داستان جلوگیری از واردات خودرو در ایران به سال‌های اول انقلاب برمی‌گردد. در سال‌های اول انقلاب و با شروع جنگ تحمیلی، واردات خودرو در ایران ممنوع شد. در اواخر دهه ۶۰، واردات خودرو آزاد شد اما طولی نکشید که در سال ۱۳۷۳ و به علت مشکلات ارزی دولت و بر اساس سیاست‌های آن دوران، دولت تصمیم به جلوگیری از واردات خودرو گرفت. از سال ۱۳۷۳ تا ۱۰ سال پس از آن، واردات خودرو ممنوع بود، اما در سال ۱۳۸۳، دولت هشتم تصمیم گرفت با وضع تعرفه‌های سرسام‌آور، واردات خودرو را آزاد کند. تعرفه خودرو در آن زمان ۱۷۰ درصد بود که مقرر شد سالانه ۲۰ درصد از آن کم شود، اما این امر نیز کم و بیش اجرایی نشد و حتی در سال ۱۳۹۶ دولت دوباره تعرفه‌ها را افزایش داد.

طولی نکشید که در سال ۱۳۹۷ و به علت کمبود شدید منابع ارزی، دولت دوازدهم دستور ممنوعیت واردات خودرو را صادر کرد. از آن سال تاکنون، قیمت خودروهای وارداتی و همچنین داخلی با نوسانات شدید قیمتی مواجه شدند، تا جایی که برخی مدل‌های وارداتی تا سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۲۶۰۰ درصد رشد قیمتی را نسبت به سال ۱۳۹۶ تجربه کردند.

اما بالاخره در سال ۱۴۰۰، مجلس شورای اسلامی با بررسی وضعیت صنعت و بازار خودرو تصمیم به تغییر اوضاع بازار و صنعت خودرو گرفت. مجلس شورای اسلامی در آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ قانونی تحت عنوان «ساماندهی صنعت خودرو» تصویب کرد که هدف از آن، کنترل قیمت‌های بازار خودرو، واردات خودروهای نو و کارکرده، اصلاح ساختاری صنعت خودرو، ارتقای کیفیت خودروهای داخلی و مونتاژی، کاهش مصرف سوخت و افزایش اسقاط خودروهای کارکرده بود.

در ماده (4) این قانون، به لزوم واردات خودروهای نو بر اساس پیشنهادات ارائه‌شده از سوی مجلس تأکید شد.

بر طبق این ماده:
واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط زیر پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، مجاز است:

• تعیین مشخصات فنی خودرو با اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم‌مصرف، ایمن و مورد استفاده عامه،
• تأمین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری، تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان و برخورداری از نمایندگی رسمی خودروساز خارجی،
• تعیین سقف واردات خودرو با ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید باکیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی کشور با اولویت مصرف ارز برای کالاهای اساسی و ضروری.

همچنین در تبصره‌های اول و دوم این ماده آمده است:

• تبصره ۱: واردات موارد ضروری غیرتجاری که مصادیق آن توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود، مشمول این ماده نخواهد شد.
• تبصره ۲: حکم این ماده برای مدت پنج سال از تاریخ ابلاغ اعتبار دارد.

دولت دو سال پس از تصویب این قانون، در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۴۰۲ طی تصویب‌نامه شماره ٨ت/٦٢٠٧٢ه آیین‌نامه واردات را ابلاغ و به اجرا درآورد.

پس از اجرای این قانون در سال ۱۴۰۲، بیش از ۱۱,۲۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شد. در سال ۱۴۰۱ نیز، پیش از این تصویب‌نامه، دولت ۸۵۰ دستگاه خودرو به مجموع ارزش ۵ میلیون دلار وارد کرد که هنوز مشخصات چگونگی واردات آن‌ها مشخص نیست.

در سال ۱۴۰۳، تا پایان خردادماه، تعداد ۲۳,۳۷۶ دستگاه خودروی بنزینی و ۳,۷۲۱ خودروی برقی به کشور وارد شده است.

بااین‌حال، باوجود واردات این تعداد خودرو، قیمت‌های نجومی بازار خودرو فروکش نکرده است. این امر نشان می‌دهد که این میزان واردات پاسخگوی نیاز مشتریان نیست. تعداد محدود واردات نه‌تنها باعث کاهش قیمت خودروهای کارکرده در بازار نشد، بلکه هنگام ورود این خودروها نیز، قیمت‌های بسیار بالایی برای آن‌ها تعیین شد. برای مثال، خودروی اوتلندر مدل ۲۰۲۳ که قیمت قطعی آن در نمایندگی آرین موتور پویا ۲,۶۹۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان تعیین شده بود، پس از تحویل به مشتریان در بازار آزاد خودرو نزدیک به ۱۰ میلیارد تومان معامله شد. این در حالی است که قیمت جهانی این خودرو نزدیک به ۳۰ هزار دلار است.