به گزارش اقتصادرَوا، تاب‌آوری مصرف خانوار در شوک‌های نظامی از جمله آن دسته موضوعاتی است که در دوران بحران، به مسئله‌ای حیاتی برای بقا و ثبات اجتماعی بدل می‌شود. در هر شوک نظامی، نخستین نمودهای بحران در سطح زندگی روزمره مردم بروز می‌کند؛ یعنی در جایی که سفره‌ها کوچک می‌شوند، تصمیم‌های مصرفی به تاخیر می‌افتند، ترجیحات غذایی دگرگون می‌شوند، و برخی هزینه‌ها به کلی حذف می‌شوند. مصرف خانوار، که معمولاً نمایانگر ترکیب پیچیده‌ای از نیاز، ترجیح، توان مالی و انتظارات آینده است، در مواجهه با نااطمینانی‌های ناشی از جنگ، به یکی از حساس‌ترین شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی تبدیل می‌شود.

در جریان جنگ دوازده‌روزه میان ایران و اسرائیل، هرچند دامنه مستقیم درگیری‌ها محدود و موقت بود، اما نشانه‌هایی از تزلزل در الگوهای مصرفی برخی خانوارها قابل مشاهده بود. شوک‌های روانی، نوسان در قیمت‌ها، کاهش دسترسی به برخی کالاهای اساسی و نیز شکل‌گیری جوّ ترس عمومی، همگی عواملی بودند که واکنش‌های اقتصادی مردم را فعال ساختند. تحلیل این واکنش‌ها تنها از منظر اقتصادی قابل فهم نیست، بلکه باید به ماهیت چندوجهی تاب‌آوری توجه کرد؛ ترکیبی از ابزارهای اقتصادی، سازوکارهای اجتماعی و تصمیم‌های روان‌شناختی.

تاب‌آوری اقتصادی خانوار در چنین شرایطی، بیش از هرچیز به توانایی انطباق با اختلالات بستگی دارد. خانوارهایی که پیش‌تر با مفاهیم پس‌انداز احتیاطی، تنوع‌بخشی به منابع درآمد، حفظ دارایی‌های قابل تبدیل و ایجاد شبکه‌های حمایت غیررسمی آشنا بوده‌اند، معمولاً بهتر می‌توانند در برابر تکانه‌های ناگهانی ایستادگی کنند. در مقابل، گروه‌هایی با منابع محدود، مانند زنان سرپرست خانوار، سالمندان تنها، یا خانوارهای روستایی بدون دسترسی به بازارهای امن، در برابر هر تکانه‌ای به‌شدت آسیب‌پذیرند.

نگاهی به تجربه کشورهای درگیر جنگ در سال‌های اخیر، از جمله سوریه، عراق، فلسطین و اوکراین، نشان می‌دهد که واکنش مصرف‌کنندگان به شوک‌های نظامی بسیار الگومند اما متنوع است. در بسیاری از موارد، نخستین پاسخ خانوارها، کاهش مصرف غیرضروری و جایگزینی اقلام گران با کالاهای جایگزین ارزان‌تر است. در ایران نیز، نشانه‌هایی از این سازگاری رفتاری در طول دوره تنش نظامی قابل مشاهده بود؛ تقاضا برای کالاهای بادوام کاهش یافت، تقاضا برای کالاهای اساسی رو به افزایش گذاشت و برخی خانوارها در تصمیم‌گیری برای خریدهای بزرگ، از جمله خرید لوازم خانگی یا تعمیرات اساسی، دچار تردید شدند.

این رفتار، که از آن با عنوان «جانشینی اضطراری مصرف» یاد می‌شود، ابزاری برای مدیریت ریسک در سطح خانوار است. اما جانشینی تنها محدود به کالاها نیست؛ در بسیاری از خانوارها، جانشینی درآمدی نیز رخ می‌دهد. به‌ویژه در شرایطی که مشاغل رسمی در معرض تعطیلی یا رکود قرار می‌گیرند، افراد خانواده به‌سراغ فرصت‌های شغلی غیررسمی، پاره‌وقت یا حتی دورکار می‌روند تا تعادل دخل‌وخرج خود را حفظ کنند. در ایران، با توجه به سطح بالای اشتغال غیررسمی، این نوع انعطاف‌پذیری رفتاری اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند.

یکی از مهم‌ترین ابزارهای تاب‌آوری، اتکا به دارایی‌های نقدشونده و پس‌اندازهای قبلی است. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال‌های گذشته، گرایش مردم به نگه‌داری از دارایی‌هایی مانند طلا، ارز و حتی کالاهای بادوام مصرفی، با انگیزه‌های احتیاطی رشد داشته است. در شرایط جنگ یا تهدید نظامی، این دارایی‌ها می‌توانند نقش ضربه‌گیر را ایفا کنند. اما واقعیت این است که چنین دارایی‌هایی به‌صورت نابرابر در میان طبقات مختلف توزیع شده‌اند؛ دهک‌های پایین‌تر جامعه نه تنها ذخایر احتیاطی کافی ندارند، بلکه معمولاً حتی در شرایط عادی نیز با کسری بودجه خانوار مواجه‌اند.

همچنین، تکیه بر شبکه‌های اجتماعی غیررسمی، یکی از مؤلفه‌های کلیدی تاب‌آوری در کشورهای درگیر جنگ بوده است. در ایران نیز ساختار خانواده گسترده، روابط خویشاوندی قوی و همسایگی سنتی در بسیاری از مناطق، می‌تواند به‌عنوان یک ظرفیت اجتماعی برای تقویت تاب‌آوری عمل کند. اما با روند رو به رشد شهرنشینی، مهاجرت‌های درون‌کشوری، و فرسایش پیوندهای محلی، قدرت این شبکه‌ها در سال‌های اخیر تا حدودی کاهش یافته است. این مسئله به‌ویژه در کلان‌شهرها نمود بیشتری دارد، جایی که روابط میان‌فردی غالباً به‌شدت تضعیف شده و افراد کمتر به حمایت‌های غیررسمی دسترسی دارند.

مسئله ناامنی غذایی نیز یکی از مهم‌ترین ابعاد بحران در شوک‌های نظامی است. تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد که حتی شوک‌های کوتاه‌مدت، در صورت اختلال در زنجیره تأمین کالاهای اساسی، می‌تواند با افزایش شدید قیمت و کاهش دسترسی همراه باشد. در هفته‌های پس از جنگ دوازده‌روزه نیز، اگرچه اختلالات گسترده‌ای در توزیع کالاها به ثبت نرسید، اما انتظار افزایش قیمت در برخی اقلام خوراکی و دارویی باعث شکل‌گیری تقاضای هیجانی و احتکار خانگی شد. این رفتار، که در ادبیات اقتصادی با عنوان «پیش‌دستی مصرف» شناخته می‌شود، نه‌تنها فشار مضاعفی بر شبکه توزیع وارد می‌کند، بلکه خود به تورم انتظاری دامن می‌زند.

در شرایط مشابه، مسئله فرسایش دارایی‌ها یکی از مخاطرات جدی است. خانوارهایی که برای بقا ناچار به فروش دارایی‌های مولدی مانند زمین یا ابزار کار می‌شوند، عملاً ظرفیت بازسازی اقتصادی خود را در آینده تضعیف می‌کنند. این مسئله به‌ویژه در مناطق روستایی و کشاورزی ایران، می‌تواند پیامدهای بلندمدتی در امنیت غذایی و اشتغال داشته باشد. در غیاب حمایت‌های هدفمند، این نوع راهبردهای انطباقی به‌تدریج خانوارها را در چرخه‌ای از فقر و ناتوانی ساختاری قرار می‌دهد.

در کنار این چالش‌ها، نابرابری در تاب‌آوری نیز نباید نادیده گرفته شود. سطح دسترسی به ابزارهای مقاومتی (از قبیل پس‌انداز، کمک‌های فامیلی، مشاغل منعطف، یا آموزش مالی) در میان گروه‌های مختلف اجتماعی تفاوت چشمگیری دارد. زنان سرپرست خانوار، سالمندان، بیماران و دهک‌های درآمدی پایین‌تر، عموماً فاقد ذخایر لازم برای عبور از بحران هستند. بنابراین، سیاست‌گذاری در حوزه حمایت از مصرف خانوار باید با رویکردی نابرابری‌محور و حساس به آسیب‌پذیری‌های خاص تدوین شود.

در حوزه سیاستی، یکی از اقدامات مؤثر در شرایط بحران، اعطای یارانه‌های نقدی موقت به گروه‌های هدف است. تجربه ایران در دهه‌های گذشته، نشان داده که در شرایط خاص (نظیر همه‌گیری کرونا یا ناآرامی‌های ارزی)، تزریق نقدی منابع به شکل هدفمند می‌تواند نقش مهمی در تثبیت مصرف خانوار ایفا کند. اما کارایی این سیاست، منوط به دقت در شناسایی، کفایت پرداخت، و پرهیز از بوروکراسی سنگین است. حمایت‌های غذایی نیز مانند کالابرگ‌ها می‌تواند مکمل یارانه‌های نقدی باشد.

در سطح ساختاری‌تر، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مقاوم یکی از سیاست‌های بلندمدتی است که باید در اولویت قرار گیرد. انبارهای ذخیره غلات، سامانه‌های توزیع هوشمند، شبکه‌های لجستیک محلی و پشتیبانی از تولیدکنندگان خرد، از جمله مولفه‌هایی هستند که می‌توانند زنجیره تأمین را در برابر شوک‌های نظامی انعطاف‌پذیرتر سازند. همچنین، تمرکز بر تقویت بازارهای محلی، نه‌تنها از منظر اشتغال و درآمدزایی اهمیت دارد، بلکه در کاهش وابستگی به واردات و تقویت امنیت غذایی ملی نیز نقش‌آفرین است.

از سوی دیگر، ایجاد نهادهای محلی توانمند در حوزه حمایت اجتماعی، می‌تواند به کاهش شکاف زمانی و مکانی در ارائه خدمات حمایتی کمک کند. شورای محلی، دهیاری‌ها، تعاونی‌های محلی و NGOهای بومی، در شرایط بحران می‌توانند با شناخت دقیق از جامعه هدف، خدمات موثرتری ارائه دهند. تجربیات موفق در فلسطین و لبنان نیز نشان می‌دهد که نقش‌آفرینی نهادهای محلی در زمان جنگ، از یک‌سو به تقویت اعتماد عمومی و از سوی دیگر به تسریع بازیابی اقتصادی کمک می‌کند.

در نهایت، مسئله تکرارپذیری شوک‌ها نباید از نظر دور بماند. ایران به‌دلیل موقعیت ژئوپلیتیک خود، همواره در معرض تهدیدهای نظامی، تحریم‌ها و نااطمینانی‌های اقتصادی بوده است. از این رو، سیاست‌های حمایتی نباید صرفاً به مواجهه با بحران محدود شوند، بلکه باید به‌عنوان بخشی از برنامه‌ریزی در زمان صلح نیز دنبال شوند. تاب‌آوری باید درون‌ساختی شود؛ یعنی به‌جای واکنش اضطراری، به‌دنبال ایجاد ظرفیت‌های پایدار برای انطباق، بازیابی و جهش باشیم.

در دل تمام بحران‌هایی که ایران در سال‌های اخیر تجربه کرده است، یک حقیقت روشن‌تر از همیشه نمایان شده: تاب‌آوری اقتصادی کشور نه در غیاب شوک‌ها، بلکه در توان ایستادگی در برابر آن‌ها معنا پیدا می‌کند. اگرچه شوک‌های نظامی مانند جنگ دوازده‌روزه با اسرائیل می‌توانند لحظاتی حساس و آسیب‌زا برای مصرف خانوار و ثبات اجتماعی پدید آورند، اما همین تهدیدها می‌توانند به فرصتی برای بازنگری و بازسازی تبدیل شوند.

امید آن است که زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و نهادی ایران به‌گونه‌ای بازآرایی شوند که کشور نه‌فقط در برابر شوک‌های نظامی، بلکه در برابر هرگونه اختلال محیطی، سیاسی یا اقتصادی، از استحکام و انعطاف‌پذیری کافی برخوردار باشد. آینده‌ای قابل اتکا زمانی شکل می‌گیرد که خانوارها برای حفظ رفاه خود نیازی به فروش دارایی‌های حیاتی، حذف وعده‌های غذایی یا مهاجرت اجباری نداشته باشند؛ زمانی که امنیت غذایی، حمایت‌های اجتماعی و بازارهای محلی آن‌چنان قوی باشند که سفره مردم حتی در سخت‌ترین شرایط، خالی نماند.

ایران برای رسیدن به چنین نقطه‌ای، نیازمند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مقاوم، بازطراحی سیاست‌های حمایتی و تقویت نهادهای محلی است. امید داریم این مسیر با عزم ملی، همدلی اجتماعی و سیاست‌گذاری هوشمندانه، هموار شود؛ مسیری که ایران را به اقتصادی توسعه‌یافته و مقاوم تبدیل کند و تاب‌آوری خانوار را نه به‌عنوان یک واکنش اضطراری، بلکه به‌مثابه یک سرمایه دائمی در قلب توسعه پایدار جای دهد.

گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی