به گزارش خبرنگار اقتصادروا؛ پس از دوره‌ای که مشارکت هفتگی فعالان بازار سرمایه ایران به بیش از نیم ‌میلیون کد فعال رسیده بود، از اواسط سال ۱۴۰۳ روندی کاهشی و نگران‌ کننده در آمار حضور معامله‌گران شکل گرفت؛ روندی که تا تابستان ۱۴۰۴ ادامه یافته و اکنون به یکی از چالش‌های جدی بازار تبدیل شده است. بررسی داده‌های رسمی نشان می‌دهد در هفته منتهی به ۷ خرداد ۱۴۰۳ تعداد کدهای معاملاتی فعال به ۵۵۵ هزار و ۵۷۵ کد رسید که یکی از اوج‌های مشارکت در سال‌های اخیر محسوب می‌شود.

اما این سطح بالای فعالیت پایدار نماند و با گذشت چند ماه، آمارها کاهش معناداری را ثبت کردند؛ به‌طوری که در برخی هفته‌های تابستان ۱۴۰۴ تعداد کدهای فعال به حدود ۳۴۰ هزار و حتی در مقاطعی به ۲۲۵ هزار کد کاهش یافته است. این افت بیش از ۵۵ درصدی در کمتر از یک سال نشان‌دهنده عقب‌نشینی بخش قابل توجهی از سرمایه ‌گذاران خرد از معاملات هفتگی بورس است. هرچند در اردیبهشت ۱۴۰۴ جهشی موقت به سطح ۵۱۷ هزار کد فعال ثبت شد، اما این بازگشت کوتاه ‌مدت نتوانست روند کلی نزولی را تغییر دهد و بازار دوباره به سطوح پایین مشارکت بازگشت.

تحلیل این کاهش نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، سیاسی و رفتاری در ایجاد آن نقش داشته‌اند. ابهامات سیاسی و ژئوپلیتیک، از تنش‌های منطقه‌ای گرفته تا عدم قطعیت‌های سیاست‌گذاری داخلی، به افزایش ریسک ادراکی سرمایه‌گذاران منجر شده است. همزمان، نوسانات بازارهای موازی همچون ارز و طلا جذابیت بیشتری برای بخشی از نقدینگی ایجاد کرده و بخشی از سرمایه‌های کوتاه‌مدت به این بازارها منتقل شده است. کاهش جذابیت بازدهی کوتاه‌مدت در بورس، همراه با افت حجم معاملات خرد، فضای کلی بازار را کم‌رمق‌تر کرده است. علاوه بر این، تغییرات دوره‌ای در مقررات و دامنه نوسان، هرچند با هدف کنترل هیجانات انجام شده، در برخی موارد باعث افزایش احتیاط و کاهش انگیزه حضور فعالان خرد شده است.

پیامدهای این افت مشارکت هفتگی را می‌توان در چند محور ارزیابی کرد. نخست، کاهش نقدینگی مؤثر در بازار به معنای کاهش عمق معاملاتی است که می‌تواند نوسانات قیمتی را تشدید کند و فاصله بین قیمت‌های خرید و فروش (اسپرد) را افزایش دهد. دوم، با کاهش تعداد بازیگران خرد فعال، تأثیر معاملات بزرگ حقوقی و نهادهای سرمایه‌گذاری بر شاخص‌ها و روند کلی بازار بیشتر می‌شود و این موضوع می‌تواند حرکت شاخص‌ها را از شرایط واقعی عرضه و تقاضا دور کند. سوم، استمرار این روند نزولی می‌تواند پیامدهای روانی بر جای بگذارد؛ سرمایه‌گذاران بالقوه‌ای که به دنبال ورود به بازار هستند، با دیدن آمار کاهش مشارکت، اعتماد کمتری به پایداری و پویایی بورس پیدا می‌کنند.

برای بازگرداندن سطح مشارکت به سطوح بالاتر، مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ نیاز است. تقویت شفافیت اطلاعاتی و ارائه پیش‌بینی ‌های قابل اتکا درباره روند اقتصادی و سیاست‌های بازار می‌تواند بخشی از اعتماد از دست‌رفته را بازگرداند. ثبات مقررات معاملاتی و پرهیز از تغییرات ناگهانی در دامنه نوسان یا قوانین بازار، از دیگر پیش‌شرط‌های ایجاد فضای قابل‌پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاران است. همچنین، طراحی مشوق‌هایی برای بازگشت سرمایه‌گذاران خرد، نظیر تخفیف موقت کارمزد، توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری تدریجی و افزایش آموزش‌های مالی می‌تواند به تدریج جریان نقدینگی را تقویت کند. در کنار این موارد، رصد مداوم تحرکات نقدینگی در بازارهای موازی و ارائه ابزارهای جذاب رقابتی در بورس برای مقابله با خروج سرمایه نیز اهمیت بالایی دارد.

به نظر می‌رسد بازگشت بورس به روزهای اوج مشارکت، بیش از آنکه صرفاً به متغیرهای قیمتی وابسته باشد، به اعتماد سازی و ایجاد چشم‌انداز پایدار در ذهن سرمایه‌گذاران گره خورده است. اگر سیاست‌گذاران و فعالان بازار بتوانند مجموعه‌ای از اقدامات هدفمند را به‌موقع و هماهنگ اجرا کنند، امکان بازگشت به سطوح بالای مشارکت حتی در شرایط نوسانی اقتصاد نیز وجود خواهد داشت؛ در غیر این صورت، روند کاهشی فعلی می‌تواند به یک وضعیت مزمن و بازدارنده برای رشد بلندمدت بازار سرمایه تبدیل شود.

گزارش از: متین محلاتی، کارشناس بورس