کنند، شرکت‌های خودروساز کشور در حال حاضر تنها ۰/۶ درصد از فروش خودرو را به تحقیق و توسعه اختصاص می‌دهند.

این در حالی است که بسیاری از خودروسازان بزرگ دنیا ۳ تا ۵ درصد فروش خود را به تحقیق و توسعه اختصاص می‌دهند. در حال حاضر، کارخانه چانگان ۸ هزار محقق دارد، اما در ایران اوضاع متفاوت است. مرکز تحقیقات ایران‌خودرو و سایپا روی هم ۸۰۰ پرسنل ندارد و حتی چند سال پیش در مقاطعی تعطیل هم شده بود. این موضوع امکان توسعه فناوری‌های نوین در این صنعت را سلب می‌کند.

همچنین، در خصوص تبصره ماده (3) قانون ساماندهی صنعت خودرو لازم است به این نکته اشاره شود که در حال حاضر طبق اعلام شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، متوسط مصرف سوخت خودروها نزدیک به سه برابر مصرف استاندارد جهانی است. همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌شود، مصرف بنزین از روزانه ۷۵ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۹ به روزانه ۱۲۲ میلیون لیتر در سال ۱۴۰۲ رسیده است. بررسی‌های صورت‌گرفته میزان واردات بنزین در سال ۱۴۰۳ را ۴ تا ۶ میلیارد دلار پیش‌بینی می‌کنند.

بالا رفتن روزافزون مصرف بنزین در کشور، اهمیت بسیار بالای اجرای تبصره ماده (3) را گوشزد می‌کند، زیرا این روند فزاینده مصرف بنزین در سال‌های آینده ممکن است به خطرات اقتصادی و امنیتی در سطح کشور تبدیل شود.

به‌رغم اهمیت بالای این تبصره، اما دولت اقدام کاملی در اجرای آن انجام نداده است. در خصوص این تبصره، تنها تصویب‌نامه شماره /۱۰۹۷۰۶ت۶۱۳۹ه مورخ ۲۲/۰۶/۱۴۰۲ هیئت وزیران و اصلاحیه بعدی آن ابلاغ شده است، ولی به دلیل ایراد حقوقی هیئت تطبیق در حال بررسی مجدد است.