به گزارش اقتصادرَوا، انتظارات تورمی نقش کلیدی در شکل‌دهی به پویایی تورم در اقتصاد، به‌ویژه در شرایط جنگ، تحریم‌ها یا ناپایداری‌های کلان اقتصادی ایفا می‌کنند. این انتظارات بر تصمیم‌گیری‌های مصرف، سرمایه‌گذاری و فرایندهای حیاتی تعیین قیمت و دستمزد تأثیر می‌گذارند. درک چگونگی شکل‌گیری و رفتار این انتظارات در دوران بحران برای اجرای سیاست‌های پولی مؤثر ضروری است.

پویایی انتظارات تورمی در شرایط فشار

جنگ می‌تواند شوک‌های عرضه پایدار ایجاد کند که منجر به افزایش مداوم هزینه‌های تولید برای سال‌ها یا حتی دهه‌ها می‌شود. این شوک‌ها به طور اساسی رویکردهای سنتی سیاست پولی که برای اختلالات کوچک و موقتی طراحی شده‌اند، به چالش می‌کشند.

در چنین شرایطی، چارچوب‌های سیاستی متداول مانند قاعده تیلور (دستورالعمل‌های استاندارد برای تنظیم نرخ بهره) اغلب با مشکل مواجه می‌شوند. این قواعد ممکن است نتوانند تورم بلندمدت را تثبیت کنند، زیرا نرخ بهره طبیعی (نرخ بهره واقعی هم‌راستا با ظرفیت کامل اقتصادی) به‌صورت غیرقابل‌پیش‌بینی تغییر می‌کند.

تجربیات تاریخی از ناپایداری‌های شدید درس‌های مهمی ارائه می‌دهند. در دوره ابر تورم آلمان پس از جنگ جهانی اول، بانک مرکزی (رایش بانک) افزایش قیمت‌ها را به‌اشتباه به‌عنوان علت نیاز به صدور پول بیشتر تلقی کرد، نه نتیجه سیاست‌های خود. این بانک همچنین نتوانست تشخیص دهد که سیاست‌های اعتباری سخاوتمندانه‌اش، حتی اگر بر پایه اسناد تجاری بود، با تحریک تقاضا برای اعتبار بیشتر به دلیل افزایش قیمت‌ها، به تورم دامن می‌زد. این دوره یک خطای مفهومی کلیدی را نشان داد: ارزش پول صرفاً اسمی نیست، بلکه به قدرت خرید واقعی آن وابسته است. یک درس کلیدی از این دوره این است که صدور نامحدود پول می‌تواند به افزایش نجومی قیمت‌ها منجر شود و بر ضرورت محدود کردن عرضه پول برای ثبات اقتصادی تأکید دارد.

در مدل‌های مدرن کلان اقتصادی که شوک‌های عرضه پایدار را در نظر می‌گیرند، رویکردهای سیاستی مختلف نتایج متفاوتی برای انتظارات تورمی به دنبال دارند:

سیاست‌گذاری اختیاری (بدون تعهد): هنگامی که بانک مرکزی در هر دوره به‌صورت مستقل و بدون تعهد به اقدامات آینده تصمیم‌گیری می‌کند، با تثبیت شوک، یک مانایی تورمی سیستماتیک به وجود می‌آید. عاملان خصوصی، با پیش‌بینی اینکه بانک مرکزی ممکن است برای کاهش تأثیر شوک بر فعالیت اقتصادی سیاست را سهل‌گیرانه‌تر بگیرد، قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند. این امر منجر به تورم پایدار بالاتر در «دوران بد» می‌شود. در این سناریو، خود سیاست پولی عملاً برخی فشارهای تورمی را ایجاد می‌کند و باعث تغییر دائمی در سطح قیمت‌ها می‌شود.

سیاست‌گذاری متعهدانه: اگر بانک مرکزی بتواند به طور معتبر به یک برنامه سیاستی از پیش اعلام‌شده متعهد شود، می‌تواند انتظارات را به طور قابل‌توجهی تحت‌تأثیر قرار دهد. راهبُرد بهینه شامل «مقاومت در برابر جریان» است، به این معنا که در هنگام وقوع شوک، اجازه می‌دهد تورم به طور موقت افزایش یابد، اما سپس به‌تدریج سیاست را برای بازگرداندن تورم به هدف تشدید می‌کند. این رویکرد به این معناست که «گذشته‌ها گذشته‌اند»؛ تورم گذشته مستقیماً در تصمیم‌گیری‌های سیاستی آینده جبران نمی‌شود. با شکل‌دهی به انتظارات، تعهد به بانک مرکزی امکان می‌دهد تا در مقایسه با رویکرد اختیاری، تورم پایین‌تر و انحرافات کوچک‌تری در تولید را در طول شوک به دست آورد. این راهبُرد از مانایی تورمی که اغلب در سیاست‌های اختیاری دیده می‌شود، جلوگیری می‌کند.

وجود کف صفر نرخ بهره اسمی (ZLB) (نرخ‌های بهره اسمی نمی‌توانند به زیر صفر بروند) سیاست‌گذاری را پیچیده‌تر می‌کند. هنگامی که ZLB محدودکننده است، توانایی بانک مرکزی برای تثبیت اقتصاد کاهش می‌یابد و در شرایط عادی به پس‌انداز احتیاطی بیشتری منجر می‌شود. در چنین سناریویی، پاسخ سیاستی بهینه به یک شوک پایدار شامل افزایش اولیه بزرگ‌تر در تورم و تشدید تدریجی‌تر سیاست برای جبران فضای سیاستی محدود در ZLB است. اثر «گذشته‌ها گذشته‌اند» تقویت می‌شود و سیاست ممکن است رویکرد «پایین برای مدت طولانی‌تر» را در پیش گیرد که در آن نرخ‌ها برای مدت طولانی‌تری پایین نگه داشته می‌شوند. این پایه نظری برای «هدایت رو به جلو» را فراهم می‌کند، جایی که بانک‌های مرکزی قول می‌دهند نرخ‌های سیاستی را برای مدت طولانی‌تری پایین نگه دارند تا انتظارات آینده را تحت‌تأثیر قرار دهند.

شکل‌دهی و تثبیت انتظارات

تجربه اخیر به‌ویژه از سال ۲۰۲۱، نشان می‌دهد که انتظارات تورمی کوتاه‌مدت (برای ۱۲ ماه آینده) در اقتصادهای مختلف به طور قابل‌توجهی افزایش یافته، در حالی که انتظارات تورمی بلندمدت (پنج‌ساله) به طور کلی پایدار یا «تثبیت‌شده» باقی مانده‌اند. این پایداری در انتظارات بلندمدت حیاتی است، زیرا نشان‌دهنده درجه‌ای از اعتماد عمومی به توانایی بانک مرکزی برای بازگرداندن تورم به هدف در نهایت است.

دوره‌های تاریخی با افزایش مداوم انتظارات نشان می‌دهند که معمولاً حدود سه سال طول می‌کشد تا با توجه به پاسخ‌های معمول سیاست پولی، تورم و انتظارات کوتاه‌مدت به سطوح پیش از بحران بازگردند،. در دوره پس از ۲۰۲۲، بانک‌های مرکزی انقباض پولی شدیدی را اعمال کرده‌اند که منجر به نرخ‌های سیاستی واقعی بالاتر در مقایسه با میانگین‌های تاریخی شده است.

اثربخشی سیاست پولی در تأثیرگذاری بر تورم به شدت به فرایند تشکیل انتظارات بستگی دارد. اقتصادهایی با تعداد بیشتری از عاملانی که انتظارات خود را بیشتر بر اساس روندهای گذشته شکل می‌دهند (یادگیرندگان عقب‌نگر) با فشارهای قیمتی طولانی‌تر و کاهش اثربخشی سیاست پولی مواجه می‌شوند. این به این دلیل است که این عاملان تأثیرات آینده تصمیمات سیاستی کنونی را به طور کامل در نظر نمی‌گیرند. این ویژگی در اقتصادهای بازارهای نوظهور نسبت به اقتصادهای پیشرفته شایع‌تر است.

اعتبار و ارتباطات بانک مرکزی برای تثبیت انتظارات تورمی حیاتی هستند. ارتباطات شفاف، منسجم و به‌موقع درباره نیات و اهداف سیاستی به ایجاد اعتماد عمومی کمک می‌کند. وقتی مردم تعهد بانک مرکزی به مبارزه با تورم را بهتر درک کنند، انتظارات کمتر به شوک‌های موقتی واکنش نشان می‌دهند. بهبود در چارچوب‌های سیاست پولی مانند افزایش استقلال و شفافیت بانک مرکزی و راهبُردهای ارتباطی مؤثر، می‌تواند عاملان بیشتری را به «یادگیرندگان آینده‌نگر» تبدیل کند. این امر به نوبه خود سیاست پولی را مؤثرتر می‌کند و به تورم اجازه می‌دهد سریع‌تر به هدف بازگردد و با پیامدهای منفی کمتری برای تولید اقتصادی همراه باشد.

علاوه بر این، سیاست مالی نیز در شکل‌دهی به انتظارات تورمی نقش دارد. سطوح بالای بدهی عمومی و کسری‌های مالی مداوم می‌توانند اعتبار و استقلال سیاست پولی را تضعیف کنند و مدیریت انتظارات را برای بانک‌های مرکزی دشوارتر سازند. در مقابل، موقعیت‌های مالی پایدارتر با انتظارات تورمی پایین‌تر مرتبط هستند. اقدامات مالی موقت، مانند یارانه‌های انرژی یا کاهش مالیات، می‌توانند تورم کنونی را مستقیماً کاهش دهند، اما ممکن است به طور ناخواسته انتظارات تورم بالاتر در آینده را پس از انقضای آنها ایجاد کنند و اثربخشی آنها را کاهش دهند.

در اقتصادهای باز، پویایی نرخ ارز می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر انتظارات تورمی داشته باشد. در اقتصادهایی با دلاریزاسیون (جایی که ارز خارجی به طور گسترده استفاده می‌شود)، تغییرات نرخ ارز می‌تواند اثرات غیرخطی و نامتقارنی بر تورم داشته باشد، به‌ویژه در دوران کاهش‌های بزرگ در ارزش پول. میزان انتقال تغییرات نرخ ارز به قیمت‌های داخلی می‌تواند با دلاریزاسیون تقویت شود و سیاست‌گذاری را چالش‌برانگیزتر کند. با این حال، برخی از بازارهای نوظهور پس از بحران کاهش در انتقال نرخ ارز و پایداری تورم را نشان داده‌اند و عوامل جهانی برای اقتصادهای بازتر به تجارت نقش بزرگ‌تری ایفا می‌کنند.

پیامدها و چالش‌های سیاستی

برای سیاست‌گذاران، مجموعه‌ای از توصیه‌ها و درس‌های کلیدی از تجربه‌های اخیر قابل استخراج است. نخست آن‌که در مواجهه با شوک‌های پایدار و تعارض میان کنترل تورم و حفظ فعالیت اقتصادی، اتخاذ رویکردی منعطف در هدف‌گذاری تورمی—که پذیرش موقتی فشارهای قیمتی را ممکن می‌سازد—واقع‌بینانه‌تر و کارآمدتر از پایبندی سخت‌گیرانه به تثبیت قیمت‌هاست.

در کنار این، اعتبار و ارتباطات بانک مرکزی نقش حیاتی ایفا می‌کند؛ به‌ویژه از طریق شفاف‌سازی درباره ماهیت شوک‌ها و منطق تصمیمات سیاستی که به درک عمومی و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها کمک می‌کند. همچنین، ترویج رفتار آینده‌نگر در میان عاملان اقتصادی باید به‌صورت فعالانه دنبال شود؛ امری که از مسیر آموزش عمومی و راهبردهای ارتباطی هدفمند می‌گذرد و در نهایت اثربخشی سیاست پولی را افزایش می‌دهد.

نکته مهم دیگر، ضرورت هماهنگی سیاست پولی با سیاست مالی است؛ چراکه دستیابی به انتظارات تورمی پایدار بدون انضباط مالی دشوار خواهد بود. سرانجام، مداخلات سیاستی باید متناسب با ویژگی‌های خاص هر شوک تنظیم شود. به‌ویژه در مواجهه با شوک‌های هزینه‌ای پایدار و انتظارات تورمی عقب‌نگر، بازگشت تورم به سطح هدف ممکن است نیازمند زمان و انعطاف بیشتر باشد.

در پایان باید گفت که مدیریت مؤثر انتظارات تورمی در دوران بحران نیازمند رویکردی ظریف است که چارچوب‌های سیاست پولی قوی، اعتبار بانک مرکزی، ارتباطات شفاف و درک روشنی از چگونگی شکل‌گیری دیدگاه‌های عاملان اقتصادی درباره قیمت‌های آینده را با هم ادغام کند. این عناصر برای دستیابی به ثبات قیمتی با حداقل اختلال در تولید و اشتغال حیاتی هستند.

گزارش از: امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی