به گزارش اقتصادرَوا، تورم به عنوان یکی از بنیادی‌ترین شاخص‌های اقتصادی، همواره نقش مهمی در شکل‌دهی به سیاست‌های اقتصادی، تصمیم‌گیری‌های خانوارها و انتظارات بازار دارد. در تیرماه ۱۴۰۴، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در کشور به عدد ۳۶۰.۲ رسید که نسبت به خردادماه رشدی ۳.۵ درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه به ۴۱.۲ درصد رسیده؛ بدین معنا که سطح عمومی قیمت‌ها در تیر ۱۴۰۴ نسبت به تیر ۱۴۰۳، ۴۱.۲ درصد افزایش یافته است.

نرخ تورم ماهانه در تیرماه، معادل ۳.۵ درصد گزارش شده که نسبت به خردادماه (۳.۳ درصد)، افزایشی هرچند محدود اما قابل توجه داشته است. این افزایش بیش از همه ناشی از رشد تورم در گروه کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات با ۵.۱ درصد رشد ماهانه است، در حالی که تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات تنها ۲.۶ درصد بوده است. ترکیب این دو، موجب بالا رفتن متوسط تورم ماهانه و بازتابی از افزایش فشارهای قیمتی بر اقلام روزمره مصرفی خانوارهاست.

از نظر ترکیب کالاها، نان و غلات با سهم بالا و تورم ۱۶.۶ درصدی، بیشترین تأثیر را در افزایش شاخص داشته‌اند. پس از آن روغن‌ها و چربی‌ها با تورم ماهانه ۷.۳ درصد و چای، قهوه، نوشابه‌ها با ۵.۷ درصد قرار دارند. این اقلام که سهم مهمی در سبد مصرفی اقشار کم‌درآمد دارند، نشان‌دهنده بازگشت فشارهای تورمی بر کالاهای اساسی هستند.

تورم نقطه به نقطه در تیرماه معادل ۴۱.۲ درصد گزارش شده که نسبت به خردادماه (۳۹.۴ درصد)، ۱.۸ واحد درصد افزایش یافته است. این شاخص گویای آن است که خانوارها در تیرماه سال جاری برای خرید سبدی مشابه از کالاها و خدمات نسبت به سال گذشته، به طور میانگین بیش از ۴۰ درصد هزینه بیشتری پرداخت کرده‌اند.

بیشترین افزایش نقطه‌ای مربوط به گروه نان و غلات با رشد ۸۱.۸ درصدی است، که نگران‌کننده‌ترین سیگنال ممکن برای خانوارهای آسیب‌پذیر به شمار می‌رود. همچنین چای، قهوه و نوشابه‌ها با ۶۷.۱ درصد، خدمات حمل و نقل عمومی با ۵۵.۴ درصد، و اقلام متفرقه با ۵۲.۸ درصد افزایش قیمت همراه بوده‌اند. این موارد حکایت از تورمی فراتر از میانگین کل در بخش‌هایی دارند که یا در زمره کالاهای ضروری هستند یا مستقیم با خدمات روزمره مردم در ارتباط‌اند.

نرخ تورم سالانه در تیرماه ۱۴۰۴ به ۳۵.۳ درصد رسید. گرچه نسبت به خردادماه (۳۴.۵ درصد) افزایشی اندک دارد، اما تثبیت در سطح بالای ۳۵ درصد نشان می‌دهد که کاهش پایداری در تورم میان‌مدت هنوز محقق نشده است. روند سالانه تورم در طول سال گذشته نوساناتی محدود را نشان داده و به نظر می‌رسد موتورهای ساختاری تورم، اعم از کسری بودجه، رشد نقدینگی، و انتظارات تورمی، هنوز غیرفعال نشده‌اند.

در این میان، کالاهای بی‌دوام (نظیر خوراکی‌ها) با تورم سالانه ۴۷.۱ درصد در صدر گروه‌های قیمتی قرار گرفته‌اند، در حالی که کالاهای بادوام (نظیر لوازم خانگی) تورمی معادل ۳۵.۶ درصد را ثبت کرده‌اند. خدمات با ۳۳.۲ درصد در جایگاه پایین‌تری قرار دارند، اما روند صعودی خدمات عمومی مانند حمل‌ونقل، بهداشت و آموزش، حاکی از پویایی قیمتی در بخش‌های غیرخوراکی است.

در سهم‌بندی تورم ماهانه، کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات سهمی معادل ۱.۵۳ واحد درصد از مجموع ۳.۵ درصد تورم ماهانه داشته‌اند، در حالی که کالاهای غیرخوراکی و خدمات سهمی معادل ۱.۹۷ واحد درصد داشته‌اند. این ترکیب نشان می‌دهد که برخلاف تصور، نقش گروه‌های غیرخوراکی در بالا ماندن سطح کلی تورم همچنان پررنگ است.

در میان زیرگروه‌ها، بخش مسکن با سهم ۰.۷۰ واحد درصد، بیشترین نقش را در تورم ماهانه داشته است. همچنین بهداشت و درمان (۰.۲۹ واحد)، حمل‌ونقل (۰.۳۶ واحد) و کالاهای متفرقه (۰.۲۴ واحد) از دیگر عوامل تأثیرگذار بوده‌اند. از سوی دیگر، گروه میوه و خشکبار، و سبزیجات به دلیل کاهش قیمت، سهم منفی در تورم ماهانه داشته‌اند.

نگاهی گذرا به تفاوت‌های منطقه‌ای و دهکی، نشان می‌دهد که در میان استان‌ها، بیشترین نرخ تورم ماهانه در استان فارس (۴.۵ درصد) و کردستان (۴.۴ درصد) گزارش شده، در حالی که پایین‌ترین نرخ مربوط به تهران با ۲.۹ درصد است. از نظر دهک‌های هزینه‌ای، فاصله تورمی میان دهک اول تا دهم به ۰.۶ واحد درصد کاهش یافته و نرخ تورم سالانه برای همه دهک‌ها در بازه‌ای نسبتاً همگرا از ۳۵ تا ۳۵.۶ درصد قرار گرفته است؛ نشانه‌ای از توزیع نسبتاً یکنواخت فشار تورمی در ماه جاری، هرچند که سهم خوراکی‌ها در سبد دهک‌های پایین هنوز بالا باقی مانده است.

بررسی روند ماهانه و نقطه‌ای تورم در بازه ۱۲ ماهه گذشته نشان می‌دهد که پس از کاهش مقطعی در ماه‌های پایانی ۱۴۰۳، روندی افزایشی در نیمه نخست ۱۴۰۴ مشاهده می‌شود. به‌ویژه در سه ماه اخیر، تورم ماهانه به ترتیب از ۲.۸، ۳.۳ و اکنون به ۳.۵ درصد رسیده است. این روند نشان می‌دهد که برخلاف انتظارات، افت فشارهای تورمی در سال جاری هنوز نهادینه نشده و در صورت ادامه سیاست‌های پولی انبساطی، خطر بازگشت به سطوح بالاتر تورم همچنان وجود دارد.

تورم تیرماه ۱۴۰۴ با نرخ‌های بالا در تمام شاخص‌های ماهانه، نقطه‌ای و سالانه، بار دیگر اهمیت مدیریت انتظارات تورمی و مهار عوامل ساختاری بروز تورم را یادآوری می‌کند. رشد پرشتاب قیمت کالاهای اساسی، به‌ویژه در بخش خوراکی‌ها، فشار سنگینی را بر اقشار متوسط و کم‌درآمد وارد می‌کند و در بلندمدت می‌تواند منجر به تغییر الگوی مصرف، کاهش رفاه عمومی و گسترش نابرابری شود.

از سوی دیگر، تثبیت نرخ تورم در سطحی بالا، اگرچه به ظاهر از نوسان کاسته است، اما زنگ خطری است برای پویایی اقتصاد کشور. در صورت نبود اصلاحات ساختاری در سیاست‌های مالی، ارزی و تجاری، مهار پایدار تورم و بازگشت به سطوح قابل‌قبول، همچنان دور از دسترس خواهد ماند.

با این حال، در دل همین پیچیدگی‌ها و فشارهای تورمی، همچنان می‌توان روزنه‌هایی از امید را جست‌وجو کرد. اقتصاد ایران، در طول دهه‌های گذشته بارها از بحران‌های عمیق‌تر عبور کرده و توانسته خود را بازیابی کند. امروز نیز با در پیش گرفتن رویکردی جامع در مدیریت اقتصاد کلان، تمرکز بر اصلاحات ساختاری، کنترل نقدینگی، تقویت تولید داخلی، و شفاف‌سازی سیاست‌های مالی و ارزی، می‌توان زمینه را برای کاهش پایدار تورم و بهبود کیفیت زندگی فراهم آورد. آینده‌ای که در آن توسعه اقتصادی، رشد فراگیر و ثبات قیمتی، نه به‌عنوان یک رؤیا، بلکه به‌مثابه نتیجه‌ای از تصمیمات سخت و سیاست‌گذاری‌های دقیق تحقق یابد. در این مسیر، امید آن است که مردم ایران بار دیگر طعم زندگی آسوده‌تر، باثبات‌تر و شایسته‌تر را در سرزمین زیبای خود بچشند.

گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی