اقتصاد روسیه؛ تبعات فزاینده جنگ و تحریم‌ها
به گزارش اقتصادرَوا، اقتصاد روسیه در برابر تحریم‌های بین‌المللی که پس از تهاجم تمام‌عیار به اوکراین اعمال شد، تاب‌آوری شگفت‌انگیزی از خود نشان داد و حتی در مقاطعی در معرض خطر «داغ شدن بیش از حد» (رونق فراوان) قرار گرفت. این پایداری اولیه تا حدی به دلیل ادامه خرید نفت و سایر محصولات روسیه توسط کشورهایی مانند چین و هند و همچنین اکراه برخی اقتصادهای غربی در قطع کامل وابستگی به صادرات منابع طبیعی روسیه بود. با این حال، پس از گذشت بیش از سه سال از آغاز درگیری، تَرَک‌های آشکار بر اقتصاد ۲ تریلیون دلاری این کشور به وضوح نمایان شده است.
شواهد یک رکود اقتصادی قابل‌توجه در بخش‌های مختلف روز به روز آشکارتر می‌شود. نگرانی‌های پیشین درباره تورم اکنون به نگرانی‌هایی درباره رشد اقتصادی تبدیل شده است، به‌طوری‌که وزیر اقتصاد هشدار داده است که روسیه در آستانه ورود به رکود قرار دارد. الکس کوکچاروف، تحلیلگر ژئو اکونومی، این فشارها را نتیجه ترکیبی از عوامل متعدد می‌داند: اثرات جنگ، تشدید تحریم‌های غربی، کمبود فزاینده نیروی کار، کاهش قیمت نفت، افزایش ارزش روبل و نرخ‌های بهره بالا.
شاخص‌های کلیدی وخامت اقتصادی
انقباض در هزینه‌های مصرفی: انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۵ شاهد انقباض در هزینه‌های مصرف‌کنندگان باشیم، نشانه‌ای که با افت ۳۰ درصدی فروش خودرو در ماه ژوئن مشاهده شده و نشان‌دهنده سیاست «توپ به جای کره» مسکو (اولویت دادن به هزینه‌های نظامی و دفاعی بر هزینه‌های غیرنظامی و رفاهی) است.
تغییرات در سیاست پولی: در واکنش به نگرانی‌های فزاینده درباره رشد اقتصادی، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره پایه خود را ۲ درصد کاهش داده است، پس از کاهش ۱ درصدی در ژوئن. نرخ بهره پایه اکنون در سطح بالای ۱۸ درصد قرار دارد که در ابتدا برای مهار تورم تعیین شده بود، اما اکنون نشان‌دهنده نگرانی‌های گسترده‌تر درباره رشد است.
چالش‌های بخش صنعتی
صنعت زغال‌سنگ: این بخش که جزء مهمی از اقتصاد روسیه است، پیش‌تر به شدت به تجهیزات استخراج از اروپا، آمریکا و ژاپن وابسته بود که به دلیل تحریم‌ها دسترسی به آن‌ها قطع شده است. تلاش‌ها برای جایگزینی این تجهیزات با تأمین‌کنندگان چینی به دلیل مشکلات کیفی، محدودیت در دسترسی و زمان‌بندی طولانی سفارش‌ها (گاهی چندین سال) ناکام مانده است. علاوه بر این، مسیرهای تأمین مالی اروپایی (وام‌ها و اوراق قرضه) مسدود شده و اتحادیه اروپا که زمانی حدود نیمی از صادرات زغال‌سنگ روسیه را خریداری می‌کرد، در سال ۲۰۲۲ این محموله‌ها را ممنوع کرد. این یک «ضربه سه‌گانه» است: از دست دادن تأمین‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و مشتریان.
صنعت فولاد: با وجود اینکه انتظار می‌رفت مجتمع نظامی - صنعتی ناشی از جنگ به تقویت صنعت فولاد منجر شود، این بخش نیز در حال افول است. دلیل اصلی، کاهش فعالیت در بخش ساخت‌وساز به دلیل تضعیف بازار املاک است. یکی از بزرگ‌ترین فولادسازان روسیه پیش‌بینی کرده که تقاضای داخلی فولاد در سال جاری ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت، در حالی که صادرات نیز به دلیل تقویت ارزش روبل با مشکل مواجه شده است. روبل از ابتدای سال حدود ۴۳ درصد تقویت شده که بخشی از آن نتیجه نرخ‌های بهره بالای بانک مرکزی است، اما این امر به طور غیرمستقیم به کاهش درآمدهای نفتی و کاهش رقابت‌پذیری صادرات ضربه زده است.
آسیب‌پذیری بخش مالی: شاید نگران‌کننده‌ترین بخش، وضعیت رو به وخامت در بخش مالی باشد. مدیران ارشد بانک‌های بزرگ روسیه در خفا به دنبال دریافت کمک‌های مالی دولتی هستند، چرا که چشم‌انداز وام‌های غیرجاری بدتر از آن چیزی است که داده‌های رسمی نشان می‌دهند. هرچند رئیس بانک مرکزی نگرانی‌ها درباره سطح سرمایه بانک‌ها را رد کرده، اما مدیرعامل اسبربانک، بزرگ‌ترین بانک روسیه، به کاهش کیفیت پرتفوی وام‌ها و نیاز فزاینده شرکت‌ها به بازسازی بدهی‌ها اذعان کرده است.
افت گسترده اقتصاد غیرنظامی: روحیه کسب‌وکارها به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۲۲ رسیده است. پیش‌بینی‌ها برای سال ۲۰۲۵ نشان‌دهنده کاهش تولید در اکثر صنایع غیرنظامی است، از جمله کالاهای چرمی، حمل‌ونقل، محصولات معدنی غیرفلزی، نوشیدنی‌ها، فلزات، لاستیک و پلاستیک، مبلمان، ماشین‌آلات و تجهیزات، محصولات چوبی، کتاب و محصولات کاغذی، مواد غذایی، تجهیزات برقی، کک و نفت، محصولات تنباکو، منسوجات و محصولات شیمیایی. تحلیلگران خاطرنشان می‌کنند که تنها گروه محدودی از صنایع پیشرو با نرخ رشد بالا عملکرد خوبی دارند که همگی به سفارش‌های دولتی و بخش دفاعی وابسته‌اند.
تمرکز تصمیم‌گیری کرملین تقریباً به طور کامل بر اهداف نظامی در جنگ با اوکراین متمرکز است. این تمرکز تک‌بعدی نشان می‌دهد که اقتصاد غیرنظامی احتمالاً به وخامت خود ادامه خواهد داد. تحلیل‌های سیاسی حاکی از آن است که ولادیمیر پوتین نسبت به رکود در بخش‌هایی مانند استخراج زغال‌سنگ یا خرده‌فروشی بی‌اعتنا است، زیرا توجه او کاملاً معطوف به اهداف جنگی و آرمان‌های تاریخی‌اش برای شبیه‌سازی به شخصیت‌هایی مانند پتر کبیر یا کاترین دوم است. موج توقیف دارایی‌ها نیز در تلاش برای تأمین درآمد در میان این فشارهای اقتصادی افزایش یافته و ارزش کل دارایی‌های مصادره‌شده در ۱۲ ماه گذشته سه برابر شده است که این امر نگرانی‌هایی را در میان رهبران تجاری ایجاد کرده و به‌عنوان موجی از ملی‌سازی تلقی می‌شود. با توجه به تعهد تزلزل‌ناپذیر پوتین به اهداف نظامی، تغییر در این مسیر سیاستی بعید به نظر می‌رسد.
گزارش از: امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی