به گزارش اقتصادرَوا، ایالات متحده به طور فعال در حال تلاش است تا خود را به یکی از مراکز مهم جهانی برای فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال تبدیل کند. در این راستا، قوانینی مانند «قانون GENIUS» تصویب شده و «قانون CLARITY» نیز در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسیده است. در حالی که حامیان این روند، آینده‌ای را متصورند که آمریکا به «پایتخت جهانی کریپتو» بدل شود، منتقدان به‌شدت ابراز نگرانی می‌کنند که این چارچوب قانونی - که به‌شدت تحت‌تأثیر قدرت سیاسی و کمک‌های مالی صنعت کریپتو شکل گرفته - با هدف جلوگیری از اعمال مقررات معقول طراحی شده است. به گفته منتقدان، این رویکرد خطر ایجاد خسارات جدی اقتصادی، از جمله از دست رفتن گسترده مشاغل و ثروت و همچنین بروز چرخه‌های شدید رونق و رکود را به همراه دارد.

از منظر تاریخی، قدرت بازارهای مالی ایالات متحده از شفافیت بیشتر که به تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران کمک می‌کند، همراه با قوانین سخت‌گیرانه علیه تضاد منافع، الزامات رفتار عادلانه با سرمایه‌گذاران (شامل نگهداری امن دارایی‌ها) و محدودیت در پذیرش ریسک توسط شرکت‌ها ناشی شده است. این چارچوب نظارتی قدرتمند که از دهه ۱۹۳۰ و در پی یک فاجعه مالی بزرگ که به رکود بزرگ دامن زد، ایجاد و به مرور اصلاح شده، با هدف حفاظت از کل نظام مالی و ایجاد محیطی مساعد برای کسب‌وکار و نوآوری شکل گرفته است. اصل محوری چنین مقرراتی، حفاظت از کل سیستم - و نه صرفاً از تک‌تک فعالان - در برابر ریسک‌های ذاتی نوآوری‌های مالی است.

با این حال، به نظر می‌رسد قوانین نوظهور حوزه رمزارزها از این اصول بنیادین فاصله می‌گیرند. نگرانی‌های مشخص درباره «قانون GENIUS» عمدتاً به چارچوب آن برای استیبل‌کوین‌ها مربوط می‌شود. این قانون چارچوبی را برای استیبل‌کوین‌ها - دارایی‌های دیجیتالی که با هدف حفظ ارزش ثابت، معمولاً بر مبنای دلار آمریکا، طراحی شده‌اند - ایجاد می‌کند. ناشران استیبل‌کوین از اختلاف بین بهره صفر پرداختی روی ارزهای خود و بازده سرمایه‌گذاری ذخایرشان سود می‌برند. این موضوع ذاتاً انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری ذخایر در دارایی‌های پرریسک‌تر به‌منظور کسب بازده بالاتر ایجاد می‌کند، به‌ویژه هنگامی که مجوز فعالیت آن‌ها توسط مراجع ایالتی آسان‌گیر صادر شده باشد؛ موضوعی که یک منبع اصلی آسیب‌پذیری به شمار می‌آید. یکی از کاستی‌های اصلی قانون GENIUS، ناتوانی آن در رسیدگی مؤثر به ریسک ذاتی هجوم سرمایه‌گذاران به استیبل‌کوین‌هاست. این قانون مانع از آن می‌شود که نهادهای نظارتی بتوانند الزامات قوی سرمایه‌ای، نقدینگی و دیگر تدابیر حیاتی حفاظتی را اعمال کنند. در صورت ورشکستگی یک ناشر، چارچوب موجود به طور شفاف مشخص نمی‌کند که چه نهادی و با چه اختیاراتی باید برای جلوگیری از سرایت مشکلات به کل اقتصاد مداخله کند؛ وضعیتی که می‌تواند یادآور بحران‌های مالی گذشته مانند دهه ۱۹۳۰ باشد.

علاوه بر این، صرف اجرای قانون موجود ورشکستگی در مورد ناشران ورشکسته استیبل‌کوین‌ها، احتمالاً هزینه‌های سنگینی را به سرمایه‌گذاران تحمیل خواهد کرد؛ از جمله تأخیرهای طولانی در بازپس‌گیری دارایی‌ها. همچنین می‌تواند باعث تشدید هجوم سرمایه‌گذاران به دیگر ناشران استیبل‌کوین شود. با وجود هدف اعلام شده مبنی بر حفظ جایگاه دلار آمریکا به‌عنوان ارز ذخیره جهانی، ماده ۱۵ قانون GENIUS به ناشران خارجی اجازه می‌دهد ذخایر خود را به شکل بدهی‌های دولتی کشور متبوعشان (که ممکن است پرریسک و حتی غیردلاری باشد) سرمایه‌گذاری کنند. این امر باعث می‌شود تعهدات دلاری استیبل‌کوین‌ها، تا حد زیادی با دارایی‌های غیردلاری پشتیبانی شود و در صورت تقویت ارزش دلار آمریکا، این تعهدات در برابر مشکلات نقدینگی، نگرانی از ورشکستگی و هجوم سرمایه‌گذاران به شدت آسیب‌پذیر شوند.

فراتر از قانون GENIUS، احتمال تصویب «قانون CLARITY» در سنا نگرانی‌های بیشتری را برانگیخته است. پیش‌بینی می‌شود این قانون زمینه بروز تضاد منافع و معاملات انتفاعی را در مقیاسی فراهم کند که از دهه ۱۹۲۰ تاکنون سابقه نداشته است. هر دو قانون GENIUS و CLARITY همچنین به نگرانی‌های جدی در حوزه امنیت ملی دامن می‌زنند، زیرا اجازه می‌دهند - یا حتی تسهیل می‌کنند - که استیبل‌کوین‌ها و رمزارزها به طور گسترده در معاملات مالی غیرقانونی مورد استفاده قرار گیرند.

در نتیجه، هرچند ایالات متحده ممکن است به قطب اصلی رمزارز جهان تبدیل شود؛ اما از دید منتقدان، مسیر قانون‌گذاری کنونی که تحت نفوذ خود این صنعت شکل گرفته، مردم آمریکا و اقتصاد جهانی را در معرض ریسک‌های قابل‌توجهی قرار می‌دهد. این ریسک‌ها شامل احتمال واقعی بازگشت به دوره وحشت‌های مالی شدید، همراه با خسارات اقتصادی، از دست رفتن مشاغل و نابودی ثروت است.

گزارش از: امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی