به گزارش خبرنگار اقتصادروا؛ از این هفته، شیوه قیمت‌گذاری سه محصول کلیدی زنجیره فولاد کشور شامل کنسانتره سنگ‌آهن، گندله و آهن اسفنجی در بورس کالا دستخوش تغییر اساسی شده است. بر اساس تصمیم جدید، قیمت پایه این محصولات با استفاده از فرمولی تازه و مبتنی بر نرخ‌های جهانی و ارز رسمی تعیین می‌شود. در این رویکرد، قیمت پایه از حاصل‌ضرب نرخ دلاری صادراتی (FOB) در نرخ روز دلار اسکناس اعلامی بانک مرکزی به‌دست می‌آید. این تغییر به معنای آن است که قیمت‌گذاری مواد اولیه صنعت فولاد بیش از گذشته به شرایط واقعی بازارهای جهانی و تحولات نرخ ارز داخلی وابسته خواهد بود.

یکی از نکات مهم این فرمول، شناور بودن آن است. به بیان دیگر، قیمت‌ها نه به‌صورت ثابت، بلکه به‌طور مداوم و متناسب با تغییرات قیمت جهانی یا نرخ ارز به‌روزرسانی می‌شوند. این ویژگی می‌تواند موجب کاهش شکاف میان قیمت داخلی و نرخ‌های جهانی شود و از اختلافات گذشته میان تولیدکنندگان مواد اولیه و واحدهای مصرف‌کننده بکاهد. پیش از این، در بسیاری از مقاطع، اختلاف میان قیمت‌های داخلی و بازار جهانی باعث بروز تنش‌هایی میان بخش‌های مختلف زنجیره فولاد می‌شد و بعضاً زمینه‌ساز کاهش انگیزه تولید یا حتی افت صادرات بود.

اجرای این فرمول جدید از چند جنبه قابل تحلیل است. نخست، از منظر شفافیت، این شیوه می‌تواند به واقعی‌تر شدن قیمت‌ها کمک کند. وقتی قیمت داخلی بر پایه داده‌های بین‌المللی و نرخ رسمی ارز تعیین شود، فعالان بازار در هر دو سوی عرضه و تقاضا، سیگنال‌های مشخص‌تری دریافت خواهند کرد. این امر می‌تواند موجب کاهش فضای سوداگری و تصمیم‌گیری‌های مبهم شود.

دوم، این تغییر به همسویی بیشتر بازار داخلی با بازار جهانی منجر می‌شود. صنعت فولاد ایران به‌شدت تحت تأثیر قیمت‌های جهانی مواد اولیه قرار دارد و وابستگی آن به صادرات و واردات، نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین قیمت‌ها ایفا می‌کند. از این رو، پیوند مستقیم قیمت‌های داخلی به نرخ‌های جهانی، ضمن افزایش کارایی بازار، به رقابت‌پذیری بیشتر در بخش صادرات کمک خواهد کرد.

با این حال، باید توجه داشت که وابستگی مستقیم به نرخ ارز و قیمت جهانی، احتمال افزایش نوسانات کوتاه‌مدت را نیز در پی دارد. بازار جهانی فولاد و مواد اولیه آن، به دلیل عوامل متعددی همچون تغییرات تقاضای چین، نوسانات بازار انرژی و تحولات ژئوپلیتیک، مستعد نوسانات سریع و بعضاً شدید است. از طرفی، نرخ ارز داخلی نیز به دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، تغییرپذیری بالایی دارد. ترکیب این دو عامل می‌تواند موجب نوسانات محسوس در قیمت پایه محصولات شود و برنامه‌ریزی برای واحدهای تولیدی و مصرف‌کنندگان را دشوارتر کند.

از منظر اثرگذاری بر سودآوری شرکت‌ها، پیامد این تصمیم برای بخش‌های مختلف متفاوت خواهد بود. تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد اولیه می‌توانند انتظار داشته باشند که درآمدهای ریالی آن‌ها بیش از گذشته به قیمت‌های صادراتی نزدیک شود و از این نظر، منافع بیشتری کسب کنند. در مقابل، صنایع پایین‌دستی که این مواد اولیه را به‌عنوان خوراک مصرف می‌کنند، احتمالاً با افزایش هزینه‌ها مواجه خواهند شد. این امر به‌ویژه برای واحدهایی که بخش عمده محصولات خود را در بازار داخلی به فروش می‌رسانند و امکان تعدیل سریع قیمت فروش را ندارند، چالش‌برانگیز خواهد بود.

موضوع مهم دیگر، تأثیر سیاست‌های ارزی بر این فرمول است. با توجه به اینکه نرخ روز دلار اسکناس بانک مرکزی در محاسبه قیمت‌ها نقش مستقیم دارد، هرگونه تغییر در سیاست‌های ارزی یا نرخ رسمی می‌تواند به‌سرعت در قیمت پایه محصولات انعکاس یابد. بنابراین، ثبات نسبی در سیاست‌های ارزی، پیش‌شرطی مهم برای کاهش نوسانات و ایجاد پیش‌بینی‌پذیری در بازار خواهد بود.

در مجموع، اجرای فرمول جدید قیمت‌گذاری کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی را می‌توان گامی در جهت واقعی‌سازی قیمت‌ها و همسویی بیشتر بازار داخلی با بازار جهانی دانست. این تصمیم، از یک‌سو می‌تواند به شفافیت، کاهش تنش‌های قیمتی در زنجیره و بهبود فضای رقابتی کمک کند و از سوی دیگر، به دلیل ماهیت شناور و وابستگی به متغیرهای پرنوسان، چالش‌هایی در زمینه ثبات قیمتی ایجاد کند.

موفقیت این رویکرد در بلندمدت، وابسته به چند عامل کلیدی خواهد بود: نخست، ایجاد ثبات نسبی در نرخ ارز و کاهش شوک‌های ناشی از سیاست‌های ارزی؛ دوم، مدیریت اثرات نوسانات جهانی بر صنایع داخلی، به‌ویژه از طریق ابزارهایی مانند قراردادهای بلندمدت یا پوشش ریسک؛ و سوم، فراهم کردن شرایطی که صنایع پایین‌دستی بتوانند هزینه‌های اضافی را از طریق افزایش بهره‌وری یا بهبود بازارهای صادراتی جبران کنند.

در صورتی که این پیش‌نیازها محقق شود، فرمول جدید قیمت‌گذاری می‌تواند به تعادل بلندمدت در زنجیره فولاد کمک کرده و اختلافات مزمن میان بخش‌های مختلف آن را کاهش دهد. اما در غیر این صورت، وابستگی بالا به نرخ ارز و قیمت جهانی ممکن است موجب بی‌ثباتی بیشتر شده و فشار مضاعفی بر صنایع مصرف‌کننده وارد آورد. به همین دلیل، اجرای این سیاست باید همراه با بسته‌ای از تدابیر مکمل باشد تا ضمن بهره‌گیری از مزایای همسویی با بازار جهانی، آثار منفی احتمالی آن بر تولید و اشتغال به حداقل برسد.

گزارش از: متین محلاتی، کارشناس اقتصادی