آیا آمریکا می‌تواند در جنگ تجاری پیروز شود؟
به گزارش اقتصادرَوا، سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ شکاف بزرگی در اقتصاد ایالات متحده ایجاد کرده و تأثیرات متفاوتی بر بخش‌های مختلف این اقتصاد گذاشته است. در حالی که شرکت‌های بزرگ فناوری و مالی؛ مانند اپل، متا، مایکروسافت، جی‌پی‌مورگان و گلدمن ساکس از سودهای قابل‌توجه و نتایج مطلوب در سه‌ماهه دوم برخوردار بوده‌اند و تصویری از اقتصادی شکوفا را به نمایش گذاشته‌اند، بسیاری از شرکت‌های مرتبط با مصرف‌کنندگان با افزایش هزینه‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
تأثیرات اقتصادی و عملکردهای متفاوت
در زیر این ظاهر موفق، بخش قابل‌توجهی از شرکت‌های آمریکایی با کاهش سود و عدم اطمینان شدید به دلیل اقدامات تجاری تهاجمی ترامپ مواجه هستند. داده‌های مؤسسه FactSet نشان می‌دهد که سود شرکت‌های فعال در حوزه کالاهای مصرفی ضروری و مواد اولیه کاهش یافته و بیش از نیمی از شرکت‌های شاخص S&P 500 که نتایج خود را گزارش کرده‌اند، با کاهش حاشیه سود مواجه شده‌اند. این کاهش حتی با وجود افزایش فروش رخ داده است که نشان می‌دهد شرکت‌ها با هزینه‌های رو به افزایش مواجه‌اند اما هنوز این هزینه‌ها را به مصرف‌کنندگان منتقل نکرده‌اند. ده شرکت بزرگ شاخص S&P 500 اکنون یک‌سوم سود کل این شاخص را تشکیل می‌دهند، با رشد سود سالانه ۴۱ درصد برای شرکت‌های فناوری و ۱۲.۸ درصد برای شرکت‌های مالی.
با این حال، داده‌های اقتصادی کلان حاکی از کند شدن رشد اقتصادی ایالات متحده در خارج از مراکز فناوری و مالی وال‌استریت و سیلیکون‌ولی است. ایجاد شغل به طور قابل‌توجهی کاهش یافته و رشد تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال ۲۰۲۵ به مراتب کمتر از سال گذشته بوده است. صنایعی مانند خودروسازی، شرکت‌های هواپیمایی و تولیدکنندگان کالاهای بادوام خانگی تحت فشار خاصی قرار دارند و بیشترین کاهش در پیش‌بینی‌های درآمد خالص را تجربه کرده‌اند که عمدتاً به دلیل ارتباط مستقیم با تعرفه‌ها است. شرکت‌هایی که گزارش‌های سود منفی ارائه می‌دهند، با کاهش میانگین ۵.۶ درصدی ارزش سهام خود توسط سرمایه‌گذاران جریمه می‌شوند. با وجود این چالش‌ها، عواملی مانند انباشت گسترده کالا قبل از اعمال تعرفه‌ها و رونق بی‌سابقه در سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با هوش مصنوعی، واکنش‌های فوری اقتصادی و بازارهای مالی را تا حدی تعدیل کرده است.
ویژگی‌ها و منطق سیاست تعرفه‌ای
دولت ترامپ نرخ تعرفه مؤثر آمریکا را به بالاترین سطح در دهه‌های اخیر یعنی حدود ۱۶ تا ۱۸ درصد رسانده است؛ سطحی که از دهه ۱۹۳۰ بی‌سابقه بوده است. این سیاست با هدف بازسازی اقتصاد آمریکا از طریق احیای بخش تولید و استفاده از تجارت بین‌المللی به عنوان ابزار فشار، شامل اعمال تعرفه‌های گسترده «متقابل» بر تقریباً همه کشورها و تنظیم مکرر این تعرفه‌ها است. گرچه اهداف اعلام‌شده شامل کاهش کسری تجاری، ایجاد شغل و افزایش درآمد دولت است، اما تأثیر واقعی اغلب با این اهداف در تضاد است. افزایش تعرفه‌ها لزوماً کسری تجاری را کاهش نمی‌دهد؛ بلکه سرمایه‌گذاری و تجارت را تضعیف می‌کند، هزینه واقعی کالاهای وارداتی را افزایش می‌دهد و با تحریک واکنش تلافی‌جویانه، به صادرات آسیب می‌رساند. علاوه بر این، درآمدهای تعرفه‌ای احتمالاً کمتر از انتظارات خواهد بود، زیرا افزایش تولید داخلی ناشی از سیاست‌های حمایت‌گرایانه می‌تواند حجم واردات و در نتیجه درآمد تعرفه‌ها را کاهش دهد.
نکته کلیدی این است که تجربه‌های چندین‌ساله نشان می‌دهد تعرفه‌ها نه به فروشندگان بلکه عمدتاً به خریداران آسیب می‌رسانند. تحلیلگران گلدمن ساکس تخمین زده‌اند که چهار پنجم هزینه‌های تعرفه‌ای توسط شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان آمریکایی متحمل شده است. این بدان معناست که شرکت‌های آمریکایی مانند خودروسازان از جمله فورد و جنرال موتورز، صدها میلیون تا میلیاردها دلار هزینه مرتبط با تعرفه‌ها متحمل شده‌اند. غیرقابل‌پیش‌بینی بودن این سیاست‌ها که با تأخیرها و بازنگری‌های مکرر همراه است، عدم اطمینان قابل‌توجهی برای اقتصاد جهانی ایجاد کرده است. سیستم چندجانبه‌ای که در آن تعرفه‌ها یکنواخت بودند، جای خود را به سیستمی دوجانبه با نرخ‌های متفاوت و مذاکرات بی‌پایان داده است که سیاست تعرفه‌ای را به ابزاری وابسته به تصمیمات رئیس‌جمهور و لابی‌گری تبدیل کرده است.
انگیزه‌های سیاسی و پیامدهای گسترده‌تر
نکته قابل‌توجه این است که برخی از سخت‌گیرانه‌ترین اقدامات جدید، بیش از آنکه اهداف اقتصادی داشته باشند، انگیزه‌های سیاسی آشکار دارند. به عنوان مثال، کانادا به دلیل برنامه‌ریزی برای به رسمیت شناختن دولت فلسطین، هند به دلیل خرید نفت و تسلیحات از روسیه و عضویت در گروه بریکس و آفریقای جنوبی به دلیل عضویت در بریکس و مناقشه‌ای در مورد اتهامات نسل‌کشی سفیدپوستان با تعرفه‌های بالاتری مواجه شده‌اند. برزیل با بالاترین نرخ تعرفه اسمی یعنی ۵۰ درصد مواجه است که به صراحت به پرونده دیوان عالی این کشور علیه متحد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق ژایر بولسونارو، به اتهام طراحی کودتا مرتبط است. چنین اقداماتی نشان‌دهنده استفاده بی‌سابقه از اختیارات رئیس‌جمهور برای اعمال تعرفه‌های موقت به دلایلی فراتر از رویه‌های تجاری استاندارد است و اقدامات تجاری را به ابزاری برای تسویه‌حساب‌های سیاسی تبدیل کرده است.
این سیاست‌ها خطرات قابل‌توجهی برای رقابت‌پذیری ایالات متحده ایجاد می‌کنند و می‌توانند به کاهش اقتصادی بی‌سابقه‌ای منجر شوند. این سیاست‌ها هزینه‌های تولید در آمریکا را افزایش می‌دهند، رقابت‌پذیری جهانی را تضعیف می‌کنند، صادرات را کاهش می‌دهند و درآمد طبقه کارگر را تحت فشار قرار می‌دهند. فراتر از عملکرد اقتصادی، این سیاست‌ها اعتماد به نهادهای آمریکایی و تعهدات بلندمدت این کشور را تضعیف می‌کنند و می‌توانند به کاهش جایگاه دلار به عنوان ارز ذخیره اصلی جهان منجر شوند. تغییرات غیرقابل‌پیش‌بینی در سیاست‌های آمریکا به نوسانات بازارهای مالی دامن زده و ادامه این روند ممکن است به از دست رفتن تاریخی اعتماد به دلار و خروج سرمایه از دارایی‌های آمریکایی منجر شود. رژیم تعرفه‌ای کنونی همچنین به گسترش سرمایه‌داری رفاقتی دامن می‌زند، زیرا نهادهای داخلی و خارجی برای کسب معافیت‌ها و حمایت‌ها لابی می‌کنند.
مطالعه موردی: صنعت خودروسازی
صنعت خودروسازی به عنوان یکی از بخش‌های کلیدی تولید در آمریکا قرار بود از تعرفه‌ها به شدت بهره‌مند شود و وعده‌هایی از «دوران طلایی» و بازگشت مشاغل داده شده بود. با این حال، این صنعت به یکی از بزرگ‌ترین قربانیان تبدیل شده است. سه خودروساز بزرگ آمریکا (استلانتیس، فورد و جنرال موتورز) پیش‌بینی کرده‌اند که در سال ۲۰۲۵ میلیاردها دلار از سود خود را به دلیل تعرفه‌ها از دست خواهند داد. برای مثال، فورد بخشی از زیان خالص خود را به ضرر ۸۰۰ میلیون دلاری ناشی از تعرفه‌ها نسبت داده است. حتی تسلا نیز هشدار داده است که به دلیل هزینه‌های تعرفه‌ای، سه‌ماهه‌های سختی در پیش خواهد داشت.
پیچیدگی سیستم تعرفه‌ای چالش‌های بیشتری ایجاد می‌کند. در حالی که توافق‌های تجاری جدید با اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی نرخ تعرفه خودرو را به ۱۵ درصد کاهش داده است، مکزیک و کانادا، با وجود زنجیره‌های تأمین عمیقاً یکپارچه با ایالات متحده، با نرخ‌های بالاتر ۲۷.۵ درصد مواجه هستند. این موضوع مشکل‌ساز است، زیرا بسیاری از خودروهای فروخته‌شده در آمریکا، با استفاده از قطعات قابل‌توجه آمریکایی در مکزیک و کانادا تولید می‌شوند، اما ساختار تعرفه‌ای این موضوع را به‌درستی در نظر نمی‌گیرد. خودروسازان و تأمین‌کنندگان آمریکایی برای کسب معافیت لابی می‌کنند، در حالی که با احتمال افزایش قیمت‌ها یا کاهش مشاغل مواجه هستند. در نهایت، خودروسازان ناچار خواهند بود این هزینه‌های رو به افزایش را به مصرف‌کنندگان آمریکایی منتقل کنند. پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش میانگین ۴ تا ۸ درصدی قیمت خودروهای جدید تا پایان سال است. برخی شرکت‌ها از هم‌اکنون با افزایش هزینه‌های تأمین مالی یا کاهش تخفیف‌ها، به‌صورت غیرمستقیم قیمت‌ها را بالا برده‌اند. برای کسب‌وکارهایی مانند Detroit Axle، توزیع‌کننده قطعات خودرو، تعرفه‌ها هزینه‌های ماهانه را از صدها هزار دلار به میلیون‌ها دلار افزایش داده و آن‌ها را مجبور به افزایش قیمت کرده است، هرچند برخی رقبا ورشکست شده‌اند و این امر به طور غیرمنتظره‌ای به افزایش فروش منجر شده، اما با سود کمتر.
سخن پایانی
راهبُرد تعرفه‌ای ترامپ آشوبناک، پرهزینه و فاقد منطق منسجم است و اغلب به جای سیاست اقتصادی سالم، با انگیزه‌های سیاسی هدایت می‌شود. در حالی که برخی بخش‌ها به طور موقت سود می‌برند، اقتصاد کلان با چالش‌های قابل‌توجهی از جمله کند شدن رشد، افزایش هزینه‌ها برای کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان و خطرات بلندمدت برای رقابت‌پذیری، اعتماد به نهادها و ثبات دلار مواجه است. آمریکا نمی‌تواند در این جنگ تجاری پیروز شود و مسیر کنونی ممکن است به کاهش اقتصادی شدید و احتمالاً غیرقابل‌برگشت منجر شود.
گزارش از: امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی