به گزارش اقتصادرَوا، داده های منتشر شده از روی مرکز آمار نشان می‌دهد که شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در خردادماه ۱۴۰۴ با عدد ۵۵۴.۷ ثبت شده است؛ رقمی که نسبت به اردیبهشت تنها ۰.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی‌ست که نرخ رشد ماهانه این شاخص در اردیبهشت معادل ۱.۴ درصد بود. کاهش شتاب تورمی در سطح ماهانه، نشانه‌ای از ثبات نسبی در کوتاه‌مدت تلقی می‌شود، اما مقایسه میان‌دوره‌ای نشان می‌دهد این سکون ظاهری، لزوماً به معنای تقارن در همه زیرمؤلفه‌های بازار برق نیست.

در جزئیات شاخص، اختلاف معناداری در رفتار قیمتی نیروگاه‌ها در ساعات مختلف مصرف مشاهده می‌شود. برخلاف انتظار عمومی از افزایش هزینه تولید در اوج مصرف، قیمت دریافتی نیروگاه‌ها در ساعات اوج بار در خردادماه نسبت به اردیبهشت کاهش ۳.۷ درصدی داشته است. این در حالی است که در همان بازه، شاخص قیمت برای ساعات میان‌بار افزایش ۳.۸ درصدی و برای ساعات کم‌بار افزایش ۰.۴ درصدی را ثبت کرده است. این واگرایی قیمتی می‌تواند ناشی از تنظیمات موقت تعرفه‌گذاری، الگوهای تخصیص بار یا سازوکارهای جبرانی بین ساعات مختلف باشد. در عین حال، احتمال نقش‌آفرینی قطعی‌های مکرر برق در ساعات اوج بار نیز باید مدنظر قرار گیرد؛ چرا که کاهش عرضه عملی برق در این ساعات می‌تواند به کاهش مقدار فروش و در نتیجه کاهش شاخص قیمت تولیدکننده منجر شده باشد. آن‌چه در ارقام پنهان مانده، افت بیش از ۱۰ درصدی قیمت در ساعات اوج بار در مقایسه با اردیبهشت، با وجود سهم بالای این بازه در فشار مصرف تابستانی است؛ پدیده‌ای که بدون توضیح روشن، می‌تواند علامتی از اختلال یا دخالت سیاستی تلقی شود.

اما در سطح سالانه، روندی کاملاً متفاوت مشاهده می‌شود. شاخص قیمت تولیدکننده برق در خرداد ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل، رشد ۷۳.۱ درصدی را تجربه کرده است؛ رقمی که در اردیبهشت ۷۱.۱ درصد بود. این نرخ بالا بیانگر افزایش شدید قیمت فروش برق در سطح نیروگاه‌ها طی یک سال گذشته است. با توجه به استمرار این روند در اردیبهشت و خرداد، می‌توان نتیجه گرفت که تورم نقطه‌به‌نقطه تولید برق هنوز در مسیر کاهش قرار نگرفته است. از میان ساعات مختلف، اوج بار با رشد ۸۱.۲ درصدی بیشترین افزایش را ثبت کرده، در حالی که میان‌بار و کم‌بار به ترتیب ۷۷.۸ و ۵۹.۱ درصد رشد داشته‌اند. اگرچه قیمت در ساعات اوج بار در ماه اخیر کاهش یافته، اما در افق سالانه، همچنان بیشترین رشد را دارد؛ نشانه‌ای از فشار ساختاری بر هزینه‌های تولید در دوره‌های پرتقاضا.

در شاخص تورم سالانه، که تغییرات میانگین دوازده‌ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۴ را نسبت به دوره مشابه سال قبل منعکس می‌کند، عدد کل بخش برق به ۳۰.۱ درصد رسیده است. این رقم نسبت به اردیبهشت (۲۴.۶ درصد) افزایشی محسوس دارد. به تفکیک ساعات، تورم سالانه در اوج بار ۳۱.۱ درصد، در میان‌بار ۳۰.۹ درصد و در کم‌بار ۲۸.۱ درصد بوده است. برخلاف افت‌وخیزهای ماهانه و نقطه‌به‌نقطه، در بازه سالانه، همگرایی قابل توجهی بین روند شاخص‌ها در ساعات مختلف دیده می‌شود؛ نشانه‌ای از توازن نسبی قیمت‌گذاری در افق میان‌مدت که می‌تواند حاصل اثرگذاری تعدیلات تعرفه‌ای، تورم نهاده‌ها و تثبیت نسبی هزینه‌های عملیاتی باشد.

در بررسی ترکیب وزنی شاخص، ساعات میان‌بار بیشترین سهم را با ضریب اهمیت ۵۲.۶ درصد دارند. اوج بار و کم‌بار نیز به ترتیب با ۲۸.۴ و ۱۹ درصد در محاسبه شاخص کل نقش دارند. این ترکیب نشان می‌دهد که نوسانات در میان‌بار بیشترین تأثیر را بر شاخص کل دارند، با این حال افت‌های سنگین در اوج بار، اگرچه اثر کمتری در شاخص نهایی دارند، ولی می‌توانند به دلیل بار روانی و حساسیت ساختاری بازار برق، نقش برجسته‌تری در سیگنال‌دهی به سیاست‌گذاران ایفا کنند.

نکته‌ای که در داده‌ها کمتر به آن پرداخته شده، اثر جهش نقطه‌به‌نقطه اوج بار در شرایطی‌ست که رشد ماهانه آن منفی بوده است. این تضاد میان روند کوتاه‌مدت و بلندمدت، می‌تواند حاکی از آزمون و خطای مقطعی در سیاست‌های قیمت‌گذاری یا نشانه‌ای از تلاطم ساختاری در هزینه‌های تولید باشد. همچنین رشد سالانه کم‌بار با وجود پایین‌ترین سهم در ترکیب مصرف، نسبتاً بالا باقی مانده است؛ موضوعی که می‌تواند از هزینه‌های پایه تولید، فارغ از الگوی مصرف، ناشی شده باشد.

بررسی شاخص قیمت تولیدکننده برق در خرداد ۱۴۰۴ بیانگر وضعیت متفاوت و گاه متناقضی در روندهای قیمتی این بخش است؛ از کاهش رشد ماهانه و ثبات نسبی در برخی بازه‌ها تا تداوم سطوح بالای تورم نقطه‌به‌نقطه در ساعات اوج مصرف. تفاوت معنادار میان دوره‌های زمانی و بازه‌های باری نشان می‌دهد که ساختار قیمت‌گذاری در این صنعت همچنان در معرض نوسانات و تعدیل‌های مقطعی قرار دارد. با این حال، برخی نشانه‌ها، از جمله مهار تورم ماهانه و همگرایی در شاخص‌های سالانه، می‌توانند به‌عنوان نقاط اتکا برای بازطراحی سیاست‌های پایدار و متوازن تلقی شوند.

در مسیر پیش رو، بهره‌گیری از ابزارهای هوشمند تنظیم بازار، بازبینی نظام تعرفه‌گذاری و حمایت هدفمند از زنجیره تولید می‌تواند به ترمیم پایداری مالی صنعت برق بینجامد. امید می‌رود با تصمیم‌های مدبرانه و اصلاحات تدریجی، امکان عبور از ناپایداری‌های فعلی و بازگشت به تعادل در تولید و قیمت‌گذاری فراهم شود؛ چشم‌اندازی که با وجود دشواری‌ها، همچنان دست‌یافتنی است.

گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی