تورم در تیرماه ۱۴۰۴/ نقشه نابرابری قیمتی در استان‌های ایران
به گزارش اقتصادرَوا، در روزگاری که شاخص‌های اقتصاد کلان بیش از همیشه بر معیشت مردم سایه افکنده، توجه صرف به میانگین‌های ملی، نه‌تنها گرهی از مسأله باز نمی‌کند، بلکه خود به مانعی در مسیر سیاست‌گذاری مؤثر بدل می‌شود. بررسی داده‌های تورم به تفکیک استان منتشر شده از سوی مرکز آمار، راهی است به فهمی دقیق‌تر از وضعیت واقعی خانوارها و کارایی سیاست‌های اجرایی در مقیاس محلی. تیرماه ۱۴۰۴ با همه ثبات ظاهری در شاخص کل تورم، در لایه‌های زیرین خود از یک واقعیت عمیق‌تر پرده برمی‌دارد: «جغرافیای نابرابر تورم». جایی که برخی استان‌ها از شوک‌های تورمی عبور کرده‌اند و برخی دیگر هنوز در تلاطم گرانی گرفتارند.
بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در تیرماه ۱۴۰۴ برای کل کشور ۳۵.۳ درصد اعلام شد. اما همین عدد در سطح استان‌ها، دامنه‌ای گسترده از ۳۱.۹ درصد تا ۴۲.۷ درصد را دربر می‌گیرد. به بیان روشن‌تر، تفاوتی نزدیک به ۱۱ واحد درصد میان استان دارای کمترین تورم و استان با بیشترین نرخ دیده می‌شود؛ شکافی که هم حامل پیام اقتصادی است و هم هشدار سیاستی. در صدر فهرست، استان ایلام با نرخ تورم سالانه ۴۲.۷ درصدی قرار گرفته و در پایین‌ترین سطح، استان قم با نرخ ۳۱.۹ درصدی ایستاده است.
این اختلاف، صرفاً یک اختلاف عددی نیست. زمانی که تورم نقطه‌به‌نقطه نیز هم‌راستا با تورم سالانه در استان‌هایی نظیر ایلام، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و آذربایجان غربی بالا گزارش می‌شود، می‌توان از الگوی روشن «تشدید فشار معیشتی» در مناطق کم‌برخوردار سخن گفت. در واقع، استان‌هایی که در ساختار اقتصادی‌شان سهم خدمات عمومی و دستمزدبگیری بالاست و کمتر در معرض مزایای صادراتی یا رشد صنعتی قرار دارند، به‌طور هم‌زمان از دو ناحیه آسیب می‌بینند: اول، رشد قیمت کالاهای ضروری، و دوم، ناتوانی نسبی در سازگاری با شوک‌های تورمی.
بررسی داده‌ها نشان می‌دهد که در ایلام، شاخص قیمت مصرف‌کننده به عدد ۴۳۶.۹ رسیده و تورم نقطه‌به‌نقطه در این استان ۴۵.۷ درصد گزارش شده است. به‌عبارت دیگر، خانوارهای ایلامی برای تأمین همان سبد کالای یکسان نسبت به تیر ۱۴۰۳، بیش از ۴۵ درصد هزینه بیشتری پرداخت کرده‌اند. این در حالی است که در استان‌هایی چون تهران یا قم، این شاخص به ترتیب معادل ۴۳۰.۶ و ۴۲۳.۵ بوده و نرخ‌های نقطه‌به‌نقطه آن‌ها در محدوده ۳۳ تا ۳۴ درصد قرار دارد؛ حدوداً ۱۰ درصد پایین‌تر از ایلام.
در استان‌هایی مانند ایلام، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد، بخش عمده تورم ناشی از جهش قیمت در خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست. داده‌ها نشان می‌دهد در این مناطق، سهم بالای کالاهای ضروری از سبد خانوار موجب شده نوسانات قیمتی این اقلام، نقش پررنگ‌تری در شاخص تورم داشته باشد. در مقابل، در استان‌هایی مثل تهران و البرز، سهم خدمات، حمل‌ونقل، و اجاره در سبد مصرفی خانوارها بالاتر است و تورم این بخش‌ها بیشترین اثر را بر شاخص کل گذاشته‌اند. این تفاوت ساختاری، ضرورت طراحی بسته‌های حمایتی متناسب با ویژگی‌های مصرفی هر منطقه را دوچندان می‌کند.
جالب آنکه شاخص قیمت در استان‌هایی مانند کردستان (۴۳۷.۵)، لرستان (۴۵۱.۳)، کهگیلویه و بویراحمد (۴۲۶.۱) و آذربایجان غربی (۴۲۰.۳) نیز در سطوحی بالاتر از میانگین ملی قرار دارد. به‌ویژه کردستان با تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۸.۱ درصد و سالانه ۳۶.۹ درصد، یکی از بحرانی‌ترین استان‌ها از نظر فشار قیمتی به‌شمار می‌رود. این در حالی است که در استان‌هایی مانند قم، مازندران و سمنان، شاخص‌ها روند ملایم‌تری را نشان می‌دهند؛ مثلاً قم با شاخص ۴۰۳.۵ و تورم نقطه‌ای ۳۳.۱ درصد، کمترین فشار قیمتی ماه‌های اخیر را تجربه کرده است.
از زاویه‌ای دیگر، باید به استان‌هایی توجه کرد که شاخص قیمت بالایی دارند اما در روند تورم قرار نگرفته‌اند، مانند تهران. در این استان، شاخص قیمت به ۴۳۰.۶ واحد رسیده که از میانگین کشور بالاتر است، اما نرخ تورم نقطه‌ای آن در محدوده ۳۳ درصد باقی مانده است. این پدیده، نشان می‌دهد که قیمت‌ها در این مناطق پیش‌تر جهش کرده‌اند و اکنون در سطحی بالا تثبیت شده‌اند. اثر اجتماعی این وضعیت، با وجود تورم پایین، همچنان سنگین است؛ چراکه خانوارها با هزینه‌های بالای زندگی مواجه‌اند بدون آنکه درآمدها به تناسب افزایش یافته باشد.
در تحلیل این تفاوت‌ها باید چند عامل اساسی را در نظر گرفت. نخست، ترکیب سبد مصرفی خانوارها در استان‌های مختلف تفاوت چشمگیری دارد. برای مثال، در استان‌هایی که سهم خوراکی‌ها در سبد مصرفی بالا است، شوک‌های قیمتی در این گروه اثر شدیدتری بر شاخص کل دارند. در استان‌های جنوبی و غربی کشور که وابستگی بالاتری به اقلام خوراکی دارند، افزایش قیمت در گروه نان و غلات، گوشت، روغن و لبنیات، شاخص را به‌شدت بالا می‌برد. داده‌ها نشان می‌دهد که در این استان‌ها، تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها در تیرماه از ۶ درصد نیز فراتر رفته است.
عامل دوم، ساختار درآمدی و اشتغال در استان‌هاست. استان‌هایی که بیشتر متکی بر حقوق و دستمزد ثابت‌اند، در شرایط تورمی آسیب‌پذیرترند. نرخ پوشش بیمه، سهم مشاغل دولتی و حجم یارانه‌های توزیعی همگی در این معادله دخیل‌اند. به‌ویژه در مناطقی که بازاری پویا برای عرضه نیروی کار وجود ندارد یا اقتصاد محلی به یارانه وابسته است، اثر تورم با شدت بیشتری حس می‌شود؛ چراکه انعطاف اقتصادی در برابر افزایش قیمت‌ها پایین‌تر است.
سومین عامل، سیاست‌گذاری‌های منطقه‌ای و ظرفیت‌های زیرساختی است. استان‌هایی که از نظر لجستیک، حمل‌ونقل، زیرساخت‌های توزیع و رقابت‌پذیری بازار در وضعیت نامناسبی قرار دارند، هزینه تأمین و توزیع کالا در آن‌ها بیشتر است و این خود عاملی است برای افزایش قیمت نهایی کالاها برای مصرف‌کننده. برای نمونه، ایلام و کردستان به‌رغم نزدیکی جغرافیایی به بازار عراق، از زیرساخت‌های تجاری مناسبی برخوردار نیستند و این ضعف، آن‌ها را از مزایای صادراتی یا واردات غیررسمی محروم کرده است.
از سوی دیگر، نگاهی به داده‌های تورم در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز تفاوت‌هایی را نمایان می‌سازد. در تهران، با وجود بالاتر بودن سطح عمومی قیمت‌ها، تورم سالانه در این گروه حدود ۳۳ درصد گزارش شده، در حالی که در لرستان یا کهگیلویه، این رقم از ۳۸ درصد نیز فراتر رفته است. این تفاوت‌ها ناشی از ترکیب متفاوت مصرف خدمات، دسترسی به رقابت خدماتی و نیز تفاوت در تعرفه‌ها و نرخ‌گذاری‌های استانی در برخی خدمات عمومی است.
نکته قابل توجه دیگر، افزایش سطح شاخص قیمت در استان‌هایی است که پیش‌تر جزو مناطق با تورم پایین بودند. برای مثال، گیلان و مازندران، که در سال‌های قبل در انتهای جدول تورم قرار داشتند، در تیرماه به رتبه‌های میانی نزدیک شده‌اند. در گیلان، نرخ تورم نقطه‌ای به ۳۸.۹ درصد و در مازندران به ۳۸.۸ درصد رسیده؛ اعدادی که نشان می‌دهد تورم در حال سرایت از مناطق پرتنش به مناطق نسبتاً آرام است و فرایند مهار تورم دیگر در سطح ملی، بدون نگاه منطقه‌ای قابل تحقق نیست.
از میان عوامل کلیدی دیگر، تورم در گروه حمل‌ونقل عمومی و اجاره مسکن نیز در بسیاری از استان‌ها دو رقمی گزارش شده است. این رشد، به‌ویژه در کلان‌شهرهایی مانند مشهد، شیراز و تبریز، آثار اجتماعی و رفاهی گسترده‌ای دارد و سیاست‌گذاران را ناگزیر به بازنگری در حمایت‌های حوزه مسکن، انرژی و یارانه‌ای می‌کند. به‌علاوه، افزایش قیمت در گروه خدمات درمانی و دارویی نیز در استان‌هایی نظیر کرمان، همدان و خراسان رضوی شدیدتر از میانگین کشوری بوده که زنگ خطری برای سلامت مالی خانوارها در مناطق دور از مرکز است.
با توجه به مجموع این داده‌ها، روشن است که روایت واحدی از تورم برای کل کشور وجود ندارد و هر استان با چهره‌ای متفاوت از این پدیده مواجه است. اگر سیاست‌گذاران اقتصادی همچنان به شاخص‌های کلان بدون توجه به توزیع جغرافیایی آن اکتفا کنند، بسیاری از مناطق کشور از دایره سیاست‌های مؤثر حمایتی و تعدیلی خارج خواهند ماند. برنامه‌های مهار تورم، چه در قالب کنترل نقدینگی، چه در سیاست ارزی و یارانه‌ای، باید متناسب با واقعیت‌های بومی بازطراحی شوند.
در این میان، مسأله نابرابری فضایی نیز برجسته می‌شود. استان‌هایی که از گذشته با مشکلات ساختاری مواجه بوده‌اند، اکنون بیشتر از دیگران در معرض فشار قیمتی قرار دارند. بازتوزیع منابع ملی، سرمایه‌گذاری هدفمند در مناطق محروم و توسعه زیرساخت‌های لجستیک و اقتصادی در این استان‌ها، می‌تواند بخشی از فشار تورمی را کاهش دهد. بدون چنین رویکردی، چرخه فقر، تورم، نابرابری، در مناطق کم‌برخوردار تشدید خواهد شد و شکاف توسعه‌ای میان مناطق مختلف کشور، به تهدیدی برای انسجام اقتصادی و اجتماعی بدل می‌شود.
اما در پایان، با همه فشارهایی که بر جغرافیای اقتصادی ایران سنگینی می‌کند، هنوز فرصت برای تغییر مسیر وجود دارد. شفاف‌سازی داده‌ها، طراحی سیاست‌های منطقه‌محور، تمرکز بر عدالت جغرافیایی و اصلاحات نهادی، می‌توانند مقدمه‌ای برای عبور از وضعیت فعلی باشند. ایران سرزمینی است با ظرفیت‌های عظیم در تمام استان‌هایش؛ از منابع طبیعی و انسانی گرفته تا پیشران‌های فرهنگی و تاریخی. اگر سیاست‌ها با واقعیت‌های محلی همساز شوند، آینده‌ای توسعه‌یافته، متوازن و عاری از نابرابری، دست‌یافتنی خواهد بود.
گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی